إلزام مواطنة بدفع 5000 دينار

قضت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية بإلزام مواطنة بتعويض ضابط في وزارة الداخلية- مخفر السالمية- بمبلغ 5000 دينار تعويضا أدبيا نهائيا بعد تطاولها عليه أثناء تأديته عمله والإساءة له في نقطة تفتيش في منطقة السالمية أمام مرأى من الاخرين .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله الكندري أن المدعى عليها ادينت في وقت سابق بالغرامة مبلغ 300 دينار في حكم صادر من محكمة الإستئناف وإلغاء حبسها شهرا مع الشغل وكفالة 600 دينار لوقف النفاذ بعد ان أسند الإدعاء العام لها أنها قامت بإهانة وتهديد المدعي وهو ضابط في مخفر السالمية
والطعن بشرفه وتعدت عليه وآخر وقاومتهما بالعنف أثناء تأديتهما لعملهما في نقطة تفتيش بمنطقة السالمية إذ رفضت حينها تحرير مخالفة مرورية عليها وعلى شقيقها لمخالفتهما القواعد المرورية.
وقال المحامي عبدالله الكندري أن الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته في الدعوى المدنية وبعد صدور حكم نهائي بإدانة المدعى عليها في الجنحة السابقة تكون مسؤولة عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به أثناء تأديته عملها وامام مرأى من الاخرين مطالبا بتعويض موكله مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد تضرر وتعرض بأذى حسي ونفسي جراء أفعال المدعى عليها وقت قوع الحادثة ومن ثم تلتزم بأداء مبلغ 5000 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به وإلزامها بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية , وبعد طعن المدعى عليها على الحكم بمحكمة الإستئناف تم رفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف .