قيود أمنية وهمية على البدون

جاء رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على الأسئلة التي وجهت من قبل عضو مجلس الصوت الواحد عادل الجارالله الخرافي بشان تحديد وتفسير معنى القيود الأمنية التي تلازم فئة غير محددي الجنسية 'البدون' وعن نوعها وصفاتها، وعن مدى حقيقة ان القيد الأمني إن كان على شخص في الأسرة فهو يخص جميع الأسرة مما يتسبب في حرمانهم للجنسية كعائلة ؟

كما طالب الخرافي  تحديد بند الأعمال الجليلة التي يتم منح الجنسية على بندها وفقا للبند الأول من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنه 1959 وقد جاء رد وزير الداخلية أحمد الحمود بشأن الاستفسار عن القيود الأمنية ونوعها إلى آخر السؤال كالتالي القيد الأمني:

هو ارتكاب شخص جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو عمل من شأنه التأثير على الأمن الوطني أو أحداث الفرقة بين فئات المجتمع ومكوناته سواء بالقول أو الفعل ويتم إدراج القيد الأمني بالنظام من خلال الوثائق والمستندات التي يتم الحصول عليها من جهات عدة مشيرا إلى أن بعض القيود احترازية لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر على الأمن الوطني في المستقبل.

أما عن التجنيس فلا يتم للأسرة كعائلة ولكن يتم منح الجنسية لطالب الجنسية إذا ما توفرت فيه شروط منحها وفيما يتعلق ببند الخدمات الجليلة فكما أوردها المشرع في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية فهي ان يكون طالب الجنسية قد أدى للكويت خدمات قيمة في ميادين الثقافة أو الإدارة أو التجارة أو الاقتصاد.