الزلزلة خلال ندوته النسائية:

اكد عضو مجلس الصوت الواحد د.يوسف الزلزلة أن على الحكومة كشف الحقائق الخاصة بقضية الداو على الملأ في مجلس الأمة ، لافتا إلى أن استقالة الوزير غير كافية لأنه كان على المجلس إيقاف كل قرارات وزير النفط ، ولذلك فإن المجلس قد دعا الى تشكيل لجنة لمتابعة ما حدث في قضية الداو، هذا بالإضافة إلى لجنة التحقيق المشكلة فعليا ، منوها بأن هناك إصرار نيابي على دعوة الحكومة لكشف الحقائق كاملة رغم ما أعلنته الحكومة من ان ملف الداو تم تحويله إلى النيابة.

وتطرق الزلزلة خلال ندوته النسائية مساء أول أمس إلى قضية استجواب وزير الداخلية قائلا أن الاستجواب قدم بالفترة التي كانت الحكومة لديها وقت كافي ليقدم وزير الداخلية إجاباته على محاور الاستجواب الأربعة خاصة ان المحاور كانت معلنة و لم تكن خفية لكن لم نسمع راي الحكومة سوى قبل الجلسة بثلاث ايام حيث نشر بالصحف منوها بأن موقف الحكومة كان متوقع للهروب من الاستجواب حيث أنها تريد قبر الاستجواب أما بالتأجيل أو بالتحويل للتشريعية وهذا ما حدث تم تحويله للتشريعية لاعتراض وزير الداخلية على محورين في الاستجواب رغم أننا أعلنا أننا نتنازل عنهما وليصعد الوزير للإجابة على باقي المحاور لكن الوزير رفض .

وأضاف أن 14 نائب صوتوا ضد التحويل للتشريعية لان محاور الاستجواب واضحة ومطلوب من الوزير صعود المنصة لتقييد الأسئلة والاستفهامات وليس المطلوب طرح الثقة فيه.

وأشار إلى أن المواطنين لديهم تساؤلات يجب الإجابة عليها خاصة مع ازدياد الشعور بافتقاد الامن وان هناك 65 الف حكم لم ينفذ ، والمطلوب من الوزير الرد على ما أثير حول الخروقات بالداخلية والأخطاء الكثيرة بالوزارة وكان المفترض من الوزير صعود المنصة والإجابة على الأرقام التي أخذناها من الوزارة كالمخالفات والازدحام المروري ومعدلات الجريمة التي ازدادت والتجاوزات المالية والإدارية في عدد من الإدارات التابعة للداخلية.

وقال الزلزلة لسنا كالمجلس السابق كما كانت تفعل الأغلبية المبطلة يقدمون الاستجواب وطرح الثقة جاهز وموقع ،نحن نريد فقط الاصلاح من أجل هذا الوطن ، ولذلك انتظرنا أن يصعد المنصة ويفند الاستجواب إذا كان لا يرى خللا لديه وأعطانا الاثباتات أثنينا عليه وانتهى الأمر وإذا اعترف بوجود أخطاء نجعله يتعهد بإصلاح الخلل ونعطيه مهلة شهرين لتصحيح الاخطاء ، فقد كنا نود عرض الاستجواب الراقي امام اهل الكويت الذي هدفه الاصلاح وليس راس الوزير او اسقاط الحكومة ، لكن كان من الواضح ان الوزير لا يريد صعود المنصة، الحكومة لو عندها شوي مصداقية لقبلت بصعود المنصة، لكن الوزير اعترض على المحورين 3 و 4 انهم غير دستوريين رغم أن احد اكبر الاستشاريين الدستوريين قال ان الاستجواب دستوري 100٪.

وقال الزلزلة أن وزير الداخلية لا يريد صعود المنصة رغم أننا اقترحنا إلغاء المحورين الذي تعلل بعدم دستوريتهما ، فهو لا يرغب بالاستجواب لانه ليس لديه اجابات على الاسئلة والمحاور وحصل الوزير على مايويد من أغلبية لتحويل الاستجواب إلى التشريعية كما أنه اراد الموعد بعد شهر وذلك للهروب تماما من الاستجواب لأن في ١٦/ ٦ حكم المحكمة الدستورية فإما يبطل هذا المجلس وبذلك يذهب الاستجواب كأن لم يكن أو يستمر المجلس ويتم التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء ويتغير الوزير، و في الحالتيين لن يصعد المنصة.

وأشار إلى أن المجلس الحالي بهذه الطريقة لا ينفع لأنه غير مهيا لاستخدام أدواته التشريعية، فإذا جاء وقت محاسبة الوزراء على ادائهم يصبح بلا مخالب او انياب لمحاسبة الفساد فقلت ان وافق المجلس على شهر تأجيل ادعو الله لبطلان المجلس الحالي فان استمرار مجلس لا يحاسب الحكومة على اخطاءها خطر لان الفساد سوف يزداد فاذا الوزير يخطا ولا مجلس يحاسبه فهذه كارثة.

وقال اتمنى الا يستمر المجلس الحالي فاذا استمر وهو يتعامل مع الاستجوابات بتلك الطريقة فسوف يزداد الفساد بالحكومة ويصبح صعب السيطرة عليه، مؤكدا أن الاستجواب تم قبره والتشريعية موقع لقبر الاستجوابات والوزير طلع مستانس.

وأشار إلى أن هناك من يدافع عن وزير الداخلية خاصة أن آخر ٣ أسابيع شهدت البلاد تغييرا كبيرا ، لافتا إلى أن ما تحقق من إنجاز مؤخرا لا يحسب لوزير الداخلية يحسب لرجل واحد يدعى عبدالفتاح العلي لان كفاءته أوصلته لهذا المنصب، والذي نجح من خلال منصبه في صنع التغيير الذي لمسناه مؤخرا فالوزير له سنين طويلة ولم يفعل شيء، وعبدالفتاح العلي هو رجل المرحلة، ولو كنت مكان رئيس الوزراء لشلت الوزير ووضعت مكانه عبدالفتاح، انا لا اطعن بشخص الوزير بل اتكلم عن اداءه فليس هذا اداء وزير داخلية والذي عليه مسؤولية حفظ امن الوطن.

وأشار الزلزلة إلى الانجازات بمجلس الامة الجلسة الأخيرة قائلا أنه تم إقرار قانون المستثمر الاجبني ما يدفع الاقتصاد الكويتي للتقدم والرقي، خاصة أن الاستثمار مفتوح في دول مجلس التعاون للشركات الاجنبية بينما هناك قيود للمستثمر الاجنبي ولذلك لا نرى مستثمرين لا أجانب ولا حتى الكويتيين، فمليارات الدولارات تخرج من الكويت للاستثمار بالخارج ولذلك فالقانون الجديد يشجع المستثمر الاجبني.

وأضاف أنه أيضا تم إقرار قانون الاتجار بالسلع : خصوصا وان اسعار السلع اصبح يزداد لاسعار خيالية، وقد اعطى القانون الجديد المسؤولين ادوات محاسبة أي تاجر يرفع سعر سلعة دون وجه حق ، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك به قرارات مشددة في حال رفع التاجر ثمن السلعة بدون أسباب أو باع سلعة تقليد على أنها أصلية ، حيث تصل العقوبات إلى سحب الرخصة.

وأفاد أن الجمعيات التعاونية تحولت لاوكار للسياسة والطائفية والقبلية والفئوية ولذلك جاء القانون الجديد للتعاون حيث اعتمد آلية الصوت الواحد بدلا من ٣ وأن يكون المرشح معه شهادة دبلوم على الأقل لأن الجمعيات تتعامل بالملايين من يرشح لمجلس ادارة الجمعية يكون عنده دبلوم ، فبعضهم يرشح نفسه واموال الجمعيات كلها تصل لميار دينار، فالمطلوب شخص يفهم بالتجارة ومؤهل لشغل المنصب وقد تم المواققة عليه واي انتخابات بالجمعيات مستقبلا ستكون بالصوت الواحد،

وقال نجحنا اليوم في إقرار قانون العسكريين حيث تزيد رواتبهم من 200 الى 300 حسب خدمته، لافتا إلى أن الزيادة كانت تعطى في السابق للضباط فقط، بينما هذا القانون اعطى الحق للافراد والمتقاعدين ، ومن يتقاعد ياخذ راتب سنة كامل.

وفيما يخص قانون الكويتية قال الزلزلة اتفقنا باللجنة المالية بان تكون الشركة تحت مظلة وزارة المالية لانها تتبع للهيئة العامة للاستثمار بينما الحكومة طالبت بأن تتبع وزير المواصلات يرأسها فطلبنا توضيح رأيهم كما أن هناك خلاف حكومي حكومي حول مبلغ التعويضات، ال 500 مليون دولار والتي سبق أن وافقت الحكومة على إعطاءها للكويتية لشراء طائرات جديدة لكنها تراجعت عن ذلك وأرادت أن تأخذ هي المبلغ وبذلك لم يكتمل القانون.

أما عن الكويتيات المتزوجات من وافدين أو بدون قال لقد قدمت اقتراح بقانون بابناء الكويتية مهما كان جنسية الأب من حقها ان تخير ابنائها بالجنسية بين جنسية الاب او الأم مؤكدا أن المجلس الحالي يحاول اقرار حقوق المرأة وأعطاها حقوقها، فلا يعقل ان نعامل المراة كمخلوق غريب بالمجتمع.

وأوضح أن المجتمع الكويتي مجتمع ذكوري لكن المجلس الحالي يحاول إنصاف المرأة وقال أن احد محاور استجوابي كان المراة المتزوجة حيث لا تستطيع تجديد الجواز إلا بعد الحصول على موافقة الزوج وهذا مخالف للدستور، لافتا إلى أن المزاج التشريعي الاول يعتبر المراة مخلوق إنساني متدني.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية وافقت على 100 ألف كقرض اسكاني للمرأة مثل الرجل ومن أخذوا 70 الف لهم 30 الف كترميم محفوظة ببنك التسليف .

وحول تجميد عدد من النواب والمديرين بالسكنية قال ان الحكومة الحالية يجب ان تذهب فهي لا امل فيها في تنفيذ المشاريع التنموية ، ولذلك يجب تغيير 6 وزراء على الأقل حتى تاتي حكومة تنجز على كافة الاصعدة ، كقضية الاسكان او قضايا اخرى، دور نواب الامة يجب ان يتحركون حتى يكون تنفيذ لمشاريع الاسكان فالحكومة عاجزة عن تحقيق التنمية.

و خاطب سمو رئيس الوزرا قائلا يا رئيس الوزراء فكنا من وزرائك انهم لا يداومون ولايهتمون بمشاكل الناس ، مناصب الكثير منهم فقط للوجاهة حتى فقط يصبح وزير امام الناس نقول له غيرهم واتى بغيرهم.

وأضاف ما دامت هذه الحكومة مستمرة فليس هنالك امل بانجاز تتنمية او تطوير أو تفيذ أي مشروع، فكل المواطنين مستاءوون فلا قطاع يسير بشكل جيد فلا صحة ولا تعليم ولا اسكان.