براءة نقيب الأطباء من تهمة سب وكيل الصحة السابق

قضت دائرة الجنح المستأنفة ببراءة نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز من تهمة سب وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور ابراهيم العبدالهادي والتي زعمها في شكواه المقدمة إلى النائب العام وادعى من خلالها أن نقيب الأطباء قد صرح بوقائع تؤذي سمعته بوصفه يشغل منصب وكيل وزارة الصحة وكان ذلك علانية في صحيفة الآن الالكترونية مطالبا بعقابه وفقا للمادة (210) من قانون الجزاء.

وفي هذا الصدد علق نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز قائلا نشكر قضائنا الكويتي النزيه على حكم البراءة الذي كان ردا شافيا وكافيا على الاتهامات الباطلة التي زعمها وكيل وزارة الصحة السابق ضدنا، منوها بأن العبدالهادي رفض انتقادنا لأدائه الوظيفي ولقراراته التي تعسف فيها ضد الأطباء الذين تقدموا بشكاويهم للنقابة يشرحون فيها معاناتهم المهنية من قراراته التعسفية إبان توليه منصبه كوكيل لوزارة الصحة.

ولفت الخباز بأن تصريحات النقابة كانت تنتقد هذه القرارات الظالمة التي كان لها آثارا سلبية فادحة على المستقبل المهني لمجموعة من الأطباء الاستشاريين، وهو ما أثبتناه للمحكمة بالأدلة الدامعة التي تدين العبدالهادي الذي لم يراعي المواد الدستورية التي تنص بأن الوظيفية العامة خدمة يناط بها تحقيق المصلحة العامة وليس بظلم الأطباء في مثل تلك القرارات المخالفة للقانون والتي أبطلتها المحكمة الإدارية.

وتابع الخباز قائلا: كما شرحنا للمحكمة أن أسباب التصريح الذي انتقدنا فيه قرارات العبدالهادي كانت بسبب ظلم العديد من الأطباء من دون وجه حق مما تسبب لهم بأذى نفسي ومهني كبير، وهو الأمر الذي تصدت له نقابة الأطباء بأن رفضت استمرارا هذا الظلم الواقع على الأطباء بأن صرحت ببطلان قرارات الوكيل وكشفها للتعسف الإداري الذي مارسه في حقهم وكذلك بحق الكفاءات الوطنية الأخرى من الأطباء، وهو ما اعتبره العبدالهادي 'سبـا' ومساسا بكرامته على الرغم من أنه نقد مباح لموظف عام وحقيقة ساطعة يعلمها كثير من الموظفين الذين احتكوا معه و'عاشروه' خلال فترة عمله بالوزارة.

ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء الأستاذ عادل شمس الدين أنّ هذا الحكم القضائي أصبح عنوانا للحقيقة وإضافة جديدة للأحكام القضائية التي سطر بها القضاء الكويتي تاريخه الحافل وزينها بأحرف من نور لتكون نبراس للحق ورمزا للعدالة، مشيرا بأنه قد دفع أمام المحكمة بانتفاء التهم المسندة إلى موكله د.حسين الخباز وتلفيقها وكيديتها من جانب وكيل وزارة الصحة السابق، مضيفا بأنه تم تقديم ما يفيد انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية وأسباب الإباحة من التصريحات محل الاتهام، إضافة إلى أنّ نقده الصحافي جاء تحت إطار النقد المباح ولشخصية عامة كان الهدف الأساسي منه تحقيق المصلحة العامة ولم يقصد منه النيل من كرامة وكيل الصحة أو الحط من قدره كما زعم في شكواه.