بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف الاماراتية وغرفة التجارة

وقع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم هنا اليوم بروتوكول تعاون مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية محمد بن ثاني الرميثي.

وأكد الغانم خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الغرفة مع الوفد الاماراتي استعداد الغرفة لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين والشركات الاماراتية الراغبة في الاستثمار بالكويت قائلا 'ان ابوابنا ومشاريعنا في الكويت مفتوحة امام اشقائنا في الامارات'.

وأضاف ان اللقاء يمثل حلقة بالغة الأهمية في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين الكويت والإمارات في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتبر الغانم أن مستوى التميز والخصوصية التي تتسم بها العلاقة بين القيادتين والشعبين 'لم تنعكس بالقدر الكافي على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي' مؤكدا أن فرص التعافي واللحاق بالركب ما تزال قائمة.

واكد في الوقت نفسه ان المزيد من الزيارات الثنائية من كلا الجانبين من شأنها تفعيل آليات التواصل المشترك ودفع وتعزيز حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المنفرد والمشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الغانم ب'الانفتاح الاقتصادي الواعي' الذي تشهده الإمارات وبفضله تتدفق الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الاماراتية خصوصا في سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق المالية معتبرا ذلك دليلا على ثقة واقبال قطاع الأعمال الكويتي على السوق الإماراتي.

وشدد على أهمية مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات الإماراتية في مشاريع خطة التنمية الجاري تنفيذها في الكويت مشيرا الى استعداد الغرفة لتسهيل مهمة أي شركة اماراتية تريد المشاركة في تلك المشروعات.

وقال الغانم ان الشركات الإماراتية لا تحتاج الى شريك أو كفيل كويتي للدخول في مشاريع بالكويت وهناك فرص عديدة لدخول الشركات الإماراتية في مشاريع كويتية خصوصا في المشاريع الجديدة مبينا أن دخول هذه الشركات الاماراتية تنظمها اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا رجال الاقتصاد الكويتيين والإماراتيين للاستفادة من اللقاءات المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية وتطويرها بما يعود بالفائدة على الطرفين ويضفي على الشراكة الكويتية الإماراتية في مجال الأعمال قيمة مضافة ويجعلها قابلة للنمو وحسن التوظيف وتعظيم المردود لصالح الطرفين.

وأوضح ان هذه الزيارات تسهم ايضا في تذليل الصعاب التي تواجه انسيابية الاعمال في كلتا الجهتين وإبراز أهمية القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين والتي تمثل واجبا وطنيا خليجيا.

وأشار الغانم الى أن التكامل الاقتصادي الخليجي لن يتحقق الا من خلال تكاليف وتضحيات تتحملها كل أطرافه معربا عن ثقته بأن مردوده سيكون أضعافا مضاعفة فضلا عن مردوده السياسي والاجتماعي.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية محمد بن ثاني الرميثي أهمية توقيع بروتوكول التعاون اليوم لناحية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وقال الرميثي إن العلاقة بين الكويت والإمارات طيبة وتاريخية داعيا المستثمرين الاماراتيين الى اعتنام فرص الاستثمار والدخول في مشاريع خطة التنمية في الكويت بما يعود بالفائدة على الطرفين.

وقدم رجال أعمال ومستثمرون من كلا الوفدين عروضا تقديمية تضمنت أهم نقاط القوة للاقتصادين الكويتي والإماراتي والمشاريع القائمة والمستقبلية والتي تشكل فرصا استثمارية مناسبة في كلا البلدين.

وتضمنت العروض التقديمية عرضا للخطة التنموية الشاملة للكويت قدمها الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان وعرضا لاهم المشروعات التنموية الكبرى المزمع تنفيذها في الكويت قدمه رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي.

الآن - كونا