الزام زوج بدفع 31 ألف دينار لزوجته

قضت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الدوسري وكيل المحكمة وعضوية المستشارين أحمد تاج الدين وكمال عبد السلام وأمانة سر بدر القلاف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ 31,078.482 د.ك. قيمة حصتها الإرثية على حسب نصيبها الشرعي في التعويض الذي تسلمه الزوج عن وفاة نجلهما.

كانت الزوجة قد رفعت دعواها عن طريق محاميها هشام الفهد الذي قدم صحيفة شرح فيها دعوى موكلته والتي ذكر فيها أنها زوجة المدعى عليه الأول ووالدة المرحوم (س.س.) الذي توفي بتاريخ 6/1/2007 أثر اعتداء أثيم من قبل خادمته الفلبينية إذ تعدت عليه وأزهقت روحه بالذبح بسكين. وقد تم الحكم بإعدام المتهمة الفلبينية.

وبعد صدور حكم الإعدام تدخل المدعى عليه الثاني بصفته سفير الفلبين لدى لدولة الكويت عن طريق محاميه المدعى عليه الثالث لإقناع والد المجني عليه بتحرير إقرار تنازل عن القضية الجزائية مقابل تعويض مادي بقيمة186,470.893 د.ك. وتم توثيق الإقرار حيث أقر فيه المدعى عليه الأول (الزوج) بتنازله عن القضية.

وتبع هذا الإقرار تقدم السفارة الفلبينية بكتاب إلى الديوان الأميري بطلب العفو عن المتهمة بعد أن تنازل ذوو المجني عليه. وبالفعل تم إخلاء سبيل المتهمة الفلبينية بناء على هذا العفو وبعد أن تسلم والد المجني عليه مبلغ التعويض الذي وعدته به السفارة.

إلا أن الزوج لم يؤد لزوجته نصيبها الشرعي في حصتها الإرثية من مبلغ التعويض. وعندما طالبته بنصيبها قال إنه لم يتسلم أي مبالغ من السفارة أو المتهمة. وتأييداً لكلامه قام برفع دعوى مدنية اختصم فيها السفير الفلبيني بصفته ومحامي السفارة مطالباً بتسليمه مبلغ التعويض الذي لم يتسلمه.

إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الزعم الذي لم يؤيده دليل حيث إن محامي المدعية قدم للمحكمة أصل إقرار التنازل الذي قدمه الرجل للسفارة مما يضحى ادعاؤه بأنه لم يتسلم مبلغ التعويض كلام مرسل لا دليل عليه.