تنفيذية اتحاد الطلاب :

أكد محمد مشعان العتيبي نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن مشكلة النقص في أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أصبحت لا يمكن السكوت عليها لاسيما في ظل التجاهل التام من قبل الإدارة الجامعية بحق ملف معيدي البعثات والمماطلة المستمرة من قبلهم بشأن إعلان 2012/2013 والذي لم يتم صدوره حتى الآن وهو ما أضر بالطلبة الفائقين والمتميزين وحرمهم من حقهم في الحصول على مقعد للابتعاث ناهيك عن أن ذلك التأخر قد يضعهم في مفاضلة غير متكافئة مع من يليهم من الطلبة في التخرج مما يشكل إخلالاً جسيماً بفكرة المراكز القانونية المتماثلة نظراً لاختلاف ظروف كل دفعة عن الأخرى.

وأوضح العتيبي أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بمختلف فروعه المنتشرة حول دول العالم يراقب منذ فترة قضية نقص أعضاء هيئة التدريس ويتابع كيفية التحرك على هذا الملف من قبل الإدارة الجامعية والتي كشفت من خلال توجهاتها الأخيرة عن غياب الرؤية لديها ، لافتاً إلى أن الاتحاد عكف على دراسة الموضوع من كافة جوانبه وأبعاده لتحديد مسببات المشكلة واقتراح سبل العلاج اللازمة لها بعدما فشلت السياسات المتخبطة في ذلك مما أدى لتفاقم المشكلة من عام لآخر وبما ينذر بمأساة تعليمية ويهدد مستقبل التعليم الجامعي.

وأعلن العتيبي عن أن الهيئة التنفيذية وفروع الاتحاد (جامعة الكويت – أمريكا – المملكة المتحدة وأيرلندا – فرنسا – مصر – الإمارات – استراليا ) وخلال الفترة الماضية عقدت سلسلة من الاتصالات والمناقشات فيما بينها من أجل توحيد الرؤى والأفكار بشأن تلك المشكلة وتحديد خطوات للتحرك الجاد والفعال على كافة المستويات من أجل الدفع باتجاه تبني حلول ناجزة تضمن القضاء على المشكلة ، وقد أصدر الاتحاد بيان وافي يعرض فيه لوجهة نظره ويلخص مطالبات الجموع الطلابية وفيما يلي نص البيان:-

' نؤكد نحن الموقعون أدناه بصفتنا ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بمختلف فروعه على تمسكه الكامل بحقوق الجموع الطلابية وعدالة مطالبهم بشأن ضرورة إيجاد حل فعال لمشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحكومية الوحيدة جامعة الكويت التي باتت تئن تحت وطأة تنامي الحركة التعليمية داخل الكويت وزيادة عدد المقبولين سنوياً في ظل نقص واضح في الهيئة التدريسية وبما يؤثر بشكل كبير على جودة العملية التعليمية داخل مدرجاتها وقاعاتها وفصولها وبما يهدر النصوص الدستورية التي أوجبت على الدولة أن تكفل التعليم وتشجع البحث العلمي حيث نصت المادة (13) من الدستور على أن: 'التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه' ، وكذلك نصت المادة (14) على أن: ' ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي'.

لقد طال انتظارنا لأن يتخذ مجلس الجامعة قراره المنصف النابع من ضمير أعضاء المجلس وحسهم الوطني والأكاديمي اللذان يفرضان ضرورة وضع جامعة الكويت في مقدمة الأولويات من أجل الدفع بها نحو مصاف الجامعات العالمية المتقدمة وفي الوقت ذاته تحقيق مصلحة الطالب الجامعي من خلال توفير هيئة تدريسية متميزة وبما يحقق نهضة متكاملة للمنظومة التعليمية الجامعية التي تدهورت ولازالت تعاني من سيئ لأسوأ في الفترة الماضية بسبب الضبابية وعدم وضوح الرؤيا وانعدام الشفافية والهروب من حل المشكلات والتصدي لها من خلال حزمة وسائل تعالج أسبابها ، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن الإدارة الجامعية ممثلة في مدير الجامعة ونائب المدير للشئون العلمية تسير في عكس اتجاه توفير حلول نهائية للمشكلة حيث وضح من خلال خطواتهم الأخيرة اللجوء للمسكنات والهروب من المشكلة باللجوء للمسكنات والحلول الوقتية التي ستشكل في المستقبل القريب هي الأخرى أبعاداً للأزمة ، حيث خرجت علينا الإدارة الجامعية في الأيام الماضية برؤيتهم الباهتة حول قضية نقص أعضاء هيئة التدريس وما تفتقت عنه نتائج دراساتها للمشكلة وتلخيص سبل العلاج في ضرورة رفع نسبة القبول للعام الجامعي 2015/2016 وهو ما سوف يؤدي لحرمان فئة كبيرة من الطلبة من حقهم في الالتحاق بجامعة الكويت.

وإننا إذ نؤكد على رفضنا الكامل لأية حلول للمشكلة على حساب الطالب برفع نسب القبول فإننا متمسكين بأن الحل الأمثل لتلك المشكلة لن يكون إلا بسبيل واحد فقط وهو زيادة عدد معيدي البعثات بالجامعة بالتوسع في الابتعاث والحد من الشروط المقيدة له وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الفائقين والمتميزين علميا لاستكمال دراساتهم العليا ومن ثم حجز مكان لهم ضمن أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بعد انتهاء بعثتهم وبذلك نكون قد عالجنا المشكلة بشكل نهائي باعتمادنا على العنصر البشري المؤهل والمدرب والمتميز من أبناء الوطن ، فالتفات الإدارة الجامعية عن تبني هذا الحل لاسيما في ظل تعمد التأخير في إصدار إعلان معيدي البعثات للعام الجامعي 2012/2013 حتى تاريخه وما يتم تسريبه من وجود اتجاه لتعديل لائحة الابتعاث المعمول بها حالياً يعد مثار دهشة ويضع علامات استفهام عديدة ويثير الريبة عن النية الحقيقية من وراء تأخر هذا الإعلان والمماطلة في إصداره.

إن نقص أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة يؤثر سلبياً على البحث العلمي الذي تعول عليه الدولة في رسم خارطة نهضتها وتحديد محاور تنميتها ذلك أن استهلاك عضو الهيئة التدريسية في الركض من محاضرة إلى محاضرة لسد العجز من شأنه أن يشغله ويبعده عن إجراء بحوثه ودراساته الأكاديمية وهي جزء أصيل من صميم مهامه العلمية المناطه به وهو ما يعيق حركة البحث العلمي ويصيبها في مقتل ومن ثم كان من الضروري التوسع في زيادة أعضاء هيئة التدريس وتوفير كادر أكاديمي مميز من الطلبة المتفوقين عن طريق نظام معيد البعثة ، لاسيما وأن البعثات هي المصدر الرئيسي لإعداد أساتذة متميزين وفي ظل تزايد الأصوات المطالبة بالتوسع في إنشاء الجامعات بجعل آلية إنشائها وفقاً لمراسيم وليس بإصدار تشريعات تحقيقاً للسرعة اللازمة فإننا أمام واقع مفاده هو ضرورة توفير صفوف أكاديمية لمجاراة تلك التوسعات المستقبلية لتوفير الاحتياجات اللازمة من أعضاء الهيئة التدريسية ، فكيف يكون ذلك والجامعة الحكومية الوحيدة تسير في الاتجاه المعاكس بتقييد الابتعاث وتعطيل الإعلانات عن حاجتها لوظائف معيدي البعثات؟؟؟.

وانطلاقاً من ذلك فإننا ندعو الإدارة الجامعية لتحمل مسئولياتها تجاه تصحيح ذلك الخلل والسير في الاتجاه الصحيح لعلاج المشكلة ونرفض ما تضعه الإدارة الجامعية من عراقيل في وجه المبتعث باشتراط حصوله على الماجستير من القسم العلمي للتسجيل للابتعاث على درجة الدكتوراه أو اشتراط الحصول على الماجستير والدكتوراه من القسم للابتعاث للحصول على الزمالة وجعل الحصول على قبول مسبق شرطاً للحصول على البعثة وأيه أمور أخرى من هذا القبيل ، كما نؤكد على رفضنا إجراء أي تعديل لبنود لائحة الابتعاث المعمول بها حالياً بعيداً عن مشاركة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وجمعية أعضاء هيئة التدريس إذ أن هاتين المؤسستين لهما رؤية متميزة في تلك القضية باعتبارهما تلامسان القاعدة العريضة من أصحاب المشكلة.

كما نطالب الإدارة الجامعية بما يلي:-

أولاً: الإسراع بإصدار إعلان احتياجات الجامعة من وظائف معيدي البعثات للعام الجامعي 2012/2013 ووفقاً للائحة الابتعاث المعمول بها حالياً ، مع التأكيد على أن تقوم الجامعة كذلك بإصدار الإعلان الخاص باحتياجاتها للعام 2013/2014 في موعده دون تأخير حتى لا يتحمل الطلبة نتيجة تأخر الجامعة في إصدار إعلان العام الحالي.

ثانياً: ضرورة قبول جميع المستوفين للشروط من المتقدمين وعدم تقييد العدد الذي سيتم قبوله بحجة الاحتياجات فالإدارة الجامعية أعلنت وصرحت بأن هناك نقص في عدد الهيئة التدريسية يلامس الــ (1400) عضو ومن ثم يجب قبول كافة المتقدمين طالما استوفوا الشروط المطلوبة لسد ذلك النقص الشديد في جميع الأقسام العلمية .
وفي النهاية يؤكد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بأنه لن يتنازل أو يتهاون في تلك القضية الهامة التي تمس قطاع عريض من الطلبة المتميزين علمياً وتلقي بظلالها على مستقبل التعليم الجامعي بالكويت مع احتفاظنا باستعمال كافة الخيارات المتاحة من أجل الدفع باتجاه إصدار الإعلان المتأخر وتفعيل التوسع بنظام الابتعاث وبما يضمن علاج جذري لمشكلة نقص الهيئة التدريسية'

الموقعون على البيان:
1.الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت
2.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة
3.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية
4.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة وأيرلندا
5.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع جمهورية مصر العربية
6.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع فرنسا والدول المجاورة
7.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الإمارات
8.الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع استراليا