المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (6-15)

مشاريع صغيرة   6 - 10
مواد مبهمة

القوانين توضع لتنظم الأعمال وليعرف كل فرد أو طرف في المجتمع دوره وحدوده ليكون على بينة من واجباته وحقوقه, لكن هذا القانون جاء مبهما وناقصا , فهو مبهم في بعض مواده وهنا بعض الأمثلة ففي الفقرة الثامنة من المادة الخامسة ( لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار قد يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة, ويقع باطلا أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك ) طيب هل ممكن تحديد ما هي القرارات المؤثرة , ففي عالم التجارة اغلب القرارات مؤثرة, فتعيين مدير للمشروع يعتبر قرار جدا مؤثر فهل هذا المقصود؟ كما إن القرارات المؤثرة في عالم المال والأعمال تحتاج إلى السرعة والسرية , فكيف سيتمكن صاحب المشروع أن يتخذ قرارات مؤثرة بسرعة وسرية وهو من سينتظر تقديم طلب وشرحه على الورق وعقد اجتماع مع المستشارين وانتظار إبداء رأيهم ومن ثم انتظار اجتماع مجلس إدارة ودراستهم للقرار وهم ليسوا مطلعين على سير العمل بالمشروع , إنها فقرة بيروقراطية عقيمة وفاشلة وظالمة تصلح لقسم الصادر والوارد في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان فقط.
وفي المادة التاسعة عشر يتضارب هذا القانون مع حق التظلم الإداري المنصوص عليه في قانون المحكمة الإدارية , ففي حين القانون الإداري يعطي للمتظلم الحق بستين يوما للتظلم من أي قرار نجد أن هذا القانون يختصره للمستثمر بأسبوعين فقط , مع إنه يعطي مدة أطول لمجلس الإدارة لكي يرد على التظلم , وهو إجحاف والأسوأ ان القانون يتيح للإدارة عدم الرد على التظلم بدلا من ان يجبرهم على احترام التزاماتهم والرد الواضح والمفصل , وسبب هذا يعود إلى إن المشرع يريد أن يشارك مجلس الإدارة في جريمة الإهمال من أجل إيذاء مواطن وثق بهم وشاركهم في مشروعه بل شاركهم في مستقبله بل مستقبل اسرته وأطفاله وآمالهم وتطلعاتهم.
وهنالك أمور أخرى مبهمة مثل التي عرضتها أعلاه ويطول شرحها على القارئ , وأرجو أن يتم تداركها.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع