المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (7-15)

مشاريع صغيرة  7 - 10
أعضاء المجلس

حدد المشروع عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني بخمسة أعضاء ثلاثة منهم متفرغين , ورغم إني لم افهم معنى متفرغين وأجدها مبهمة لأنهم لن يكون لهم وظيفة في الصندوق سوى حضور اجتماعات مجلس الإدارة , لكني بالأساس أجد العدد المتشكل منه المجلس قليلا , فبغياب اثنان فقط من المجلس لأي سبب وهو أمر يحدث عادة , فيكون حينها المجلس منعقد بثلاثة أعضاء فقط وسيمر أي قرار بصوتين فقط , وحيث أن الجلسة سرية وحيث ان أعضاء المجلس معينين من حكومة الله يعيننا عليها , فلكم تخيل كيف ستكون القرارات الصادرة بصوتين فقط , إنها الدكتاتورية العمياء , أي تلك القرارات التي ليس لها استعراض فني متكامل , رغم ما يدعيه القانون من وجود مستشارين.
المفترض ان لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وعشرون عضوا يمثلون مختلف الاختصاصات المتعلقة بالأعمال التجارية والاقتصاد وكذلك في الصناعة والحرف والمحاسبة وغيرها ويكونوا من الكفاءات الكويتية من المتقاعدين  من الجنسين , وأن تكون الاجتماعات منصوص عليها ثلاث مرات أسبوعيا , لنظر جميع المستجدات , بسرعة فائقة , وحينها يستطيع المجلس ان يكون بنفسه جهة استشارية عليا تناقش رأي المستثمر وكذلك رأي مستشاري الصندوق الوطني لتخرج بقرار سريع لا يعطل عمل المستثمر , ولابد أن ينص على السماح بحضور المستثمر الجلسة في الجزء الخاص بمناقشة موضوعه ومشاهدة التصويت والذي لابد أن لا يكون سريا بل علنيا أمام المستثمر نفسه من غير أن يكون للمستثمر الحق بالتصويت مع إعطاءه حق النقاش وإبداء وجهة نظره , فالمجلس يناقش مستقبله ومستقبل أبناءه وكما قيل فالمال عديل الروح فما بالك وقد دمجنا المال بالعمل الجاد والمضني , فأنه أكثر من الروح.
والمفترض أن لا يزيد غياب العضو عن المجلس لمجموع ساعات معينه , وإلا يعتبر مستقيلا , وحددتها بالساعات لأن بعض الأعضاء يحضر في أول الجلسة وآخرها فقط وبذلك لن يستفيد منه المجلس , فهل الكويت تسمع ؟!!؟

والله عليم بذات الصدور

محمد المطوع