ناصر المطيري منبهاً: المساس بالقضاء ليس في صالح أحد!

النهار

خارج التغطية  /  المقاطعة حق واحترام القضاء واجب

ناصر المطيري

 

مع اقتراب موعد حكم المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية مرسوم الصوت الواحد لانتخابات مجلس الأمة يكثر الكلام ويزيد الجدل حول احتمالات الحكم المرتقب والخيارات والمواقف المتخذة حياله من مختلف التيارات والسياسيين والمواطنين كل حسب توجهاته ومبادئه أو مصالحه أو انتماءاته الاجتماعية والسياسية.
ولكن هناك خلط في مسألة بيان وتحديد المواقف إزاء الحكم الدستوري لدى البعض ممن يربط قراره بالمقاطعة برفض الحكم القضائي والتشكيك به وبالتالي المساس بالهيئة القضائية وتجريح السلطة القضائية في الدولة بأوصاف وتلميحات تنال من مكانتها فيما لو جاء الحكم غير متوافق مع ما يريده هذا الطرف أو ذاك.
فالمساس بالقضاء ليس في صالح أحد في الدولة فمن يهمز ويلمز على القضاء اليوم كان بالأمس يتغنى بعدالة ونزاهة رجاله عندما انتصرت لهم السطة القضائية، لأن القضاء هو عصب الدولة وركنها وليس في صالح أحد أن يطال القضاء التشكيك، فالجميع سواء كانوا معارضة أوموالاة مهما تفرقت اتجاهاتهم يجب أن يكون القضاء هو نقطة الالتقاء التي ترتضيها الأمة وتنزل لأحكامها،لأنه أن يبقى القضاء محترما يعني أننا أمة محترمة تؤمن بمؤسساتها ودستورها. 
لا يعني ذلك أن أحكام القضاء ليست قابلة للنقد أو النقاش أو البحث، ولكن هناك خلط بين النقد الموضوعي للأحكام وبين التعريض بنزاهة القضاء والمساس برجاله أوالطعن بعدالتهم.
ونخلص مما سبق إلى معادلة مهمة يجب أن نضعها في الحسبان مفادها أنه كما أن اتخاذ القرار والموقف السياسي حق للمواطنين والقوى السياسية سواء بالمشاركة أو المقاطعة الانتخابية، كذلك يجب أن يقابل ذلك وجوب إضفاء الاحترام على القضاء ورجاله والنأي بهم عن التشكيك والتجريح.