جمعه: النواب نسوا التنميه وانشغلوا بحفلة مغلقه أقامتها احدى المستشفيات
محليات وبرلمانحذر من استخدام مبدأ المحاصصه في تعيين الوزراء والمناصب القيادية
يونيو 3, 2008, منتصف الليل 803 مشاهدات 0
دعا الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالمحسن جمعه الى عقد مؤتمر وطني لتأسيس مرحلة جديدة، وانهاء الصراعات التي سئم منها الشعب الكويتي، واشار الى أن اذا كان لدى السلطة هواجس معينة، ولدى الشعب هاجس تثبيت مكتسباته الدستورية والديمقراطية. فأن الحوار والمصارحة هي السبيل ألأوحد للخروج من الاحتقان السياسي والجمود الذي تعاني منه البلاد ووضع أجندة ورؤى كاملة لمستقبل البلاد والأنطلاق لمرحلة جديدة تعييد للكويت حيويتها وريادتها وهو ماعجزت عنه المجالس المنتخبة منذ التحرير .
واستغرب من أن أنطلاقة عمل النواب التي جعلت قضية أغلبيتهم الرئيسية هي حفلة خاصة اقامتها احدى المستشفيات وتناسى قضية التنمية والتحديات التي تواجها الكويت.
جاء ذلك في الندوة التي اقامتها ديوانية «الرأي الوطني» مساء أمس الأول تحت عنوان «اختيار الكفاءات وانعكاسها على التنمية» والتي حاضر فيها الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالمحسن جمعة، والكاتب الصحافي فيصل عبدالله، وأدار الحوار المهندس محمد بوشهري
واستغرب الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالمحسن جمعه في مداخلته في الندوة وفي بداية حديثه من أن «التنمية التي كانت أكثر النقاط التي ركز عليها جميع المرشحين في برامجهم الانتخابية غابت عن أهتمامات الجلسة الأفتتاحية واللجان البرلمانية عند أجتماعها الأول لتضع أولويات عاجلة للتمية ، إلا أن القضيه الرئيسية التي شغلت غالبية أعضاء مجلس الأمة، هي حفلة مغلقة أقامتها احدى المستشفيات في احدى الفنادق، تمكن مصور صحافي من تصويرها، وتم نشرها بنوايا حسنة دون درايه بأن هناك متربصون للقضايا الهامشيه، ونسوا هؤلاء الأعضاء قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الكويت، وعدنا مرة أخرى الى الصراعات الايديولوجيه ودغدغة المشاعر الدينية» مما سيؤدي لعودة حالة الأحباط والخذلان لدى المواطنين مجددا .
وأشار جمعه إلى أن الكويت بدأ المفهوم الصحيح فيها للدولة، عندما تحولت من مفهوم مجتمع عشائري صغير تحت الحماية البريطانية، ونالت استقلالها عام 1961، الذي نتج عنه الدولة التي حسمت بعض القضايا التنافسيه في الصراع ما بين السلطة والتيار الوطني الذي كان ممتدا منذ فترة طويلة، وكان يريد تحويل الكويت الى دولة مدنية، واستطاع المرحوم الشيخ عبدالله السالم أن يحسم هذا الصراع بافقه الواسع من خلال صياغة دستور 1962، وانطلقت النهضه في الكويت بعد اقرار الدستور في كافة القطاعات».
وأردف بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم استمرت عملية التنمية، الا أن بعض الاطراف في السلطة الذين لم يقتنعوا بدستور 1962، ويريدون ارجاع الأمر الى ما قبل الدستور، حاولوا في عام 1967 تفريغ الدستور من نصوصه، وقاموا بتزوير نتائج الانتخابات في العام نفسه، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، بسبب ارتفاع نسبة الوعي وقت ذاك بين المواطنين، ولعبت الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء، وقوة الشارع التي كانت على مستوى قوة المجلس دورا هاما في عدم تمكينهم من تحقيق أهدافهم، اذ كان هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، سواء من السلطة تجاه الشعب، أو من الشعب تجاه السلطة».
وبين جمعه أن هزيمة 1967، والانتكاسه العربية أعطت الجميع يقينا بأن ما يحدث من الممكن الانقلاب عليه، وبعد حل مجلس الأمة في عام 1976 عقدت العديد من التحالفات ما بين السلطة والتيارات الاصوليه، وسُلمت البلد تدريجيا الى هذه التيارات، و بعد ذلك أصبحت حقوق المواطنة لا تأتي عن طريق القانون ولكن عن طريق الانتماء سواء قبلي أو طائفي أو عائلي ، وهذا ما نلمسه الآن، ولعل الجميع تابع الأحداث المؤسفه التي تمت في الشهر الماضي من تعديات على رجال الأمن بسبب تطبيقهم قانونا يمنع التعصب العرقي، محذرا من اختيار أعضاء بناء على انتماءات طائفيه أو قبلية، مشيرا الى أن حركة الحقوق المدنية في اوائل الستينات في امريكا حددت نسبة من قبول الطلبة السود في الجامعات والأدارة المحلية والمدنية، ولكنهم رفضوا في الوقت نفسه تخصيص مقاعدالأمريكيين السود في الكونجرس بسبب أن هذا الأمر سيؤدي الى انشقاق المجتمع الأمريكي وتحوله للتناحر والاصطفافات العرقيه ».
وحذر من «استخدام مبدأ المحاصصه في تعيين الوزراء والمناصب القيادية، لافتا الى أن الكفاءات التي يتم تعيينها في المناصب القيادية في الكويت تأتي استثناءات، وسريعا ما يتم الاستغناء عنهم ويضنيهم الجراح من العمل السياسي، لجهلم بطبيعة اللعبة السياسية الكويتية ، والمساومات الحكومية مع البرلمان المصنف أعضائه ضمن توزيعات مراكز القوى الأقتصادية والطائفية والقبلية ،التي من الممكن أن تطيح بهم في أي لحظة، وهذا ما حدث لـ «عادل الصبيح، معصومه المبارك، ويوسف الابراهيم» وغيرهم.
وأشار إلى أن التنميه في اي بلد تحتاج الى بيئة تحتضنها، وبرنامج عمل ورؤية واضحة، ولكن البيئة في الكويت غير صالحة للتنمية، والحكومة لا يوجد لديها برنامج واضح والنفس هو أدارة البلد بما يستجد يوميا ، ولواذا كان لديها برنامج تنميه حريصة ومتمسكه بأنجازه ، لكانت اختارت كفاءات للمناصب القيادية، وأبتعدت عن المحاصصه، وارضاء رغبات وفقا للتحالفات المرحلية والظرفية.
وتسائل جمعة«هل برنامج الحكومة يتفق مع برنامج التجمع السلفي الذي يريد الغاء جميع البنوك الربويه واستبدالها ببنوك اسلاميه؟ وهل المركز المالي والاقتصادي في الكويت ممكن يقوم بمبادىء وبرنامج التجمع السلفي؟ الذي يتولى حقيبة التجارة في الحكومة ويمثلها وهل لدى أعضاء الحكومة أتفاق على برنامج ورؤوية موحده لمستقبل الكويت ليتحمسوا لأنجازه كلُ في وزارته أم لدى كل واحد منهم نظرة مختلفة يحاول تطبيقها في وزارته سواءا أتفقت أو أختلفت مع برنامج عمل الحكومة المفترض أن ينجز لاحقا .
ولم يعف جمعه مجلس الأمة من عرقلة التنمية في الكويت، لكنه رأى أنه اختيار الشعب، وفي الوقت الذي يتحدث فيه الشعب عن التنمية ويطالب بالاصلاح، تجد أن نتيجة الانتخابات تقول غير ذلك، بسبب تغليب العصبيات على الكفاءات، مشيرا الى أن هذا الأمر موجود منذ السبعينات، وحمل مجلس الأمة جزء من مسئولية عرقلة التنمية بسبب انشغاله بأمور لا علاقة لها بالتنمية، وتركه للقضايا الحقيقية، وحذر جمعه من المتاجرة بالدين، ودغدغة مشاعر المواطنين باللعب على الوتر الديني، مشيرا الى أن كل الأمم التي لعبت بالدين كانت نهايتها مأساويه، فالدين علاقة بين الفرد وربه».
وحمل جمعه الحكومة المسئولية الأكبر في تأخر التنمية، وتسائل خلال حديثه عن الحكومة والتنمية هل الحكومة جادة في التنمية؟ مؤكدا على أنها غير جادة، لأنها اذا كان لديها نية حقيقية في التنمية ما كان بيانها الاسبوعي منذ عام 1992 والى الآن يأتي بالصيغة نفسها خاليا من أي قرارات يمكن أن تحقق الأنجاز وبنفس الصيغة ، و ضرب مثالا على أنشاء مستشفى «جنوب السره» الذي يتم بحثها في دولة لديها فوائض ماليه منذ عام 2002 الى اليوم دون أن تنفذ. مؤكدا أنه ليس من مسؤولية النواب أن يذهبوا لبناء المستشفيات والطرق والمدارس فهي مسؤولية الأجهزة التنفيذية في الدولة.
وأضاف أن البيئة غير مؤهلة للتنميه في الكويت، ولا يوجد ايمانا حقيقيا من السلطة أو من غالبية أعضاء مجلس الأمة أن الكويت تحتاج الى التنميه، وأصبحت العملية هي تنازع مكاسب من هذه البلد، وغُلبت المصالح الفئوية على الوطنية، واصبحت التنمية فقط في الكويت هي بناء «مولات» أي أعطن أرض حكومية لأبني عليها مجمع تجاري بعمالة أجنبية ، حتى نصل يوما الى توفير «مول لكل فريج» والتي تعزز قيم الأستهلاك والأنفاق.، فأين ذهبت المشاريع الأنتاجية الصغيرة والخدمية المنتجة فعليا ؟
وشدد جمعه على أهمية صياغة مؤتمر وطني يؤسس مرحلة جديدة، على أن نصالح من خلاله بعضنا البعض، فنحن في صراعات منذ 1967، واذا كانت السلطة لديها هاجس سحب صلاحياتها، و الشعب لديه هاجس تثبيت مكتسباته الدستورية والقانونية، واذا لم يكن هناك رؤية وطنية والدعوة الى حوار وطني جاد يتفق عليه جميع الاطراف، وينفذ عمليا ويعيد الوعي لهذا الشعب، ويضع برامج وطنية حقيقية لمواجهة كل المخربين، فلن تكون هناك تنميه ولا علاج ولا أمل لهذا الوطن .
وفي نهاية حديثه أشاد جمعه باسم الديوان «الرأي الوطني»والذي جاء على غير المعتاد بأبراز أسماء شخصية على الدواوين، ولطالما نجد اسماء والأعمال الخيريه التي قام بها بعض الأفراد تحمل اسماء المتبرعين بها وحتى لوكان تجديد لجناح متواضع في مستشفى ما فأننا نجد لوحة اكبر من المدخل تحمل أسم المتبرع وهو ما لا نراه في معظم دول العالم ، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو بالبعد عن الشكليات والتباهي هو ما تحتاجه الكويت والتي تبعث روح الوحدة الوطنية والتضامن بين أبنائها.
من جانبه قال الكاتب الصحافي فيصل عبدالله في بداية حديثه «عندما نرى مجتمعا متطورا والتنمية فيه عالية نستنتج مباشرة ان الكفاءات هي التي تتبوأ المراكز القيادية، وعندما نرى مجتمع ينهار تدريجيا، فيلعلم الجميع ان المراكز القيادية والمؤثرة صارت بيد من لا يستحقها. هذا باختصار هو حالة اي مجتمع نريد معرفة مستوى التنمية فيه وانعكاس دور الكفاءات عليه».
واشار الى ان الولايات المتحدة تقدمت واصبحت الدولة العظمى، بفضل تغليب عنصر الكفاءة. فارلوند شوارزنجر هو نمساوي الاصل وهاجر للولايات المتحدة، ورغم لكنته النمساوية لم يعب عليه احد ذلك، وقد اصبح نجما لامعا في هوليوود، وبعدها اصبح حاكم ولاية كاليفورنيا، وكذلك مادلين اولبرايت وزيرة خارجية اميركا الدولة العظمى، فهي تشيكية من اب يهودي هاجرت لاميركا هربا من النازية، وقد اصبحت وزيرة الخارجية للدولة العظمى دون ان يعترض احد عليها كونها مهاجرة وكونها تحولت للمسيحية الكاثوليكية بينما اغلب المسيحيين في اميركا بروتستانت، بل ان الولايات المتحدة مجتمع المهاجرين ذو الاديان والاعراق واللغات المتعددة قد تطور لسبب مهم وهو (قيمة المرء ما يحسن) و(قدر المرء على قدر همته) حتى ان مشكلة العنصرية بين السود والبيض تغلبوا عليهان ونرى اليوم براك اوباما ذو البشرة السمراء بسبب كفاءته ينافس هيلاري كلينتون الشقراء البيضاء، ويتوقع المراقبين فوز باراك على هيلاري لكفاءته. والامثلة كثيرة كيف ان التنمية عالية جدا في الولايات المتحدة بسبب ان الكفاءات هي من تأخذ المناصب المتقدمة في شتى المجالات.
وبين ان بريطانيا وهي احدى الدول العظمى تجد ان قياداتها لديهم تاريخ حافل بالانجازات، فعلى سبيل المثال رئيس وزرائها الاسبق جون ميجور لديه شهادة الثانوية وليس جاميعا، ولكن لنلقي نظرة على تاريخه الذي يشهد بكفاءته حيث تفوق على الجامعيين، فجون ميجور ولد في سنة 1943 بجنوبي لندن لعائلة محدودة الدخل، وفي سن السادسة عشرة ترك ميجور المدرسة ليبحث عن عمل، وعمل في احد البنوك سنة 1965، ليرتقي بسرعة في السلم الوظيفي حتى صار نائبا لمدير البنك. وفي سنة 1968 دخل جون ميجور العمل السياسي مع حزب المحافظين ليفوز في الانتخابات المحلية، وفي سنة 1979 نفسها التي فازت فيها مارغريت تاتشر برئاسة الوزراء فاز جون ميجور بمقعد للمحافظين في البرلمان البريطاني، ليتولى بعد ذلك العديد من المناصب المهمة مثل وزارة المالية 87 – 1989، ووزارة الخارجية سنة 1989، حتى اصبح رئيسا للوزراء سنة 90 واستمر الى سنة 1997.
ولكن للاسف بعض بلدان العالم العربي والاسلامي تجد العسكر من الرتب المتدنية وكل الفاشلين بالمجتمع هم من يسيطرون على مقاليد الامور، وطبعا الانسان الفاشل عندما يكون بمنصب قيادي، يريد ان يحيط نفسه بالفاشلين كي لا يفضح امره، وكي يتفوق عليهم، ولذلك سوف تكون التنمية في البلدان من هذا النوع كحلم ابليس بالجنة، والدولة التي يكون بها الفاشلين هم علية القوم، وتكون بها الكفاءات الوطنية مهمشة، سوف لن يرى مواطنوها التنمية حتى يلج الجمل في سم الخياط.
واختتم حديثه قائلا «متى ما رأينا الرجل المناسب في المكان المناسب، سوف يكون للتنمية مكان في حياة المواطنين في اي بلد. ومتى ما نحينا مبدأ الكفاءت جانبا، واستبدلناه بمعايير القبلية والمذهبية والعرقية والفئوية فعلى التنمية والتطور السلام».
واستغرب من أن أنطلاقة عمل النواب التي جعلت قضية أغلبيتهم الرئيسية هي حفلة خاصة اقامتها احدى المستشفيات وتناسى قضية التنمية والتحديات التي تواجها الكويت.
جاء ذلك في الندوة التي اقامتها ديوانية «الرأي الوطني» مساء أمس الأول تحت عنوان «اختيار الكفاءات وانعكاسها على التنمية» والتي حاضر فيها الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالمحسن جمعة، والكاتب الصحافي فيصل عبدالله، وأدار الحوار المهندس محمد بوشهري
واستغرب الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالمحسن جمعه في مداخلته في الندوة وفي بداية حديثه من أن «التنمية التي كانت أكثر النقاط التي ركز عليها جميع المرشحين في برامجهم الانتخابية غابت عن أهتمامات الجلسة الأفتتاحية واللجان البرلمانية عند أجتماعها الأول لتضع أولويات عاجلة للتمية ، إلا أن القضيه الرئيسية التي شغلت غالبية أعضاء مجلس الأمة، هي حفلة مغلقة أقامتها احدى المستشفيات في احدى الفنادق، تمكن مصور صحافي من تصويرها، وتم نشرها بنوايا حسنة دون درايه بأن هناك متربصون للقضايا الهامشيه، ونسوا هؤلاء الأعضاء قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الكويت، وعدنا مرة أخرى الى الصراعات الايديولوجيه ودغدغة المشاعر الدينية» مما سيؤدي لعودة حالة الأحباط والخذلان لدى المواطنين مجددا .
وأشار جمعه إلى أن الكويت بدأ المفهوم الصحيح فيها للدولة، عندما تحولت من مفهوم مجتمع عشائري صغير تحت الحماية البريطانية، ونالت استقلالها عام 1961، الذي نتج عنه الدولة التي حسمت بعض القضايا التنافسيه في الصراع ما بين السلطة والتيار الوطني الذي كان ممتدا منذ فترة طويلة، وكان يريد تحويل الكويت الى دولة مدنية، واستطاع المرحوم الشيخ عبدالله السالم أن يحسم هذا الصراع بافقه الواسع من خلال صياغة دستور 1962، وانطلقت النهضه في الكويت بعد اقرار الدستور في كافة القطاعات».
وأردف بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم استمرت عملية التنمية، الا أن بعض الاطراف في السلطة الذين لم يقتنعوا بدستور 1962، ويريدون ارجاع الأمر الى ما قبل الدستور، حاولوا في عام 1967 تفريغ الدستور من نصوصه، وقاموا بتزوير نتائج الانتخابات في العام نفسه، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، بسبب ارتفاع نسبة الوعي وقت ذاك بين المواطنين، ولعبت الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء، وقوة الشارع التي كانت على مستوى قوة المجلس دورا هاما في عدم تمكينهم من تحقيق أهدافهم، اذ كان هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، سواء من السلطة تجاه الشعب، أو من الشعب تجاه السلطة».
وبين جمعه أن هزيمة 1967، والانتكاسه العربية أعطت الجميع يقينا بأن ما يحدث من الممكن الانقلاب عليه، وبعد حل مجلس الأمة في عام 1976 عقدت العديد من التحالفات ما بين السلطة والتيارات الاصوليه، وسُلمت البلد تدريجيا الى هذه التيارات، و بعد ذلك أصبحت حقوق المواطنة لا تأتي عن طريق القانون ولكن عن طريق الانتماء سواء قبلي أو طائفي أو عائلي ، وهذا ما نلمسه الآن، ولعل الجميع تابع الأحداث المؤسفه التي تمت في الشهر الماضي من تعديات على رجال الأمن بسبب تطبيقهم قانونا يمنع التعصب العرقي، محذرا من اختيار أعضاء بناء على انتماءات طائفيه أو قبلية، مشيرا الى أن حركة الحقوق المدنية في اوائل الستينات في امريكا حددت نسبة من قبول الطلبة السود في الجامعات والأدارة المحلية والمدنية، ولكنهم رفضوا في الوقت نفسه تخصيص مقاعدالأمريكيين السود في الكونجرس بسبب أن هذا الأمر سيؤدي الى انشقاق المجتمع الأمريكي وتحوله للتناحر والاصطفافات العرقيه ».
وحذر من «استخدام مبدأ المحاصصه في تعيين الوزراء والمناصب القيادية، لافتا الى أن الكفاءات التي يتم تعيينها في المناصب القيادية في الكويت تأتي استثناءات، وسريعا ما يتم الاستغناء عنهم ويضنيهم الجراح من العمل السياسي، لجهلم بطبيعة اللعبة السياسية الكويتية ، والمساومات الحكومية مع البرلمان المصنف أعضائه ضمن توزيعات مراكز القوى الأقتصادية والطائفية والقبلية ،التي من الممكن أن تطيح بهم في أي لحظة، وهذا ما حدث لـ «عادل الصبيح، معصومه المبارك، ويوسف الابراهيم» وغيرهم.
وأشار إلى أن التنميه في اي بلد تحتاج الى بيئة تحتضنها، وبرنامج عمل ورؤية واضحة، ولكن البيئة في الكويت غير صالحة للتنمية، والحكومة لا يوجد لديها برنامج واضح والنفس هو أدارة البلد بما يستجد يوميا ، ولواذا كان لديها برنامج تنميه حريصة ومتمسكه بأنجازه ، لكانت اختارت كفاءات للمناصب القيادية، وأبتعدت عن المحاصصه، وارضاء رغبات وفقا للتحالفات المرحلية والظرفية.
وتسائل جمعة«هل برنامج الحكومة يتفق مع برنامج التجمع السلفي الذي يريد الغاء جميع البنوك الربويه واستبدالها ببنوك اسلاميه؟ وهل المركز المالي والاقتصادي في الكويت ممكن يقوم بمبادىء وبرنامج التجمع السلفي؟ الذي يتولى حقيبة التجارة في الحكومة ويمثلها وهل لدى أعضاء الحكومة أتفاق على برنامج ورؤوية موحده لمستقبل الكويت ليتحمسوا لأنجازه كلُ في وزارته أم لدى كل واحد منهم نظرة مختلفة يحاول تطبيقها في وزارته سواءا أتفقت أو أختلفت مع برنامج عمل الحكومة المفترض أن ينجز لاحقا .
ولم يعف جمعه مجلس الأمة من عرقلة التنمية في الكويت، لكنه رأى أنه اختيار الشعب، وفي الوقت الذي يتحدث فيه الشعب عن التنمية ويطالب بالاصلاح، تجد أن نتيجة الانتخابات تقول غير ذلك، بسبب تغليب العصبيات على الكفاءات، مشيرا الى أن هذا الأمر موجود منذ السبعينات، وحمل مجلس الأمة جزء من مسئولية عرقلة التنمية بسبب انشغاله بأمور لا علاقة لها بالتنمية، وتركه للقضايا الحقيقية، وحذر جمعه من المتاجرة بالدين، ودغدغة مشاعر المواطنين باللعب على الوتر الديني، مشيرا الى أن كل الأمم التي لعبت بالدين كانت نهايتها مأساويه، فالدين علاقة بين الفرد وربه».
وحمل جمعه الحكومة المسئولية الأكبر في تأخر التنمية، وتسائل خلال حديثه عن الحكومة والتنمية هل الحكومة جادة في التنمية؟ مؤكدا على أنها غير جادة، لأنها اذا كان لديها نية حقيقية في التنمية ما كان بيانها الاسبوعي منذ عام 1992 والى الآن يأتي بالصيغة نفسها خاليا من أي قرارات يمكن أن تحقق الأنجاز وبنفس الصيغة ، و ضرب مثالا على أنشاء مستشفى «جنوب السره» الذي يتم بحثها في دولة لديها فوائض ماليه منذ عام 2002 الى اليوم دون أن تنفذ. مؤكدا أنه ليس من مسؤولية النواب أن يذهبوا لبناء المستشفيات والطرق والمدارس فهي مسؤولية الأجهزة التنفيذية في الدولة.
وأضاف أن البيئة غير مؤهلة للتنميه في الكويت، ولا يوجد ايمانا حقيقيا من السلطة أو من غالبية أعضاء مجلس الأمة أن الكويت تحتاج الى التنميه، وأصبحت العملية هي تنازع مكاسب من هذه البلد، وغُلبت المصالح الفئوية على الوطنية، واصبحت التنمية فقط في الكويت هي بناء «مولات» أي أعطن أرض حكومية لأبني عليها مجمع تجاري بعمالة أجنبية ، حتى نصل يوما الى توفير «مول لكل فريج» والتي تعزز قيم الأستهلاك والأنفاق.، فأين ذهبت المشاريع الأنتاجية الصغيرة والخدمية المنتجة فعليا ؟
وشدد جمعه على أهمية صياغة مؤتمر وطني يؤسس مرحلة جديدة، على أن نصالح من خلاله بعضنا البعض، فنحن في صراعات منذ 1967، واذا كانت السلطة لديها هاجس سحب صلاحياتها، و الشعب لديه هاجس تثبيت مكتسباته الدستورية والقانونية، واذا لم يكن هناك رؤية وطنية والدعوة الى حوار وطني جاد يتفق عليه جميع الاطراف، وينفذ عمليا ويعيد الوعي لهذا الشعب، ويضع برامج وطنية حقيقية لمواجهة كل المخربين، فلن تكون هناك تنميه ولا علاج ولا أمل لهذا الوطن .
وفي نهاية حديثه أشاد جمعه باسم الديوان «الرأي الوطني»والذي جاء على غير المعتاد بأبراز أسماء شخصية على الدواوين، ولطالما نجد اسماء والأعمال الخيريه التي قام بها بعض الأفراد تحمل اسماء المتبرعين بها وحتى لوكان تجديد لجناح متواضع في مستشفى ما فأننا نجد لوحة اكبر من المدخل تحمل أسم المتبرع وهو ما لا نراه في معظم دول العالم ، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو بالبعد عن الشكليات والتباهي هو ما تحتاجه الكويت والتي تبعث روح الوحدة الوطنية والتضامن بين أبنائها.
من جانبه قال الكاتب الصحافي فيصل عبدالله في بداية حديثه «عندما نرى مجتمعا متطورا والتنمية فيه عالية نستنتج مباشرة ان الكفاءات هي التي تتبوأ المراكز القيادية، وعندما نرى مجتمع ينهار تدريجيا، فيلعلم الجميع ان المراكز القيادية والمؤثرة صارت بيد من لا يستحقها. هذا باختصار هو حالة اي مجتمع نريد معرفة مستوى التنمية فيه وانعكاس دور الكفاءات عليه».
واشار الى ان الولايات المتحدة تقدمت واصبحت الدولة العظمى، بفضل تغليب عنصر الكفاءة. فارلوند شوارزنجر هو نمساوي الاصل وهاجر للولايات المتحدة، ورغم لكنته النمساوية لم يعب عليه احد ذلك، وقد اصبح نجما لامعا في هوليوود، وبعدها اصبح حاكم ولاية كاليفورنيا، وكذلك مادلين اولبرايت وزيرة خارجية اميركا الدولة العظمى، فهي تشيكية من اب يهودي هاجرت لاميركا هربا من النازية، وقد اصبحت وزيرة الخارجية للدولة العظمى دون ان يعترض احد عليها كونها مهاجرة وكونها تحولت للمسيحية الكاثوليكية بينما اغلب المسيحيين في اميركا بروتستانت، بل ان الولايات المتحدة مجتمع المهاجرين ذو الاديان والاعراق واللغات المتعددة قد تطور لسبب مهم وهو (قيمة المرء ما يحسن) و(قدر المرء على قدر همته) حتى ان مشكلة العنصرية بين السود والبيض تغلبوا عليهان ونرى اليوم براك اوباما ذو البشرة السمراء بسبب كفاءته ينافس هيلاري كلينتون الشقراء البيضاء، ويتوقع المراقبين فوز باراك على هيلاري لكفاءته. والامثلة كثيرة كيف ان التنمية عالية جدا في الولايات المتحدة بسبب ان الكفاءات هي من تأخذ المناصب المتقدمة في شتى المجالات.
وبين ان بريطانيا وهي احدى الدول العظمى تجد ان قياداتها لديهم تاريخ حافل بالانجازات، فعلى سبيل المثال رئيس وزرائها الاسبق جون ميجور لديه شهادة الثانوية وليس جاميعا، ولكن لنلقي نظرة على تاريخه الذي يشهد بكفاءته حيث تفوق على الجامعيين، فجون ميجور ولد في سنة 1943 بجنوبي لندن لعائلة محدودة الدخل، وفي سن السادسة عشرة ترك ميجور المدرسة ليبحث عن عمل، وعمل في احد البنوك سنة 1965، ليرتقي بسرعة في السلم الوظيفي حتى صار نائبا لمدير البنك. وفي سنة 1968 دخل جون ميجور العمل السياسي مع حزب المحافظين ليفوز في الانتخابات المحلية، وفي سنة 1979 نفسها التي فازت فيها مارغريت تاتشر برئاسة الوزراء فاز جون ميجور بمقعد للمحافظين في البرلمان البريطاني، ليتولى بعد ذلك العديد من المناصب المهمة مثل وزارة المالية 87 – 1989، ووزارة الخارجية سنة 1989، حتى اصبح رئيسا للوزراء سنة 90 واستمر الى سنة 1997.
ولكن للاسف بعض بلدان العالم العربي والاسلامي تجد العسكر من الرتب المتدنية وكل الفاشلين بالمجتمع هم من يسيطرون على مقاليد الامور، وطبعا الانسان الفاشل عندما يكون بمنصب قيادي، يريد ان يحيط نفسه بالفاشلين كي لا يفضح امره، وكي يتفوق عليهم، ولذلك سوف تكون التنمية في البلدان من هذا النوع كحلم ابليس بالجنة، والدولة التي يكون بها الفاشلين هم علية القوم، وتكون بها الكفاءات الوطنية مهمشة، سوف لن يرى مواطنوها التنمية حتى يلج الجمل في سم الخياط.
واختتم حديثه قائلا «متى ما رأينا الرجل المناسب في المكان المناسب، سوف يكون للتنمية مكان في حياة المواطنين في اي بلد. ومتى ما نحينا مبدأ الكفاءت جانبا، واستبدلناه بمعايير القبلية والمذهبية والعرقية والفئوية فعلى التنمية والتطور السلام».
الآن
تعليقات