الشماع يدعو لإنشاء هيئة للمخطط الهيكلى للدولة

دعا مرشح الدائرة الرابعة لإنتخابات المجلس البلدى 2013 المهندس زكريا يحيى الشماع الى اشراك الجمعيات الأهلية والوزارات المختلفة فى رسم ملامح المخطط الهيكلى للدولة لتقليص الدورة المستندية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بطريقة افضل لتحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالى .
واكد فى تصريح صحافى انه سيعمل على بلورة بصماته وخبراته خلا ل طرح المخطط الهيكلى الجديد للدولة فى غضون السنوات الاربع المقبلة حال نجاحه فى الانتخابات بحيث يصبح قابل للتطبيق الا انه رأى ان ذلك يستلزم مشاركة شرائح الجمعيات الأهلية ووزارات الخدمات كافة التى تستفيد من هذا المخطط.
الخطوط الرئيسية

وقال انه يجب ان تضع الجهات المشاركة فى المخطط خطوطها الرئيسية التى من خلالها يمكن المضى قدما فى تنفيذ خطة التنمية المأمولة لاسيما ان المخطط السابق 'لم يمر'على وزارات الخدمات لتشارك فى وضع الخطوط الرئيسية له.

واضاف الشماع انه فى ظل توجه الدولة لتصبح مركزاماليا لابد لها من استقطاب الأراضى لاقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال قوانين يحددها مجلس الأمة وهذا يتطلب حصر الاراضى كافة الى جانب اشراك جمعية المهندسين باعتبار ان ذلك من الامور الفنية كما اشراك جمعية المحامين فيما يتعلق بالجانب القانونى.

الدورة المستندية

واكد ان مشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع اسس المخطط الهيكلى للدولة سيختصر الدورة المستندية ويوفر الجهد على الجهات المشاركة بدلا من ان 'نذهب مسودة 'ونرفعها الى ادارة الفتوى والتشريع ، خصوصا ان ذلك يضمن تطبيق اكثر من 80% من المخطط الهيكلى.

وعرج الشماع الى ملاحظات عدة تعترى المخطط الهيكلى الحالى للدولة من اهمها انه واجه 'عمليات تحديث' عدة منذعام 1970الى ان وصل الى عام 1990 ونظرا للغزو العراقى لدولة الكويت انخفض المعدل رغم ان فترة ما قبل الغزو كانت توصف من خلالها الكويت بأنها ' درة الخليج' ولذلك يجب العمل على اعادة هذه الدرة.
مشاريع حيوية

وتابع: ان الكويت بحاجة الى تنفيذ مشاريع حيوية عدة تحقق الاستفادة القصوى لوزارات الخدمات خصوصا فى الوقت الحالى من اهمها 'مدينة الحرير' حيث يتم حاليا حجز اراضى لمحطات القوى معربا عن اسفه ان هذه المواقع غير موجودة على ارض الواقع.

واشارالشماع الى ان محطات القوى احد المصادر الاقتصادية الكبرى التى تحتاجها الكويت حاليا ومستقبلا نظرا للحاجة الماسة للمشاريع المراد تنفيذها للكهرباء والماء فى ظل التوجه لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية .

دائرة واحدة

واضاف : ان مشاريع الكويت الاقتصادية المراد تنفيذها ترتبط ببعض وفى دائرة واحدة ما يستلزم ضرورة التنسيق والتخطيط بشكل اقتصادى وعلمى مدروس جيدا حتى تتحقق النتائج المامولة عمليا وتنجح خطة التنمية.

وقال انه على الرغم من التحديث فى المخطط الهيكلى للدولة الا ان هناك تشابك ادارى وتنفيذى بين الكثير من الجهات الحكومية بشان تنفيذ المشاريع وان هناك نقصا فى معدل ات تنفيذ المخطط.
بلورة افكاره

ولخص الشماع بلورة افكاره لكى تتمكن الوزارات والهيئات الحكومية من المشاركة الفعلية فى تنفيذ المخطط الهيكلى ليصبح قابلا للتطبيق بشكل اقتصادى مرن ، فى نقطتين مهمتين الاولى ان تعرض جميع متطلباتها ومشاريعها المستقبلية حتى عام 2030 حتى يتم حجزمواقع لها فى المخطط القائم حاليا وهذا يتطلب منها تقديم بياناتها ليشملها المخطط.

واضاف : تتمثل النقطة الثانية فى انه متى ما كانت الدورة المستندية للوزرات بشكل بسيط متضمنة الرقابة والسرعة فى الانجاز سيؤدى الى ركوب الكويت قطار التنمية ، مستشهدا ببيعض الدول المجاورة الت توفر سيارات متنقلة لفتح ترخيص وتسهيل الدورة المستندية.

وتطرق الشماع الى دور بلدية الكويت فى المخطط الهيكلى للدولة كونها طرف واحد يتطلب التعاون مع بقية الاطراف وانه متى ما كانت الدورة المستندية للوزرات بشكل بسيط متضمنة الرقابة والسرعة فى الانجاز سيؤدى الى ركوب الكويت قطار التنمية تذليل المعوقات التى تواجه الاطراف كافة والاتفاق على التنفيذ بأسلوب مرن.
هيئة مستقلة

وايد مرشح الدائرة الرابعة انشاء 'هيئة حكومية مستقلة للمخطط الهيكلى 'للدولة مؤكدا مشاركته فى اللجنة الفرعية للخدمات والمرافق العامة منذ عام 2005 وحتى منتصف عام 2012 وكانت اللجنة تساهم فى تبسيط الدورة المستندية وبالتالى فان انشاء هذه الهيئة يتعبر مشروع حتمى رئيسى يساهم فى نهضة الدولة لان المخطط الهيكلى يعنى مستقبل الدولة والاجيال القادمة.

وتابع : ان المخطط ما لم يأخذ فى اعتباراته قاعدة بيانات رئيسية للمستقبل لاسيما فيما يتعلق بمشكلة الاسكان على سبيل المثال وتوفير الاراضى وتبيان اماكنها وكيفية توافرها والا سيكون هناك بطئ فى اختيار المواقع السكنية ذلك لان المواطن يتطلب مواقع محددة تفرضها ظروف عائلية.