الاقتصاد تحت 'المطرقة' و'زواج السلطتين' لم يُبطل «شهر العسل»!. هكذا يعتقد محمد الجاموس

المشهد الاقتصادي الكويتي حسّاس دائماً تجاه العلاقة بين السّلطتين. لكن على خلاف العادة، حفِلت تقارير وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية خلال الأشهر الماضية بإشارات إيجابية إلى «زواج» السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أثمرت خصوبة عالية في إصدار التشريعات الاقتصادية والشعبية، وإن تخللتها بعض مواقف الخصام و«الدلع».
هل يعود زمن أول بعد حكم المحكمة الدستورية أمس؟ أم أن بطلان زواج السلطتين لم يبطل «شهر العسل»؟
خبراء في الاقتصاد اجمع على ان حكم المحكمة الدستورية بابطال الانتخابات الاخيرة وصحة مرسوم الصوت الواحد ستكون له انعكاسات ايجابية على وضع الكويت الاقتصادي، لكن هناك من اشار من الخبراء الى امكانية ان يؤخر الحكم حركة النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان الكويت تتأثر كما دول المنطقة الى الوضع السياسي في المنطقة، وشدد المتحدثون على ضرورة احترام حكم المحكمة من جميع الاطراف وتجاوز الاحتقان السياسي والعمل معا من اجل الاستقرار وتعزيز الوضع الاقتصادي، مع الاشارة الى ضرورة ان تستعيد الكويت النقاط التي فقدتها في تصنيفها الائتماني.

أحوال المنطقة
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العلوش اعتبر ان الامور اختلطت، إذ ان دولة الكويت جزء من هذا الاقليم وبالتالي هي تتأثر بما يحصل فيه، لذلك هي ليست بعيدة عما يحصل، حيث الاوضاع الاقليمية تلقي بظلالها، والكويت ليست بمعزل عما يحصل، وتساءل «الى متى سنبقى منغمسين في الوضع الداخلي»، مشيرا الى ان السوق السعودي والاسواق الاقليمية الاخرى شهدت انخفاضا بسبب الاوضاع السياسية في المنطقة.
واوضح ان البعض سينظر ايجابا الى حكم المحكمة الدستورية في حين هناك من سينظر له نظرة سلبية، ومن يستطيع ان يرتب اوراقه ليفعل ذلك حيث اننا الان في مرحلة جديدة والعاقل هو من ينظر الى الداخل وعينه على الوضع الاقليمي، واعتبر ان الاقتصاد الكلي في الكويت ليس لديه مشكلة، الامر يتعلق بعدم وجود حكومة قوية بل الموجود حكومة «حيص بيص».
واشار الى ان حكم المحكمة الدستورية سيؤخر النمو الاقتصادي، منوها بأنه لم يسمع رد فعل المعارضة حتى الآن، لكنه نصح قراءة الحكم الصادر، وقال «من دون وجود مجلس امة بغالبية مؤيدة واستقرار داخلي ومشاركة كبيرة في الانتخابات سيتأثر النمو».
ورأى الدكتور العلوش ان مجلس الامة الملغي لم يحقق شيئا في التنمية، واستدرك متسائلا «كيف تكون هناك تنمية في اقتصاد بلون واحد هو النفط»؟ منوها بأن الكويت اكثر دولة خليجية تعتمد على النفط، في حين لديها مجالات عديدة يمكن استغلالها لتحقيق التنمية المنشودة.
وبالنسبة الى وكالات التصنيف العالمية اكد الدكتور محمد العلوش انه مطمئن من ناحية تلك الوكالات، حيث الوضع المالي للدولة جيد واسعار النفط فوق الـ 100 دولار للبرميل وبالتالي ليس هناك مشكلة في الكويت كاقتصاد كلي، انما في عدم وجود تنوع في مصادر الدخل.
اما الخبير المصرفي والمفوض السابق في هيئة اسواق المال صالح اليوسف فقال من جانبه انه من المفروض ان يكون لحكم المحكمة الدستورية انعكاس ايجابي، منوها بان الناس او غالبيتهم كانت تتطلع الى صدور مثل هذا الحكم.

حكمة
وبين انه كانت هناك ثلاثة سيناريوهات قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل الانتخابات الاخيرة وحصن مرسوم الضرورة، وما صدرعن تلك المحكمة اليوم (امس) كان السيناريو الثاني ضمن ترتيب السيناريوهات الثلاثة، مضيفا ان السيناريو الاول كان يتوقع ان تصدر المحكمة حكما يبطل المجلس الحالي من الناحية الاجرائية، لكن حكمة هذه المحكمة انها أبطلت لجنة الانتخابات وبالتالي أبطلت المجلس الامر الذي فاجأ غالبية الناس الذين يتوقعون ان تبطل المحكمة المجلس من الناحية الاجرائية.
ورأى اليوسف ان جميع الاطراف وصلت الى الهدف، حيث ان كثيرا من الناس يرون ان المجلس الملغي لم يرض الشعب من حيث الاداء واصراره على اصدار قوانين شعبوية على حساب مالية الدولة.
واضاف انه من المفترض ان يكون لحكمة المحكمة الدستورية انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي، داعيا جميع الاطراف معارضين ومؤيدين الى احترام الحكم الصادر.
ولفت صالح اليوسف الى انه عندما يكون هناك ارتياح واستقرار وغياب للتشنج السياسي يتحقق النمو الاقتصادي، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية من المفروض ان يزول الاحتقان السياسي وعلى الجميع ان يضع النمو الاقتصادي نصب عينيه، لافتا الى ان احدا لن يقف مع المعارضة في حال استمرت على نهجها ذاته.
وبالنسبة الى التصنيف الائتماني لدولة الكويت قال صالح اليوسف ان الكويت ستبقى على تصنيفها، حيث ان الحكم الصادر سيكون له انعكاس ايجابي، مضيفا ان المجلس المقبل عليه ان يوقف الهدر في مالية الدولة، معبرا عن ارتياحه لعدم المصادقة على اقتراحات بعض اعضاء المجلس الملغي، خصوصا ما يتعلق بقوانين مقترحة لزيادة العلاوات وتخصيص رواتب للمرأة، وتوقع ألا يصادق المجلس المقبل على مثل هذه المراسيم التي كانت ستؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لدول الكويت، وطالما لم تقر تلك القوانين فإن التصنيف لن يتأثر.

دليل استقرار
اما رجل الاعمال محمد النقي فقد اعتبر ان الحكم طالما صدر عن محكمة فهو عادل وعلى الجميع القبول به، ووصف الحكم بانه معتدل يرضي مختلف الاطراف ولصالح الجميع، داعيا المعارضة الى القبول به والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
واضاف ان الحكم دليل استقرار ولا يعتبر تحديا لأحد، مضيفا ان الاعتدال امر ايجابي للاطمئنان، وأن عدم الاستقرار والتذبذب والحراك السياسي انتهى ووصلنا الى بر الامان وابارك لجميع الاطراف بهذا الحكم.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي قال محمد النقي ان الحكم سيكون له تأثير ايجابي دون شك على النمو الاقتصادي، لكن المجلس المقبل هل ستكون لديه توجهات سياسية لاهداف سياسية ام ان حكم المحكمة الدستورية سيكون نهاية المطاف وقبول بالامر الواقع لصالح البلد؟.
واضاف ان المجلس المقبل عليه ان يكون جهة اشرافية باعتدال على اداء الحكومة وليس تحديا لحد.
واعتبر النقي ان الحكم سيكون لصالح النمو الاقتصادي، وتوقع ان تتحرك خطة التنمية وعبر عن امله ان تكون الفترة المقبلة خيرا على الجميع.
اما ما يتعلق بانعكاسات الحكم على نظرة وكالات التصنيف الائتماني لدولة الكويت اعتبر محمد النقي ان نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى العراق وخطة التنمية والاستقرار في البلد سيغير الى الافضل تصنيف الكويت التي قال انها تراجعت كثيرا في تصنيفها خلال الفترات السابقة وبات الوضع مناسبا لاستعادة ما فقدناه وزيادة نقاط جديدة.
من جانبه أكد وزير المالية الاسبق الخبير الاقتصادي محمود عبد الخالق النوري ان الحكم يخدم البلد والوضع الاقتصادي وستكون له انعكاسات ايجابية وسيخلق حالة من التوافق في الرأي بين مختلف الاطراف، داعيا جميع الاطراف الى احترام حكم المحكمة الدستورية واحترام الدستور والوقوف خلف سمو الامير والسعي الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتحقيق الرفاهية للشعب الكويتي.
واضاف النوري انه ستكون للحكم انعكاسات ايجابية لدى وكالات التصنيف العالمية في ما يتعلق بتصنيف الكويت، و لابد ان يتحسن الوضع الاقتصادي الى الافضل في ظل ما تتمع به البلد من وضع مالي واقتصادي جيد.