نبراس تشكو مخالفات محطة الزور لمحكمة الوزراء

تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز ببلاغ للنائب العام ضد عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة حول مخالفات محطة الزور، فيما يلي نص الشكوى.

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 18/6/2013 م

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,

.. الموضوع ..

طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد :  1 / 14 / 18 / 19 ,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م.////////////// أمين عام حركة نبراس - العنوان : المهبولة  ق 1

..ضـــــــد..

مبلغ ضده 1 : السيد / عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم وزير الكهرباء والماء .

مبلغ ضده 2 : السيد / عادل محمد الرومي - رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات

مبلغ ضده 3 : السيد / مصطفى جاسم الشمالي  - وزير المالية بصفته : الرئيس الفعلي للجنة العليا في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات .

مبلغ ضده 4 : السيد الشيخ / محمد عبدالله المبارك الصباح - وزير الدولة لشئون البلدية . بصفته : عضو اللجنة العليا باللجنة العليا في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات .

مبلغ ضده 5 : السيد / أنس خالد الصالح  - وزير التجارة والصناعة بصفته : عضو اللجنة العليا باللجنة العليا في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات .

مبلغ ضده 6 : السيد / م. أحمد خالد الجسار  - وكيل وزارة الكهرباء والماء بصفته : عضو اللجنة العليا باللجنة العليا في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات .

مبلغ ضده 7 : السيد / صلاح مضحي المضحي  رئيس الهيئة العامة للبيئة بصفته : عضو اللجنة العليا باللجنة العليا في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات .

مبلغ ضده 8 : السيد / عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم  وزير الأشغال العامة بصفته : عضو اللجنة العليا في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات .

- إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق : إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324 خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :  

-    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه'.

- وحيث أنه قد طالعتنا صحف محلية بتاريخ 27/5/2013 بخبر مفاده :

لجنة التحقيق البرلمانية في ' عقد محطة الزور ' توصي بإلغاء العقد لتجاوزات مالية وإدارية

- توصية بإسراع مجلس الأمة في تعديل قانون المناقصات العامة

- تكليف ديوان المحاسبة كجهة رقابية لتفعيل رقابته اللاحقة على المشروع

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالغاء عقد محطة الزور بوضعه الحالي نظرا لما يعتريه من مخالفات صارخة. وأوضح عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة انتهت من مهمتها واحالت الى رئيس المجلس علي الراشد تقريرها ، مشددا على ان اللجنة لن تكون شاهد زور.

وأضاف ان غالبية اعضاء اللجنة اتفقوا على إلغاء مشروع محطة الزور بوضعه الحالي نظرا لما يعتريه من مخالفات جسيمة صارخة ستؤدي حتما الى اهدار المليارات من المال العام والتلاعب بمقدارات الشعب. وأشار الى توصيات اللجنة والمتمثلة في :

- إيقاف العمل بالمشروع وإلغاء العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية بحالته الحالية حفاظا على المال والصالح العام وتجنبا للاخطاء الفنية الفادحة التي تجعل استحالة في تنفيذ هذا العقد، والقيام باجراءات فسخ العقد الاولي وفقا للقانون مع تكليف ادارة الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء والماء وادارة الفتوى والتشريع للقيام بذلك وبالسرعة الممكنة.

-و أضاف: في حالة إيقاف العمل بالمشروع، نوصي بتعديل القانون 39/2010 ليصار الى اطلاق يد وزارة الكهرباء فورا والتصريح لها بطرح مشاريع انشاء محطات كهرباء تكون طاقتها اكثر من 500 ميغاواط وما فوق وفقا للنظام المتبع سابقا من خلال لجنة المناقصات ووفقا لقانون المناقصات العامة الحالي رقم 37/1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ووقف العمل بالنظام القائم على القانون 39/ 2010 بشأن انشاء محطات الكهرباء لعدم جدوى هذا النوع من التعاقد وفشل اول تجربة له، الى جانب التوصية بإلغاء جهاز المبادرات التابع لمجلس الوزراء والمنشأ بموجب المادة 12 من القانون رقم 7/ 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، بحيث لا يصلح هذا الجهاز بتشكيله الضعيف وإمكاناته المحدودة والتي لا تتلاءم مع حجم وأهمية المشاريع الكبرى، أو العمل على تطوير ذلك الجهاز ليكون على شكل هيئة مستقلة لها تنظيمها وقانونها الخاص.

- و زاد في حال تعرض أجهزة الدولة المعنية بالمشروع لأي خسائر لا قدر الله من جراء الفسخ فيتم إحالة رئيس وأعضاء جهاز المبادرات وكل من تثبت علاقته بالاشتراك أو التواطؤ مع التحالف المطلوب فسخ عقده الى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم قانونا مع حفظ كل حقوق الدول الأخرى، بالإضافة الى استعجال إصدار قانون المناقصات الجيد لضمان تماشيه وصحيح القانون ليأتي ملبيا لما تحتاجه عملية التنمية وتقتضيه المصلحة العامة.

وبناء على ما سبق فإنني أتقدم لعدالتكم بهذه الشكوى لما يلي :

 المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم :

 الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بالخبر أعلاه :

الإهمال في اتخاذ القرار المناسب بوقف خطوات توقيع عقد محطة الزور بوضعها الحالي , و أنهم مستمرون في عدم تطبيق توصية لجنة التحقيق البرلمانية . مما يعرض المال العام للخطر . لا سيما و أن مجلس الأمة قد تم إبطاله حاليا و لا توجد رقابة برلمانية أو محاسبة من لجان تحقيقها .

وإنني أدعو :  السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديه من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام , على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون آخر تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ.                               

مقدم البلاغ :
المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم