أبرز عناوين صحف الأربعاء: 5 مواعيد محتملة لإجراء الانتخابات.. بن جامع: اجتماع القبيلة سيحسم موقفنا من الانتخابات.. البراك لـ «الجنايات»: أطالب باستدعاء المواطن الخرافي أمام المحكمة.. «وحش حولي» وقاتل مواطنه وآسيوية إلى القصاص العادل.. إيقاف إصدار وتجديد جوازات مادة 17

قال امير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع ان قبيلة العوازم حتى الآن لم تحسم امرها من قضية المشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء بالقبول او العدم، قائلاً: ان القبيلة ستجتمع خلال اسبوع او 10 ايام للتباحث بالامر، خاصة ان الوضع لا يزال غامضاً ونحن سندرس الامر خلال الاجتماع.واضاف بن جامع ل‍ القبس: سنرى هل سيتعاطى الشعب الكويتي مع الانتخابات، من عدمه، ونحن جزء من المجتمع الكويتي، متسائلاً هل الناس متقبلون الصوت الواحد؟ هل الاسباب تغيرت عن السابق؟ كل هذه الامور ستكون محط النظر عندنا.وقال بن جامع «الناس كانوا يتوقعون ان يتغير الامر، الا ان الوضع ما زال مثلما هو حيث تمت اعادة الانتخابات بالصوت الواحد».وأكد بن جامع «نحن ليس لدينا خلاف وإنما متوافقون مع الشعب الكويتي، وسنتخذ موقفنا وسنعلن عنه بعد اجتماع القبيلة»مصلحة الكويتأكد بن جامع {ان قبيلة العوازم هي جزء من نسيج المجتمع الكويتي، ويهمنا مصلحة الكويت وشعبها}.

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية، اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2002 وما قبل هذا التاريخ، الراغبين في الحصول على قسائم حكومية في منطقة الخيران القائم، الى مراجعتها.وقالت المؤسسة، في بيان صحفي امس، انها ستبدأ استقبال المواطنين ابتداء من يوم الاحد المقبل، الموافق 23 يونيو الجاري، وذلك في مبناها بمنطقة جنوب السرة او فرعي «الحكومة مول» بمنطقتي الجهراء وجابر العلي، اثناء الدوام الرسمي.وذكرت ان عدد القسائم يبلغ 276 قسيمة، بمساحة 600 متر مربع للقسيمة الواحدة، مبينة ان الاوراق الرسمية المطلوب احضارها تتمثل بشهادة راتب حديثة، وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار، وشهادة للسجل العقاري من وزارة العدل، وصور البطاقات المدنية لافراد الاسرة.

كشف البنتاغون أمس عن وضع كل معتقل من المعتقلين الـ166 في غوانتانامو، وخصوصا الـ46 بينهم الذين هم في «الاعتقال غير المحدود» بدون اتهام ولا محاكمه ولكن يعتبرون خطرين ولا يطلق سراحهم.ونشرت هذه اللائحة من 15 صفحة بعد شكوى من صحيفة «ميامي هيرالد» بموجب القانون حول حق الصحافة في الاطلاع والمعرفة.وقال متحدث باسم البنتاغون هو تود بريسيل: «ان اللائحة تحدد وضع المعتقلين كما تم تحديده في 22 يناير بعد ان امر الرئيس الاميركي باراك اوباما بذلك». وأشارت اللائحة الى انه «من اصل 166 شخصا لا يزالون معتقلين في غوانتانامو، هناك 46 معتقلا في «اعتقال غير محدود» وهي صيغة وضع سجناء الحرب الذين لا يمكن محاكمتهم بسبب عدم كفاية الادلة ولا يمكن اطلاق سراحهم بسبب الخطر الذي يمثلونه على الولايات المتحدة».

نظرت محكمة الجنايات أمس الدعوى المقامة من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ضد النائب السابق مسلم البراك، وقررت إرجاءها إلى يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل.وشهدت جلسة الأمس حضور البراك أمام هيئة المحكمة، وقد طالبها باستدعاء وحضور الشاكي بشخصه، حيث قال: أطالب بحضور الشاكي ضدي المواطن جاسم الخرافي أمام المحكمة.وكان الخرافي قد تقدم بدعواه ضد البراك بسبب تصريح أدلى به خلال عضويته بالمجلس واتهم فيه الشاكي بدعم النائب المبطلة عضويته محمد جويهل من خلال إحدى الشركات ومده بمبلغ 800 ألف دينار، حيث ينكر ذلك في صحيفة الدعوى ويعتبرها إساءة في حقه، ويطالب بإدانة البراك وإلزامه بالتعويض المؤقت وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المناسب.وسبق للمحكمة أن طلبت استخراج شهادة تفيد بنسبة مساهمة الشركة الاستثمارية الوطنية بالشركة الأولى للاستثمار التي اقرضت جويهل مبلغ 800 ألف دينار.

يلتئم مجلس الوزراء ظهر اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للبت في التصورات المقدمة من اللجنة القانونية حول موعد الدعوة للانتخابات وإجراءات ومراسيم الضرورة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2013 بتحصين الصوت الواحد وإبطال مجلس (2) 2012.مصادر خاصة أبلغت «الأنباء» بأن تقرير اللجنة سيتضمن المواعيد الخمسة المتاحة للدعوة للانتخابات ـ والتي تمنح ما يقارب شهرا للراغبين في الترشح لإعلان برامجهم ـ وهي أيام 13 و20 و27 يوليو و3 و10 أغسطس. وأوضحت المصادر انه سيتم عرض إيجابيات وسلبيات كل من هذه التواريخ، موضحة ان اختيار اي منها سيترك لمجلس الوزراء.وردا على سؤال حول ضم المناطق السكنية الجديدة، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه من ضمن مراسيم الضرورة المطلوبة ـ نشرت «الأنباء» امس 5 مراسيم ضرورة ـ مرسوم قانون يقضي بتعديل القانون الحالي لتوزيع الدوائر الانتخابية لضم المناطق السكنية الجديدة التي لم تلحق حتى الآن بالدوائر الحالية وذلك بهدف تمكين قاطني هذه المناطق من المشاركة في التصويت بالانتخابات.وبشأن صحة ما يتردد من معلومات حول إصدار مرسوم ضرورة بصوتين، نفت المصادر ذلك.

نفذت وزارة الداخلية متمثلة بإدارة تنفيذ الاحكام صباح امس حكم الاعدام بحق محكومين اثنين أدينا بجرائم قتل وهتك عرض، تم ذلك بإشراف وحضور رئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المستشار محمد الدعيج وعدد من وكلاء النيابة وبعض قيادات وضباط الوزارة.وقال المستشار الدعيج في تصريح صحافي عقب التنفيذ الذي حضره ممثلو وسائل الاعلام: ان هذه الاحكام تأتي تبيانا لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب)، مضيفا ان رئيس محكمة التمييز أصدر أمرا بتنفيذ حكم الاعدام وحدد النائب العام اليوم (أمس)موعدا لتنفيذ الحكم شنقا بالمحكومين.وأشار الدعيج الى انه جرى تنفيذ حكم الاعدام بالمتهم حجاج محمد عادل السعدي والمتهم احمد البيلي في تمام الساعة 8:19 دقيقة، حيث توفي حجاج بعد اعدامه بـ 9:20 ثانية والبيلي بعد 13:20 ثانية، مشيرا الى انه من المفترض ان يتم اعدام خمسة محكومين بالاعدام وهما اثنان من الجنسية الهندية واخر باكستاني الا أنهم حصلوا على تنازل في الفترة الاخيرة، وتم ايقاف التنفيذ مؤقتا للتحقق من التنازلات والتأكد منها ومعرفة صحتها، خصوصا انها مجرد صور اوراق وجار التحقق منها، واذا تبين ان الاوراق رسمية فسنقوم برفع الامر الى سمو الامير، وعادة اذا امر سمو الامير يتم استبدال العقوبة من الاعدام الى عقوبة الحبس المؤبد ويتم استكمال العقوبة في السجن المركزي.اشار المستشار الدعيج الى وجود 29 حكما نهائيا بالاعدام صادرة بحق المحكوم عليهم بينهم 4 كويتيين والمتبقون من جنسيات مختلفة، لافتا الى ان الاحكام من بينها 16 قضية قتل بالاضافة الى قضايا مختلفة، قضايا مخدرات وخطف ومواقعة بالاكراه، مؤكدا ان جميع هذه الاحكام تنتظر التصديق عليها من قبل صاحب السمو الأمير وبمجرد التصديق يتم تحديد موعد لتنفيذ تلك الاحكام خلال عشرة ايام.وقال المستشار الدعيج «احب ان اشير الى أنه لوحظ في الاوانة الاخيرة زيادة في جرائم النفس في المجتمع، وكثير من الاشخاص يعتقدون بانهم بمنأى عن الضبط او العقاب، وأحب ان أؤكد ان جرائم العنف بالذات النسبة التي تسجل ضد مجهول تكاد لا تتجاوز 4% بالتالي عملية ضبطه من عدم ضبطه مفروق منه، سيما ان الاجهزة الامنية تقوم بضبط المطلوبين بالسرعة المطلوبة خاصة في قضايا النفس، لافتا بالوقت ذاته الى ان المحاكم لا تتوانى ابدا في تطبيق اشد العقوبات بحق جميع هذه الجرائم سواء كانت من جرائم ضرب الى ان تصل الى جرائم قتل عمد او ضرب افضى الى موت مجددا التأكيد على ان تلك الزيادة في جرائم النفس باعتقاد اصحابها بانهم بمنأى عن عملية الضبط او العقاب وهذا الاعتقاد بغير محله.وحول علنية تنفيذ عقوبات الاعدام قال المستشار محمد الدعيج ان علم العقوبة يتحدث عن الردع العام والردع الخاص حيث انه بالردع الخاص يتم عن طريق تقويم سلوك المحكوم او عن طريق عقابه اما عن طريق الردع العام عن طريق المجتمع والذي لابد فيه من رؤية العقوبة، ولهذا السبب تم التقرير على ضرورة حضور وسائل الاعلام على مرحلة ما قبل التنفيذ الى حين تمام التنفيذ بخلاف السابق كانت الجرائم تنشر في وسائل الاعلام منذ بدايتها وحتى اتخاذ العقوبة ولم يتم مشاهدة التنفيذ.وفيما يتعلق بآلية التنازل عن المحكومين بالإعدام وهل بالامكان بان تكون لحظة التنفيذ قال المستشار محمد الدعيج انه بمجرد صدور حكم الاعدام لا يتم تنفيذه فورا بل هناك ليس اقل من 6 الى 7 اشهر كحد ادني للتنفيذ وبذلك اي تنازل يفترض ان يكون بمرحلة سابقة، لكن في نهاية المطاف مع اي تنازل يتم رفع الامر الى سمو الامير واذا كان بلحظة التنفيذ نرى انه من الصعوبة باعتبار انه تم استغراق المدة.ولفت الى أن تنفيذ الاحكام يهدف أيضا الى الردع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم لاسيما بعد أن ازدادت في الآونة الاخيرة ظاهرة العنف وجرائم النفس، مشيرا الى ان هناك 29 محكوما بالاعدام حكما نهائيا في انتظار التنفيذ وهذه الاحكام معروضة على صاحب السمو بانتظار المصادقة عليها.وأعرب المستشار الدعيج عن الشكر لرجال وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود جبارة في ردع المجرمين عن القيام بجرائمهم اضافة الى ضبط الجناة بعد ارتكاب الجرائم.وكانت النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه حجاج السعدي (مصري الجنسية) الملقب بـ (وحش حولي) في أكثر من قضية خطف وهتك عرض اطفال كما اتهمت أحمد البيلي (مصري الجنسية) بالقتل العمد مع سبق الاصرار لشخصين والشروع في القتل مع سبق الاصرار لآخرين.وأدين المتهم حجاج بهتك عرض خمسة أطفال مستغلا براءتهم من خلال الحيلة وتسببت جرائمه أيضا بزعزعة الامن في نفوس المقيمين خصوصا في محافظة حولي، بينما أدين البيلي بجريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد من خلال احراقه شقة يتواجد فيها شخصان بسكب مادة سريعة الاشتعال فيها ما تسبب بوفاتهما.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية، فهد الغيص، صرف مكافآت الطلبة المشاركين في أوبريت «كويت أمانة»، مؤكدا ضرورة مراجعة صالة المراجعين التابعة للإدارة المالية بمبنى رقم 2 في مقر الوزارة.وأوضح الغيص أن موعد مراجعة الطلبة المشاركين التابعين لمنطقتي العاصمة والجهراء سيكون غدا الخميس، فيما ستكون مراجعة طلبة منطقتي حولي ومبارك الكبير يوم الأحد، أما طلبة منطقتي الفروانية والأحمدي فموعدهم يوم الإثنين المقبل.

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت، د.صبيح المخيزيم، أنه تم تحديد الفترة من 24 الجاري إلى 13 يوليو المقبل لتسجيل الطلبة المستمرين للفصل الأول 2013 / 2014 لمقرراتهم الدراسية.وأوضح أن عملية التسجيل ستكون وفقا لمواعيد محددة لكل طالب، ويكون الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية، ماعدا الطلبة المتوقع تخرّجهم، حيث سيسمح لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية لهم، وفقا لما تسمح به لائحة المقررات، فيما سيسمح لسائر الطلبة بالتسجيل في الحد الأقصى من الوحدات الدراسية التي تسمح بها لائحة نظام المقررات خلال فترة السحب والإضافة، وفقا لمواعيد محددة أيضا.وذكر أن أولوية تحديد مواعيد التسجيل ستكون للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الأول، فالطلبة الفائقين.

أوقفت وزارة الداخلية وبالتحديد الادارة العامة للجنسية والجوازات معاملات تجديد واصدار جوازات مادة 17 الخاصة بالبدون وذلك لتطوير النظام الآلي. وذكرت مصادر امنية في الادارة انه لا صحة لما يشاع عن توقف نهائي لاصدار جوازات مادة 17 وانما هي اجراءات روتينية لتطوير شامل في قسم جوازات مادة 17.وأوضحت انه سيتم استئناف العمل مجدداً في اصدار وتجديد الجوازات مطلع الشهر المقبل وحسب الشروط المتبعة في اصدار هذه الجوازات، مشيرة إلى ان مدير عام الادارة العامة للجنسية والجوازات العميد مازن الجراح امر باستثناء المرضى والدارسين من هذا القرار.

أوصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بانهاء تفويض المنسق الخاص للأمم المتحدة في العراق المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية ونقل مهامه مع الطلبات التي قدمتها الكويت الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي والعمل بها تحت الفصل السادس.وأثنى بان في تقرير وجهه الى مجلس الامن على كل من الكويت والعراق لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لاخراج العراق من الفصل السابع.كما اوصى بان مجلس الامن باخراج العراق من الفصل السابع بعد اتمام مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 833 الصادر عام 1993 وللتقدم الذي تم احرازه بتسوية مسألة الاراضي والممتلكات الخاصة بمواطنين عراقيين التي وقعت ضمن الاراضي الكويتية.وقال ان »تنفيذ العراق لالتزاماته في اطار الفصل السابع والمتعلقة بالحدود مع الكويت هيأ الظروف المناسبة لاحراز المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين«.واضاف ان »الارضية المشتركة التى اتفق عليها العراق مع الكويت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية تعد انجازا مهماً يشير الى مستوى جديد من الثقة المتبادلة وفصلا جديدا من العلاقات بين البلدين الجارين«.وكان المنسق الخاص للامم المتحدة في العراق الذي كان مسؤولا عن متابعة مسألة المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف ترك منصبه في اواخر ديسمبر الماضي ولم يقم مجلس الامن ببحث مستقبل هذا المنصب او الموافقة على تمديد التمويل له.يذكر ان مجلس الامن انشأ منصب المنسق الاعلى بالقرار رقم 1284 عام 1999 وعين اول منسق له وهو يولي فورنتسوف.وسيقوم مجلس الامن الدولي بالنظر في اعتماد مشروع القرار بهذا الخصوص في الـ27 من يونيو الحالي.وكانت الكويت قدمت عددا من الطلبات لتضمينها في القرار وهي تعيين مسؤول خاص في يونامي لمتابعة هذين الملفين والا تكون ولايته مرتبطة بولاية البعثة وأن تكون تقاريرها بشأن الملفين منفصلة عن التقارير الدورية ليونامي.وأكد بان في تقريره انه سيعمل على التنفيذ الكامل للقرار في حال اعتمده مجلس الامن والمتعلق بمستقبل مهام المنسق الاعلى.وقال أنه لم يتم حتى الان تحقيق أهداف تفويض المنسق الاعلى على الرغم من التزام السلطات العراقية وجهودها فيما يتعلق بمسألتي المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.واضاف ان حكومتي الكويت والعراق ابدتا احترامهما المتبادل لمصالحهما الوطنية للتوصل الى اتفاق مقبول ومفيد وفي حال اتفق مجلس الامن على توصياتي فإن العراق سيخرج من الفصل السابع فيما يتعلق بهذا الملف وسيكون اقترب من استعادة وضعه الدولي الذي كان عليه قبل غزوه للكويت في اغسطس عام 1990.وفيما يتعلق بمسالة المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات اخرى قال بأن ان هذه القضايا المفتوحة لاتزال تشكل الما ومعاناة لعائلاتهم المكلومة.واشار الى انه يقدر التزام العراق بايجاد حل لانهاء هذه المسائل معربا عن امله في ان استمرار العراق بالعمل على ارض الواقع سيفضي الى نتائج عملية مما يقوي الثقة بين العراق والكويت.واكد ان مثل هذه الخطوات ستعمل على احراز تقدم فيما يتعلق بالكشف عن مصير هؤلاء المفقودين حتى لو كان مأساويا واعلام عائلاتهم بذلك.واوضح ان في حال وجود اي تحركات مستقبلية في هذا الشأن فإن ذلك سيتم عن طريق اللجنة الثلاثية التي يترأسها الصليب الاحمر الدولي وهي الجهة الوحيدة المستقلة والمحايدة.وطبقا للتقرير فقد تم اجراء اعمال حفر في موقع الخميسية في 25 مايو الماضي للبحث عن احتمال وجود مقابر فيه الا انه لم يتم العثور على اي ادلة تفيد بوجود جثث مدفونة هناك واشار التقرير كذلك الى تأجيل عملية الحفر في سلمان بك جنوب بغداد وذلك لاسباب امنية.واشار التقرير الى وجود بعض الاسباب التي تعيق عمليات البحث مثل نقص المعلومات المهمة عن مواقع المقابر الجماعية وسفر الشهود خارج البلاد بسبب عدم رغبتهم او شعورهم بعدم الامان للتعاون وفي بعض الاحيان كانوا يطلبون المزيد من المال او يغلقون هواتفهم عندما يحين الوقت لأخذ افاداتهم.ونقل بان في تقريره عن مسؤولين عراقيين قولهم انهم سيستمرون في العمل فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين ما دامت هناك حاجة.واضاف ان المسؤولين الكويتيين جددوا اهمية الحصول من الولايات المتحدة على صور من الاقمار الصناعية تعود الى عام 1991 وما قبل والتي يمكن ان تسهل تحديد مواقع المقابر الجماعية وخاصة ان جامعة الاباما طورت تكنولوجيا حديثة لتحليل التغيرات في التربة والتي يمكن ان تساعد في عمليات البحث عن رفات مواطنين كويتيين وعراقيين.ومن جانبهم سيقوم المسؤولون العراقيون بالطلب من روسيا الحصول على صور لموقع الخميسية تعود الى عامي 1990 و1991.يذكر انه تم العثور على رفات 236 شخصا فقط من بين المفقودين الكويتيين البالغ عددهم 602 واخرين من جنسيات اخرى.وفي يتعلق بمسالة الممتلكات الكويتية المسروقة قال بان ان العراق سيواصل جهوده لتوضيح مصير هذه الممتلكات وان استعادة الكويت الملفات الحكومية التي سرقت اثناء الغزو العراقي لا غنى عنها للحفاظ على السجلات التاريخية للبلاد.وأضاف بان ان العراق سلم مؤخرا للكويت 57 شريطا تابعا لتلفزيون الكويت وحوالي 400 كتاب وثلاثة البومات تحتوي على صور لاعضاء في الحكومة الكويتية وفضيات عليها ختم الكويت.وكانت زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبغداد اختتمت باعلان دولة الكويت والعراق توصلهما لاتفاق يفضي الى خروج العراق من طائلة الفصل السابع.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان البلدين سبق ان وقعا خلال زيارة وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الاخيرة الى الكويت على اتفاقات ثنائية حول صيانة العلامات الحدودية لافتا الى ان مندوبي البلدين سيذهبان معا للقاء السكرتير العام للامم المتحدة لتقديم هذا الاتفاق وايداعه لدى الامم المتحدة.واعرب عن سعادته بخروج العراق من طائلة الفصل السابع ليعود ركيزة اساسية في نمو وازدهار المنطقة التي عانت الكثير.ولفت الى ان »هذه الزيارة تدشن آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين ضمن مجالات تعاون شعبية وثقافية« مؤكدا حرص الكويت على تقوية اواصر العلاقة بين البلدين ودعمها بكل المقومات الضرورية.

فيما بدأ الموسم الانتخابي قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، سواء في احاديث المواطنين بالمجالس والمنتديات العامة والخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي، حاملاً في طياته كماً من «التأويلات» الموسمية لمواقف الكتل والمجاميع والقبائل والمستقلين وسواهم، وعودة «الحاضر الغائب» مجلس 2009، فإن تداعيات حكم المحكمة الدستورية ببطلان لمجلس السابق لم يجف حبرها بعد.وإذ كشف النائب السابق محمد الصقر عن عدم حسم موقفه من مسألة خوض الانتخابات من عدمه، وقال لـ«الراي»: «موقفي سأعلنه في الوقت المناسب بعد درس كل الخيارات»، علمت «الراي» ان الاجتماع الذي عقد ليلة الاول من أمس في ديوان يعقوب الصانع وحضره 17 نائبا من اعضاء المجلس المبطل ورئيسه علي الراشد «لم يخرج بالنتيجة المرجوة من عقده».وقالت مصادر حضرت الاجتماع انه طرح في الاجتماع احتمال ترشح محمد الصقر ومرزوق الغانم وان أياً منهما إذا ترشح للرئاسة فإن رئيس الوزراء سيدعمه «لذلك لابد من الاتحاد ككتلة للضغط لتغيير رئيس الوزراء».واضافت ان الاجتماع كان يصب في خانة دفع الحكومة الى اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات «لقطع اي تحركات تهدف الى اعادة مجلس 2009».وشددت المصادر على ان بعض المجتمعين استبعدوا عودة مجلس 2009 مجددا، وان الحكومة لن تنتظر 60 يوما حتى تمكنه من العودة، وان مرسوم الدعوة سيصدر الاسبوع المقبل.وذكرت المصادر ان عددا من المجتمعين «حذروا من اطراف تسعى الى تشريع قانون انتخابي جديد من خلال مجلس 2009، لاضفاء شرعية على القانون، واقناع بعض كوادرهم الانتخابية التي ترى بضرورة اصدار الدوائر الانتخابية من قاعة عبدالله السالم».وأكدت المصادر ان الصانع اعلن عن رفع قضية الاسبوع المقبل تتعلق بحكم المحكمة الدستورية، «وربما يكون لها تأثير على الحكم وبطلانه».ولم تخف المصادر ان «تخوفا تولد لدى بعض المجتمعين من مشروع يتم الترتيب له بين بعض الاطراف الليبرالية وكتلة المعارضة، من اجل الخروج من الازمة بانتصار يكون في مصلحة كل الاطراف بما فيها الحكومة، وان سلبيته ستكون على اعضاء المجلس المبطل».وافادت المصادر ان «المجتمعين طرحوا فكرة ضرورة الحصول على تعويض من الحكومة التي استمرأت الاخطاء الاجرائية، وان من تكبدوا الخسائر في انتخابات ديسمبر 2012 يجب ان يتم تعويضهم، لانهم لبوا نداء الامير والوطن عندما اعلن الاخرون المقاطعة».واشارت المصادر الى ان عددا من المجتمعين طرحوا فكرة تأجيل الدعوة الى الانتخابات، وان هذا الطرح يتم تداوله الان، وهناك اتصالات جرت بين اقطاب برلمانية للتشاور، وان اطرافا مؤثرة اوصت بتبنيه تفاديا لاي مقاطعة مقبلة ربما تؤثر على العملية الديموقراطية».وفي السياق نفسه قال الصانع لـ«الراي»: «ان عودة مجلس 2009 سيناريو من الممكن حدوثه، واجتمعنا للتدارس والتشاور بشأن اي تطورات، ونحن مع الدعوة فورا الى الانتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية».ورأى الصانع ان «عدم الدعوة الى الانتخابات خلال 60 يوما يمنح مجلس 2009 احقية العودة مجددا، ومن اجل ذلك اجتمعنا لتوحيد الخطاب وضرورة استقراء الوضع. وعموما نحن نتريث وننتظر الدعوة الى الانتخابات، وحضور الراشد الاجتماع عادي جدا، لانه رئيس المجلس وهو عضو، والدعوة وجهت الى جميع الاعضاء، وحضور 17 عضوا رقم جيد في ظل سفر عدد من النواب، وستكون هناك اجتماعات مقبلة، وربما يزيد عدد الحضور».ودعا الصانع الى «وجود حد ادنى للتوافق بين اعضاء المجلس المبطل لمواجهة اي حدث تحمله الايام المقبلة، وعموما نحن نراقب الوضع وستكون لنا كلمة حول اي اجراء تتخذه الحكومة».وكشفت النائبة السابقة في مجلس 2009 الدكتورة سلوى الجسار عن مشاركتها في اي دعوة لانعقاد مجلس 2009 في حال كانت هذه الدعوة بناءً على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس السابق او في حال عدم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما.وقالت الجسار لـ «الراي» ان «حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، واذا كان يترتب عليه عودة مجلس 2009 فإنني سألبي دعوة انعقاده، كما انه اذا كانت عودته لدواع دستورية في حال عدم الدعوة للانتخابات خلال 60 يوماً فإنني سألبي الدعوة ايضاً، لأننا في النهاية نخضع ونمتثل للاحكام القضائية الصادرة عن اعلى السلطات المتمثلة بالمحكمة الدستورية وكذلك نمتثل للنصوص الدستورية».ودعا النائب السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج المواطنين الى «الالتفاف حول الشرعية الدستورية واخراج البلد من المأزق الذي عاشه خلال الفترة السابقة»، مشيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية «أزال ضبابية الرأي حول مراسيم الضرورة بعد أن أكدت أنها ستكون مراقبة لها في المستقبل».وقال المدعج في تصريح صحافي ان «بعد حكم المحكمة الدستورية لم يعد هناك مجال للطعن حول دستورية (الصوت الواحد) وكل من يحترم الدستور عليه أن يستجيب لهذا الحكم، ومن أراد أن يقاطع ترشيحا وانتخابا فهذا حقه، واذا كانت هناك رغبة في التعديل، فنتمنى ان تكون تحت قبة البرلمان».ودعا النائبان السابقان عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، والنواب المبطلة عضويتهم الدكتور خليل عبدالله ومبارك النجادة وهاني شمس إلى «الامتثال لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر2012 بغض النظر عن قناعة أي شخص يتفق أو يختلف معه»، موضحين «ارتضينا المحكمة الدستورية لتكون مرجعا للنزاعات الدستورية».وقالوا ان «المحكمة انتهجت نهجا جديدا في بسط سيطرتها على مراسيم الضرورة في ما تراه انه تعزيز لبسط صلاحياتها الدستورية، بعكس ما كان سابقا فقد وضعت تحت رقابتها مراسيم الضرورة واعتبرتها تشريعات قانونية لا سياسية».وأضافوا: «بغض النظر عمن يتفق مع ذلك الحكم أو يختلف معه، فإن علينا جميعا الامتثال والالتزام به وبمقتضياته، وبالأخص حكم تحصين مرسوم الصوت الواحد».وأعلن النائب السابق خلف دميثير عن نيته خوض الانتخابات المقبلة في الدائرة الانتخابية الثانية.وأكد التجمع الاسلامي السلفي «الالتزام بما جاء في كلمة سمو الأمير من الدعوة الى الالتزام بقيم اسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحة والتحلي بأخلاق الأباء والأجداد الحميدة والتأسي بقيمهم الكريمة في التسامح والتراحم والتعاون والتكاتف، ودعوة سموه الحكيمة الى ارساء ثقافة الحوار والتفاهم والتوافق وقبول الاختلاف واحترام الرأي الاخر ونبذ العنف والتطرف والتشدد والتعصب والابتعاد عن الشخصانية والمصالح والاهواء والحرص على رقي الخطاب وعدم التجريح أو مس كرامات الاخرين وجعل مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار».وأعلن التجمع في بيان صحافي له أمس «التزامه الكامل بأحكام المحكمة الدستورية، باعتبار أن القضاء هو المرجعية النهائية لحسم الخلافات في دول المؤسسات الراسخة»، داعيا الجميع الى «احترام القضاء وأحكامه فهو أساس الاستقرار في المجتمعات، وسبيل الى الإصلاح والتقدم والبناء. وقد كان موقف التجمع الاسلامي السلفي مبدئيا حين دعا الى تحكيم القضاء في أزمة المراسيم بالقوانين الأخيرة، ما عرضه - للأسف - لكثير من التجريح والتشكيك، (والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون)».وأضاف التجمع أنه يدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة، آملا من «المخلصين الذين تعاملوا منذ بداية الازمة بحصافة ولم يقعوا بمخالفة للدستور أو القضاء أو الطعن والتجريح في الاخرين إلى المشاركة الفعالة في عملية الاصلاح والتنمية وإنقاذ البلد من كل مظاهر الفساد والتردي».

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، أنه تلمس لدى تسلمه قطاع المرور أن «الجسد المروري مريض»، مشددا على أن المخالفة هي «أفضل درجات التوعية»، ومعلنا عن تحرير مخالفات بلغت قيمتها 24 مليون دينار.ولفت العلي خلال الحوار المفتوح الذي عقد أمس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، الى مشكلة عدم فهم الأجانب للقانون المروري، مبينا ان «هناك كما هائلا من السواق لايعرفون اللغة العربية ولا الاجنبية، ولا مواصفات المركبة التي يقودونها».وأوضح: «وجدنا أيضا أن عددا كبيرا من الكويتيين لايحملون رخص سوق بتاتا وأعمارهم كبيرة ويقودون مركبات، كما هناك طلبة مدارس احداث يقودون مركبات من دون رخصة».وكشف العلي ان هناك نسبة عالية من الرخص تصدر دون وجه حق وعن طريق الغش «وهذا لن يكون موجودا بعد الآن وسيتم البحث عمن يقومون بالتسجيل بالجامعات من أجل استخراج رخص ومن ثم يتركونها».من جهته، رحب عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالرضا اسيري باللواء العلي قائلا «لنا شرف ان ننظم اول ندوة لوحش الساحة وبطل المرور اللواء عبدالفتاح العلي» مخاطبا الأخير بقوله «دخلت قلوب الناس في فترة قصيرة والكثير من القوانين طبقت بفضلك».

اعرب قادة مجموعة الثماني أمس عن تأييدهم الشديد للدعوة لعقد محادثات سلام في جنيف لحل الازمة في سورية «في اقرب وقت ممكن».وفي نهاية القمة التي عقدت في ايرلندا الشمالية، دعا القادة كذلك الى التوصل الى اتفاق بشأن حكومة انتقالية سورية غير طائفية «يتم تشكيلها بالموافقة المتبادلة»، مشيرين الى ضرورة الحفاظ على القوات العسكرية واجهزة الامن في أي ترتيب مستقبلي.وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي استضاف القمة انه «لا يمكن تصور» ان يلعب الاسد اي دور في اي حكومة انتقالية في سورية، الا ان بيان القمة لم يشر الى الاسد.قال كاميرون ان قادة دول المجموعة نجحوا في التغلب على «الخلافات الجوهرية» بشأن مستقبل سورية، مؤكدا ان الدول الثماني لن تسمح بتكرار السيناريو العراقي في سورية لجهة انهيار مؤسسات الدولة.وقال كاميرون انه تم الاتفاق على زيادة الضغوط على طرفي النزاع للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» والعمل على التخلص من الارهاب في سورية.أما الرئيس الاميركي باراك اوباما فقد قال عقب القمة انه من المهم بناء معارضة قوية في سورية يمكنها العمل بعد خروج بشار الاسد من السلطة.من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا لا تستبعد ارسال شحنات اسلحة جديدة الى النظام السوري.وصرح للصحافيين في ختام قمة مجموعة الثماني «اذا ابرمنا مثل هذه العقود، علينا تنفيذها».واضاف الرئيس الروسي «نحن نرسل الاسلحة الى حكومة شرعية طبقا لعقود قانونية» بينما حذر الرئيس الروسي في الوقت ذاته من ان ارسال اسلحة الى مقاتلي المعارضة السورية يمكن ان يأتي بنتيجة عكسية يوما ما يمكن ان ينتهي بها الامر في يوم ما الى استخدامها في اوروبا.واكد الرئيس الروسي انه لا توجد اثباتات على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، مشيرا الى ان حكومة دمشق تقدمت بطلب رسمي الى الامم المتحدة للتحقيق في استخدام المعارضة لاسلحة محرمة دوليا.وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي صرح للصحافيين ان بلاده حالت دون ذكر مصير الرئيس الأسد في البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني.من جهته، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان عقد مؤتمر «جنيف 2» الدولي للسلام في سورية يجب الا يعني «استسلام» نظام الرئيس بشار الاسد.وقال لافروف في حديث لـ «كونا» نشرت نصه الخارجية الروسية «نرفض قطعيا القول ان المؤتمر يجب ان يكون نوعا من الاستسلام العلني للوفد الحكومي، يليه نقل للسلطة في سورية الى المعارضة». وشدد الوزير الروسي على انه «من المهم للغاية ان يخلق اللاعبون الخارجيون للنزاع مناخا ملائما لتحضير هذا المؤتمر».وحذَّر لافروف من «الاستبدال» او «التفسير العشوائي» للافكار الواردة في البيان الذي تم اقراره عقب مؤتمر جنيف في يونيو 2012 والذي ينص خصوصا على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة.الى ذلك، اعتبر مبعوث الامم المتحدة الى سورية الاخضر الابراهيمي انه لايزال يتعين بذل جهود كبيرة لعقد بـ«جنيف 2» والذي لم يحدد موعده بعد.وقال الابراهيمي خلال اجتماع لوسطاء السلام في مدينة لوسبي جنوب شرق النروج «اعتقد انه ما يزال يتعين بذل جهود كبيرة للتأكد من انه، عندما سيعقد مؤتمر جنيف، سيتم الخروج بنتيجة بناءة».من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الامم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة في 25 يونيو في جنيف للتحضير لمؤتمر «جنيف 2» الذي كان مقررا في يونيو ثم تأجل بسبب عدم الاتفاق على اسماء المشاركين. واضاف الابراهيمي الى انه في ما يخص «الافرقاء انفسهم، لا الحكومة ولا المعارضة مقتنعون بانها فكرة صائبة.ليس بعد».وتابع الدبلوماسي الجزائري «نأمل ان يعقد مؤتمر جنيف 2 هذا في اسرع وقت ممكن لكن ليس قبل ان يصبح ذلك ممكنا».وكان مصدر قريب من محادثات مجموعة الثماني قال ان من غير المرجح عقد المؤتمر قبل أغسطس وذلك بعد ان اختلف زعماء المجموعة مع روسيا حول طبيعة الحكومة الانتقالية التي سيجري تشكيلها.وقال المصدر «الموقف أشبه بوقوف سبعة أمام واحد فيما يتعلق بسورية ومن الواضح ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتراجع عن آرائه».

أنهى وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف خدمات 8 موظفين من الوافدين الذين يشغلون مناصب تحت مسميات كبار الاختصاصيين ومستشارين وتجاوزت خدمتهم الـ30 عاما ولهم دور كبير في عمل المنظومة التربوية بديوان عام الوزارة، حيث يعول ويعتمد عليهم قياديو القطاعات ومسؤولو الادارات في الاعمال الادارية والفنية والتنموية.اكدت مصادر تربوية لـ«النهار» ان الوزير الحجرف انهى خدمات كل من ابو الفتوح سالمان من مكتب الوزير، وسلامة عمار من مكتب وكيل الوزارة، وعبدالخالق عبدالستار من قطاع التخطيط وعزت عبدالمعطي ومصطفى سكينة من قطاع التعليم العام، ومجدي حجاج وسالم قطب وحسني ابو المعاطي من قطاع الشؤون المالية.واشارت المصادر الى ان الوزارة ابلغت المعنيين بانهاء الخدمات بشكل شفهي الا انه حتى يوم امس لم يتقدم احد للتوقيع على البلاغ، موضحة انه في حال استمر الامر كما هو سيقوم قطاع الشؤون الادارية برفع كتاب الى وكيل الوزارة حتى ينفذ القرارات بعد ثلاثة شهور من تاريخه.على صعيد آخر اعتمد الحجرف قرارات التدوير الجزئي الذي اجراه على بعض الوكلاء المساعدين بشكل رسمي مؤكدا انها جاءت في الدرجة الاولى والاخيرة لمصلحة العمل، حيث قرر تدوير م.محمد الصايغ لقطاع التعليم النوعي وبدر الفريح للمنشآت التربوية ود.خالد الرشيد للمناهج والبحوث التربوية وتدوير دعيج الدعيج للتخطيط والمعلومات.واثار قرار التدوير استياء بعض الوكلاء المساعدين المشمولين به، مشيرين الى انها قرارات جاءت ضمن سياسة التطفيش.واكدت مصادر تربوية انه فور اعتماد الوزير الحجرف قرارات التدوير اقدم احد المشمولين بها على تقديم استقالته فيما انسحب الباقون من مكاتبهم الى خارج الوزارة لامتعاضهم من الوضع.

الآن - الصحف المحلية