فيروز يشكو وزيرا الداخلية والصحة

تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز بشكوى للنائب العام ضد وزير الداخلية حول واقعة تهديد الناشط الحقوقي عمران القراشي بالقتل على ورقة عليها شعار وزارة الداخلية، وجاء نص البلاغ كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 19/6/2013 م

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس -

..ضـــــــد..

الــــمــــبلـــغ ضـــده 1 : وزيــــــر الداخلية الــــســـــيـــد الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح .

المبلغ ضده 2 : مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السيد / الفريق – يوسف المسعودي .

المبلغ ضده 3 : وزير الصحة السيد / د. محمد الهيفي .

المبلغ ضده 4: مدير مركز الكويت للصحة النفسية (مستشفى الطب النفسي)السيد/د. إبراهيم معروف

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد: 1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها من القوانين:

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 .

كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324
خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

- الواقعة الأولى :

نظراً لأنه قد تم تهديد الناشط الحقوقي د. عمران القراشي بالقتل على ورقة عليها شعار وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 11/6/2013 , وقد قدم بلاغاً بذلك لنائب العام بتاريخ 13/6/2013, و حيث أنه قد تم إحالة د. عمران القراشي 18 مرة إلى مستشفى الطب النفسي بناء على أمر وزارة الداخلية دون مبرر بل هو في حقيقة الأمر تعسف وإساءة لاستعمال السلطة .. حيث أنني قد جلست مع هذا الشخص وتحاورت معه أكثر من مرة و هو في كامل قواه العقلية . فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بسحب جواز سفره طيلة 11 عاماً و منعه من السفر . مما يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوقه الدستورية .

- الواقعة الثانية :

حادثة انتحار مواطن كويتي في مركز الكويت للصحة النفسية ( مستشفى الطب النفسي ) , بتاريخ 10/4/2013 م حيث نشر خبر يقول :

كتب جمال الراجحي : تهيمن حادثة الانتحار التي شهدها مركز الكويت للصحة النفسية (مستشفى الطب النفسي) امس الاول على اهتمام القيادات في وزارة الصحة حيث اكدت مصادر فيها لـ«الوطن» ان قرارا صدر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لا يكون ضمن اعضائها مدير المستشفى ولا رئيس القسم المعني بحالة المريض المنتحر.

جاء ذلك فيما أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي على ان المتابعة مستمرة مع ادارة مركز الكويت للصحة النفسية لحالة الانتحار وقال على هامش افتتاحه امس مؤتمر الكويت الخامس للتخدير «منذ الأمس وأنا أتابع الوضع مع رئيس القسم ومدير المركز لمتابعة موضوع المريض الذي انتحر شنقا في المركز، وسنتحقق من الواقعة بكل جوانبها».

واضاف انه كان موجودا في المركز قبل الحادثة بيوم واحد وقال الهيفي «لقد كنت بالمركز قبل الحادثة بيوم واحد، وكان العمل يدار بشكل طبيعي، الا اننا وللأسف تفاجئنا بحالة انتحار احد المرضي (رحمه الله) والذي استخدم دشداشته في عملية انتحاره، الأمر الذي يؤكد ان هناك أموراً معينة لا نستطيع ان نحكم عليها في الوقت الحالي، حتى تنتهي اللجنة المكلفة بالتحقيق من تحقيقاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحينها سيتم التعامل مع القضية من خلال اتخاذ قرار عاجل وفي حال ثبت أي خطا من اي من القائمين في المركز ستتم محاسبته فورا».

في غضون ذلك ورغم التحفظ غير المسبوق على تفاصيل الحادثة التي وقعت في غرفة المريض في جناح مبنى الطب الشرعي التابع لمركز الكويت للصحة النفسية أوضح مصدر قيادي لـ«الوطن» ان مهمة التحقيق في الحادثة التي وجه الوزير بتشكيلها بدون مدير المركز ورئيس القسم قد اسندت الى لجنة «الوفيات والمضاعفات» في مركز الكويت للصحة النفسية.

وأضاف المصدر ان اللجنة قد بدأت عملها في جمع المعلومات الخاصة بالمريض المنتحر بدءا من تاريخ مرضه ودخوله مركز الكويت للصحة النفسية وانواع الأدوية التي كان يتناولها، نهاية بتفاصيل عملية الانتحار.

ولفت القيادي الى ان المعلومات المبدأية تشير الى ان المريض المنتحر كان اقدم على ذلك بعد انتهائه من وجبة العشاء الخاصة به وكانت الساعة تشير الى السابعة مساء، وكان الممرض دخل عليه قبل اقدامه على الانتحار ولم يلاحظ عليه أي علامة اكتئاب، حيث تناول عشاءه ومن ثم وخلال اقل من ربع الساعة تقريبا أقدم على الانتحار مستخدما مقبض الباب العلوي وهو من الحديد!

وتابع: ان اللجنة المكلفة بالتحقيق بالحادثة ستنهي تقريرها وترفعه الى الوزير د.الهيفي خلال الـ10 الأيام القادمة، وسيتم فيها استجواب الهيئة الطبية والتمريضية وحتى الادارية ممن تعاملوا مع المريض المنتحر، للوقوف على أسباب اقدامه على هذا الانتحار، مشيرا الى ان المنتحر يعتبر المريض (الخامس) الذي أقدم على الانتحار في مركز الكويت للصحة النفسية حيث كانت آخر حالة انتحار سجلها المركز منذ عشرين عاما لأحد المرضى كان يبلغ من العمر (26 عاما) ومن قبله الى ذلك ثلاث وافدين وامرأة. http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=266973
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما 1 و 2 :

الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:

الإهمال بتقدير القرار الواجب اتخاذه سواء بعدم المحافظة على أوراق الإدارة العامة للتحقيقات بحيث قد تم تسريب بعضها و كتب عليها تهديد بالقتل للدكتور عمران القراشي . أو من خلال إصدار قرارات عرضه المتكررة 18 مرة على المستشفى الطب النفسي . مما يكرر لنا قصة فيلم المستبدَل CHANGELING .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما 3 و 4 :
الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:
الإهمال بتقدير القرار الواجب اتخاذه بعد عرض د.عمران القراشي عليهم 18 مرة في مستشفى الطب النفسي فما هي مبررات استمرار حجزه هناك وهو في قمة قواه العقلية ؟! مما يكرر لنا قصة فيلم المستبدَل CHANGELING . و كذلك الإهمال و التسيب الذي أدى إلى وقوع حادثة انتحار المواطن بالواقعة الثانية .
وإنني أدعو:
- السيد / د. عمران حسن جواد محمد قراشي .

بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي و جرائم واجابات الوظيفة العامة و قانون حماية الأموال العامة رقم 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ. وإساءة استعمال السلطة و مخالفة واجبات الوظيفة العامة .

مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم