ندوة 'حكم المحكمة الدستورية .. تأويل وتحليل'

اكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. فواز الجدعي ان لديه بعض الملاحظات على حكم المحكمة الدستورية الأخير ، موضحا أن الحكم تغاضى عن ذكر اسم المستشار عادل بورسلي وهو من المعلومات الضرورية في صحيفة أي حكم قضائي و على الرغم من ذلك تم ذكر اسم المستشار إبراهيم السيف دون ذكر السبب .
وأضاف أن الحكومة ذهبت إلى المحكمة الدستورية لإبطال القانون 42/2006 والخاص بنظام الانتخابات ورفضت المحكمة هذا الطعن ثم قامت بحل مجلس 2009 ثم أصدرت مرسوم  الضرورة القاضي بتغيير نظام الانتخابات طبقا للصوت الواحد وباقي المراسيم المتعلقة ، موضحا أن الحكومة في كل مرسوم ضرورة تذكر مسألة الأمن القومي وكأن هناك أخطار لا نعرفها كشعب ولكن الحكومة فقط هي التي تعلمها.
وقال الجدعي في الندوة التي عقدها مساء أمس الأستاذ في جامعة الكويت د. محمد طالب الكندري في ديوانه بمنطقة الرميثية والتي جاءت تحت عنوان ' حكم المحكمة الدستورية .. تأويل وتحليل '  : هناك مسألة أخرى ألا وهي أن المحكمة الدستورية بينت أن الطعن الأول على مرسوم الصوت الواحد لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولكن المحكمة تبحث في ملاحظات النص فعندما رأت أن نظام الأربع أصوات سببت تحزبات وقبلية وطائفية وما إلى ذلك ، أكدت المحكمة أن تلك الأمور لا تعنيها ولكن ما يعنيها هو دستورية النص أو عدم دستوريته.
وأكمل بالقول: هل الحكومة بينت للنواب بأنها تريد أن تعقد جلسة برلمانية لكي تقوم بالتعديل على نظام الانتخابات ، لم يحدث ذلك ولم توضح الحكومة تلك المسألة واستغرب  الجدعي من هذا الأمر.

وحول منطوق الحكم في عبارة 'ما يهدد وحدة الوطن وتهديد استقراره ' أوضح أن محامي الدولة لم يبين هذه الأخطار ، مشيرا إلى أنه لا يوجد اسمه صوت واحد للمواطن ، أستغرب الدخول في هذا المعترك دون معرفة حقيقية وعلمية لهذا الأمر لأنه ليس هناك دولة في العالم تجري الانتخابات بصوت واحد على الرغم من أن المحكمة الدستورية وقفت ورفضت الطعن على نظام الـ4 أصوات التي واستندت المحكمة في ذلك إلى أن الـ4 أصوات ستؤدي إلى تكريس الفئوية والطائفية والقبلية ، موضحا في الوقت ذاته أن الانتخابات بنظام الصوت الواحد ستعزز بشكل كبير ظاهرة شراء الأصوات وهذا أسوأ وسيؤثر بشكل كبير على نزاهة الانتخابات.
واستطرد : إن المحكمة الدستورية من خلال هذا الحكم وجهت اتهاما مسبقا للنواب بأن إقرارهم لأي قانون انتخابي في مجلس الأمة سيكون لمصلحتهم إذا قاموا بالترشح للانتخابات مستقبلا ، وهذا الكلام غير صحيح ونختلف فيه كثيرا مع المحكمة الدستورية ، مبينا أن منح الحكومة التفرد بالسلطة في تغيير نظام الانتخابات يمنح بعض التكتلات التي تشكل الحكومة في عقد صفقة مع الحكومة لتغيير نظام الانتخابات لمصلحة هذه التكتلات ، متسائلا : هل نسمح لهذه الحركات أو تلك التكتلات بأن تضع اللعبة السياسية  القادمة فورا ، وفي ذلك خطر كبير.
وأشار الجدعي إلى أن تغيير المحكمة لنظام  الانتخابات فيه غرابة وعليه ملاحظات ، فلا مساس فيه بنظام الدوائر ولكن قامت بتغيير آلية التصويت ، فما الجديد في ذلك ولم تبين المحكمة  السبب في ذلك وأعتقد أن هذا جزء من اللعبة السياسية فضلا عن دوافع التغيير.
وقال  : عندما تصدر أي ممارسة من الحكومة في نظام التشريع فإن القضاء الدستوري يقوم بفحص الهدف الحكومي من تلك الممارسة وتقييمه ثم تفحص وسائل الحكومة في إصدار هذا القانون وتفحص هل هذه الوسيلة محققة لهذه الغاية ثم تقيم هل هناك وسيلة أخف حدة من هذه الوسيلة ، مشيرا إلى أن المحكمة لم تبين الهدف والوسيلة أو مدى المشروعية من تغيير نظام الانتخابات بنظام الصوت الواحد.
ودعا الجدعي الحكومة إلى ضرورة الانتباه إلى أن هناك فراغا تشريعيا فيما بعد الحكم وعليها أن تتخذ إجراءاتها القانونية في هذا الشأن بالدعوة إلى الانتخابات خلال شهرين من حل مجلس الصوت الواحد حتى لا يتم الطعن على الانتخابات المقبلة ، وإذا لم تجر الانتخابات خلال شهرين من حل مجلس  الصوت الواحد يعود مجلس 2009 بصفة استثنائية لحين إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات بعدها ينعقد  المجلس الجديد.

بدوره أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبد الكريم الكندري أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر 16 مايو الحالي كان من المفترض أن يكون نقطة النهاية لخلاف سياسي قانوني اجتماعي ، وكان كل الشعب الكويتي يترقب ما كانت ستؤول إليه الطعون  الانتخابية التي قدمت في انتخابات مجلس الصوت الواحد ، مضيفا: نحن بالكويت في وضع نحتاج فيه إلى التنوير والتعريف ، خصوصا وأن الحقيقة بدأت تضيع مع كثرة وسائل  لإعلام وكثرة الآراء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي .
وتابع عبد الكريم بقوله: من وجهة نظر قانونية بحتة بعيدة عن  الهوى السياسي  ناتجة عن اجتهاد شخصي مني قد يختلف معها البعض أو يتفقون، هناك خلاف سياسي وقانوني حول مرسوم الصوت الواحد سواء كان بعد حكم الدستورية أو قبله
وأشار إلى أنه في عام 1982 رفضت المحكمة الدستورية البت في مراسيم الضرورة  بحجة أنها تعتبر أعمالا سياسية لا يجوز الرقابة عليها ، لافتا إلى  أن المحكمة الدستورية رسخت مبدأ جديدا ألا وهو الرقابة العليا حيث سمحت لنفسها بالنظر والبت فيما يتعلق بمراسيم الضرورة أي عودة الرقابة القانونية على مراسيم الضرورية.
وبين أن حكم الدستورية طبقا للمحللين القانونيين والدستوريين قام بتحصين المرسوم رقم 20/2012 أو فيما يسمى بمرسوم الصوت الواحد وقامت بإبطال اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات علاوة على إبطال مجلس 2012 بنظام الصوت الواحد، مؤكدا أن حكم المحكمة يأتي عادة للفصل بين النزاع دون تحيز لأحد أو توجيه القضاء لطرف ضد آخر علاوة على ذلك فإن الحكم يصدر ولا تبين المحكمة تفسيرا للحكم.
وكشف أن حكم المحكمة الدستورية عليه بعض الانتقادات الفنية مستدركا : لكننا لا نشكك في هذا الحكم ونحترمه لأنه صادر من مستشارين ذوي خبرات كبيرة ، موضحا أن المحكمة الدستورية أصبح لديها السلطة العليا وسمحت لنفسها بالرقابة على مراسيم الضرورة على الرغم من أنها كانت تغض النظر عنها من قبل وتلك نقطة إيجابية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت شجاعة في تفسير المادة 71 من الدستور حيث كانت تلك المادة سببا في حدوث الكثير من المشاكل بين الأطراف المتنازعة ، متابعا : بحكم المحكمة بتغيير مرسوم الضرورة عدد الأصوات إلى صوت واحد نشب خلاف قانوني كبير فيما يتعلق بتعريف مسألة الضرورة وقد اختلف فريقا المعارضة أو الموالاة  حول تحديد مسألة  الضرورة ، حيث  أعطت المحكمة تفسيرا لغويا لمسألة الضرورة ، مشيرا إلى أن الحكم حسم الخلاف حول تلك المسألة سواء كان يرضي البعض أو لا يرضيهم.
وأشار إلى أن النص في  المادة 71 لم يتكلم عن الضرورة ولكنه تكلم عن قوة القانون مبينا أن المحكمة الدستورية أشارت أنها لا تتكلم أصلا عن ضرورة بل تتكلم عن مسألة حدث طارئ حيث عرفته المحكمة اصطلاحيا أنه ينطبق معناها على شمول الأحداث والظروف العارضة وما تقتضيه المصالح الملحة والأخطار  التي تهدد الكويت مؤكدا أن المحكمة ذكرت أنه ليس من الضروري أن يحدث شيء جديد حتى يتم إصدار مرسوم ضرورة ، بمعنى أن هناك مشكلة قديمة بالقانون وكانت تلك المشكلة مستمرة بالتالي من الممكن إصدار مرسوم ضرورة لتعديل هذه المشكلة طبقا لمبدأ صل متأخرا خير من ألا تصل.
وبين أن المحكمة الدستورية أوضحت أن كل مرسوم يقدر بحسب ميزانه وبحسب الظروف المحيطة به وهل هو ضروري أم لا مستشهدا بان المحكمة رأت كذلك بحل  اللجنة  الوطنية للانتخابات ورأت أنها غير ضرورية ولذلك فإننا نرى أن المحكمة الدستورية بتت في تقدير مدى الضرورة.
واستدرك بقوله: إن مراسيم الضرورة طبقا لما أوضحته المحكمة الدستورية أصبحت تخضع لرقابة القضاء إذا أقرها البرلمان وتم الطعن عليها من قبل بعض الأشخاص.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء للتوجيه ولم يكتف بمسألة الفصل بالنزاع بمعنى آخر أن الحكم بدأ يفسر بعض الأمور ويشرحها ، لافتا إلى أن المحكمة رأت توافر مسألة الضرورة في مرسوم الصوت الواحد لذلك قضت بأنه دستوري إضافة إلى أنه قانون متوافق مع الديمقراطيات جميعا وأثنت على هذا المرسوم وبالتالي فإن المحكمة رأت ضرورة التفسير وتلك نقطة إيجابية.
وبين أن حكم المحكمة الدستورية وجه الحكومة إلى ضرورة إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من بداية حل مجلس الصوت الواحد ولم يشر من قريب أو بعيد إلى عودة مجلس 2009 موضحا أن الوقت الحالي يشهد فراغا تشريعيا وعلى الحكومة أن تنتبه لهذا الأمر
وأوضح أن الأخطر من دستورية الصوت الواحد من عدمها أن المحكمة الدستورية أجازت للمشرع الاستثنائي ' الحكومة ' – بإصدار مراسيم ضرورة حتى لو كان الأمر يتعلق بتغيير طريقة الانتخابات.

ومن جهته قال الباحث القانوني الدولي فايز النشوان : لقد استمعت كثيرا لآراء فقهاء  وقانونيين حول حيثيات حكم المحكمة الدستورية الأخير حول مرسوم الصوت الواحد معتبرا أن تلك الآراء الدستورية آراء وجيهة لكن يبقى الحكم عنوان الحقيقة حتى لو اختلفنا معه ،وأنا بالفعل أختلف مع هذا الحكم لأنه لا يلبي قناعاتي ، لكننا في دولة قانون ويجب علينا احترام أحكام القضاء حتى لو لم تتوافق مع توجهاتنا  وعلينا الامتثال لهذا الحكم.
وعما بعد حكم المحكمة الدستورية من الناحية السياسية لفت النشوان إلى أن مجلس  الصوت الواحد المبطل ' سيء الذكر ' لاعتبارات كثيرة منها أن نواب هذا المجلس تدخلوا في أمور كثير وكادوا يفسدون نظامنا التعليمي بإعادة الاختلاط من جديد وتقليص الحريات ، مشيرا إلى أنه مجلس خارق للطبيعة.
وتابع بقوله : يجب أن نقبل ونتعاطى مع حكم المحكمة الدستورية مطالبا بضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن المشاركة أوجه وأوجب وأفضل من المقاطعة ، مستدركا : نحن نحتاج إلى المشاركة الفاعلة داخل البرلمان ، وعلينا ألا ننسى أننا في وضع إقليمي مضطرب ومخيف خاصة وأن إيران لديها أطماع في السيطرة على دول الخليج عن طريق القوى الناعمة
وأشار النشوان إلى مقاطعة الانتخابات مرة أخرى لن تحقق  المصلحة العامة للكويت بقدر ما ستحققها المشاركة ، يجب التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية وأحث كل شخص أن يشارك ولنبتعد عن صيغة التخوين فهي صيغة غير مرغوبة ولنتمسك بلغة العقل ، ولا أقول لا تعترض أو تحتج أو لا تعبر عن رأيك فحرية الرأي مكفولة للجميع ، ولكن غير مقبول الاعتصام في ساحة الإرادة وهناك من يمثلنا ويشرع داخل قبة عبد الله السالم ، داعيا إلى ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر ، مضيفا لذلك فإنني أدعو إلى المشاركة بفعالية لأنها مسألة مصيرية وذلك للحفاظ على الكويت وتغليب المصلحة العامة على الصراعات أو المصالح الشخصية.