أبرز عناوين صحف الخميس: الحكومة تدرس تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر.. «المعارضة» تطلع على «تصور» القوى الشبابية.. العلي: محاكمات لعدد من الضباط بسبب الرخص المزورة.. الفتوى والتشريع: لم نخطئ

أكد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ضرورة تسهيل مهام الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإزالة أي عوائق تحد من أداء رسالتها، بوضع إستراتيجية لمكافحة الفساد وآليات منفذة لها، ولاسيما أنها من خطوات الإصلاح المهمة الذي ننشده جميعا ونسعى لتحقيقه.وشدد سموه خلال استقباله أمس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، حيث قدم لسموه رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد،على ضرورة الحزم في تطبيق القانون من دون مجاملة لأي شخص كان، بكافة الوزارات والهيئات الإدارية والحكومية.

قال الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي، إنه من الآن فصاعدا لن نسمح بالتجاوز على القانون، وسنطبقه على أفراد وزارة الداخلية قبل الجميع.وكشف العلي، خلال ندوة حول الازدحام والاختناقات المرورية في جامعة الكويت، أن هناك عددا كبيرا من سائقي المركبات لا يحملون رخص قيادة، بالإضافة إلى وجود كثير من الرخص المزورة، وقريبا ستسمعون بمحاكمات لعدد من الضباط والأفراد على خلفية رخص السوق المزورة.وأضاف أنه تم وضع رجال مرور بملابس مدنية، يحررون مخالفات على كل شخص يخطئ أو يرتكب مخالفة جسيمة، كما أن تطبيق منع السفر على من يتأخر في سداد المخالفات بات ضروريا لاستعادة المال العام.

نفت مصادر مقربة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الشائعات التي يتم تداولها حول استقالة الوزيرة ذكرى الرشيدي، واكدت استمرارها في منصبها الوزاري لحين تشكيل الحكومة الجديدة في المجلس المقبل.كما اكد الخبراء القانونيون لـ »الشاهد« ان وجود الوزيرة الرشيدي دستوري ولا توجد به اية شوائب إلا انها ليست محللاً بل وزيرة لاحدى مؤسسات الحكومة.وفي تصريح خاص لـ »الشاهد« اكدت وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي ان ذكرى الرشيدي وضعها سليم ولكن البعض يطمح لترويج الشائعات لحين تشكيل الحكومة المقبلة.

يجتمع اليوم مجلس الخدمة المدنية حيث ستتم مناقشة عدد من مطالبات الجهات الحكومية، ومن المتوقع ان يستمر الاجتماع لساعات حيث ان هناك توجها لاغلاق عدد من الملفات العالقة الخاصة بمزايا مالية لأصحابها، وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان مطالب القانونيين والعاملين في وزارة العدل والعاملين في هيئة الصناعة وغيرها من جهات حكومية سيتم حسمها اليوم.

أكد النائب السابق صالح عاشور عدم اطمئنانه للحكومة الحالية في اجراءات وترتيبات العمل للانتخابات القادمة، فقد أدى ذلك الى حل مجلسين متتالين، مستطردا بالقول: أي إجراء تقوم به هذه الحكومة بوجود الوزيرة ذكرى الرشيدي باطل ومصيره الى الحل، والشعب لا يتحمل أكثر من ذلك عبثا بمصيره ومستقبل البلد. واضح قائلا: الحكومة الحالية ليس فيها وزير محلل، والوزيرة ذكرى الرشيدي أبطلت عضويتها، وهي ليست عضوا اصلا لأن المجلس ابطل بحكم الدستورية مضيفا: للعلم دستوريا وقانونيا يلزم ان تكون الانتخابات خلال 60 يوما وان تكون من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء وخلاف ذلك مخالف للدستور وباطل

نفت مصادر حكومية مطلعة لـ«عالم اليوم» حسم الحكومة لموعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة ستدرس في اجتماعها اليوم عددا من الآراء المطروحة ومدى مطابقتها القانونية وملاءمتها لحكم المحكمة الدستورية.وكشفت المصادر عن رغبة الحكومة في تأجيل إجراء الانتخابات إلى منتصف شهر سبتمبر، لتفادي ضعف الإقبال على الانتخابات نتيجة سفر المواطنين للخارج من جهة ولتفادي العطلة القضائية التي تبدأ خلال أسابيع قليلة، اضافة الى تفادي إجرائها في شهر رمضان المبارك.وحول قانونية تأجيل الانتخابات إلى شهر سبتمبر المقبل لاسيما وأن حكم الدستورية يحدد ستين يوما لإجرائها، قالت المصادر إن الآراء القانونية المعتبرة تؤكد ان مهلة الستين يوما تبدأ عقب نشر حكم الدستورية في الجريدة الرسمية، إضافة إلى ان القانون يمنح الحكومة مهلة أسبوعين منذ استلام الحكم لنشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني إن مهلة الستين يوما تبدأ رسميا يوم السابع أو الثامن من الشهر المقبل، وقد تزيد المدة في حال تأخر ورود الحكم من المحكمة، وبالتالي يصبح تأجيل الانتخابات إلى شهر سبتمبر قانونيا.أضافت المصادر ان مجلس الوزراء سيحسم موقفه اليوم بعد التأكد من الإجراءات القانونية.

تعليقاً على ما نشرته القبس أمس بشأن مواقف أعضاء «الأغلبية المبطلة» من الانتخابات المقبلة، أوضح فيصل اليحيى وعادل الدمخي على موقعيهما في «تويتر»، أن تصنيفهما في خانة «المتريثين» غير دقيق، وان موقفهما هو مقاطعة الانتخابات.أما النائب المبطل محمد الكندري فلم يتريث، وتوتر قائلا «لا صحة بتاتاً لما أوردته القبس عن تريثي»، مع العلم أن اسمه غير وارد بين «المتريثين» بل في عداد المقاطعين.

كشف الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية بالإنابة في وزارة الكهرباء والماء م. صالح المسلم، عن وجود خطة محكمة وضعتها الوزارة لمنع حرائق المحطات الثانوية والمحولات، مبيناً انها نجحت خلال الفترة الماضية في الحد من وقوع الانفجارات بشكل لافت، متوقعاً ان يتم الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال عام 2016، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعات الفنية بالوزارة، مبيناً وجود 3 مشاريع خاصة بأعمال الصيانة واستبدال الزيوت للمحطات، في محافظات حولي والعاصمة والفروانية، وبتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون دينار تقريباً.الصيانة مستمرةوأضاف المسلم في تصريح لـ القبس ان الوزارة تمكنت ومن خلال الإحصائيات الرسمية، من تقليل نسبة انفجارات المحولات، موضحاً انه وفي عام 2007 وقع 18 حالة انفجار للمحطات الثانوية، فيما قل العدد الى 11 حالة انفجار خلال عام 2008، فيما كان عدد انفجارات المحطات خلال عام 2009 هو 12 انفجارا، لافتاً الى انه وفي عام 2010 وقعت ثلاثة انفجارات فقط، فيما شهد عام 2011 حالتي انفجار فقط، كما شهد عام 2012 فقط 4 حالات انفجار للمحطات، بينها حالتان بعيدتان عن المناطق السكنية، موضحاً ان العام الحالي وحتى تاريخه لم يشهد أي انفجار.وأوضح عدم وجود أي مشاكل في محطات التحويل الثانوية، حيث ان الوزارة وضعت برامج خاصة للصيانة طوال العام، بالإضافة إلى الصيانة الدورية التي تتم من شهر سبتمبر من كل عام وحتى أواخر مايو، مشيراً إلى ان فترة أعمال الصيانة تتواصل أيضاً خلال فصل الصيف، ومن خلال تواجد الفرق الفنية التابعة لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، ومراقبة التمديدات داخل هذه المحطات عن كثب، ورفع التقارير المفصلة عنها، مشدداً على ان هذه الصيانة الدورية والخطة التي جرى وضعها من قبل الوزارة، ساهمتا بشكل كبير في القضاء على ظاهرة انفجار المحولات التي كانت موجودة في السابق.نظام مطوّر وأشار المسلم إلى انه تم تأمين المحطات الثانوية الموجودة في بعض المستشفيات والجمعيات وأماكن التجمعات البشرية والأسواق، بالإضافة إلى محطات التحويل الملاصقة للمنازل، لافتاً إلى ان سبب بعض الانفجارات قد يعود الى نوعية بعض المحولات التي وضعت الوزارة خطة لاستبدالها على المدى القريب، مبيناً ان النظام المعمول فيه داخل محطات التحويل الثانوية مطور ومكلف جداً، وهو نال إعجاب العديد من خبراء الطاقة العالميين، الذين زاروا البلاد مؤخراً، بالإضافة إلى خبراء الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي.تنسيقوتوقع المسلم ان تتمكن الوزارة من منع الحرائق في المحطات الثانونية، موضحاً ان الوزارة تعمل على تنفيذ خطتها الهادفة الى منع وقوع الحرائق في المحطات والمحولات، التي من المتوقع ان تنتهي خلال عام 2016، مشيرا الى وجود تنسيق وتعاون بين الوزارة ووزارة الداخلية، للحد من حوادث السرقات التي تتعرض لها محطات التحويل الثانوية وبعض المحولات، بالاضافة الى وجود فرق مراقبة تابعة للوزارة لمراقبة هذه المباني التابعة لها، والتدقيق على مرافقها بصفة دورية.

قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح ان حجز أي مرشح لمقر انتخابي قبل صدورمرسوم الدعوة للانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية يعتبر تعديا على أملاك الدولة، وستتم ازالة المقر والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية كافة.وأضاف في تصريح لـ«كونا» ان فرق البلدية مدعومة بقوات الأمن ستزيل جميع أشكال المخالفات فورا ودون انذار أو محاباة أو تأخير في التنفيذ.وذكر ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح باقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والثاني للنساء لاقامة الندوات الانتخابية وذلك اعتبارا من نشر المرسوم بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.وحذر الصبيح من اقامة الاعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطرق، والعلامات الارشادية والارشادات المرورية وأعمدة الانارة والالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء، والا تعرض أصحابها الى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار.وفي شأن آخر، أغلق فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير أحد المخازن الغذائية غير المرخصة في منطقة المسيلة، واتلاف كمية من الأجبان والزيتون والزعتر وتحرير ثلاث مخالفات لصاحب المخزن.وفي أمر مشابه، شن فريق محافظة العاصمة التابع لوزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية واسعة النطاق على الأسواق المركزية ومحلات بيع اللحوم في منطقة الشويخ لرصد أسعار المواد الغذائية واللحوم، وذلك قبل قدوم شهر رمضان المبارك، لمنع بعض المحلات من رفع أسعارها خلال الشهر الكريم.وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر ضبط، كما تمت مخالفة المحلات التي ترفض بيع اللحوم بالكيلو وتجبر المستهلكين على شراء الذبائح كاملة وتمت احالتهم الى النيابة التجارية.

بعد تعرض ادارة الفتوى والتشريع لانتقادات واسعة من قبل نواب سابقين وآخرين مبطلة عضويتهم، محملينها مسؤولية الأخطاء الاجرائية، وكذلك قرارها بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، واتهامها بأنها سبب ابطال مجلسين متتاليين، والمطالبة بمحاسبة المستشارين فيها، أصدرت الهيئة بيانا تعفي فيه نفسها من أي مسؤولية أدت الى الأخطاء الاجرائية، وتؤكد فيه أنها أدت واجبها القانوني كاملا.وقالت ان المحكمة الدستورية لم تنسب للمرسوم 2012/21 المقضي بعدم دستوريته أي عيب اجرائي أو ثمة مخالفة للدستور والقانون مما يقع في نطاق اختصاص الفتوى والتشريع، وانما العيوب التي وجهتها تتعلق بتقدير الظروف والأحداث والمبررات الواقعية التي استقلت الوزارة المعنية بها، مشيرة الى أنه لا تجوز مساءلة الفتوى والتشريع عن عدم استجابة المحكمة لرأي الوزارة المعنية القائل بوجود حالة ضرورة لاصداره، وذلك لأن واجبات الهيئة الدستورية والقانونية تنحصر في بذل العناية اللازمة والكافية وليس تحقيق نتيجة لا تملكها ولا تستطيع فرضها على المحاكم.وأضافت الهيئة في بيانها ان مشروع المرسوم بقانون بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومذكرته الايضاحية التي نصت على مبررات الضرورة في اصداره قد وردا من الوزارة المعنية الى الفتوى والتشريع لمراجعتهما من الناحية القانونية، وقد تم ذلك وأعيدا الى الوزارة بعد ان تمت مراجعة الصياغة من الناحية القانونية فقط.وأشارت الهيئة الى ان المحكمة الدستورية قضت بصحة مرسوم الصوت الواحد على أساس ان الظروف السائدة وقت صدوره تمثل حالة ضرورة استوجبت اصداره، بينما قضت بعدم صحة المرسوم بانشاء اللجنة العليا للانتخابات على أساس ان ذات الظروف لا تمثل حالة ضرورة ولا تستوجب اصداره، مبينة ان المحكمة الدستورية أقامت قضاءها على أساس تقديرها هي، حيث رأت الضرورة في اصدار المرسوم الأول وعدم الضرورة في اصدار الثاني.وقالت ان تقييم حالة الضرورة من عدمها هو أمر تستقل به وتجريه المحكمة الدستورية على أساس فهمها وتقديرها للوقائع والظروف، ما يعني ان تقدير وجود أو عدم وجود حالة الضرورة أمر يتعلق بالواقع وليس القانون.وعليه تم ابطال عملية الانتخابات في الأول من ديسمبر 2012 ليس على وجود خطأ اجرائي في اصدار المرسوم أو عيب يتعلق بمخالفته لأحكام الدستور والقانون، وانما على تقدير المحكمة الدستورية للوقائع والظروف والأحداث المواكبة لصدوره.وأضافت الهيئة في بيانها ان ادارة الفتوى والتشريع لا صلة لها بتقدير الأمور الواقعية وما اذا كانت تعتبر من قبل حالة الضرورة أو عدمها، ولا تراقب أو تراجع أو تقدر ظروف ومبررات اصدار المراسيم، خاتمة بيانها بأنها أدت واجبها على أكمل وجه.

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية ستقوم فور الإعلان عن مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة بتشكيل فرقة برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي على أن تكون مختصة بملاحقة اي ظواهر متعلقة بالرشوة الانتخابية وشراء الاصوات.ولفت المصدر خلال حديثه لـ «الأنباء» إلى أن الوزارة ستكلف الفرقة ذاتها بملاحقة ورصد وتوثيق أي انتخابات فرعية، مؤكدا أن هذه اللجنة ستشكل في غضون الأيام المقبلة وسط معلومات عن إجراء الانتخابات خلال الشهر المقبل.وأشار المصدر إلى أن التعامل مع أي انتخابات فرعية يتم رصدها سيكون وفق المحاضر القانونية، وسيتم توثيق ما لدى اجهزة الداخلية من معلومات ورفعها إلى القضاء، موضحا أن الفرقة ستتجاوب مع أي بلاغات بشأن شراء أصوات، كما سيتم رصد أي إعلانات تشير إلى تنظيم انتخابات فرعية.

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية الموزعة على المخططات قطاع (B4/B3) بمدينة صباح الأحمد الى ضرورة مراجعة إدارة خدمة المواطن بالدور الأرضي اعتبارا من الأحد 23/6/2013 تسلم المستندات الخاصة بالقسائم التي تم اختيارها على المخططات بمبنى المؤسسة، مصطحبين معهم المستندات التالية: شهادة من التسجيل العقاري باسم الزوج والزوجة والأبناء، والبطاقات المدنية للزوج والزوجة.كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد دعت ايضا المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية اعتبارا من 31 ديسمبر 2002 وما قبل هذا التاريخ الراغبين في الحصول على قسائم حكومية في منطقة الخيران القائم الى مراجعتها.وقالت انها ستبدأ استقبال المواطنين ابتداء من الاحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري.

تفاعلا مع «حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 الف مجاهد للقتال في سورية»، دشن النائب السابق فلاح الصواغ امس في ديوانه يوما مفتوحا لجمع التبرعات بلغت حصيلته التقديرية ما يزيد على 150 الف دينار كويتي وثلاث سيارات احداها من طراز 2013، حيث شهد ديوانه في الفنطاس اقبالا كبيرا من المواطنين للمساهمة في دعم الجيش السوري الحر.وقال الصواغ في تصريح لـ «الراي»: لقد ذهبنا وشاهدنا الوضع بانفسنا حيث وجدنا المعاناة كبيرة جدا و لمسنا احتياج المجاهدين، الذين أبلغونا انهم ليسوا بحاجة الى الرجال بقدر حاجتهم الى السلاح، مشددا على «اننا اليوم نجمع تحت مظلة حملة الكويت الكبرى لتجهيز المجاهدين بالسلاح، ولو لزم الامر لجاهدنا بانفسنا ولا نخشى الا الله»واضاف «اننا اليوم نجمع المال من اهل الخير والمسلمين وغير المسلمين لمساعدة الشعب السوري الأعزل، ونقوم بتسليم الاموال لقنوات رسمية في الائتلاف السوري والجيش الحر»، مبينا ان «التفاعل المحلي والخليجي كبير جدا مع حملة تجهيز 12 الف مجاهد ليكون المواطن السوري قادرا على الدفاع عن اهله وماله، وفي رحلتنا الاخيرة لمسنا ان الاخوة بحاجة الى المال والسلاح».بدوره قال النائب السابق نايف المرداس ان «اهل الكويت معتادون على الفزعات خاصة لنصرة اخوانهم المظلومين في سورية، الذين تكالبت عليهم الامم من البعث و(حزب اللات) وروسيا وايران في مقابل صمت حكومات عربية مريب، ولذلك انتفض الشعب الكويتي والخليجي لنصرة اخوانهم».واضاف ان «التدافع الذي شهدناه من اخواننا المتبرعين كان كبيرا جدا، ففي بداية الحملة وصلت التبرعات الى ما يزيد على 150 الف دينار و3 سيارات والحملة مستمرة وستجول كل يوم في ديوان من دواوين النواب السابقين المشاركين في الحملة، وباذن الله ستصل هذه الاموال بشكل مباشر الى الجيش الحر لتجهيز المقاتلين».

علمت «الراي» أن الاجتماع المرتقب للجنة المشكلة من قبل القوى السياسية التي التقت في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مع هذه القوى سيكون الأسبوع المقبل.ويذكر ان اللجنة كلفت وضع تصورها في تحديد آليات مواجهة الوضع والحالة السياسية في البلاد، في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية.ونقلت مصادر اللجنة لـ«الراي» ان «هناك نية لإصدار بيانين يمثلان القوى السياسية المجتمعة في ليلة الحكم في ديوان السعدون، الاول يتم من خلاله التعليق على حيثيات حكم المحكمة الدستورية وتأكيد اهمية ومبررات استمرار نهج المقاطعة، فيما سيتناول الثاني والذي سيليه ولن يصدر بتوقيته، شرح مشروع الاصلاح السياسي وآليات تنفيذية وتحديد آليات الحراك الميداني فيه».وأكدت المصادر انه «حتى اللحظة لا يوجد اي توجه لإقامة اي نشاط ميداني لحين اتضاح رؤية وتصور اللجنة وعرض افكارها على القوى السياسية واعتماد هذه الافكار من قبل هذه القوى»، مشيرةً الى ان «كافة القوى السياسية التي سبق ان اعلنت مشاريعها للإصلاح السياسي سواءً كانت ائتلاف المعارضة او تنسيقية الحراك او (حدم) او التيار التقدمي ستقدم مشاريعها السابقة نفسها، فيما اصبحت فكرة دستور جديد بمجلس تأسيسي حاضرة بقوة بين القوى الشبابية المشاركة في اللجنة والمستقلين».وأوضحت المصادر أن «من ضمن الافكار المطروحة تنصيب أمين عام يكون ناطقاً رسمياً لتجمع القوى السياسية بعد الاتفاق على مشروع الاصلاح السياسي وآلية تنفيذية له، على ان تذوب كافة الكيانات المشاركة فيه بهذا الكيان وتلتزم عدم التصريح باسمه، وان يتبنى هذا الكيان كافة انشطة ودعوات الحراك في المرحلة المقبلة».واستدركت المصادر ان «هذا جزء من الافكار والتصورات المطروحة وغير المعتمدة، وستتم مناقشتها في اجتماع مسائي بديوان الدكتور وليد الطبطبائي (أمس) على ان يتم عرضها بعد تشذيبها وتهذيبها على القوى السياسية في الاجتماع المقبل في ديوان السعدون المتوقع الاسبوع المقبل».

الآن - الصحف المحلية