الحملات الأمنية برؤية خليجية

لن تبدو الحملات الأمنية الضخمة والكثيرة مؤخراً والتي يقودها الوكيل المساعد لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي نحو تنظيف البلاد من المخالفين لقوانين الإقامة أو المتورطين بمخالفات أخرى بالترحيل أو الغرامات 'صدفة' حين ينظر لهذا التحرك من جانب أوسع ، فعلى مستوى الخليج مثلاً دأبت السعودية والإمارات منذ فترة ليست بالقصيرة وقبل الخطوة الكويتية على إقامة حملات أمنية مكثفة كانت حصيلتها ترحيل ومعاقبة المخالفين وتحرير مئات الآلاف من المخالفات وبشكل يومي .

ففي مارس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وفوض المجلس انذاك وزارة الداخلية لضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وايقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.

لكن خادم الحرمين الشريفين  الملك عبد الله أمر بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم. لتنتشر بعدها حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل الاف المخالفين من جنسيات متعددة في مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والمغرب والسودان ومصر.

ويتداول السعوديون أن بعض المؤسسات والاعمال التجارية تأثرت بحملات التفتيش مع امتناع وافدين عن العمل خشية ترحيلهم وأدى ذلك لاغلاق عدد من المدارس والمطاعم وبعض المحال وافتقدت شوارع العاصمة زحامها وصخبها المعتاد.

وفي الإمارات يأمر المسؤولون دائماً بتصريحات وتوجيهات بالقبض على كل مخالف للقانون ومقاضاته ومحاكمته وتسفيره بعد قضاء فترة العقوبة وهو ما تحقق بالفعل بحملات كثيرة يومياً في دبي والإمارات الأخرى .

ومن يخالف قانون المرور في قطر قد تصل عقوبته للحبس أو دفع غرامة مالية مرتفعة وهو ما يشكو منه المواطنون والمقيمون هناك منذ سريان القانون مثل الذي معمول به في مملكة البحرين .