عام على رحيل مجلس الأغلبية

تمر اليوم الذكرى الأولى لحل مجلس الأمة 2012 بحكم قضائي بعد أن قضت المحكمة الدستورية قبل عام ببطلان عقد انتخابات مجلس الأمة 2012، وعدم صحة مرسوم حل مجلس 2009 في الطعن المقدم من قبل المرشحين روضان الروضان وصفاء الهاشم .

وشهد هذا المجلس المبطل وصول أغلبية نيابية بلغت 35 نائباً أطلق عليهم 'كتلة الأغلبية' والتي أبدت عبر بيانات متعددة بعد الحكم رفضها لما سمته بالعبث بالإرادة بالشعب مؤكدة أن التعديلات الدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل أصبح ضرورة لا محيد عنها .

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت آنذاك برئاسة المستشار فيصل المرشد ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الامة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة (2012) والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أرجأ بمرسوم قبل أن يأتي حكم الحل ، اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وذلك وفقا للمادة 106 من الدستور التي تنص على أن 'للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لاتتجاوز شهر'.

تفاصيل أكثر :

بطلان عضوية مجلس الأغلبية ونص حكم الدستورية

الأغلبية: حل مجلس 2012 بسب خطأ اجرائي 'بدعة مستوردة'