الميثاق الوطني يدعو للتكاتف

أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا حول تعديل قوانين الانتخابات وحكم المحكمة الدستورية الأخير، جاء فيه مايلي:
تبقى السلطة القضائية هي الملاذ الأخير لدولة المؤسسات الدستورية، وإذا ثمة آراء ومواقف مخالفة فإنها تبقى مجرد رأي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لهز الثقة في حكم المحكة الدستورية الحاسم في شأن مرسوم الصوت الواحد الانتخابي، بل على أصحاب الرأي المخالف السعي للعمل البرلماني وخوض غمار تعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات بحسب ما تراه الأكثرية صلاحيته للبلاد، والقول بغير ذلك يعني استمرار البلاد في النزاع والانقسام المجتمعي مما يهدد مرة أخرى التنمية بالتوقف ويصيب الأمن الداخلي بالخلل.

وما ينبغي الالتفات إليه بأهمية بالغة العيوب الإجرائية المتكررة التي شابت العمليتين الانتخابيتين (فبراير 2012/ديسمبر 2012) وأدتا إلى إبطال مجلسين برلمانيين متواليين، وهي عيوب يتحملها الجهاز القانوني المعاون للقرار الرسمي للدولة، وهي مسؤولية تفترض أن تفوض إلى تعويض أدبي ومادي لكل المتضررين منها، ولعل الأخطر من ذلك أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالاجراءات القانونية ومدى صحتها وسلامتها في ترتيب الحقوق والتكاليف العامة، ومدى الإحباط الذي يصيب المرشح والناخب، وهو كله يمثل خطأ جسيم لا يتلائم مع تجربة الكويت العريقة في الديمقراطية والعمل البرلماني.