جلوبل: شهدت مبيعات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 23.9 في المائة خلال العام 2007، بينما سجلت العقارات التجارية والشقق ارتفاعا بنسبة 39.2 في المائة.

تقرير بيت الاستثمار العالمي 'جلوبل' – الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للكويت – قطاع العقار-

بلغت حصة قطاع العقار 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام 2006. ويمكن تقسيم قطاع العقار في الكويت بشكل عام إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي السكني، الاستثماري والتجاري. ونتيجة لإصرار الحكومة الكويتية على توفير بيت لكل مواطن واتخاذها خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، أصبح قطاع العقار السكني أهم قطاعات العقار في الكويت. في حين يشمل قطاع العقار الاستثماري، استثمارات في أراض وإنشاءات سواء على شكل فيلات أو مباني لغرض التأجير. وأما قطاع العقار التجاري فيمثل إنشاء مجمعات سكنية وبيع أو تأجير محلات فيها لاستخدامها كمكاتب و/أو محلات تجارية. 

شهد سوق العقار حركة نشطة للغاية خلال الأعوام القليلة الماضية. حيث حقق مالكي العقارات أرباحا كبيرة وعوائد مرتفعة على استثماراتهم في هذا القطاع نتيجة لارتفاع أسعار المساكن. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية حقق سوق العقار الكويتي أداء ممتازا، ومع استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة متسارعة، ويتوقع الخبراء استمرار الطلب على شراء العقار المحلي وإن كان بوتيرة أبطأ. 

لقد استمد قطاع العقار قوته من حدة النشاط الاقتصادي في الكويت. حيث أن عوامل ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة، الاستقرار السياسي وعودة رؤوس الأموال من الخارج مثلت جميعها متغيرات اقتصادية إيجابية رفعت سوق العقار إلى مستويات غير مسبوقة على مدى الأعوام القليلة الماضية. ويرى المقاولون المحليون أن القطاع الخاص سوف يستثمر ما يصل إلى 8 مليارات دولار أميركي في قطاع الإنشاء بالإضافة إلى 3 مليارات دولار ستنفقها الحكومة. ويقول تقرير صدر مؤخرا عن 'أوكسفورد بزنيس جروب' أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي كانت قيد الإعداد أو التنفيذ في الكويت في منتصف العام 2006 تقدر بحوالي 250 مليار دولار. إلى جانب ذلك، سوف يستفيد قطاع العقار من تزايد التجارة والعقود مع العراق، حيث أن أعداد أكبر من الشركات ستقوم بإنشاء مقار لها في الكويت وتستهدف التبادل التجاري مع العراق. وبالتالي، فإن الطلب على العقار التجاري والسكني من المتوقع أن يرتفع.  

زيادة كبيرة في عدد الوحدات المباعة ومتوسط سعر الوحدة

بعد أن واصلت مبيعات العقار اتجاهها التصاعدي في العام 2006. استمر المتوسط الشهري لمبيعات الوحدات في الارتفاع طوال العام 2007 ليبلغ مستوى قياسي هو 774 وحدة بالمقارنة مع 614 وحدة خلال العام 2006. ما يعني ارتفاعا بنسبة 26.1 في المائة. ويعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى مبيعات الوحدات السكنية والشقق والوحدات التجارية. وبنهاية العام 2007، شهدت مبيعات الوحدات السكنية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 23.9 في المائة لتصل إلى 7,779 وحدة بالمقارنة مع 6,280 وحدة بيعت في العام 2006. وكذلك ارتفعت مبيعات الشقق والوحدات التجارية من 1,085 وحدة في العام 2006 إلى 1,510 وحدة في العام 2007، أي بارتفاع بلغت نسبته 39.2 في المائة.
 عدد الوحدات العقارية المباعة في العام 2007 
 بدأ ازدهار سوق العقار في العام 2004 وواصل اتجاهه التصاعدي حتى نهاية العام 2007. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط سعر الوحدة إلى أكثر من 300,000 دينار كويتي بنهاية العام 2007. وتفيد التقارير بأن متوسط سعر الوحدة ارتفع بنسبة 22.5 في المائة خلال العام 2007 ليصل إلى 302,000 دينار كويتي بالمقارنة مع 247,000 دينار كويتي للعام 2006. وقد كان الارتفاع في أسعار الشقق والوحدات التجارية أكبر من ارتفاع الوحدات السكنية، إلا أن كليهما سجلا معدلات نمو  ثنائية الرقم. بينما شهدت أسعار الشقق والوحدات التجارية ارتفاعا بلغت نسبته 23.9 في المائة بالمقارنة مع 15 في المائة للعقار السكني، حيث بلغ متوسط الوحدة 837,000 و198,000 دينار كويتي على التوالي بنهاية العام 2007.  
وفي القطاع السكني يجري إنشاء مناطق سكنية جديدة في جميع أنحاء الكويت، وأصبح تداول العقار في المناطق حديثة التطوير يجري بأسعار عالية. وكذلك يشهد قطاع العقار الاستثماري إضافة عشرات المباني الجديدة في كل شهر لتلبية الطلب المتزايد من جانب الوافدين. كما نال قطاع العقار التجاري نصيبه من النشاط. ففي مدينة الكويت، ينشغل مطوري العقار برسم أفق جديد للمدينة يتألف من أبراج مكاتب عصرية كما بدأت المجمعات التجارية والترفيهية تنتشر في مختلف أنحاء الدولة.  
المشاريع القادمة ودور القطاع الخاص

يدل الارتفاع الكبير في الطلب على العقار السكني وكذلك الطلب المتوقع في المستقبل على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية في مناطق جديدة بشكل عاجل. ومع بذل الحكومة لأقصى الجهود في هذا الاتجاه، تم إعطاء القطاع الخاص دورا أكثر ديناميكية  لتخفيف العجز في قطاع الإسكان. وتعد الآلية المتبعة حاليا من قبل الحكومة، هي أسلوب البناء والتشغيل والتحويل (BOT). وهذا الأسلوب يسمح للقطاع الخاص بتطوير واستثمار القسائم المملوكة للدولة، ويتطلع القطاع الخاص إلى مهمة تشغيل هذا الاستثمار وتحقيق الربح منه لمدة 20 عاما أو أكثر، حسبما يتفق عليه في العقد ثم يعود المشروع للدولة. ومع أن هذا الأسلوب يطبق بشكل متأني، إلا أنه من الواضح أن الحكومة تعطي أهمية أكبر لمشاريع BOT وحريصة على التعاون مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أفضل النتائج من مثل هذه المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطوة أخرى كبيرة تتخذ في هذا الاتجاه، وهي الخصخصة، التي ستؤدي  إلى نجاح عملية تطوير البنية التحتية. وكجزء من جهودها الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع BOT، تعمل الحكومة على جعل الأنظمة المتعلقة بنظام BOT أكثر مرونة. وكذلك تنوي الحكومة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تجاوز العقبة الرئيسية التي تعترض سبيل مشاريع BOT ضمن الهيئات الرسمية، وهي البيروقراطية.  

وأخيرا، يجري الإعداد حاليا لعدد من المشاريع الجديدة ومنها مشروع تطوير جزيرة فيلكا، مشروع جامعة الكويت، مشروع الطريق الدائري، مشروع جزيرة بوبيان ومشرع الكويت. وقد تم تكليف جهاز المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال العامة بمهمة الإشراف على تطوير أهم مشروعي تطوير البنية التحتية في الدولة، وهما مشروع فيلكا ومشروع بوبيان، ويتوقع لهذين المشروعين إدخال المزيد من الحيوية في سوق العقار في الكويت.