%58 من القروض الجديدة للأفراد .. ولا عزاء لقطاع الشركات

استحوذت التسهيلات المالية الممنوحة للأفراد على أكثر من %58 من القروض المصرفية الجديدة في أول 4 أشهر من عام 2013، مما يعكس استمرار ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الشركات في البلاد. ووفق بيانات بنك الكويت المركزي المنشورة أمس، ارتفعت التسهيلات الممنوحة للأفراد على أنواعها المختلفة، بنسبة %4 منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، حيث زادت القروض المصرفية الشخصية 402.6 مليون دينار، ليبلغ الإجمالي 10.4 مليارات دينار. ويشكل حجم القروض الشخصية نحو %38 فقط من المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي المحلي، مما يدل على أن نسبة تسهيلات الأفراد من القروض الجديدة غير سليمة. وفي التفاصيل، ارتفعت التسهيلات الشخصية الاستهلاكية %3.7 في 4 أشهر لتبلغ 1.07 مليار دينار، في حين نمت القروض المقسطة (الاسكانية) أكثر من %5 إلى 6.3 مليارات دينار. وكان نمو القروض الشخصية المخصصة لشراء الأوراق المالية ضعيفا بطبيعة الحال، مسجلا نسبة %0.7 بين يناير وأبريل، رغم ارتفاع سوق الكويت للأوراق المالية في هذه الفترة.

ويبدو أن لا عزاء لقطاع الشركات في نمو الائتمان الموجه له، حيث تراجع حجم التمويل المقدم لقطاع التجارة، ولم ينمُ الائتمان الموجه لقطاع الصناعة سوى %0.1 في 4 أشهر. واستمرت القروض المقدمة لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية (معظمها من شركات الاستثمار) في التراجع، حيث انخفض إجماليها %4.4 بين يناير وأبريل الماضيين، إلى 1.7 مليار دينار.

أما القطاع العقاري فكان حاله أفضل نوعا ما، إذ ارتفعت قروضه %2، في حين شهد قطاع البناء نموا قويا نسبيا في التمويل الموجه إليه، حيث ارتفع %5.7 إلى 1.8 مليار دينار كما في نهاية أبريل الماضي.

 

نمو بطيء

وبشكل عام، سجل الائتمان المصرفي نموا بنسبة %2.5، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض 692.8 مليون دينار، من 26.8 مليار، كما في نهاية العام الماضي، إلى 27.5 مليارا في نهاية أبريل.

ويفيد مصرفيون بأن بعض البنوك تلجأ إلى تنويع محافظها الائتمانية عبر التوسع في قروض الأفراد، وتخفيض انكشافها على قطاعات متعثرة مثل شركات الاستثمار، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى خطورة استمرار ضعف الائتمان المقدم لقطاع الشركات، رغم الارتياح النسبي لنوعية قروض الأفراد المدعومة برواتب حكومية بمعظمها. ولفت المصرفيون إلى احتمال انخفاض القروض الشخصية بعد أشهر قليلة بسبب صندوق الأسرة.

 

ودائع خاصة

إلى ذلك، قفزت ودائع القطاع الخاص 1.6 مليار دينار في 4 أشهر، وبنسبة نمو %5.6، لتتخطى لأول مرة حاجز 30 مليار دينار كما في نهاية أبريل الماضي. مقابل ذلك، هبط حجم الودائع الحكومية 115.8 مليون دينار، إلى 4.8 مليارات، خلال 4 أشهر. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الودائع في المصارف المحلية %4.4 منذ بداية العام، إلى 34.8 مليار دينار.

أما على صعيد مطالبات المصارف لدى البنك المركزي، فقد ارتفع إجماليها %12.3 في أول 4 أشهر من 2013، إلى 4.9 مليارات دينار، وتعتبر هذه المطالبات بمنزلة أموال عقيمة، فاضت عن قدرة البنوك على الإقراض، فأودعت في خزائن «المركزي»، إما على شكل سندات أو ودائع لأجل أو تحت الطلب. وقد قفزت الودائع لأجل على سبيل المثال لا الحصر %28 منذ بداية العام إلى 2.9 مليار دينار.