د. عبدالله العبدالجادر يرى أن تعديل الهياكل التنظيمية ضرورة ولكن مكلفة

الاقتصاد الآن

1023 مشاهدات 0

د. عبدالله العبد الجادر

أن أي جهة حكومية أو خاصة تستحدث لابد أن تبدء في بناء الهيكل للوحدات التنظيمية التي تعكس رؤيتها واستراتيجيتها وأهدافها وتحدد نطاق السلطة والصلاحيات لعمل هذه الوحدات وبالتالي توصف مهام القطاعات والإدارات والاقسام ليشرف عليها من تطبق عليه المؤهلات والمهارات المطلوبة لها وكما تحدد عدد القطاعات والإدارات والاقسام حسب حجم وأهمية النشاط والمهام الموكل لها بدون تداخل وازدواجية في الاختصاصات ولكن هنالك تنسيق وتعاون فيما بينها لتحقيق وإنجاز أعمال واهداف هذه الجهة ، وهذة الجهات ممكن أن تقوم بتعديل هياكلها التنظيمية بعد فترة من الزمن بسبب تغيير في نشاطها وأهدافها سواء بالإضافة أو الدمج أو الإلغاء لوحدات تنظيمية وقد تكون قطاع أو إدارة أو قسم .
المهم في موضوع التعديل على الهياكل التنظيمية الانتباه الى أن التغيير غالباً مايكون مكلف أو غير مدروس ليستقر فترة من الزمن وهذة النقاط لاتعرفها الإدارة العليا أو لاتعيرها أهتمام ووقعت كثير من الجهات الحكومية فيها وعلى سبيل المثال إضافة قطاع أو إدارة واقسام ممكن على الورق ولكن بالواقع تفاجأ الجهة بأن ليس هنالك مساحة أو مكان في مبنى جهة العمل يكفي لهم ويضطرون للايجار في مباني استثمارية وتجارية لتستوعب هذه التعديلات كما لم يفكروا بأن الاستحداث للوحدات التنظيمية مكلفة بحيث تحتاج لتعيين قوى إضافية وهذا يعني رواتب وكما يعني اثاث مكتبي وأجهزة وغيرها من تجهيزات لتشغيل هذه الوحدات التنظيمية وهنالك بعض الجهات عندما تريد الانتقال الى مبنى جديد لم تأخذ في الاعتبار رؤيتها المستقبلية للتعديل والتوسع وأنما ما هوعليه الوقت الحالي وعندما تنتقل الى المبنى الجديد وبعد فترة من الزمن لايستوعب حاجتها من إضافات لقوى عاملة ومكاتب جديدة وهي انتظرت سنوات لتنتقل للمبنى الجديد وهذا واقع نعيشة ويتكرر للأسف لغاية يومنا هذا ولانتعض وتضطر هذه الجهات أما الى انشاء مباني أخرى أو الاستئجار وفي كل الأحوال مكلفة على ميزانية الدولة .
اقترح على الدولة وضع ضوابط وشروط على الجهات الحكومية التي تطلب تعديل على هياكلها التنظيمية بمطابقة ماتريد اضافته على الواقع والتأكد من وجود مساحات وأماكن كافية في مبانيها لهذة التعديلات وحساب الكلفة المالية لها مع عدد القوى العاملة رواتبهم وحتى الجهات التي تريد انشاء مبنى جديد لها عليها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ليتضمن التصميم الانشائي متطلبات الهيكل التنظيمي حالياً ومستقبلاً من مساحات ومكاتب وقوى عاملة لتتفادى أي مشكلة عند الانتقال الى المبنى الجديد .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة

كتب: عبدالله العبدالجادر

تعليقات

اكتب تعليقك