بيان موحد لـ 3 نقابات عمالية

صدر بيان موحد عن نقابة العاملين بالمؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه ونقابة الهيئة العامه للاستثمار بالإضافة الي نقابة الصندوق الكويتي للتنمية بعد اجتماعهم يوم السبت 2013/6/22 يؤكدون فيه توحيد جهودهم بشأن إقرار حقوق العاملين بتلك الجهات .

وصرح حمدان البذالي رئيس نقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية ان أساس المطالب هو مبدأ العدل والمساواة وان حقوق العاملين بتلك الجهات قد أهملت من قبل مجلس الخدمه المدنيه في حين تم إقرار العديد من المميزات الماليه لجهات لا تفوقنا اهميه أو نجاحاً

وأشار البذالي بدوره الي أهمية مؤسسة التأمينات ودورها في المجتمع حيث ان اغلب القوانين والتشريعات التي تصدر من زيادات ماليه يتم تطبيقها عن طريق مؤسسة التأمينات بالإضافة الي حجم العمل ودقته في المؤسسه وهي مسئولة عن ما يقارب نصف مليون كويتي من مؤمن عليهم ومتقاعدين ومستحقين .

وتسائل البذالي هل يعقل ان يهمل العاملين بتلك المؤسسه وان يتم حرمانهم من المميزات اسوةً بجهات لا تفوقنا اهميه أو نجاحاً.
وبدوره اكد نائب رئيس نقابة هيئة الاستثمار حسين الخضري ان عدالة مطالبنا لا تنتظر الا حكمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وان يتدخل لانصاف تلك الجهات حيث اكد ، ان الهيئة العامه للاستثمار تعد من اهم ركائز الاقتصاد الكويتي وان توفير جو مناسب للموظفين وإقرار الحوافز لهم والحفاظ علي الكوادر المميزة من التسرب منها بسبب قلة الحوافز سيكون بكل تأكيد سبباً للارتقاء بالهيئة واستقرارها.

من جانب آخر تسائل رئيس نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية سالم الخليفة عن أسس إقرار المزايا في مجلس الخدمه المدنيه هل هو التميز أو الأهمية أو المركز المالي وقال ان تلك الجهات تتميز بالأهمية والتميز والمركز المالي واستغرب الخليفة من سياسة التهميش والغموض الذي تعرضنا لها في تحركاتنا السابقة مشيرا إلى ان الصندوق هو مفخرة للكويت وله دور بارز في مساندة السياسه الخارجية للكويت .

وأكدت النقابات الثلاث في بيانهما أنهم مصرون علي ان يتم إطلاعهم علي اي زياده أو تعديل علي الجدول الموحد لهم قبل اعتماده وان لا تكون سياسة الأمر الواقع هو أسلوب مجلس الخدمه المدنيه برئاسة وزير الماليه .
وناشدو بالختام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالتدخل بإنصافهم والمحافظة علي تلك الجهات التي تعد من اهم ركائز الاقتصاد الكويتي .