المجهول لازال يمسك بقضية المسرحين

قال الناشط النقابي / يوسف العنزي أن إستمرار تجاهل مطالب المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص يضع علامات إستفهام على حقيقة تفهم المسئولين للقضية والرغبة في حلها ، وأشار العنزي بأن المسرحين الكويتيين معظمهم يعيلون أسرًا ولديهم التزامات مالية وتراكمت ديون كبيرة على الكثير منهم مما سيعرضهم لاحقاً للملاحقة القانونية والقضائية وقد يزج بالكثير منهم في السجون - فهل هذا يعقل في بلد كالكويت تعتبر من أعلى الدول في العالم بالنسبة لدخل الفرد ؟

وبين العنزي أن قضية المسرحين وإن كانت تحت السطح في الفترة الحالية إلا أنها معرضة للتفاقم بشكل سريع وتصادمي ، خاصة وأن الكثيرون منهم يشعرون بعدم رضا تجاه تعامل المسئولين مع قضيتهم أو حتى مراعاة الجوانب الانسانية لها ، وأشار العنزي بأنه إلتقي ووفد يمثل المسرحين مع الوزيرة د. رولا دشتي وكذلك مع الوزير الشيخ محمد العبدالله المبارك- وتم تقديم بعض المطالب العادلة والتي منها - إيجاد بدائل مناسبة للموظفين المسرحين في قطاعات تتناسب مع خبراتهم وسنوات خدمتهم ، صرف بدل المسرحين للجميع من شهر 5/2013وفتح باب التسجيل للاستفادة من البدل لتوفير مورد رزق كريم لهم ولأسرهم لحين التوظف في وظائف بديلة ، مراعاة وضع المسرح إذا ماتم قبولة في وظيفة حكومية من حيث سنوات الخبرة وغيرها سواء التقييم الوظيفي أو غيره ، تجميد تطبيق العمل بقانون التأمين ضد البطالة وإعادة النظر بما يضمن عدم التعدي أو المساس بحقوق المسرحين ، إشراك ممثلين عن المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص في عمليات إيجاد الحلول المناسبة والبديلة وتمثيلهم بشكل يضمن الحقوق ويحافظ على المطالب العادلة لهم ، تأسيس كيان يكون تحت مظلة مجلس الوزراء يكون مسئول عن دعم وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص ، وحل المشاكل التي تواجهها خاصة وأن هذا الكيان سيكون له أبعاد إيجابية منها (تفعيل دور الموارد البشرية الكويتية في التنمية الوطنية و إظهار الدور الهام للقطاع الخاص في عمليات وبرامج التنمية بالكويت.

وتابع يوسف العنزي بأن المطالب تناولت أيضاً إحتساب مدة التسريح في التأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح لحين الالتحاق بالعمل وكذلك إحتساب السنوات المتبقية لبعض المسرحين إذا كانت خمس سنوات أو أقل للحصول على التقاعد المبكر .

كذلك إستمرار وإضافة العلاوة الاجتماعية للمسرح أثناء فترة التسريح ، مع مراعاة الجانب الانساني من حيث إيقاف الاجراءات القانونية التي ترتبت على عدم قدرة بعض المسرحين على الالتزام بالأمور المالية وماترتب عليها من قضايا ضبط وإحضار وغيرة ، بالإضافة لرفع وشطب الملاحظات من على الموظفين المسرحين من شبكةCIENT، ووضع قوانين وضوابط تساعد على الحفاظ على العمالة الوطنية ودعمها في القطاع الخاص ، والنظر كذلك لبعض السلبيات في قوانين الخصخصة التي لاتراعي أوضاع العمالة الوطنية الكويتية وتحافظ على حقوقها بشكل فعال في القطاع الخاص للدولة .

وختم العنزي بأن المسرّحين وأسرهم، رغم مرور سنوات على الاجحاف والغبن والظلم الواقع عليهم - مازالوا على أوضاعهم دون إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، ممّا يعكس واقع سلبي في التعامل مع هذه القضية الهامّة أو معالجتها ، خاصة وأن هناك شرائح مسرحة حاصلة على شهادات كالماجستير والدكتوراة و تخصصات مهمة وهذا مايعكس خطورة القضية وأهميتها وأثرها السلبي ليس على المسرحين وأسرهم فحسب بل على المجتمع الكويتي ككل