انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية بالعالم

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان'، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2013، تحت عنوان 'سلاسل القيمة العالمية: الاستثمار والتجارة من أجل التنمية' والذي كشف فيه عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بعام 2011، حيث بلغت خلال عام 2012 نحو 1.35 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن الانتعاش لتحقيق مستويات استثمار أكبر عالمياً سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وهو ما يُعزى في معظمه إلى الهشاشة الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي خلال العام 2012 فقد أشار التقرير إلى أنه لأول مرة على الأطلاق تمكنت الدول النامية على استقطاب حصة استثمارات أكبر من الدول المتقدمة بلغت 52% من إجمالي التدفقات العالمية مقابل ما يقارب 42% للدول المتقدمة، مما يؤكد على الدور التنموي الهام الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف التقرير عن انخفاض معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى معظم المجموعات الرئيسية حيث انخفضت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول المتقدمة بنسبة 32%، لتبلغ 561 مليار دولار وهو مستوى لم يشهد له مثيل منذ ما يقرب 10 سنوات. وكذلك انخفضت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية بنسبة 4% لتبلغ 703 مليار دولار، كما شهدت مجموعة الاقتصادات المتحولة انخفاضاً بنسبة 9% لتبلغ 87 مليار دولار خلال عام 2012.
شهدت أفريقيا ارتفاعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها بنسبة 4%. في حين انخفضت التدفقات الواردة إلى كل من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على الرغم من أنها لا تزال في مستويات تاريخية من الارتفاع.
وأوضح التقرير أن الدول العربية استقطبت خلال عام 2012 حوالي 47.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 42.2 مليار دولار عام 2011، وهو ما يؤكد البيانات الصادرة ضمن تقرير 'مناخ الاستثمار في الدول العربية 2012-2013' الذي اطلقته المؤسسة في مطلع شهر يونيو هذا العام.
كما كشف التقرير عن استقطاب الكويت نحو 1851 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2012، بزيادة 117% مقارنة بنحو 855 مليون دولار عام 2011 وفي المقابل بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت نحو 7562 مليون دولار خلال نفس العام منخفضة بنسبة 15% مقارنة بنحو 8896 مليون دولار عام 2011.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المملوكة للدول ارتفع من 650 شركة عام 2010 إلى 845 شركة عام 2012، وبلغت تدفقات استثمارات الشركات المملوكة للدول 145 مليار دولار خلال عام 2012، تمثل 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
وأضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية تظهر إمكانات كبيرة للاستثمار في مجال التنمية، رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عنها لا تزال صغيرة نسبيا، بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2012، ثلثها توجه إلى دول نامية، حيث تعمل الصناديق السيادية بشراكة مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية أو غيرها من مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعية.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية في العالم انخفضت بنسبة 45% لتبلغ إلى 308 مليار دولار منها. وكشف التقرير عن أن الشركات عبر الوطنية شهدت ارتفاعا لمعدل الإنتاج، حيث ارتفع رصيد استثماراتها الأجنبية المباشرة بنسبة 9% لتبلغ 23 ترليون دولار خلال عام 2012، وحققت مبيعات بقيمة 26 تريليون دولار و 6.6 تريليون دولار كقيمة مضافة، وكما قامت بتوظيف 72 مليون موظف خلال عام 2012.
كما كشف التقرير عن بقاء شركة زين للاتصالات ضمن قائمة أكبر 100 شركة عبر وطنية غير مالية من حيث قيمة الأصول في الدول النامية.
وبشان آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم أوضح التقرير أن بيئة الأعمال مازالت محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين مع توقعات بأن يظل الاستثمار الأجنبي المباشر قريبا من مستواه في عام 2012 مع ترجيحات بارتفاع معتدل خلال الثلاثة سنوات المقبلة ليبلغ 1.45 تريليون دولار خلال عام 2013، ونحو 1.6 تريليون دولار عام 2014، ونحو 1.8 تريليون دولار عام 2015.
وعلى صعيد السياسيات رصد التقرير 53 دولة من جميع أنحاء العالم قامت بـ 86 إجراء، 75% منها تتعلق بتحرير وتسهيل والترويج الاستثمار في العديد من القطاعات وخاصة في قطاع الخدمات.
وعلى صعيد الاتفاقيات والترتيبات الدولية للاستثمار فقد كشف التقرير أنه بنهاية عام 2012 بلغ إجمالي عدد اتفاقات الاستثمار الدولية (IIAs) 3196 اتفاقية، منها 2857 اتفاقيات الاستثمار الثنائية (BITs)، و 339 اتفاقيات الاستثمار الدولية أخرى.

سلاسل القيمة العالمية: الاستثمار والتجارة من أجل التنمية
حوالي 60% من التجارة العالمية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 20 تريليون دولار، تتألف من التجارة في السلع والخدمات الوسيطة التي تدرج في مراحل مختلفة ضمن عملية إنتاج السلع والخدمات للاستهلاك النهائي. وقد أدت تجزئة عمليات الإنتاج والانتشار الدولي للمهام والأنشطة إلى ظهور نظم إنتاج دولية بلا حدود. يمكن أن تكون هذه النظم سلاسل متسلسلة أو شبكات معقدة، تعمل بنطاق عالمي أو إقليمي، وهي ما تعرف بسلاسل القيمة العالمية.
وقد أفرد التقرير محور خاص عن سلاسل القيمة العالمية، حيث استعرض مدى مساهمتها في نمو التجارة إلى جانب إمكانية إدراج سلاسل القيمة العالمية في استراتيجية التطوير وسياسات التطوير الصناعي بهدف بناء القدرات الإنتاجية. حيث أنها تساهم إسهاما هاما في التنمية، بمساعدة انتشار القيمة المضافة وفرص العمل لمواقع أكثر، مما يمكن الدول النامية برفع مستويات الناتج المحلي ورفع مستويات دخلها.