الكويت تموّل المغرب بمليار و 250 مليون دولار

تم اليوم في مدينة الكويت التوقيع على سبع إتفاقيات لتمويل مشروعات في إطار الإتفاقية الإطارية الموقعة بتاريخ 21/02/2013 بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بشأن إستغلال المنحة البالغ مقدارها 1.25 مليار دولار أمريكي والمخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في المملكة المغربية وعهد للصندوق بإدارتها ، وذلك في إطار برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية .

وقد وقع الإتفاقيات نيابة عن المملكة المغربية معالي السيد/ نزار بركة - وزير الإقتصاد والمالية ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر ، المدير العام . وفيما يلي نبذة عن كل من المشروعات المذكورة :

1) مشروع تحسين الطرق

يهدف المشروع إلى الإسهام في دعم التنمية الإقتصادية في المملكة المغربية من خلال تلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد كما يساهم المشروع في تكامل شبكة الطرق في المملكة وخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الرحلة وتكلفة النقل .

يتضمن المشروع تحسين طريقين سريعين يصل الطريق الأول مدينتي تازة بالحسيمة بطول حوالي 148 كيلومتر ، ويصل الطريق الثاني بورصة البواكير بتزنيت بطول حوالي 58 كيلومتر ، لتصبح من أربع مسارات مرورية (مسارين لكل إتجاه) عرض كل منهما 7 أمتار ، مع أكتاف جانبية مرصوفة بعرض تبلغ حوالي 2.5 متر وجزيرة وسطية بعرض مترين . ويشمل المشروع إعادة تأهيل المنشآت من الجسور والتقاطعات ومنشآت الصرف ، وأعمال إزاحة الخدمات لبعض المقاطع من الطريق . كما يشمل المشروع إعداد الدراسات الفنية والطبوغرافية ومراقبة الجودة النوعية بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية الهندسية للتصميم والإشراف على التنفيذ .

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 312.34 مليون دولار أمريكي ، منها حوالي 125 مليون دولار أمريكي يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات .

2) مشروع تطوير الموانئ

يهدف المشروع إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للموانئ في المملكة المغربية في مجالات دعم قطاع الطاقة وزيادة الطاقة الإستيعابية لموانئ الصيد البحري ، ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المناطق الجنوبية من المملكة .

يتكون المشروع بشكل أساسي من أعمال إنشاء ميناء جديد في أسفي لتلبية إحتياجات محطة توليد الكهرباء الحرارية الجديدة من الفحم ، وأعمال توسعة الميناء الجديد في الداخلة ليتمكن من إستقبال وخدمة سفن الصيد البحري التجاري الكبيرة ، وأعمال تحسين ميناء طرفاية ليتمكن من إستقبال سفن الصيد البحري التجاري وعبارات الركاب . ويشمل المشروع الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ الموانئ الثلاثة .

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 455 مليون دولار أمريكي يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات .

3) المشاريع الزراعية

يهدف المشروع إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الفلاحية والنهوض بالقطاع الزراعي ، بشقيه النباتي والحيواني ، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل ، عن طريق تنفيذ 7 مشاريع زراعية موزعة في مناطق مختلفة من البلاد .

وتشمل مكونات المشروع الأعمال المدنية لتجهيز الأراضي للزراعة ، وإعادة تأهيل وبناء قنوات الري والصرف بأطوال ومواصفات مختلفة مع مستلزماتها ، ومنشآت الحماية من الفيضانات ومآخذ المياه ، ومسالك ريفية ومبان إدارية ، بالإضافة إلى أعمال تشييد مراكز خدمات زراعية ومختبرات كاملة مع تجهيزاتها ، وتوفير خدمات التدريب والإرشاد والأبحاث ومراقبة الجودة والتسويق ، إضافة إلى توفير المدخلات الزراعية المختلفة ، وتكوين جمعيات وتعاونيات فلاحية ودعمها .

كما يشمل المشروع توفير معدات وقطع الغيار الخاصة بها ، إلى جانب توفير الخدمات الهندسية والإستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم الأولية والتفصيلية ، وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على التنفيذ وتوفير الدعم المؤسسي .

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي164.54  مليون دولار أمريكي ، منها حوالي 126.50 مليون دولار أمريكي , يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات .

4) مشروع إنشاء ثلاثة سدود

أولاً : سد ولجة السلطان : يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والري ومياه الشرب وحماية المناطق المجاورة من الفيضانات والمساهمة في توفير مياه لحقن مكامن المياه الجوفية .

يتكون المشروع من إنشاء سد من الخرسانة المدكوكة إرتفاعه من الأساس حوالي 98 متراً وطوله عند القمة حوالي 380 متراً وحجمها الإجمالي حوالي 900 الف متر مكعب يحجز خلفه بحيرة حجمها 510 مليون متر مكعب ومساحتها حوالي 18 كيلومتر مربع ، ويشتمل جسم السد مفيض في الجزء الأوسط من السد قادر على تفريغ مياه فيضان حجمه حوالي 2100 متر3/ثانية ، ومأخذ لمياه الشرب قطره 500 مليمتر سعة حوالي 5 متر3/ثانية ، وخمسة مآخذ لمياه الري بسعة إجمالية حوالي 8.5 متر3/ثانية . كما يتضمن مأخذ لمحطة توليد الكهرباء مكون من قناة حديدية قطرها 3000 مليمتر سعتها تسمح لإنشاء محطة توليد كهرباء قدرتها حوالي 17 ميجاوات .

ثانياً : سد سيدي عبدالله : يهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه الشرب والري وحماية المناطق المجاورة من الفيضانات والمساهمة في توفير مياه لحقن مكامن المياه الجوفية .

يتكون المشروع من إنشاء سد من الخرسانة المدكوكة يبلغ إرتفاعه من الأساس حوالي 58 متراً وطوله من عند القمة حوالي 370 متراً وحجمه حوالي 580 الف متر مكعب ويحجز السد خلفه بحيرة حجمها حوالي 10.4 مليون متر مكعب ومساحتها حوالي 500 الف متر
مربع . ويشتمل جسم السد على مفيض يقع بالجزء الأوسط من السد يسمح بمرور مياه فيضان حجمه حوالي 783 متر3/ثانية ، ومآخذ لمياه الشرب على ثلاث مستويات بسعة قصوى حوالي 11 متر مكعب في الثانية ومأخذ لمياه الري مكون من قناة معدنية قطرها 800 مليمتر .

ثالثاً : سد تيوين : يهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه الشرب والري في منطقة تتمتع بنشاط زراعي وسياحي وعمراني ، كما سيعمل السد على تنظيم المياه في وادي إريري وعلى حماية المناطق المجاورة من الفيضانات .

يتكون المشروع من إنشاء سد رئيسي من الخرسانة المدكوكة يحجز خلفه بحيرة مساحتها حوالي 1280 هكتار وحجم تخزينها حوالي 270 مليون متر مكعب ، ويبلغ إرتفاعه من الأساس حوالي 84 متراً وطوله عند القمة حوالي 200 متراً . ويتضمن جسيم السد مفيض يقع في الجزء الأوسط من السد الرئيسي تم تصميمه لتفريغ مياه فيضان حجمه 1040 متر مكعب في الثانية ، وثلاث مآخذ لمياه الشرب تقع على مناسيب مختلفة سعتها القصوى
حوالي واحد متر مكعب في الثانية ، ومأخذ لمياه الري مصنوعة من قناة معدنية قطرها 800 مليمتر . كما يشتمل المشروع على إنشاء سد ثانوي ترابي على الجهة اليسرى من السد الرئيسي طوله حوالي 990 متراً ويبلغ أقصى إرتفاع له حوالي 16 متراً .

 تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 225.6 مليون دولار أمريكي , منها حوالي 177 مليون دولار أمريكي يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى أربع سنوات .

5) مشروع بناء وتوسعة وتجهيز أحياء ومطاعم جامعية

يهدف المشروع إلى دعم قطاع التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية للجامعات ، وذلك من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مباني سكنية داخلية للطلبة لخمسة أحياء جامعية ، بالإضافة إلي بناء ستة مطاعم جامعية ،  لمواكبة ولإستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الراغبين بالسكن الداخلي للعديد من جامعات مدن المملكة المغربية ، ويساهم المشروع في توفير السكن المريح للطلبة بأسعار رمزية وقريبة من نطاق حدود الحرم الجامعي ، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة تحصيلهم العلمي بدون مشاكل ومصاريف المواصلات ، وتكون قريبة لأنشطة الطلاب الجامعية الإجتماعية والرياضية والثقافية ، كما يساهم المشروع في توفير المطاعم الجامعية الحديثة والتي تعنى بتوفير إحتياجات الطلاب الغذائية وأنسب الوجبات الصحية بأسعار رمزية بما يتلاءم مع دخل الطالب المحدود .

يتضمن المشروع تشييد وتجهيز مباني سكنية جديدة لحيين جامعيين في المدن التالية (بني ملال ، وفاس سايس 3) ، وتوسعة وتجهيز مباني ثلاثة أحياء جامعية قائمة في المدن التالية ( الدار البيضاء ، فاس سايس 2 ، ومولاي إسماعيل الرباط) ، بالإضافة إلى بناء وتجهيز ستة مطاعم جامعية في المدن التالية ( طنجة ، القنيطرة ، أغادير ، مكناس ، بني ملال ، وبسطات( ، ويشمل المشروع أعمال البناء والخدمات الفنية الميكانيكية والكهربائية لتشييد المباني والمرافق الخدمية العامة والأعمال الخارجية ، وتوريد وتركيب الأثاث والتجهيزات والمعدات اللازمة ، كما يشمل المشروع الخدمات الهندسية للإشراف على أعمال تنفيذ المشروع .

يقدر إجمالي تكاليف المشروع بحوالي 46.882 مليون دولار أمريكي ، منها حوالي 18 مليون دولار أمريكي يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى ثلاث سنوات .

6) مشروع المؤسسات التعليمية

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المملكة المغربية ورفع معدلات الإلتحاق بالمراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية وذلك من خلال تشييد وتأهيل وتوسعة وتجهيز مؤسسات تعليمية في 15 جهة هي : طنجة تطوان ، الرباط سلا زمور زعير ، دكالة عبدة ، الغرب الشراردة بني أحسن ، سوس ماسة درعة ، الجهة الشرقية ، فاس بولمان ، الدار البيضاء الكبرى ، مكناس تافيلالت ، مراكش تانسيفت الحوز ، الشاوية ورديغة ، كلميم السمارة ، تازة الحسيمة تاونات ، تادلة أزيلال ، العيون بوجدور الساقية الحمراء .

يتضمن المشروع أعمال تشييد وتأهيل وتوسعة وتجهيز مباني لفصول دراسية لعدد حوالى 651 مدرسة إبتدائية وثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية بمساحات تشييد تتراوح ما بين 847 إلى 5,867 متر مربع ، تستوعب حوالي 445,000 تلميذ . كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال المرافق والخدمات ، خاصة الكهرباء والمياه ، والأسوار الخارجية ، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية اللازمة للدراسات والتصميمات الهندسية وللإشراف على التنفيذ .

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 853.4 مليون دولار أمريكي ، منها حوالي 299.5 مليون دولار أمريكي يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى خمس سنوات .

7) مشروع تجهيز المركز الاستشفائي الجامعي في وجدة

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإجتماعية وذلك عن طريق توفير الأجهزة الطبية اللازمة للأطباء والأساتذة الباحثين والطلبة والمرضى والذي من شأنه تخفيض عناء الإنتقال إلى المراكز الصحية الجامعية الأخرى .

تشمل مكونات المشروع توريد وتركيب المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى الأم والطفل ، ومستشفى الإختصاصات ضمن مركز وجدة الإستشفائى الجامعي ، وبطاقة سريرية تعادل حوالي 510 سرير ، وبمساحة تقدر بحوالي 50,000 متر مربع . إضافة إلى توريد وتركيب الأجهزة الطبية والتقنية ، وتوريد وتركيب الأجهزة المعلوماتية ، وتوريد الأثاث اللازم للمركز ، وتوريد لوازم المرضى اللازمة كالكراسي المتحركة وخلافه ، وتوريد لوازم الأسرّة .

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 61.121 مليون دولار أمريكي ، منها حوالي 49 مليون دولار أمريكي يتم صرفها من حصيلة المنحة على مدى ثلاث سنوات .

وبتوقيع هذه الإتفاقيات ونفاذها ، يكون الصندوق قد خصص كامل حصيلة المنحة البالغ مقدارها 1.25 مليار دولار أمريكي ، هذا إلى جانب عمليات الصندوق الإنمائية الأخرى التي شملت حتى الآن تقديم 37 قرضاً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 387.814 مليون دينار كويتي (تعادل حوالي 1.574 مليار دولار أمريكي) ، لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى منحة واحدة ومعونة فنية واحدة تبلغ قيمتهما الإجمالية حوالي 250 ألف دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 875 ألف دولار أمريكي) لتمويل إعداد دراسة جدوى لمشروع توفير مياه الشرب في القرى والأرياف ، وتوسعة دار التضامن في مدينة أصيله .

ومن جهة أخرى قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة ان معدل الاستثمار الكويتي في بلاده خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 150 مليون دولار أمريكي سنويا معربا عن التطلع الى زيادة حجم الاستثمار الكويتي في المغرب.
وأضاف الوزير بركة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيعه هنا اليوم سبع اتفاقيات لتمويل مشاريع انمائية في المغرب مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 250ر1 مليار دولار ان حجم التبادل التجاري بين البلدين 'لا يرقى الى مستوى العلاقات الثنائية التي تربطهما على المستوى السياسي والاجتماعي'.
وذكر ان التبادل التجاري بين البلدين ما زال 'ضعيفا جدا ضمن حدود 50 مليون دولار' منوها بتطور الاستثمار الكويتي في بلاده الذي ارتفع في السنوات الخمس الماضية ليبلغ معدله السنوي 150 مليون دولار بعد ان كان لا يتجاوز 50 مليون دولار في العام قبل ذلك.
ولفت الى توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقين 'تستهدف تفعيل اتفاقيات حماية الاستثمار والتبادل التجاري وعدم الازدواج الضريبي بين الجانبين' مشيرا الى دراسة يقوم بها الجانب المغربي لتحديد المؤهلات الممكنة لزيادة اجتذاب الاستثمارات الكويتية الى بلاده وما يمكن عمله من اجل تطوير التبادل التجاري.
وعن خطط التنمية في المغرب ومدى الرغبة باجتذاب المستثمر الاجنبي اليها بين الوزير بركة ان لدى المغرب خططا استراتيجية متوسطة المدى في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات موجها دعوته للمستثمر الكويتي وشركات القطاع الخاص ايضا 'الى اقتناص الفرص الاستثمارية في بلاده التي سجل متوسط نمو اقتصادها نسبة 7ر4 في المئة خلال السنوات العشر الماضية'.
وقال بركة ان الامكانية كبيرة أمام القطاع الخاص الكويتي ليحقق أرباحا من خلال استثمار أمواله في المغرب' مشيرا الى أن بلاده لها حضور 'متميز' في كثير من دول القارة الافريقية لا سيما ان القطاع المصرفي المغربي منتشر في أكثر من 24 دولة افريقية 'ما يفتح مجالات كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري مع دول القارة ذات الامكانيات الكبيرة ومعدلات النمو الاقتصادي المتزايدة'.
وعن اعتبارات تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توقيع اتفاقيات تمويل المشروعات الانمائية أفاد الوزير بركة بأن لهذه الشراكة اعتبارات عدة 'اذ تأتي وسط ظروف سياسية تمر بها المنطقة العربية وفي وقت انعكست فيه الازمة المالية من بعض دول قارة أوروبا على المغرب'.
ولفت الى 'البعد المستقبلي' لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية والمتمثل بتحقيق الاندماج الاقتصادي على الصعيد العربي وحل الاشكالية الكبرى المطروحة امام الكثير من الدول العربية وهي البطالة سعيا نحو فتح آفاق مستقبلية ايجابية امام فئة الشباب علاوة على ما تمثله الشراكة من تحقيق مفهوم (الاقتصاد الاخضر) في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والامن الغذائي.
وأشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تحقيق الاهداف الاقتصادية المستدامة من خلال استثمار علاقتها مع المغرب التي تتمتع بعلاقة متميزة مع دول القارة الافريقية معربا عن التطلع الواعد لنتائج القمة العربية الافريقية المرتقبة التي ستستضيفها الكويت في تحقيق الاهداف الاقتصادية.

ومن جهة أخرى تم في يوم الأربعاء الموافق 26/06/2013 بمقر الصندوق الكويتي التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت ، يقدم الصندوق للمعهد بمقتضاها منحة مقدراها 200 ألف دينار كويتي ، لتغطية تكاليف المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق المعهد .

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق الكويتي السيد / عبدالوهاب أحمد البدر- المدير العام ، فيما وقعها عن نيابة معهد التخطيط الدكتور/ بدر مال الله - الأمين العام .

يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المباني والمرافق للمعهد العربي للتخطيط ، والتي تشمل ما يلي :

- تطوير وتحديث مركز المعلومات ليواكب التطور التكنولوجي والمعرفي .

- تحويل الطابق الثالث من مبنى مركز المعلومات إلى مركز للتدريب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

- إنشاء مبنى خاص لكافتيريا المعهد .