تقرير 'أونكتاد': الكويت أكبر مصدِّر خليجي لرأس المال

كشف تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حول الاستثمارات في غرب آسيا الصادر أمس، ان الكويت لا تزال محتفظة بالمرتبة الاولى في مجال الاستثمار الخارجي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بنحو ثمانية مليارات دولار.

واوضح التقرير ان زيادة الاستثمارات المتجهة إلى دولة الكويت تقدر بأكثر من الضعف خلال العام الماضي وبقيمة 1.9 مليار دولار مدفوعة بحيازة شركة قطر للاتصالات لحصص إضافية في ثاني أكبر مشغل هواتف محمولة في الكويت، وهو شركة الوطنية ما رفع نسبة حصتها الى 92.1 في المائة.

في الوقت نفسه يشير التقرير الى وجود انخفاض في توجه الاستثمارات الى المملكة العربية السعودية، لكن هذا التراجع لم يؤثر سلبا في الاستثمار الموجه إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، فبقي على مستوى 26 مليار دولار. ولفت التقرير الى زيادة في الاستثمار الموجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر بلد متلق في المنطقة بنسبة 25 في المائة، فبلغ 9.6 مليارات دولار مواصلا انتعاشا بدأ في عام 2010، وإن ظل دون الــ14 مليار دولار التي بلغها في عام 2007.

وعزا هذه الزيادة الى ارتفاع الإنفاق الحكومي من جانب امارة أبوظبي وأداء امارة دبي القوي في القطاعات الأخرى، ما ساهم في إعادة بناء الإقبال الأجنبي على الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد.

وتجعل تلك البيانات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مستحوذتين وحدهما على نسبة 83 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البحرين وسلطنة عمان وقطر ارتفعت، في حين تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في بلدان المنطقة غير الأعضاء في مجلس التعاون بنسبة تسعة في المائة فبلغ 21 مليار دولار.

التوزيع الجغرافي

وأطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، تحت عنوان «سلاسل القيمة العالمية: الاستثمار والتجارة من أجل التنمية» والذي كشف فيه عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تجاوزت %18 مقارنة بعام 2011، حيث بلغت خلال عام 2012 نحو 1.35 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن الانتعاش لتحقيق مستويات استثمار أكبر عالمياً سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وهو ما يُعزى في معظمه الى الهشاشة الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي خلال عام 2012 فقد أشار التقرير الى أنه لأول مرة على الاطلاق تمكنت الدول النامية من استقطاب حصة استثمارات أكبر من الدول المتقدمة بلغت %52 من اجمالي التدفقات العالمية، مقابل ما يقارب %42 للدول المتقدمة، مما يؤكد الدور التنموي المهم الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكشف التقرير عن انخفاض معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى معظم المجموعات الرئيسية، حيث انخفضت التدفقات الواردة الى مجموعة الدول المتقدمة بنسبة %32، لتبلغ 561 مليار دولار، وهو مستوى لم يشهد له مثيل منذ ما يقرب 10 سنوات. وكذلك انخفضت التدفقات الواردة الى مجموعة الدول النامية بنسبة %4 لتبلغ 703 مليارات دولار، كما شهدت مجموعة الاقتصادات المتحولة انخفاضاً بنسبة %9 لتبلغ 87 مليار دولار خلال عام 2012.

شهدت أفريقيا ارتفاعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد اليها بنسبة %4. في حين انخفضت التدفقات الواردة الى كل من آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على الرغم من أنها لا تزال في مستويات تاريخية من الارتفاع.

وأوضح التقرير أن الدول العربية استقطبت خلال عام 2012 حوالي 47.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 42.2 مليار دولار عام 2011، وهو ما يؤكد البيانات الصادرة ضمن تقرير «مناخ الاستثمار في الدول العربية 2012-2013» الذي اطلقته المؤسسة في مطلع شهر يونيو هذا العام.

كما كشف التقرير عن استقطاب الكويت نحو 1851 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2012، بزيادة %117 مقارنة بنحو 855 مليون دولار عام 2011، وفي المقابل بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت نحو 7562 مليون دولار خلال العام منخفضة بنسبة %15 مقارنة بنحو 8896 مليون دولار عام 2011.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المملوكة للدول ارتفع من 650 شركة عام 2010 الى 845 شركة عام 2012، وبلغت تدفقات استثمارات الشركات المملوكة للدول 145 مليار دولار خلال عام 2012، تمثل %11 من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

وأضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية تظهر امكانات كبيرة للاستثمار في مجال التنمية، رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عنها لا تزال صغيرة نسبيا، بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2012، ثلثها توجه الى دول نامية، حيث تعمل الصناديق السيادية بشراكة مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية أو غيرها من مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعية.

الشركات العالمية

وكشف التقرير عن أن الشركات عبر الوطنية شهدت ارتفاعا لمعدل الانتاج، حيث ارتفع رصيد استثماراتها الأجنبية المباشرة بنسبة %9 لتبلغ 23 ترليون دولار خلال عام 2012، وحققت مبيعات بقيمة 26 تريليون دولار و 6.6 تريليونات دولار كقيمة مضافة، كما قامت بتوظيف 72 مليون موظف خلال عام 2012.

كما كشف التقرير عن بقاء شركة زين للاتصالات ضمن قائمة أكبر 100 شركة عبر وطنية غير مالية من حيث قيمة الأصول في الدول النامية.