الدويش ينتقد السلطة التنفيذية

بين مرشح الدائرة الرابعة سلطان الدويش ان ما جرى في الكويت من عدم استقرار ومصادمات ذهب نتيجتها عدد من الشباب الى السجن ، يحتم على الجميع احترام المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها ، متوجها بالشكر للسلطة القضائية لانها الوحيدة التي لم تزحف على السلطات الاخرى .
ورفض الدويش ان يكون ابناء قبيلة مطير مقاطعين مشددا علي ان ابناء مطير كويتيين ويلتزمون بالمشاركة الانتخاببة وينتمون الي الكويت دولة المؤسسات ولهم حقوق دستورية يمارسون الانتخابات من خلالها
وبين ان الانتخابات الفرعية ليس لها وجود وانها سوف تنتقل من القبائل الكبري الي القبائل الصغري
، مشددا على ان الصوت الواحد لم يحصن بعد وانه يجب ان يعرض علي المجلس القادم وانه مازال امام المقاطعين فرصة ليشاركوا في الانتخابات ، متوقعا ان 50٪ من المقاطعين السابقين سوف يشاركون بالانتخابات الحالية
.
ولفت الى ان السلطة القضائية اقرت الصوت الواحد ورسخت حق سمو الامير في اصدار مراسيم الضرورة ، معربا عن اسفه لان السلطة التشريعية والنواب السابقون لم يحترموا المادة 50 واخذوا يلمزون بحق السلطة القضائية ، ويتدخلون في عملها وهذا مخالف للقانون .
واعتبر ان حكم المحكمة الدستورية سليم مئة في المئة واضفى الاستقرار على الشارع الكويتي بعد اقرار مرسوم الصوت الواحد .
وانتقد السلطة التنفيذية لانها استخدمت الخبث السياسي عندما طلبت تفسير قانون الانتخاب ما اذا كان دستوريا ام لا ، وهي كانت تنوي من البداية تعديل القانون ، الا انها كانت تريد الغطاء السياسي من السلطة القضائية ولكن السلطة القضائية خيبت رجاءها عندما قررت بدستورية نظام الـ 5×4 اصوات ، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية عاجزة عن تنفيذ القوانين ولا تستطيع ان تدير البلد ، وترفع راية الاصلاح ولكن هذه الراية مكسورة .
وتمنى على جميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية احترام مواد الدستور وتطبيقها من دون انتقائية ، مبينا اننا بحاجة الى مجلس امة يمثل الامة فعلا ، وتكون اول اولوياته تعديل نسبة الناخبين في الدوائر والمساواة فيما بينها ، لأن الوضع الحالي يمكن الحكومة من التوافق مع 'لوبي' معين لاصدار قوانين غير متفق عليها شعبيا .
ورأى ان الحكومة اذا كانت حريصة بالفعل على امن الكويت واستقرارها فإنها يجب ان تبادر بتعديل نسبة الناخبين في الدوائر ، موضحا ان الوضع الحالي يجعل القلة يشرعون للاغلبية .
وطالب الحكومة بأحترام نواب الامة ، بعد ان تسببت ببطلان مجلس 2012 لأنه احتوى اغلبية جاءت بقوانين شعبية ، معتبرا ان هذه الحكومة لو رحلت فإنها غير مأسوف عليها ،لا سيما وانها عاجزة عن تفسير حكم المحكمة الدستورية رغم وجود جيش من المستشارين لديها ، مستغربا عن محاسبة المستشارين الذين تسببوا ببطلان مجلسين متتاليين .
وحذر الحكومة من انها ما لم تعدل القانون الانتخابيي وتحرص على تطبيق القوانين فسيكون هناك عصيان وما هو اكبر من العصيان .