الخميس يخوضها بالثالثة لمعالجة الخلل التشريعي

اوضح مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس انه كان مقاطعا للانتخابات الماضية وكان يعتقد ان مرسوم الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية ولذلك تقدم بطعن لاحد موكلينه على هذا المرسوم ، ولكن بعد ان صدر الحكم ، فقد اصبح لزاما علينا الالتزام به وتطبيق ما جاء به من حيثيات ، ولذلك قررت خوض الانتخابات لقناعتي بأن الطريق الصحيح لمعالجة اي خلل تشريعي هو الطريق القانوني والمسلك القانوني .
وبين الخميس انه قرر خوض الانتخابات لمعالجة اي خلل تشريعي يجب معالجة من خلال الاطر الدستورية والقانونية ، مشيرا الى ان النزول الى الشارع وفق الاطر القانوني شيئ محمود وثقافة جميلة ولكن ان تكون وفق الدستور والقانون ولا تخرج عن هذا الاطار ، اما من يسعى الى تطوير التشريعات فعليه ان يسلك مسلك مجلس الامة .
ونوه الى ان لكل طرف ان يعبر عن موقفه بالطريقة التي يراها وفق القانون ، سواء اراد المشاركة او المقاطعة .
واكد ان االاصلاح هو منهج ، ولكن للاسف الحكومات السابقة تقف ضد الاصلاح وتسعى الى عدم تحقيقه ، مشددا في الوقت على ان الفساد التشريعي اخطر من الفساد المالي والاداري ، لافتا الى ان بعض القوانين تحتاج الى تعديلات جذرية ، وهناك بعض الممارسات تحتاج الى تشريعات تمنع حدوثها .
واكد على ضرورة ايجاد قوانين تمنع اعضاء السلطة التشريعية من الجمع ما بين العمل العام والمصالح الخاصة ،حتى لا يكون كرسي البرلمان مطمعا لاصحاب المصالح ، وحتى يقتصر دور كرسي البرلمان على الرقابة والتشريع ومحاسبة المفسدين .
ولفت الى ان من اولوياته العمل على استقلال القضاء لأنه من اهم السلطات في البلد هو الملاذ والملجأ لتعديل اي من مسار خاطئ من اي طرف ، وبالتالي لا بد من تعزيز الثقة بهذا الجهاز بمنحه الاستقلالية .
واعرب عن اعقتاده بأن الطلب المقرر ان تنظر به المحكمة الدستورية لتفسير حكمها الاخير لا قيمة له ، وقال انا اعيب على الحكومة لأنها تأخرت في الانتخابات بناء على احد الطلبات ، فالحكم واضح ولا يحتاج الى تفسير .
شدد على انه مرشح مستقل لا يخضع لأي تيار او طائفة ولكنه يعتقد على ان عدم الانصياع الى صوت يريد احداث الفتن واجب على كل مواطن ، وعلى كل حريص على امن البلد ان ينظر الى الواقع الذي تعيشه بعض البلدان التي تحيط بناء ، محذرا من ان الفتن تؤدي الى دمار الاوطان والكل خاسر .