أبرز عناوين الأخبار ليوم الأثنين:- الملايين احتشدوا في الميادين.. «مرسي ارحل» .. علي الراشد: هدفنا الكويت وليس «الرئاسة» .. اليوم الرابع: 43 مرشحاً.. والإجمالي 179.. الحجرف: لن أسمح بتشويه.. المنظومة التعليمية .. الحكومة: لا ثغرة لإبطال البرلمان الجديد

انتهى اليوم الرابع للترشح لعضوية مجلس الامة امس بتسجيل 43 مرشحا عن الدوائر الانتخابية الخمس ليرتفع بذلك اجمالي المسجلين خلال 4 ايام الى 179 مرشحا ومرشحة، بينهم نواب سابقون واعضاء من المجلس المبطل. وكانت الدائرة الخامسة هي الاعلى بأعداد المرشحين الذين بلغ عددهم 16مرشحا، تلتها الدائرة الرابعة وتقدم لها 11مرشحا، فيما سجل بالدائرة الثالثة 7 مرشحين، والاولى 5 مرشحين، وأخيراً الدائرة الثانية بــ4 مرشحين. وضمت الدوائر الخمس لليوم الثاني 35 مرشحا لم يسبق لهم نيل عضوية مجلس الامة، سابقا في حين لم يتقدم سوى 8 نواب سابقين وهم: معصومة المبارك، وعدنان المطوع، وعلي الراشد، وصفاء الهاشم، وهشام البغلي، وحسين القويعان، وعسكر العنزي، ومشاري الحسيني. وفي هذا السياق، صدرت جملة مواقف اولها تحديد المحكمة الادارية جلسة 7 يوليو الجاري (الاحد) لنظر وقف الانتخابات لحين الفصل في طلب «الدستورية» الخاص بتفسير حكمها الاخير. في حين طلب رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد من اعضاء السلطة القضائية قطع اجازاتهم السنوية، وذلك للاشراف على العملية الانتخابية. في الوقت الذي يحتدم فيه السباق الانتخابي من خلال رابع أيام التسجيل في الانتخابات، تقدّم أمس المحامي عادل عبدالهادي بدعوى قضائية ادارية يطالب فيها بوقف الانتخابات، لأن مرسوم الدعوى الى الانتخابات صدر من حكومة تعتبر منعدمة. من جهة أخرى، تقدم د. جاسم العنزي بدعوى إدارية أيضاً، طالب فيها بوقف الانتخابات لحين الفصل في طلب «الدستورية» الخاص بتفسير حكمها الأخير، وقد حددت المحكمة الإدارية جلسة 7 يوليو الجاري (الأحد) جلسة لنظر الدعويين. وفي الدعوى الأولى فقد أقامها المحامي عادل عبدالهادي، موكلاً عن أحد المواطنين ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفتهم، مطالباً بوقف عملية الانتخابات الحالية. وطالب في صحيفة دعواه: حكم {الدستورية} وأشار إلى أن حكم «الدستورية» نُشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 1137 يوم الأربعاء الموافق 2013/6/26 وفي عدد الجريدة الرسمية ذاته تم نشر مرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2012 (طعون انتخابية)، والذي أصدره سمو الأمير بناء على عرض وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وأوضح أن المرسوم نص فيه على إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 2012/12/1 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وما يترتب على ذلك من آثار، وبحسب المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبسحب المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوى مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر. المجلس المنتخب وأوضح ان أعمال نص المادة 56 من الدستور المشار إليه يكون بتوزير أحد أعضاء مجلس الأمة المنتخب، وفي تشكيل الوزارة، الذي تم بموجب المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتاريخ 2012/12/11وعقب انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 2012/12/1 تم اختيار توزير العضوة ذكرى الرشيدي - كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل - فأصبحت هي العضو المحلل في الحكومة كما يطلق عليها وذلك حتى تكتسب الوزارة الصفة الدستورية، ولكن في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2013/6/16 والقاضي في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2012 ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 2012/12/1 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجدداً. البطلان وأضاف: بل ان المحكمة قررت ان الإجراءات التي بوشرت بدءاً من إجراءات الترشح وانتهاء بإعلان النتائج قد شابها البطلان، ووفقاً لذلك فقد فقدت الوزير المحلل صفتها كعضو مجلس الأمة بأثر رجعي بل انها لا يصح تسميتها (بعضو سابق) لأن العضوية التي حصلت عليها قضي ببطلانها - وعلى ذلك يكون تشكيل الوزارة مخالفاً للدستور ولا يحق لتلك الوزارة أن تعرض على سمو الأمير المراسيم التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وأخصها مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة - لأن أثر الحكم الدستوري الصادر ببطلان عضوية الوزير المحلل يعدم الصفة الدستورية للوزارة التي أعدت المرسوم ورفعته لسمو الأمير للتصديق عليه. توقيت الاستقالة وتابع: كان على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور صدور الحكم الدستوري ويتم تكليفها بتسيير عاجل الأمور وفقاً لما نصت عليه المادة 103 من الدستور التي جرى نصها على انه «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه». إشراف في سياق متصل، وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أعضاء السلطة القضائية الى قطع اجازاتهم السنوية المخصصة في هذا الوقت من كل عام، وذلك للاشراف على العملية الانتخابية. وقال المستشار المرشد في كتاب عبارة عن «اعلان» تم توزيعه فيما بين أعضاء القضاء أمس، قال فيه «لما كان اسناد الاشراف على الانتخابات لرجال السلطة القضائية مسؤولية لا يتصدى لها للاضطلاع بها الا النفوس الكبيرة القادرة على حمل هذه المسؤولية الوطنية أمام الله.. فان مجلس الأعلى للقضاء يهيب بالسادة الزملاء المشاركة في هذا الواجب الوطني، وبذل كل الجهد لانجاح العملية الانتخابية». وتابع المستشار المرشد «وعلى السادة الزملاء القائمين باجازاتهم السنوية خلال شهر يوليو، ان يقوموا بقطع اجازاتهم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، أو استبدال اجازاتهم لتكون في شهر سبتمبر بدلاً من شهر يوليو، وتقديم ما يفيد ذلك الى المكاتب الفنية التابعين لها حتى يتسنى اعداد الكشوف الانتخابية وتحديد اللجان».

خرج الملايين أمس، في تظاهرات عمت ميادين مصر في القاهرة وبقية الأقاليم والمدن، هتفت برحيل الرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، بعد عام من فشل الحكم الجديد في معالجة المشاكل الكثيرة. وسجّلت محافظة بني سويف سقوط أول قتيل من المعارضة، في حين أعلنت وزارة الصحة عن 174 جريحاً في 7 محافظات خارج القاهرة. وبعدما كانت القاهرة تتمايل منذ يومين على وقع أقدام وأصوات تظاهرات مؤيدة للرئيس من جهة، وأخرى معارضة له، ومدن تشهد أعمال عنف غاضبة، إذ بالمشهد يتغير تدريجياً، وتميل الكفة لمصلحة المعارضة، التي استفادت من العراضات القتالية التي قام بها شباب «الاخوان» في تجمعاتهم واستفزت جموع المواطنين الذين خرجوا غير عابئين بهذه التهديدات. وبلغت التظاهرات ذروتها عصر امس، حيث رفع الطرفان شعار «لا تراجع لا استسلام»، اذ يراهن «الاخوان» على النفس الطويل.. في حين أعلنت المعارضة أن الاعتصام مفتوح امام القصر الرئاسي وفي كل الميادين ومواصلة التظاهرات وصولاً الى الإضراب العام حتى سقوط «حكم الإخوان». ووسط مخاوف كبيرة من حدوث التحام بين الحشود، نظراً الى قرب موقعي تجمعهما في القاهرة، وقعت أحداث امنية عدة، تخللها احراق العديد من مقرات «الإخوان»، بالاضافة الى اشتباكات بين الطرفين. وفيما المواطن العادي يقول «ربنا يستر وتعدي على خير»، تبقى علامة الاستفهام الكبيرة بين الجميع من دون استثناء.. عن ماهية موقف الجيش الأكثر غموضاً في المشهد المصري. وفي حديث للــ «غارديان» البريطانية نشر امس، أكد الرئيس مرسي انه واثق جدا بالقيادة العليا للجيش، مشددا على رفضه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

قال مرشح الدائرة الثانية علي الراشد انها سابع انتخابات يشارك بها، متمنيا ان يستمر المجلس المقبل معتبرا الفترة الحالية عرسا ديموقراطيا، يقام في شهر مبارك متمنيا ان ينتج عنه ايضا مجلس مبارك مبني على التفاهم والاستقرار والانجاز، لافتا الى انه من خلال مشاركته في 6 مجالس نيابية يرى ان المجلس المبطل الاخير هو الاكثر انجازا. وتمنى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وبدء صفحة جديدة حتى نحقق ما يطمح اليه الشعب الكويتي من الوصول الى اعلى المستويات. وعن الطعن المقدم من احد المحامين لوقف الانتخابات الحالية، قال الراشد من وجهة نظري ان وجود ذكرى الرشيدي لا يبطل الحكومة، فهي ليست محللة الآن وانما مواطنة معينة في مجلس الوزراء وان كان هناك محلل فهو وزيرة التنمية رولا دشتي التي كانت عضوا في مجلس 2009. واكد أننا في حاجة الى استقرار مشيرا الى انه بدون هذا الاستقرار فلن تكون هناك تنمية، ونتمنى ان يكون المجلس المقبل مجلس استقرار وتنمية، معتبرا ان من اهم الامور التي حققها المجلس المبطل بالاضافة الى القوانين التي انجزها هو الاستقرار الذي تحقق بوجود المجلس. وبين اننا تجاوزنا المرحلة المشحونة واتمنى ان نتسامى على خلافاتنا وان نضع الكويت نصب اعيننا. وعن حظوظه في انتخابات الرئاسة، قال الراشد ان هذا الامر سابق لاوانه ويترك بعد نتائج الانتخابات، مؤكدا ان هذا الموضوع ليس في الحسبة الآن، وان هذا المنصب ليس الهدف والغاية بالنسبة لي، قائلا: انا اخدم بلدي من اي منصب واي موقع. ورأى ان الانتخابات فرصة لمعرفة رأي الشارع في ادائنا، والشعب الكويتي واعٍ وايا كانت مخرجات الانتخابات فهذا رأي الشعب ويجب ان يحترم، والمهم ان يكون هناك استقرار وانجاز، وليس المشكلة الاختلاف وانما يجب ان نعرف كيف نختلف وان نمارس الديموقراطية من خلال حكم الاغلبية. وعن قراءته لتعامل الحكومة مع المجلس المبطل وما اذا كانت هناك اي تحفظات على عودة بعض الوزراء، اوضح الراشد ان هناك انتقادات واستجوابات ولجان تحقيق واستقالة لوزير تمت نتيجة استجواب، بل انها المرة الاولى التي تقدم بها استقالة لجميع الوزراء لرئيس الحكومة نتيجة الاستجوابات وهذا الامر يدل على ان المجلس مارس دوره الرقابي، ولكن المسألة بمعرفة كيفية التعامل مع الاداوت الدستورية وليس المزايدة. واعرب عن ارتياحه لتأييد المحكمة الدستورية للصوت الواحد واقرارها انه صائب، وبين انه كان من اول النواب الذين تقدموا باقتراح بهذا القانون، وبعد اقراره من الدستورية فلا مجال للتراجع عنه، مؤكدا ان الكويت بأمان بوجود محكمة دستورية محترمة. وعن حملة «قاطع» قال الراشد ادعوهم الى المشاركة ولكن ايضا من يقاطع نحترمه ونحترم وجهة نظره والبركة بالموجودين. وعن ظاهرة شراء الاصوات قال الراشد هي ظاهرة تحصل في جميع الانتخابات ولكن هذا دور وزير الداخلية ان يطبق القانون على الجميع دون انتقائية، معولا على وعي الناخبين في هذا الجانب.

«لن اسمح لأحد بتشويه سمعة المنظومة التعليمية والتربوية في البلاد وسأطبق عليه اللوائح والنظم المعمول بها»، بهذه الكلمات التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف طلبة ثانوية احمد بشر الرومي اصحاب واقعة الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث قدموا للوزير الحجرف اعتذارهم عما بدر منهم مؤكدين انه لن يتكرر في المستقبل. وقالت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان الحجرف ابدى استياءه الشديد مما فعلوه خلال 45 ثانية مدة المشهد الذي شغل المجتمع الكويتي واساء للمنظومة التعليمية مشيرا الى انه لن يتهاون في تطبيق اشد العقوبات على من يتخذ الغش طريقا له. ولفتت المصادر الى ان الوزير ابلغ الطلبة انه سينفذ ما توصي به لجنة التحقيق التي ستلتقي معهم للتحقيق فيما تم شماهدته في مشهد الفيديو، منوها ان مصلحة العملية التعليمية فوق كل اعتبار. وذكرت المصدار ان الحجرف التقى الادارة المدرسية لثانوية احمد البشر الرومي والتي باشر مديرها الجديد وليد الشطي عمله اعتبارا من امس حيث طالبهم بالالتزام بالتعليمات المتعلقة بسير الاختبارات وضرورة توفير الجو المناسب للطلبة لكي يؤدوا امتحاناتهم وفق الجدول الزمني والخطة الموضوعة. وقام الحجرف بجولة داخل قاعات الاختبارات يرافقه مدير منطقة العاصمة التعليمية بالانابة لطيفة العجيل، وبعد ان اطمأن على الاوضاع في المدرسة توجه الى مدارس اخرى بمنطقة العاصمة التعليمية لتفقدها والاطلاع على سير العمل فيها. وقد خصص وزير التربية د.نايف الحجرف مكتبا له في كنترول القسم العلمي حيث باشر عمله امس وقام بتفقد الكنترول واكمل نصف يومه في مكتبه المؤقت والذي رأى الوزير الحجرف ضرورة تواجده بصورة مستمرة في مطبخ الاختبارات ليتابع بنفسه كل الاجراءات المتبعة. من جانب آخر، كلف وزير التربية وكيلة الوزارة مريم الوتيد القيام بأعمال وكيل التعليم العام محمد الكندري الذي استقال أمس الأول، وذلك لحين تعيين وكيل مساعد جديد. يأتي ذلك مع انهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء لوكلاء الوزارات والتي تتضمن مزايا مالية في حال تقاعدهم قبل 30 يونيو الماضي، وبالنسبة لوكلاء وزارة التربية، لم يتقدم أحد منهم باستقالته منتظرين ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات قد يكون من بينها اقالتهم. من جانب آخر، تلقى الطالب الذي فضح حادثة الغش في ثانوية أحمد البشر الرمي تهديدات بالقتل، ما جعل والده يتجه الى مخفر الدعية مسجلا قضية، مطالبا بحماية ابنه من مهدديه، ومن أي اعتداء من قبل الطلبة الذين غشوا في الامتحان، أو من المتضررين من نشره حادثة الغش على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التهاني من الرئيس اللبناني ميشال سليمان, بمناسبة تسلم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم. وذكرت 'الوكالة الوطنية للإعلام' اللبنانية الرسمية أن سليمان زار الدوحة, أمس, يرافقه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل, لتهنئة أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوليه منصبه كأمير للبلاد. وانعقد اللقاء في الديوان الاميري في قطر, بحضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, وهنأ خلاله سليمان الأمير تميم بتسلمه مسؤولياته, متمنياً 'متابعة مسيرة الشيخ حمد بالنسبة الى العلاقة الثنائية بين البلدين وتعزيزها وتطويرها'. وتطرق اللقاء أيضاً, بحسب الوكالة اللبنانية, الى وجود اللبنانيين العاملين في قطر, حيث أكد الأمير تميم أن 'هذا الوجود مصان واللبنانيون في قطر هم بين اهلهم ويلتزمون قوانين دولة قطر ويحترمونها', منوهاً ب¯'دورهم الانمائي في قطر في مختلف المجالات'. كذلك تناول اللقاء الاوضاع في المنطقة وخصوصاً في سورية, وضرورة ايجاد حل سياسي ووقف العنف والقتل والتدمير.

تأهل منتخب الكويت لكرة الصالات لدور الثمانية بعد تصدره فرق المجموعة الأولى وحصوله على العلامة الكاملة في الدورة الآسيوية الرابعة لألعاب الصالات والمقامة حالياً في إينشون الكورية الجنوبية بعد فوز الأزرق على منتخب البلد المستضيف بنتيجة 5 - 3 سجل أهداف منتخبنا كل من عبدالرحمن المسبحي أربعة أهداف وعبدالرحمن الوادي هدف واحد. وبالتالي يصعد الأزرق للدور الثاني كأول فريق المجموعة برصيد تسع نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات متتالية على حساب هونغ كونغ 4 - 2 ومكاو بخمسة أهداف نظيفة وكوريا الجنوبية 5 - 3 , وليضرب بذلك منتخبنا موعدا متجددا مع كوريا الجنوبية في دورة الثمانية , خاصة وان الاخير تأهل كأفضل ثاني بالدورة. وقدم لاعبو المنتخب الوطني عرضاً مميزاً طوال شوطي المباراة التي حظيت بمتابعة واسعة من الجماهير الكورية التي ساندت منتخبها بحماس وقوة إلا أن خبرة لاعبي الأزرق حسمت الموقف لصالح منتخب الكويت. دخل لاعبو منتخبنا المباراة والطموحات تسابقهم من أجل الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث والابتعاد عن منطقة الخطر وتحقق لهم المراد بفضل سرعة الأداء وتطبيق توجيهات المدرب الاسباني لويس الذي حرص على توازن خطوط الفريق سواء من الناحيتين الهجومية والدفاعية. وساهمت الحالة البدنية العالية للاعبي منتخبنا من الوصول للشباك الكورية في عدة مناسبات بشكل سريع مما ساهم في زيادة الضغط على لاعبي المنتخب المستضيف. وقدم عبدالرحمن المسبحي وعبدالرحمن الوادي وسالم أمان وعبدالله وحمد حيات وحمد العوضي وعبدالرحمن الطويل عروضاً مذهلة نالت استحسان المتابعين والنقاط والجماهير التي تابعت المباراة من على مدرجات صالة أكاديمية سونغ دو. الطويل: حققنا المطلوب قال لاعب منتخبنا عبدالرحمن الطويل إن الفوز جاء بعد جهود جبارة ومشتركة من كل القائمين على أزرق الصالات, متمنياً الوصول بهذه الدورة لأبعد نقطة والصعود لمنصات التتويج. المسبحي: القادم أصعب أكد نجم المباراة لاعب منتخب الكويت عبدالرحمن المسبحي على صعوبة مواجهة المنتخب الكوري على أرضه ووسط جماهيره قائلا: كان الكوريون يسعون لتحقيق الفوز والصعود على أكتاف الأزرق إلا أن همة وعزيمة رجال الكويت كانت واضحة داخل أرضية الملعب توجناها بالفوز والصدارة والتأهل لدور الثمانية. الهند تحت العلم الأولمبي أثناء طابور العرض في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الآسيوية دخلت بعثة منتخبات الهند تحت العلم الأولمبي بعد صدور قرار إيقاف النشاط الرياضي الهندي لتدخل الحكومة في الشأن الرياضي. كما أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية كتاباً شديد اللهجة للجنة الأولمبية المصرية يحذرها من التدخل الحكومي المتكرر في الشأن الرياضي وفي حال عدم التزام اللجنة الأولمبية المصرية بتحذيرات اللجنة الأولمبية الدولية سيصدر قرار إيقافها وحرمانها من المشاركات الدولية. خسارة رباعي البولينغ وفي منافسات البولينغ رجال خسر رباعي المنتخب الكويتي في مواجهات الفردي جميع مبارياتهم حيث لم يوفق راكان العميري ومحمد الرجيبة وجاسم درويش وباسل العنزي في تجاوز الأدوار التمهيدية والوصول للدور الثاني. وسيواصل رباعي منتخب البولينغ استعداداتهم لخوض منافسات الفرق والتي ستقام غداً الثلاثاء. وستنطلق صباح اليوم منافسات البولينغ للسيدات بفئة الفردي حيث يمثل منتخب سيدات الكويت ألطاف كرم وشيخة الهندي ومريم اليوسف وفاطمة الشطي. وفي مسابقة البلياردو فردي 9 كرات فقد اللاعب بدر العوضي فرصة المنافسة بعد خسارته أمام اللاعب السعودي محمد عبدالله بتسعة أشواط مقابل أربعة. وفي منافسة الفردي السنوكر 6 كرات خسر مبارك العويسي أمام لاعب منتخب إيران مهدي بيريان , ويخوض اليوم الاثنين اللاعبان حسين العوضي ومبارك العويسي منافسات الفرق أمام المنتخب الماليزي. وفي منافسات السباحة في الدورة الآسيوية الرابعة لم يحقق سباحو الكويت النتائج المرضية في مسابقات اليوم الأول للسباحة رغم تأهل سباحو الكويت للأدوار النهائية إلا أن عدم التوفيق لازم محمد مدوه الذي حل سادساً في سباق 50 متر حرة , وخرج السباح الكويتي أحمد حسين من التصفيات في نفس السباق. ولم يحالف الحظ الشقيقان عبدالرحمن وأحمد البدر في سباق 100 متر صدر بخروجهما من الأدوار التمهيدية , وحل السباح يوسف العسكري في المركز الثامن في سباق 200 متر متنوع. ولم يتمكن منتخب الكويت في منافسات التتابع من تحقيق نتيجة إيجابية في سباق 4*50 متنوع باحتلاله المركز الثامن بمشاركة الرباعي عبدالله الثويني وعبدالرحمن البدر وعباس قلي ومحمد مدوه, كما خرجت السباحة الكويتية في السلطان من التصفيات الأولية لمسابقة 50 متر حرة.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة الحالية «شرعية» حسب نص الدستور، قالت مصادر دستورية رفيعة ان إبطال أو حل مجلس الأمة لا يسقط الحكومة بل تظل باقية. وأوضحت المصادر الوزارية ان الحكومة الشرعية حصّنت إجراءات مرسوم الدعوة للانتخابات بالالتزام بنصوص الدستور وبالمشاورات المكثفة مع الخبراء الدستوريين الذين لهم خبرات ممتدة وعملية في العملية الانتخابية. وقالت المصادر: ليطمئن الذين رشحوا أنفسهم والراغبون في الترشح ان الحكومة «لم تترك ثغرة واحدة يمكن ان ينفذ منها الراغبون والساعون الى إبطال الانتخابات الحالية، داعية كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة الكويت الى التقدم والمشاركة سواء بالترشح او الانتخاب لتأتي النتائج معبرة عن جميع أبناء الشعب الكويتي. وبسؤال مصادر دستورية رفيعة عن شرعية الحكومة الحالية من عدمها في ظل حكم الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012 والتأكيد على صحة إجراءات مرسوم حل مجلس 2009 مع ما يترتب عليهما من آثار أجابت: تنص المادة 56 من الدستور على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة». واستطردت المصادر قائلة: إذا استندنا إلى النص الحرفي فإن الدستور الكويتي في هذه المادة لا يوجب ان يكون الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ولا يوجب أيضا ان يكون الوزراء من خارج مجلس الأمة فيمكن ان يكونوا جميعا من مجلس الأمة ويمكن ان يكونوا جميعا من خارج مجلس الأمة دون ان يقع أي بطلان في الحالتين. وزادت المصادر: البلد يطبق نظاما يخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وفي الشق الرئاسي لا يوجب أن يكون أحد الوزراء من البرلمان. وأضافت المصادر: إلى جانب أن كلمة «تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم» الواردة في سياق المادة 56 من الدستور معناها انه قد يكون وقد لا يكون من بين الوزراء نائب من مجلس الأمة ولا يترتب على عدم تواجد هذا النائب اي بطلان بصفة عامة وبصفة أساسية في حالات مثل صدور حكم بإبطال المجلس او صدور مرسوم بحل المجلس، وهل معنى ان يبطل او يحل المجلس انه تسقط الحكومة؟ بالتأكيد لا، ففي هاتين الحالتين تظل الحكومة باقية وصحيحة وسليمة ودستورية وشرعية، أما وصف الحكومة بأنها «منعدمة» فليس له اي أساس من الصحة الدستورية. وعودة الى المصادر الوزارية، فقد توقعت المصادر صدور مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي منتصف اكتوبر المقبل حيث سيشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة لإدارة المجلس تبدأ عملها بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي 13 يوليو الجاري

اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي تدشين مشروع جمع التبرعات المالية خلال شهر رمضان ايمانا بأهمية العمل الخيري وضرورة تنظيمه للوصول به إلى الغاية المنشودة. وتم اصدار توجيه بالبدء في تنفيذ المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان وذلك بعد الانتهاء من الاجتماع العاشر للجنة متابعة النشاط الميداني للجمعيات الخيرية العاملة في الكويت والذي عقد بتاريخ 19/6/2013، وأكدت الوزيرة ان المشروع سيخضع للرقابة من قبل فريق التفتيش والذي سيشرف على عملية التبرع للتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، موضحة ان العمل بتلك الضوابط هي أولا وأخيرا لحماية العمل الخيري من الامتهان والدخلاء الذين يسيئون لمسيرة العمل الخيري في الكويت. كما دعت الرشيدي جميع الجمعيات الخيرية والتي بلغ عددها عشر جمعيات خيرية (جمعية إحياء التراث ـ جمعية الإصلاح الاجتماعي ـ جمعية النجاة الخيرية ـ جمعية العون المباشر ـ جمعية صندوق إعانة المرضى ـ جمعية التكافل لرعاية السجناء ـ جمعية الثقلين الخيرية ـ جمعية عبدالله النوري الخيرية ـ الجمعية الكويتية للعلوم الإسلامية ـ جمعية بشائر الخير ـ بالإضافة إلى بعض الجهات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ـ بعض الوقفيات التابعة للأمانة العامة للأوقاف) المذكورة الى ضرورة التعاون مع الفريق المختص وتهيب بالمواطنين الى ضرورة إبلاغ إدارة الجمعيات الخيرية في حال وجود اي مخالفات او استفسارات على الضوابط المذكورة وذلك على هاتف: 22484032 ـ 22451185.

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس اعتصام 33 مدير إدارة يعملون في قطاعات الوزارة المختلفة، من المشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، والقاضي بإحالة العاملين من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين أمضوا 30 عاماً في العمل إلى التقاعد. وناشد المعتصمون رئيس الوزراء التدخل العاجل ووقف تنفيذ هذه القرارات «التعسفية وغير القانونية

رويداً رويداً بدأت الدوائر الانتخابية تتشكل استعدادا لوضع خريطة الطريق قبل اللحظات الحاسمة والتي تكون في الغالب قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع. ومن اللافت أن الدائرة الرابعة الأكثر استعدادا وحرصا على المشاركة، خصوصا بعدما تنادت بعض القبائل للمشاركة حفاظا على المقاعد البرلمانية التي ربما تذهب إلى تكوينات لا تشكل ثقلا في الدائرة. وعلمت «الراي» أن مجاميع من قبيلة مطير في الدائرة الرابعة تجوب الدواوين داعية للمشاركة والمحافظة على مقاعد القبيلة التي لم يكن لها تمثيل في المجلس المبطل. وشددت المصادر على تجاوب مجاميع من قبيلة مطير على المشاركة، وأن هناك أسماء ذات ثقل عمدت الى خوض الانتخابات أو تفكر بجدية في خوضها، ومن بين هذه الأسماء النائب السابق الدكتور حسين القويعان، الذي سجل أمس، وماجد موسى وفرز الديحاني والنائب السابق حسين مزيد والدكتور نواف العبيسان ونائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف المطيري وسواهم. وذكرت المصادر أن قبيلة الرشايدة «تعاني من تخمة مرشحيها في الدائرة الرابعة البالغ عددهم 26 مرشحا، الأمر الذي سيشتت الأصوات ويؤثر على حظوظ المرشحين»، متوقعة أن تكون هناك تشاورية على مستوى الفخوذ على أقل تقدير. وأشارت المصادر إلى أن وجهاء قبيلة شمر بدأوا حض المرشحين على الانسحاب في صالح المرشحين الأكثر حظا في الفوز، وأن التشاورية التي تقام في 4 يوليو الجاري ستقتصر على 8 أو 9 مرشحين، خصوصا بعدما انسحب عدد من المرشحين أمثال عطا الله مدلول الشمري وصلاح الشيحان. وأوضحت المصادر ان قبيلة شمر عازمة على ايصال أحد مرشحيها إلى قبة البرلمان، بعدما فقدت مقعدها في الانتخابات بداعي المقاطعة، حيث يبلغ عدد ناخبي القبيلة زهاء الـ 9 آلاف. وأكدت المصادر أن قبيلة عنزة التي تمتلك ثقلا انتخابيا في الدائرة الرابعة ستعمد إلى تزكية مرشحين اثنين لخوض المنافسة، وإن كان هناك خلاف على آلية الاختيار، خصوصا وأن هناك مرشحين لا يفضلون خوض التشاوريات. ورأت المصادر أن قبيلة الظفير لا تزال تعيش مخاضا انتخابيا، وأن عدد مرشحيها سجل زيادة لا تتوافق مع عدد ناخبي القبيلة. وفي أجواء الدائرة الخامسة برزت ظاهرة تبادل القواعد الانتخابية في دوائر أخرى اذ عمد مرشحون في الخامسة إلى تبادل القواعد مع مرشحين في الدائرة الثالثة. وفيما رأى رئيس المجلس المبطل علي الراشد الذي سجل ترشحه أمس في دائرة الانتخابات أن معركة رئاسة المجلس المقبل مؤجلة إلى حين انتهاء العملية الديموقراطية، لم تجد مرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك حرجا في الاعلان عن عزمها التصويت للراشد في حال وصولها إلى البرلمان. وحضرت أمس في المشهد الانتخابي ظاهرة شراء الأصوات التي اعتبرها مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع «جريمة لا تواجه بحزم من الجهات الرقابية». وفرض طلب المحامي عادل العبدالهادي وقف الانتخابات بحجة صدور مرسوم الدعوة من حكومة منعدمة نفسه على الأجواء الانتخابية. وقال الراشد «نتمنى أن يكون هذا العرس نهائيا ولا طلاق فيه. وعموما نحن نحترم القضاء ويملؤنا التفاؤل أن الانتخابات تجري في رمضان والكويت تستاهل وعلى الجميع أن يشارك، ولنطو صفحة الخلاف ولنبدأ صفحة ركيزتها التعاون». وعن طعن احد المحامين في الانتخابات وطلبه وقفها بداعي أن وجود الوزيرة ذكرى الرشيدي غير دستوري، رد الراشد بأن «وجود الاخت ذكرى لا يبطل الحكومة، هي مواطنة معينة كوزيرة، والمحلل في الحكومة الحالية هي رولا دشتي لأنها كانت عضوة في مجلس 2009». وقال الراشد ان «موضوع الرئاسة سابق لاوانه، وأنا اليوم أترشح لأخدم بلدي وأمر الرئاسة يتداول به بعد الانتخابات، وعموما الرئاسة لم تكن هدفي يوما وانا اريد خدمة الكويت من اي مكان». وأفاد الراشد أن «ظاهرة شراء الاصوات مسؤولية وزير الداخلية، ونتمنى من قيادات الوزارة تفعيل دورها». وطالب مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع بوقفة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتفسير ما يثار بخصوص تسجيل أكثر من 2000 صوت على عنوان واحد «وهذا أمر إن ثبت يجب ألا يمر مرور الكرام، ولا ريب أن هذه المخالفة تستحق التحقيق، وإن كنا نأمل أن تكون مجرد اشاعة». وذكر المطوع أن «تجاربنا مع المال السياسي سيئة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون». وقالت مرشحة الدائرة الأولى الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي» ان «ترشح عبدالله الرومي مجددا اثلج صدورنا، فهو نائب مخضرم وأخ كريم والدائرة تتسع وترشحه لرئاسة المجلس اختياره وحقه، وبلا أدنى شك فإن تصويت الحكومة في الرئاسة سيكون له تأثير كبير لأنها تمتلك 16 صوتا وصوتها هو المرجح. وإذا وصلت للبرلمان فسيكون صوتي بلا تردد للراشد مع احترامي للرومي». وقال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف «ترشحت احتراما لمؤسسات الدولة ولاجل تكريس دولة المؤسسات والمؤسسة البرلمانية هي مؤسسة شعب». وقال مرشح الدائرة الرابعة حسين القويعان لـ «الراي»: «لم أخرج من المعارضة وما زلت اتفق معهم في الآراء، ولكن المشاركة في الوقت الراهن مطلوبة وهم يرونها غير ذلك». وقال مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ان «المجلس المبطل الاخير كان من اقوى المجالس البرلمانية ونفذنا فيه وعودنا بشأن المقترحات الشعبية مثل اسقاط فوائد القروض وزيادة علاوة الاولاد، وفي حال ردتها الحكومة سنقرها في المجلس المقبل». وتقدم 43 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات أمس.

الآن