رئيس الوزراء والعسكريين الخليجيين والبدون

طالب النائب السابق عبدالله مهدي العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتحمل مسؤولياته والالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه لحل قضية العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية والذين بدأت وزارة الدفاع بتسريحهم من الخدمة رغم خبراتهم والحاجه الفعلية لهم من قبل الجيش الكويتي متساءلا لماذا اخلف بوعوده ولماذا لم يطبق قرار مجلس الوزراء الذي صدر وسمح بمد سن العسكريين بالجيش من الخليجيين والبدون الى 60 سنة فأما ان يكون هذا القرار مغيب عنه او انه يتعمد عدم تطبيقه.

كما قال العجمي ان هناك قرار آخر بشأن السماح لمن لديه صلة قرابه ولديه هوية صادرة عن الجهاز المركزي للبدون باستمرارهم للعمل كما انه لا يوجد ضدهم اي قيود امنية و  تم عمل مذكرات تجديد للكثير من البدون الا ان وزير الدفاع ضرب هذه القرارات جميعها عرض الحائط وبدأ باعداد كشوف شهرية لانهاء خدمات البدون والخليجيين دون أدنى مسؤولية مذكرا رئيس الوزراء ووزير الدفاع وهو المحتك عسكريا معهم بأن من ينهون خدماتهم اهل خبرة فمنهم مصنع المواد المتفجرة ومنهم خبراء في الاسلحة والمواد الهندسية ومنهم سائقي دبابات ومدرعات مشدداً على ضرورة انصاف هؤلاء العسكرين وعدم ظلمهم  ولكن يبدو ان وزير الدفاع يستمتع بمعاناتهم.

واشار الى ان انهاء خدمات هذا العدد والكم الكبير من العسكريين سيؤثر دون شك على فعالية الجيش الكويتي واجهزة وزارةالدفاع خاصة ونحن وسط حالة من التوتر في المنطقة لاسيما وان عدد كبير من هؤلاء المسرحين يعملون في قطاعات هامة وحساسة جدا كما ان جهاز الاستخبارات في الجيش كان قد أوصى بالتمديد لهم نظراً للحاجة الماسة لخدماتهم الأمر الذي يستوجب بأن تكون هناك وقفة جاده لتصحيح الخطأ وعدم المكابرة وعدم انهاء عقود هذه الفئة التي خدمت الكويت وضحت من اجلها بالغالي والنفيس.

واكد العجمي ان المطلوب الان من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بأن يتحمل مسؤولياته ويلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه بإنهاء معاناة هؤلاء العسكريين متساءلا لماذا هذه المكابرة في هذه القضية ونحن على اعتاب شهر رمضان الكريم ؟ ان المطلوب إنصاف هؤلاء العسكريين وحل قضيتهم فورا.