السعدون يكشف مظاهر الفساد الإداري

قال رئيس محلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عبر موقعه في التواصل الاجتماعي حول قرار مجلس الوزراء بتكليف جهاز خدمة المواطنين للكشف عن مظاهر الفساد ومظاهر التسيب، حيث قال:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧٢) في اجتماعه (٢٠٠٢/٥٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٩ متضمنا تكليف جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية بالتعاون مع ذوي الخبرة والاختصاص بدراسة ما تعانيه الأجهزة الحكومية من بعض مظاهر التسيب وما يتردد حول تفشي بعض مظاهر الفساد الإداري ، وما يترتب عليها من نتائج سلبية على كافة الأصعدة ، من مساس بقيم المجتمع ومبادئه وتردي الخدمات العامة وهدر للمال العام إلى جانب الإخلال بمقومات المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على أن يتم تقديم المقترحات العملية والأدوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد الإداري التي تشوب بعض الأعمال في الجهات والمؤسسات الحكومية والقضاء عليها.

ومن غير استعراض لكامل التقرير المكون من (١٠٦) صفحات الذي أعده فريق العمل المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) في اجتماعه (٢٠٠٣/٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٩، والذي عرض على مجلس الوزراء في شأن دراسة ظاهرة تفشي الفساد الإداري في الجهات الحكومية ، اكتفاء بما ورد فيه من إشارة إلى مظاهر وصور الفساد الإداري التي أوردها التقرير على النحو التالي :

'' ليس بالإمكان رصد كل مظاهر الفساد الإداري . الا انه من السهل على كل مراقب ان يلاحظ ان للفساد الإداري صور خطيرة ومنتشرة في معظم الإدارات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم وأهمها :

١ - تجاوز القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات علناً أو سراً قصداً أم من غير قصد.

٢ - سوء استعمال الوظيفة لغير الغاية التي وجدت من اجلها.

٣ - الرشوة التي تعتبر العنصر الأخطر والأكثر فعالية لمرتكبي الفساد.

٤ - التطاول على المال العام بكل صوره من اختلاس وإساءة أمانة واستيلاء وغدر وخلافه.

٥ - الوساطة والتمييز بين المراجعين وتفشي المحسوبية.

٦ - الروتين والبيروقراطية الإدارية ووجود شكليات وصورية مزعجة في العمل الإداري.

٧ - تداخل السلطات وتشابكها.

٨ - المظهر الواضح والكبير للفساد الإداري هو تسيب العمل الحكومي في جميع المجالات والأنشطة.

ان انتشار واحدة من هذه الصور كفيل بفساد الإدارة برمتها. ( انتهى الاقتباس)

وعلى الرغم من أن هذا التقرير الذي عرض على مجلس الوزراء في شأن دراسة ظاهرة الفساد الاداري في الجهات الحكومية الذي مضى على تشكيل الفريق الذي أعده بتكليف من مجلس الوزراء كما سلف بيانه، ما يزيد على عشر سنوات وعلى الرغم مما تضمنه التقرير من مقترحات لمواجهة هذه 'الآفة' ، فان الحكومة لم تفشل فقط في تحقيق أي تقدم لمواجهة ظاهرة الفساد ، وانما تسببت أجهزتها وباعترافها في تراجع خطير وعلى وجه التحديد في مؤشر مدركات الفساد ومؤشر المحاباة في قرارات مسئولي الحكومة وذلك كما جاء في مسودة خطة التنمية للسنة الرابعة ٢٠١٤/٢٠١٣ حيث ورد الأمر كما يلي :

١ - مؤشر مدركات الفساد

شكل رقم (٤٤) ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد مقارناً بعينة من دول العالم ٢٠٠٩-٢٠١٢:

( الشكل لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢)

- يلاحظ من الشكل السابق ان الفساد يمثل تحديا حقيقيا للتنمية في دولة الكويت ، فقد جاءت دولة الكويت في المركز الأخير بين دول المقارنة على مؤشر مدركات الفساد في عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢ على السواء، وقد شاركتها المملكة السعودية المركز الأخير عام ٢٠١٢ بين دول المقارنة. كما وصل ترتيبها عالمياً إلى المركز ٦٦.

٢ - مؤشر المحاباة في قرارات مسئولي الحكومة

شكل رقم (٤٧) ترتيب الكويت في مؤشر المحاباة في قرارات مسئولي الحكومة مقارناً بعينة من دول العالم ٢٠٠٩ - ٢٠١٢:

( الشكل لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢ )

يعبر المركز المتأخر لدولة الكويت على الأثر السلبي للبيروقراطية الحكومية وتداخلها مع الاعتبارات الاجتماعية على حساب اعتبارات الكفاءة والجدارة والاحترافية ، فقد جاءت الدولة في المركز الثالث عشر عام ٢٠٠٩ وتراجعت الى المركز الرابع عشر عام ٢٠١٢ بين دول المقارنة. كما تراجع ترتيبها العالمي بدرجة كبيرة بين نفس العامين على المؤشر من المركز ٦٥ الى المركز ٩٩.

فمع كل هذا الفشل الذي تعترف به الحكومة وعن عجزها لمواجهته ، أليس من حق الجميع أن يتساءل عما ورد في تصريح منسوب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية من أن الانطلاق في تشييد “مدينة الحرير” سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد تمرير ميزانيتها في مجلس الأمة المقبل ،
والتي قال أن تكلفتها ستتراوح بين ٢٥٠و٢٧٠ مليار دولار، أي أكثر من ربع تريليون دولار!!!

فيا جابر المبارك عن أي مدينة حرير يتحدث وزيرك ويبشر بها في ظل هذا الفساد الضارب اطنابه والذي والذي ترعاه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري والذي لم أشر إلا إلى مؤشرين منه فقط مما ورد في مسودة خطة التنمية للسنة الرابعة ٢٠١٤/٢٠١٣ ، بالإضافة إلى ما سبق أن أشرت إليه من فشل حكومي ذريع ومن بيانات وردت في مسودة خطة التنمية ذاتها في إيجاد فرص عمل للكويتيين وارتفاع عدد المتعطلين بنسبة كبيرة ومخيفة بين حملة الدبلوم وحملة الإجازة الجامعية فأعلى وفقا لأرقام ٢٠١٣/٣/٣١ قياسا لما كانت عليه في ٢٠٠٩/٣/٣١.

مرة أخرى :

ما بال مُلك آل ساسان صار إلى ما صار إليه، بعدما كان فيه من قوَّة السلطان، وشدَّة الأركان؟

ذلك لأنهم:

#قلَّدوا_كبار_الأعمال
#صغار_الرِّجال

رابط ذات صلة/ العبدالله: تشييد مدينة الحرير خلال 5 سنوات