الصالح: كيف يتم استبعاد من تمت جدولة قرضه؟

استغرب مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة خليل الصالح سوء التعاطي الحكومي مع آلية تطبيق قانون صندوق الاسرة الذي ماجاء الا لحل قضية المقترضين وممن تعثروا في سداد ديونهم بسبب ارتفاع سعر الفائده بشكل غير قانوني مشيرا الى ان التطبيق العملي للقانون جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه ومما قصده القانون خاصة وان هناك الكثير من الشكاوي بعد ان رفضت البنوك ادخال شرائح المستفيدين من صندوق الاسره بذريعة جدولة قروضهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون الذي ينص على انه يستفيد من الصندوق كل من اقترض قبل 30/3/2008 وكذلك من كان قرضه قبل ذلك التاريخ وقام باعادة جدولة القرض بعد التاريخ .

وقال الصالح ان هذه القضية تحتاج لوقفة جاده وحازمة من قبل المجلس القادم لانصاف كل شرائح المقترضين وخاصة ممن تم التحصل على فوائد غير قانونية منهم طوال سنوات اقتراضهم ولن نقبل الا بانصاف كل هذه الشرائح المستحقة بالكامل مشددا على انه على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية كبيرة في تصحيح تطبيق هذا القانون متساءلا كيف تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخلاف ما قصده القانون وبخلاف مطالب النواب وتأكيدات الحكومة خلال الموافقة على القانون في مجلس الامة ؟

واكد الصالح ان صندوق الاسرة جاء اقراره بتوافق نيابي حكومي وبعد دراسة الحالات المستحقة للمقترضين ولكن يبدو ان هناك من يستغل فترة غياب المجلس ليقوم بسن اللوائح وتفسيرها بما يخالف الغاية من القانون وهذا يعتبر في حقيقة الامر تحايل على مقاصد القانون محملا وزير المالية والبنك المركزي المسؤولية الكاملة وراء هذا التحايل الواضح على القانون والذي لن نسكت عنه فنحن امام تحايل واضح مكتمل الاركان خاصة وانه في جلسة المجلس وقبل اقرار هذا القانون بالمداولة الثانية تم التأكيد على شروط هذا القانون والشرائح المستفيده من هذا القانون

وقال الصالح في تصريح صحفي ان قانون صندوق الاسرة جاء بتوافق نيابي حكومي وبعد دراسة للحالات المستحقة للدخول في هذا الصندوق وتم الاتفاق على كل نقاط هذا القانون حتى تم صدوره لحل هذه القضية الشائكة متساءلا فكيف يتم التحايل ومن هم وراءه .. ومن اصدر واعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مؤكدا اننا سنحاسب كل قصد التحايل واراد احراج المجلس حتى لا يتم التطبيق الصحيح لهذا القانون.

واكد الصالح انه بات من الواجب الان ان يتولى مجلس الامة متابعه صدور اللوائح التنفيذية لاي قانون يصدر وينشر في الجريدة الرسمية وان يوافق عليه المجلس اولا حتى لا يتم تفصيل هذا القانون كيفما تريد الحكومة لافتا الى انه سيتقدم باقتراح ملزم بضرورة موافقة مجلس الامة على اي لائحه تنفيذية تصدر لاي قانون حتى نتأكد من عدم خروجها عن اهداف القانون وتفسيره وهو ما سنسعى له حتى نوقف هذا العبث والتحايل الذي اثبته الواقع العملي في التعاطي مع القوانين.