النجادة : قانون الجنسية لم ينصف المرأة

اكدت مرشحة الدائرة الاولى الدكتورة رباح النجادة ان القوانين الكويتية لم تنصف المرأة وكانت مجحفة بحقها لاسيما في قانون الجنسية الكويتية على الرغم من الدور البارز والفاعل للمرأة الكويتية في المجتمع وقيامها بنفس أعباء ومسؤليات
الرجل على مر التاريخ. وعلى الرغم من مصادقة الكويت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وقالت ان المرأة هي مواطنة والمواطنة تعني الانتماء الى الأرض والدولة والتمتع بالحقوق والواجبات بشكل متساوي مع بقية المواطنين. فالمواطنة هي العمود الفقري وأساس الدولة الدستورية.

والدستور الكويتي لم يغفل هذا الجانب بل كفل للمرأة حقوقا مساوية للرجل باعتبارها شريكا ضروريا لبناء المجتمع مشيرة الى ان المادة (29) من الباب الثالث تنص على ان (الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) كما أن المادة السابعة من الدستور تنص على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية من دعامات المجتمع) ولكن القوانين الكويتية فيها الكثير من التمييز ضد المرأة وعلى رأسها قانون الجنسية.

واوضحت ان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة (1959) الذي ينظم الجنسية يميز في حقوق المواطنة بين المرأة والرجل ويناقض الدستور بشكل واضح.

فالمواطن الكويتي الرجل يستطيع اكساب أبنائة وفلذات كبده الجنسية الكويتية بغض النظر عن جنسية الزوجة. بينما المواطنة  الكويتية لا تستطيع ذلك.

فالقانون رقم (2) من قانون الجنسية ينص (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي) ، أين العدالة في ذلك و أين حقوق المواطنة بل أين حقوق الانسان؟ وقالت أليست الأم هي من يقوم بمتابعة التربية والتنشئة على الولاء والحب والانتماء!! فهل تستطيع الأم الأجنبية أن تنشئ مواطنين صالحين محبين لأرضهم بينما لا تستطيع المواطنة الكويتية القيام بهذا الدور!!

وأضافت : وهل تستحق الزوجة الأجنبية أن تكون أسرة وتنعم بالأمن والأمان والاطمئنان بأن أطفالها بحضنها يتبعونها في جميع الأوقات والمراحل بينما المواطنة الكويتية تعيش بقلق على أن القوانين قد تبعد أطفالها عن حضنها.

واشارت الى ان العجيب في قانون الجنسية أن المادة رقم (3) تنص (يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين. ويعتبر لقيط فيها ما لم يثبت العكس).

فالقانون يعطي الجنسية لمجهول الأبوين بدواعي انسانية وتلك لفتة طيبة. ولكن المواطنة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لا تستحق المعاملة الانسانية.

كما يجوز القانون بمرسوم وبناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه الى أبيه قانونا. بينما من يولد لأم كويتية ومعروف الأب والنسب لا يستطيع اكتساب الجنسية!! ما هذا التناقض الذي يخالف العرف والأصول الطيبة!!

واكدت ان قانون الجنسية الكويتي يخالف ما نص عليه الدستور من أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات. قانون الجنسية بهذا الشكل هو انتقاصا للمواطنة وينافي العدالة والمساواة ويفرق بين الرجل
والمرأة. بينما يجب أن تكون القوانين هي التي تحفظ وتصون الحقوق لترسيخ دعامات الدولة.