نقابة البنوك ترفض توصية الهيكلة

التقى وفد من النقابة العامة للبنوك برئاسة السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد احمد الخباز السكرتير العام للنقابة بالسيد عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية وبحضور السيد عبدالرحمن المنصور المستشار في برنامج إعادة الهيكلة وذلك لطرح وبحث الكثير من القضايا الشائكة والمهمة التي تعاني منها العمالة الوطنية في القطاع الخاص بشكل عام و القطاع المصرفي بالتحديد حيث جاءت النقابة وفي جعبتها العديد من القضايا التي لطالما كانت النقابة تطالب بها وتنادي بمعالجتها.

وفي البداية تطرقت النقابة لملف نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عن اعتزام مجلس الوزراء تبني التوصية التي أعدتها الهيكلة برفع نسب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي من 60% إلى 66% وبينت النقابة سبب اعتراضها على تلك التوصية ومطالبتها بالدفع نحو رد تلك التوصية حيث بين عاشور ان تلك التوصية بعيدة كل البعد عن ارض الواقع وان ارقامها تثير عدة تساؤلات عن مدى إلمام الجهة التي اعدت تلك التوصية وهي الهيكلة بواقع نسبة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي وبين انه في الوقت الذي أعلنت فيه اغلبية البنوك عن تجاوزها حاجز الـ64% من نسبة العمالة الوطنية ووصولا أرقاما تخطت توصية الهيكلة فقد اعلن بنك الخليج مؤخرا عن تحقيقه نسبة 72% كما اعلن بنك برقان عن تحقيقه نسبة 67% فهل كانت الهيكلة على علم بتلك النسب وتلك الأرقام فإن كانت تعلم فتلك مصيبة وإن لم تكن تعلم فالمصيبة اعظم لان النسبة التي اقترحتها الهيكله '66%' فيما لو تم اعتمادها فإن ذلك يعني ان البنوك ستزيد نسبة العمالة بما لا يزيد عن 3% في الوقت الذي يتكدس الآلاف من مخرجات سوف العمل سنويا في ديوان الخدمة المدنية للبحث عن فرص وظيفية في القطاع الحكومي الذي تفشت فيه ظاهرة البطالة المقنعة مما أثر سلبا على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة حيث اشارت كافة الدراسات الاقتصادية إلى ان هذا النهج حول الدولة إلى بلد يبيع النفط ليسدد فاتورة الرواتب الشهرية والذي فيما لو انخفض سعر النفط سيدخل الاقتصاد الكويتي والميزانية العامة في نفق مظلم وهنا يأتي الدور على الهيكلة لتوجيه العمالة الوطنية ومخرجات سوق العمل للعمل وبشكل واضح وصريح في القطاع الخاص فهل تعتقد الهيكلة انها وبتلك الزيادة الخجولة البعيدة عن ارض الواقع ستحقق التوازن وتقوم بدورها في إعادة هيكلة سوق العمل ؟؟

كما اوضح ان نسبة توجه الكويتيين للعمل بالخاص قد انخفضت بنسبة 50.7% في حين ان التوجه للعمل في القطاع الحكومي ارتفع بنسبة 46%.

وقد طالب عاشور من السيد عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية وبصفته عضو مجلس الخدمة المدنية بالإيعاز إلى الحكومة بتعديل النسب المقترحه ورفعها من 66% إلى ما لا يقل عن 75% لتكون فاعلة وتدفع البنوك بالقيام بدورها ومسئولياتها تجاه الاقتصاد الوطني الذي لطالما حمى البنوك وساندها في اعتى الأزمات حتى عبرت إلى بر الأمان وعادت لطريق الأرباح المليونية.

وأشاد الزبن بتلك المطالبات مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية ومخرجات سوق العمل وأكد ان القطاع الحكومي لا يمكنه ان يستوعب تلك المخرجات وحده وانه لابد من شراكه حقيقة من القطاع الخاص ووعد بنقل مطالبات النقابة إلى مجلس الوزراء و مجلس الخدمة المدنية.

وفي إطار الحديث عن نسب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي كشف السيد احمد الخباز عن تلاعب الكثير من البنوك بتلك النسب وأنها أساسا غير واقعيه حيث انه وبعد ان جاء قرار مجلس الوزراء بفرض نسب محددة للعمالة الوطنية على القطاع الخاص عمدت الكثير من البنوك إلى تأسيس وإنشاء و الاستعانة بشركات زميلة وتابعه لها يتم تحويل إقامات العمالة الأجنبية في البنوك إليها واستمرار عملهم في البنوك دون التأثير على نسبة العمالة الوطنية حيث ان تلك الطرق جعلت البنوك تحقق النسب المطلوبة و دون الحاجة إلى تعيين المزيد من العمالة الوطنية وإنما تكتفي بتحويل العمالة الأجنبية على تلك الشركات لتكون تلك النسب مطابقة لتعليمات مجلس الوزراء على الورق فقط !! كما لفت الخباز إلى انه لا بد وان تكون الهيكلة هي الجهة المسئولة عن اعداد تلك النسب لأنها هي الجهة المعنية بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في الخاص وان الآلية المتبعه حاليا والتي تعتمد على النسب التي ترسلها البنوك إلى وزارة الشئون فقد اثبتت الكثير من الدراسات والإحصائيات التفاوت الكبير بين ارقامها وأرقام المستحقين لصرف العلاوة الاجتماعية لدى الهيكلة.

وأثار الخباز أيضا موضوع تركيز البنوك على تعيين العمالة الوطنية في قطاع الفروع بينما اصبح السائد في البنوك اقتصار العمل في بعض الإدارات على العمالة الأجنبية وتفضيلهم على العمالة الوطنية من حيث الرواتب والتي لطالما بررت ردود إدارات البنوك بنقص الخبرات المطلوبة في العمالة الوطنية لشغل تلك الوظائف وبين الخباز ان تلك الأعذار لم تعد مقبولة ففي الوقت الذي تنوعت فيه تخصصات مخرجات سوق العمل لاسيما مع تنوع الجامعات والكليات المحلية والدولية والمعتمدة فأصبحت العمالة الوطنية على قدر كبير من الثقافة الإدارية والمصرفية بمختلف تخصصاتها ولا تحتاج إلا ان تبادر البنوك والمؤسسات بتعيينهم في تلك الإدارات لتثبت جدارتها منوها إلى ان العمالة الوطنية التي تتعذر البنوك بقلة خبراتها هي ذاتها التي قادت تلك البنوك لتحقيق الأرباح القياسية وجعلت من البنوك المحلية مثالا يحتذى بة وذات مكانه مرموقة بين كبرى المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الزبن وجهة نظر النقابة وبين ان مخرجات سوق العمل من العمالة الوطنية أصبحت اكثر ثقافة وتخصصا من أي وقت مضى وان الديوان لا يجد عجزا في إيجاد المخرجات التي تحمل مختلف التخصصات وان الأمر لا يحتاج سوى جدية في البحث ودعى البنوك إلى البحث عن تلك المخرجات والتي حتما ستجدها.

وبين الخباز ان السبب الرئيسي الذي يثير سخط العمالة الوطنية هو تعذر البنوك بالأزمة المالية العالمية وأضرارها كلما طالبت العمالة الوطنية بزيادات على الرواتب في الوقت الذي تحقق فيه تلك البنوك أرباحا بعشرات الملايين و في الوقت الذي تشير فيه التقارير الاقتصادية بتعافي البنوك الكويتية من الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية و بشهادة محافظ البنك المركزي الذي صرح وبأكثر من مناسبة عن جودة الأداء في القطاع المصرفي ومتانته وسلامته فهل هكذا يتم مكافأة الموظفين الذين تفانوا في عملهم ليحققوا الأهداف التي يتطلع إليها البنك !!

كما طالب بأن يتم انصاف العمالة الوطنية عبر تطبيق القانون 6/2010 والذي حدد آلية التعامل مع الرواتب حيث ألزم وزارة الشئون بوضع حد ادنى للرواتب يحدده الوزير وبالتشاور مع اهل الاختصاص و من ثم زيادة الرواتب بما يتماشى مع معدلات التضخم في الاقتصاد والتي يحددها البنك المركزي فغياب سلم الرواتب جعل البنوك تستغل أي زيادة تقرها الحكومة على دعم العمالة حيث انه كان احد البنوك يعيين الكويتيين من أصحاب شهادة الدبلوم حديثي التخرج براتب 420 د.ك وبعد إقرار الزيادات الأخيرة على دعم العمالة اصبح البنك يعينهم براتب 350 د.ك مستغلاً الزيادة بما يوفر علية مخصصات رواتب الموظفين !!

وطالب الخباز بأن يتم تخصيص مكتب لوزارة الشئون للمنازعات العمالية ومشاكل وشكاوي الموظفين في مقر برنامج الهيكلة الأمر الذي يفعل من دور إدارة قطاع العمل في وزارة الشئون لتكون قريبة من الموظفين وتقوم بدورها في التحقيق بما تعانيه العمالة الوطنية من تعسف ارباب العمل الذي طالما كان سبباً في هجرة العديد منهم عن العمل في القطاع الخاص والتوجه نحو القطاع الحكومي.

وأيد الزبن تلك المطالبة التي هي دون ادنى شك ستجعل العامل قريبا من المسئولين المناط بهم الحفاظ على حقوقه ومساندته ودعمه في أي وقت تعرض فيه العامل للتعسف من رب العمل وبين المستشار عبدالرحمن المنصوري من الهيكلة ان إدارة الهيكلة تبنت تلك المطالبة التي تقدمت بها النقابة في وقت سابق وأنها بصدد تخصيص مكتب لوزارة الشئون في المبنى الجديد للهيكلة الذي ستنتقل إلية الهيكلة قريبا.

وفي النهاية تم تسليم السيد عبدالعزيز الزبن كتابا من النقابة للمطالبة بتحديد يوم ثابت لصرف رواتب دعم العمالة حيث انه وبعد سنوات من الصرف إلا انه لا يوجد يوم محدد للصرف وان تلك الرواتب طالما تفاوتت مواعيد صرفها الأمر الذي يثير استياء المستحقين وبينت النقابة انها طالبت الهيكلة بتلك المطالبة منذ سنة وقد اجابت الهيكلة بأنها تقوم بالعمل على تلبية تلك المطالبة إلا انه وبعد مرور عام على تلك المطالبات لا تزال الهيكلة تقول انها تعمل على تحقيق تلك المطالبة وقد تسلم الزبن المطالبة و قد اعطى أوامره بالإيعاز للجهات المختصة بالصرف للعمل على تلبيتها وتنفيذها.

هذا وقد استمر اللقاء إلى الساعة 3:30 مساء بعد ان استغرق وقتاً طويلاً جرى فيه بحث تلك النقاط بالتفصيل والذي اثمر عن تبني السيد عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة تلك المطالبات التي وصفها بالمستحقة واثنى على دور النقابة في سعيها لنقل هموم ومشاكل وواقع العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى المسئولين في الدولة لتتضح الصورة وتبين مكامن الخلل لإصلاح الوضع والنهوض بالقطاع الخاص ليصبح شريكا أساسيا في تلقي مخرجات سوق العمل وأيضا شكر للنقابة سعيها إلى نيل مطالبها عبر طاولة الحوار والدراسات الفنية التي تضمن تحقيق تلك المطالبات لأهدافها المنشودة ومقارعة الحجة بالحجة و دراسة اية مطالبات يتم تقديمها بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وقد تقدم بالشكر السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة إلى السيد عبدالعزيز الزبن على رحابة صدره وتبنية لمطالبات النقابة وتعهده بنقل الصورة إلى مجلس الوزراء لبحثها وإلى مجلس الخدمة المدنية لبحثها وبشكل فني والتأكيد على تحقيق اية زيادة في نسب العمالة الأهداف المنشودة من تلك الزيادات.