خالد العرافة لوزير الصحة: أنقذوا الناس من جشع بعض المتاجرين بالصحة!

الأنباء

إطلالة  /  غلاء مصطنع

خالد العرافة

 

بات واضحا أن قضية الغلاء المصطنع ليست حكرا على المواد الاستهلاكية في الأسواق والجمعيات وإنما انتقلت العدوى بقدرة قادر إلى المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص التي أصبحت رسوم الكشف الطبي تتغير فيها بين يوم وآخر دون تدخل يذكر من الجهة الرقابية المعنية وهي وزارة الصحة والملاحظ أن رسوم الكشف تختلف من مستشفى لآخر وكذلك من عيادة لأخرى مما يدل على الاستغلال الواضح من قبل بعض تلك المستشفيات للمرضى بسبب لجوئهم إليها نظرا لازدحام أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، الأمر الذي نشهده ولا يحتمل الصمت واصبح لزاما على وزارة الصحة التدخل في تحديد أسعار الدخول على العيادات الخاصة وكذلك الفحوصات والأشعة علما أن هناك بعض المستشفيات في القطاع الخاص رسوم الدخول على طبيب قسم الطوارئ كان لا يتجاوز 10 دنانير والآن أصبح في بعض المستشفيات 30 دينارا، مما يؤكد غياب الجانب الرقابي على تلك المستشفيات، كما أن العيادات الخاصة لبعض الأطباء أسعارها خيالية، حيث إن فتح الملف والكشف يصل إلى 60 دينارا دون أي علاج وإنما فقط لفحص الحالة، لذلك فإن هذا الأمر فيه استغلال للناس نظرا لحاجتهم الملحة للعلاج إضافة أيضا الى أن الأسعار في القطاع الخاص غير ثابتة ومتغيرة دائما نحو الصعود خلاف ماهو معمول به في الدول الخليجية، حيث انه باستطاعة الشخص الدخول على الطبيب العام وفتح ملف وتشخيص مقابل 3 دنانير إضافة إلى ان الدخول على الطبيب الاختصاصي لا يتجاوز 10 دنانير.

كذلك بالنسبة للأدوية في الصيدليات نجد اختلافا واضحا وكبيرا في سعر الأدوية بيننا وبين دول الخليج ولا نعلم ما السر في إطلاق تلك الأسعار التي أرهقت البشر. المطلوب من الحكومة مادام أنها لا تستطيع فرض سيطرتها على مستشفيات القطاع الخاص أن تقدم للمواطنين خدمة التأمين الصحي بسعر رمزي أو بالمجان ليستطيع المراجع أن يحصل على الخدمة دون استغلال لأن الوضع الحالي بحاجة إلى قرار قوي وشجاع يلزم المستشفيات بتسعيرة محددة تطبق على الجميع أو أن تشمل الناس بمظلة التأمين الصحي، كما اقترح على وزارة الصحة أن تلغي الإدارة المعنية بمراقبة المستشفيات التي أصبح وجودها من عدمه لا يعني لتلك المستشفيات شيئا، فمنا إلى المسؤولين في وزارة الصحة: انقذوا الناس من جشع بعض المتاجرين بالصحة سواء في تلقي الخدمة أو العلاج.