تنفيذية طلبة الكويت تستنكر الدعم الملياري لمصر

أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بياناً استنكرت فيه موقف حكومة الكويت من مسارعتها لتقديم الدعم المادي لمصر بمليارات الدولارات في أعقاب أحداث الثلاثين من يونيو والتي انتهت بعزل رئيس جمهورية منتخب وتعطيل دستور تم إقراره باستفتاء شعبي وهو ما يدخل الشعب الكويتي في دائرة الصراع السياسي الدائر بمصر والذي لم يعرف حتى الآن ما سوف يسفر عنه وفيما يلي نص البيان:

نتابع جميعاً وقلوبنا تعتصرها الآلام على ما تشهده الساحة بالشقيقة مصر من أحداث تنذر بانقسام النسيج الاجتماعي للشعب المصري وتدفع به نحو أتون من الصراعات الداخلية المصحوبة بأعمال عنف وتخريب وتهديد للسلم والأمن الداخلي وهو ما سينعكس بآثاره السيئة على العالم أجمع دون استثناء وعلى العالم العربي على وجه الخصوص لما تمثله مصر من دور محوري هام على الخريطة السياسية بالشرق الأوسط.
والهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت إذ تدين بشدة ما حدث في مصر من انقلاب على سلطة شرعية منتخبة وما تلاه من إجراءات استثنائية وقسرية أهدرت الحقوق والحريات من تعطيل للدستور الذي تم إقراره بنسبة تقارب ثلثي المشاركين في الاستفتاء عليه وحل لمجلس الشورى المنتخب ( السلطة التشريعية ) ، وتحديد إقامة الرئيس الشرعي جبرياً دون معرفة مكانه حتى الآن وما هي الطريقة التي يتم معاملته بها ناهيك عن حملة الاعتقالات الغير قانونية الموجهة ضد أشخاص بمجرد انتمائهم للتيار الإسلامي بالإضافة إلى إغلاق ما يزيد على (17) قناة دينية والتعتيم الإعلامي الرهيب على المشهد وبما يؤكد بوجود ردة كبيرة على الديمقراطية والحرية في مصر الشقيقة التي خرج شعبها قبل عامين ونصف تقريباً باذلاً دماءه الزكية في ميادين التحرير ناشداً الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية ، فإننا نشدد على كافة الشعب المصري بمختلف أطيافه بضرورة نبذ روح الفرقة والتشاحن والانتباه لمخططات أعداء الوطن التي تريد الزج بمصر في مستنقع الحرب الأهلية ونحن على ثقة كاملة بوعي إخواننا بمصر وعدم ميلهم للعنف والتزامهم بالسلمية سواء في المعسكر المؤيد لما حدث أو في المعسكر المعارض ، فالخاسر الوحيد في هذا الصراع هو الشعب المصري الذي رضخ لعقود طويلة تحت أنظمة الظلم والاستبداد ودولة الفساد وأمله الوحيد أن ينفض عنه غبار تلك السنوات البائدة وينطلق نحو عصر جديد يليق بمصر والمصريين.

لقد تفاجئنا جميعاً الأسبوع الماضي كما تفاجأ الشعب الكويتي بتصريحات حكومية مفادها تقديم دعم مادي لمصر قيمته أربعة مليارات دولار عقب الأحداث الأخيرة وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام في الشارع الكويتي حول توقيت تقديم هذا الدعم والذي يحسب على الكويت موقفاً سياسياً مؤيداً للانقلاب على السلطة المنتخبة من الشعب المصري ، فمع توافق الشعب الكويتي بالكامل على وجوب دعم إخواننا في مصر إلا أننا نرفض أن يكون ذلك سبباً في جر الكويت والشعب الكويتي لدائرة الصراع الدائر حالياً في مصر بتسجيل هذا الدعم كموقف سياسي للكويت يبارك الانقلاب ويدعم زعماؤه لتثبيت أركانهم على أنقاض الحقوق والحريات في بلد شقيق.

إن ما قامت به الحكومة الكويتية بإجراء منفرد دون الرجوع لأحد وفي ظل غياب مجلس الأمة ليؤكد على سياسة الاستعلاء التي تتبعها منذ فترة وتهميشها للشارع وعدم إعارته أدنى انتباه ، ويكشف بوضوح عن التسرع والاستعجال بتقديم هذه المليارات في ظل رؤية غير واضحة على الساحة المصرية وحالة من عدم الاستقرار كان يفترض معها التأني والتروي قبل الهرولة نحو مباركة أحداث لم يعرف مآلها بعد.
ونوجه سؤالين لحكومتنا الرشيدة
أولهما: أليست الكويت في أمس الحاجة إلى هذه المليارات بتوجيهها للشعب في صورة تطوير للخدمات التي أصبحت في حال متردية وتفعيل التنمية المعطلة منذ سنوات نتيجة سوء الإدارة الحكومية التي كانت ترفض معظم المشاريع النيابية الهادفة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي بحجة كلفتها المالية العالية التي غالبا ما تكون بضعة مئات من ملايين الدنانير بينما يجزل العطاء وبسخاء بالمليارات للانقلابيين.

وثانيهما: ألم يدرك مسئولينا أنهم بهذا الدعم يعرضون أكثر من (10000) طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في مصر لخطر تهديد أمنهم وسلامتهم جراء كونهم وبحسب الموقف الرسمي لحكومتهم أصبحوا محسوبين على المعسكر الانقلابي مما قد يدفع المعسكر المؤيد للشرعية لإلحاق الضرر بالرعايا الكويتيين.
ونحن إذ نؤكد على أننا ضد أي تصرف حكومي متسرع بتقديم دعم وخلافه لنظام لم يتم الاعتراف به حتى الآن فإننا نطالب الحكومة الكويتية بتحمل مسئولياتها نحو تأمين الجموع الطلابية الدارسة في مصر بعد أن عرضتهم للمخاطر ووضعتهم في معادلة ليسوا طرفاً فيها ، كما نناشد كافة الاتحادات والمنظمات الطلابية في العالم باتخاذ موقف رافض للانقلاب على الشرعية بجمهورية مصر العربية وتأكيد مبادئ الديمقراطية وآليات التغيير المتحضرة عبر تعبير الشعوب عن إرادتها في عملية انتخابية وليس بانحياز المؤسسات العسكرية لفصيل دون آخر وفرض التغيير بالقوة والإجراءات القسرية.