مجلس الامة ينهي مناقشة الغلاء ويكلف لجنته المالية بتقرير عن اجراءات الحكومة

وافق مجلس الامة على عدد من المقترحات والتوصيات للحد من ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار وعلى تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقديم تقرير عن الاجراءات الحكومية لمواجهة تلك الظاهرة في دور الانعقاد المقبل. وجاءت تلك التوصيات اثر انتهاء المجلس من مناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستماع الى بيان الحكومة الذي تلاه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر.
واكد المجلس ضرورة دعم السلع الاساسية ووضع قائمة بالسلع الاكثر استهلاكا والحفاظ على سعر ثابت لها يمكن ان يباع للمواطنين من خلال اصدار بطاقة العائلة ويدعم من خلال صندوق تدعمه الدولة والجمعيات التعاونية للحفاظ على اسعار ثابتة لهذه السلع .
كما طالب المجلس الحكومة بالتوسع في اضافة مواد للبطاقة التموينية مثل الدجاج واللحوم والخضار والمعلبات المثلجة والمنظفات.
وشدد المجلس على ضرورة الزام اتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي للسلع بغرض الحصول على اقل الاسعار تحت رقابة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة.
واكد المجلس ضرورة حصول المقيمين الاقل دخلا (غير محددي الجنسية -الوافدين من ضعاف الدخل) على بطاقة تموينية او بطاقة عائلة او انشاء صندوق لدعم الحياة الكريمة توفر لهم اسعارا مخفضة للسلع الضرورية حسب افراد الاسرة لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية .
وطالب المجلس بتفعيل اشراف وزارة الشؤون على المخالفات المالية والادارية والمحاسبة للجمعيات التعاونية وللاتحاد المقبل كي يتحقق الهدف من العمل التعاوني وهو ايجاد سلع تعاونية باقل الاسعار مقارنة بالاسواق الموازية.
واشار المجلس في توصياته الى ضرورة ان تقوم الدولة بوضع خطة لدعم خطة لدعم الامن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في الامن الغذائي داخل الكويت وخارجها لاسيما ان ازمة ارتفاع الاسعار مستمرة ويتوقع ان تمتد فترات طويلة.
وطالب المجلس الحكومة بالغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الغذائية الاستهلاكية وتوفير اراض تخزينية من خلال انشاء شركات تخزين للمساعدة على خفض تكلفة التخزين المرتفعة حاليا بسبب الشح في الاراضي والقسائم المخصصة للتخزين واحتكارها.
ووافق المجلس على اقتراح يقضي بتأسيس جمعية تعاونية لحماية المستهلكين يمثل فيها اتحاد الجمعيات التعاونية وتضم في عضويتها من ليس له سجل تجاري حتى تكون جمعية نفع عام للمستهلكين.

 - وطالب المجلس الحكومة بتفعيل دور السياسة النقدية للبلاد في معالجة التضخم وتقديم دراسة الى مجلس الامة خلال ثلاثة اشهر عن زيادة الاراضي التابعة لاملاك الدولة للاسكان والتخزين والصناعة والاستثمار والتجارة .
ودعا المجلس الحكومة الى وضع خط هاتفي ساخن لتلقي شكاوي المواطنين والمقيمين في شان الارتفاع والمخالفات في وزارة التجارة .
ووافق المجلس على اقتراح يقضي بان يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية باستيراد السلع الضرورية على ان لا تقل عن مائة سلعة وان يكون الاستيراد مباشرة من المصنع وتحت شعار سلع التعاون وان يقوم الاتحاد بوضع هامش ربح بسيط لتغطية المصاريف وان تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بادارة التعاون المسؤولة المباشرة عن متابعة الاسعار مع الاتحاد بهدف المحافظة على الاسعار والحد من ارتفاع الاسعار من المصدر (المصنع) .
ودعا المجلس الحكومة الى زيادة دعم السلع الاساسية عن طريق البطاقة التموينية مع تحسين النوعية وزيادة الكمية والسماح للجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر .
وطالب المجلس اتحاد الجمعيات التعاوينة بالغاء نسبة 30 في المئة على الفروع المستثمرة في الجمعيات سواء كانت داخل الاسواق المركزية او خارجها اضافة الى الغاء نسبة ال7 في المئة المستقطعة من الجمعيات لصالح المحافظات على ان توجه تلك الاموال لدعم الاسعار .
وشدد المجلس على ضرورة ان تفعل الحكومة اجراءات كسر الاحتكار والموافقة للجمعيات التعاونية لعمل مهرجانات تسويقية طوال السنة من دون تحديد عدد وذلك دعما للسلع ولتخفيض الاسعار .
وناشد المجلس الحكومة عمل حملة لتوعية المستهلك فيما يخص الاسعار وكيفية التعامل مع الغلاء والتوجه الى سلع بديلة .

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في مشاريع الفحم المكلس والمدينة الاعلامية وقرض البنك الصناعي وتم تزكية النواب أحمد لاري، علي الهاجري ، مبارك الوعلان ، عادل الصرعاوي ، عبدالله راعي الفحماء ، صالح عاشور ، لتقديم تقرير بما اثير فيها .

وقدم النائب أحمد السعدون طلبا للرئاسة لتثبيت وثائق عن المشاريع بالمضبطه ، إلا ان رئيس المجلس بالإنابه فهد اللميع رفض ذلك ، وبعد الحاح من النواب بقبول الطلب ترك الأمر للمجلس الذي وافق بأغلبية 36 صوتا على تثبيت الوثائق بالمضبطه .