أبرز عناوين صحف الاثنين: الحكومة خلال أسبوع والمجلس 6 أغسطس.. الأمير للنواب: تحملوا مسؤوليتكم لخدمة الكويت.. الكهرباء: بدء مشروع الربط الكهربائي الخليجي.. الصرعاوي: لا زيادات كبيرة في بند الرواتب هذا العام.. السلطات المصرية تؤكد نبذ العنف وآشتون تحاول إخراج «قيادات الإخوان»

اعلنت وزارة الكهرباء والماء عن البدء بفترة الضمان والصيانة لمشروع ربط مركز التحكم الوطني بمشروع الربط الكهربائي الخليجي بهدف تهيئة نظام المراقبة والتحكم لإدارة النظام الكهربائي بالكويت للاتصال وتبادل المعلومات مع مركز التحكم الخليجي في السعودية.وقال الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد دعيج العون في تصريح صحفي اليوم انه تم يضا البدء بفترة الضمان والصيانة لمشروع ربط المقاسم الرئيسية للوزارة والذي يتضمن إنشاء شبكة هاتفية خاصة بالوزارة تستخدم بروتوكول الإنترنت ةذ للربط بينها وبين مواقع رئيسية خارجية للوزارة.وعن توصيل محطة الزور الشمالية لتوليد القوى المزمع إنشاؤها بمركز التحكم الوطني اوضح انه تم اعتماد تصميم المعدات لهذا المشروع الذي من شأنه أن يحقق ضمان وصول التيار الكهربائي للمصانع والمنشآت الحيوية في المناطق الجنوبية للبلاد.وذكر العون أن هناك عدة مشاريع قائمة حول تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم للعديد من محطات التحويل لربطها بمركز التحكم الوطني وبالمراكز الفرعية التابعة له.أضاف أنه يجري حاليا إعداد الشروط المرجعية لمشروع أعمال الخدمات الاستشارية للتشغيل والتخطيط والدراسات وحماية النظام الكهربائي من أجل ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتقليل حدوث الأعطال علاوة على تقديم خدمات استشارية لمراكز المراقبة والتحكم حول مشروعات محطات القوى الكهربائية المستقبلية والخاصة بإضافة وحدات توليد جديدة.وقال ان من الشمروعات طرح مناقصة مشروع إنشاء مركز تحكم الطوارئ يهدف إلى ضمان المحافظة على النظام الكهربائي في حالات الطوارئ التي قد تعيق استمرار أداء مركز التحكم الوطني ويجري حاليا دراسة العروض المقدمة لهذه المناقصة.وذكر العون أن هناك ثلاثة مشروعات تنتظر الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لطرح مناقصاتها تهدف الى استكمال شبكة اتصالات فائقة السرعة لمراكز المراقبة والتحكم ومحطات التحويل المرتبطة بها وهي تزويد وتركيب معدات الألياف الضوئية بمحطات التحويل الرئيسية القادمة وتمديد كابلات ألياف ضوئية بينها اضافة إلى إنشاء أبراج وخطوط ميكروويف بمراكز المراقبة والتحكم ومحطات التحويل من أجل رفع كفاءة وفعالية شبكة نقل المعلومات الخاصة بالوزارة.و عن مركز نظم المعلومات افاد بان هناك عدة عقود جارية منها تشغيل وتطبيق نظام المخاطبة والمراسلة والرخص الموحدة لوزارة الكهرباء والماء وتقديم خدمات الإنترنت للعاملين فيها وتوريد وتركيب نظم المعلومات الجغرافية القائمة على أنظمة متطورة من شأنها أن تسهم في تحديد مواقع الكابلات الكهربائية وأنابيب المياه بدقة على خريطة الكويت في حال حدوث الأعطال عن طريق استخدام التصوير الجغرافي المتصل بأنظمة الحاسبات الآلية.

حاولت الإدارة المصرية الحاكمة أمس الأحد امتصاص غضبة غربية بدت تتّسع، بعد 48 ساعة من مقتل 72 من أعضاء جماعة 'الإخوان المسلمين' خلال اشتباكات طريق 'النصر' القريب من اعتصام مناصري الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في 'رابعة العدوية' فجر السبت الماضي.وبينما تلقى نائب الرئيس المصري للعلاقات الدولية محمد البرادعي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قال بيان للرئاسة المصرية إن البرادعي أكد لكيري تمسك مصر بنبذ العنف، والتوصل إلى حل سلمي.وبدأت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون أمس الأحد زيارة للقاهرة، يُفترَض أن تلتقي خلالها رئيس الجمهورية عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي، وسط حديث عن مساعٍ أوروبية تقودها آشتون لتأمين خروج قيادات جماعة 'الإخوان المسلمين'، من دون ملاحقات أمنية، خصوصاً بعد تورطهم في عدد من قضايا التحريض على القتل، وصدور مذكرات توقيف بحق عددٍ من قيادات اعتصام أنصار الرئيس المعزول.وتمثلت محاولة الإدارة المصرية امتصاص الغضب الأوروبي في ما كتبه نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين عبر صفحته على 'الفيسبوك' مطالباً بتوافر الضمانات القانونية لأعضاء جماعة 'الإخوان المسلمين' وعدم جواز الاستخدام المفرط للعنف أو الاعتقال دون توجيه اتهام.يُذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت أمس الأحد بضبط وإحضار 6 متهمين من قيادات 'الإخوان' على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع والقيادي محمد البلتاجي، بعدما أظهرت التحريات تحريضهم على ارتكاب أعمال العنف التي وقعت أمس الأول السبت في حلوان، في حين بدأت النيابة التحقيق مع 72 متهماً في الاشتباكات الدامية التي جرت في طريق النصر وأسقطت نحو 72 ينتمون إلى التيار الإسلامي.

رفع سمو الشيخ جابر المبارك استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد أمس، بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة. وشكر المبارك خلال اجتماع استثنائي للحكومة الوزراء على الجهود التي بذلوها خلال المرحلة الماضية.وعلمت القبس أن المشاورات التقليدية لتكليف رئيس الوزراء ستجري اليوم (الإثنين)، على أن يصدر مرسوم بتكليف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك غداً.وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن التشكيلة الحكومية الجديدة ستكون جاهزة خلال أسبوع على الأكثر، وإن أغلبية الوزراء عائدون في الحكومة الجديدة، مع احتمال تغيير نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، الذي فضل الاستراحة على المتابعة بالعمل الوزاري، وكذلك وزير الصحة محمد الهيفي، الذي تأخذ أوساط رئيس الوزراء عليه إلقاء هموم النواب وانتقاداتهم على رئاسة الحكومة في المرحلة الماضية.وتوقعت المصادر أن يتبوأ رئيس الأركان الشيخ خالد الجراح منصب وزارة الدفاع مع احتمال أن يحدث تغيير في حقيبة «الشؤون»، مشيرة الى ان البحث جارٍ عن وزير أصيل للنفط بعد استقالة الوزير هاني حسين، وكذلك الوزير المحلل.وأصدر مجلس الوزراء بياناً، أكد فيه موافقته على مرسوم دعوة مجلس الأمة، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس، وقد صدر بعد ذلك مرسوم أميري بدعوة المجلس للانعقاد.وعبّر المجلس عن ارتياحه للإقبال الكبير على الانتخابات، رغم ارتفاع الحرارة والصيام.وقال أمين عام مجلس الأمة علام الكندري ان الجلسة الافتتاحية في 6 أغسطس ستكون برئاسة رئيس السن حمد سيف الهرشاني، وهو من مواليد 1945.

استقبل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وبعث سموه ببرقيات تهان الى الفائزين بعضوية مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها اياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية المجلس. سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن العزيز والاسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهان مماثلة.وبعث سمو أمير البلاد ببرقيات شكر الى كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي ووزير الصحة د.محمد الهيفي ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير التربية وزير التعليم د.نايف الحجرف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك.تقديرعبر فيها سموه عن بالغ تقديره لكل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالدولة وعلى وجه الخصوص كل من: الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الاعلام ووزارة التربية وبلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء على الجهود التي بذلتها وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الاجواء المناسبة التي مكنت المواطنين الكرام من اداء واجبهم الوطني في انتخابهم لاعضاء مجلس الامة 2013 بكل سهولة وهدوء ويسر، مبرزين بذلك الوجه الحضاري للوطن العزيز حيث كانت هذه الاسهامات محل التقدير والثناء.كما اشاد سموه بالمشاركة الكبيرة للمواطنين الكرام بهذه الانتخابات وتجاوبهم الفعال في ممارسة حقهم الانتخابي واداء هذه المسؤولية الوطنية.جهودكما عبر سموه عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات، مثمنا سموه عاليا الجهود الكبيرة التي بذلوها لضمان النجاح التام لهذه الانتخابات، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.وبعثسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهنئة الى الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013.وهنأهم سموه على ثقة الناخبين بهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في عملهم من أجل بناء وطن عزيز وشامخ، داعيا المولى عز وجل ان يسدد خطاهم في مسيرة التنمية بما يعود بالنفع على وطننا الغالي في حاضره ومستقبله وبما يحقق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.جهات وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقيات شكر الى كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي ووزير الصحة د. محمد الهيفي ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك.وعبر فيها سموه عن خالص تقديره لكل الجهات المعنية في الدولة التي شاركت بفعالية في تهيئة الاجواء المناسبة وتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الامة والاشراف على سيرها بكفاءة عالية من أجل ترسيخ الديموقراطية ودولة القانون التي لمسها اهل الكويت الاوفياء من خلال ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية في مناخ ديموقراطي سليم يعكس الوجه الحضاري المشرق للديموقراطية في دولتنا الغالية، متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته بقيادة سمو امير البلاد.

طلبت وزارة الصحة من الأطباء الكويتيين المبتعثين في بعثات دراسية من قبل الوزارة وحصلوا على R1، R2 بالتخصص الذي هم فيه ولا يوجد فيه الجزء الأول أو ما يعادله ويرغبون في الترقية لوظيفة مسجل أول التقدم بشهادة إلى الجامعة التي يدرسون فيها تفيد حصولهم على R1، R2 من المستشار الثقافي في سفارة الكويت في البلد المبتعثين إليه لاعتماد هذه الشهادة وإحضارها إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية شريطة أن يكونوا مستمرين في البعثة الدراسية لاستكمال البورد كاملا، علما أن أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية سيقوم باعتماد هذه الشهادة للترقية إلى وظيفة مسجل دون العرض على اللجان الفنية تمهيدا لرفع الترقية.كما عدلت الوزارة الوضع الوظيفي للأطباء الكويتيين الحاصلين على المؤهل العلمي سواء الدكتوراه، أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات إلى مستوى وظيفة مسجل أول من تاريخ حصوله على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الزمالات أو البوردات بعد موافقة اللجنة الفنية العليا بالكلية المختصة مع جواز مرور الطبيب المختص بالجراحة لفترة تقييم بحد أقصى 3 أشهر لجميع تخصصات الجراحة. وأوضحت الوزارة في قرارا أصدرته أمس أنه في حال استمرار الطبيب الكويتي في بعثته الدراسية وحتى موعد ترقيته لوظيفة اختصاصي فتحسب مدة الدراسة في التخصص الدقيق التي يقضيها الطبيب في مقار دراسته بعد حصوله على شهادة التخصص العالي ضمن المدة اللازمة كحد أدنى 3 سنوات لوظيفة مسجل أول للترقية إلى مستوى اختصاصي ومن ثم يرقى من تاريخ الاستحقاق وبعد استيفائه لجميع الشروط الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية.وأكدت الوزارة أنها لن تعتد بأي شهادة دكتوراه أو ماجستير أو دبلوم حاصل عليها طبيب غير كويتي ويعمل بالجهات الفنية الطبية بالكويت وهو على رأس عمله، مع عدم الاعتداد بهذه الشهادات من تاريخ إصدار هذا القرار على أن تكون ترقية الأطباء غير الكويتيين من تاريخ موافقة اللجان الفنية العليا للكليات.

كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ«الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية انتهت من وضع خطة شاملة تحدد من خلالها آلية تزويد مصر بالمساعدات النفطية التي أقرتها الحكومة للجانب المصري والبالغة قيمتها مليار دولار حيث ستكون عمليات التزويد ضمن البنود التعاقدية النفطية بين الكويت ومصر مع إسقاط جزء كبير من الالتزامات المالية المتأخرة على الجانب المصري.وقال المصدر ان عمليات التزويد بالنفط الخام والمشتقات النفطية لمصر ستكون على مدار ثلاثة أشهر هي يوليو وأغسطس وسبتمبر وسيكون معدل الكميات بواقع 50 ألف برميل نفط خام يوميا و210 آلاف طن من المشتقات الوسطى والتي تبلغ 6 شحنات من الديزل ووقود الطائرات.وذكر المصدر أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة المصرية للبترول قد أرسلت مؤخرا جدولا باحتياجاتها اليومية من الشحنات إلى الكويت والتي أظهرت أن مصر تطلب كميات نفط ومشتقات نفطية أكبر من العقد الحالي المبرم بين البلدين، في حين أن الكويت لديها كميات مجدولة وعقود تجارية ولا يوجد لديها فائض في المنتجات فتم إبلاغ الهيئة بأن الكويت ستلتزم بالعقود المبرمة بين الجانبين وسوف يتم إسقاط أي التزامات مالية لعمليات التوريد.وأضاف المصدر قائلا: « وضع الكويت يختلف عن بعض الدول الخليجية في مرونة التزويد بالنفط الخام والمشتقات النفطية لمصر حيث ان إنتاج الكويت مرتبط بعقود تجارية ولا يوجد فائض في الإنتاج أو المواد التكريرية، لذا فان المساعدات النفطية لمصر لن تخرج عن إطار العقود والشحنات النفطية بين الجانبين». وبحسب المصدر، فان الكويت سوف ترسل شحنة كبيرة من المساعدات إلى مصر قريبا جدا على أن تتبعها شحنة أخرى مع بداية الشهر المقبل.وذكر ان العقد المبرم مع الجانب المصري يحتوي على شقين، الأول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميا اي ما يعادل 1.5 مليون برميل شهريا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا، مضيفا أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يوميا بمعدل شحنتين شهريا.وأشار إلى أن علاقة الكويت ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي مع الجانب المصري ممثل في الهيئة العامة المصرية للبترول وطيدة وتمتد إلى بداية الثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت.وأضاف قائلا: «مع تفاقم الأوضاع السياسية في مصر حدثت ربكة في عمليات الامداد، وقامت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري بتقديم جميع أنواع الدعم واستمرت الكويت في تنفيذ جميع بنود العقد بغض النظر عن تأخير الجانب المصري في دفع المستحقات».وأشار إلى انه وعلى الرغم من كل المعوقات التي واجهت مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي إلا أن المؤسسة قررت أن تدعم الجانب المصري وان تقف إلى جواره في مثل هذه الأمور لاسيما أن «المؤسسة» تنظر إلى مصر باعتبارها سوقا واعدا وجيدا وينبغي أن تستمر علاقتنا التجارية معه بغض النظر عن بعض التأخير في المبالغ المالية.وأضاف أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره ارخص كثيرا، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا. وحول المبالغ المالية التي سيتم إسقاطها عن الجانب المصري وفقا للمساعدات، قال المصدر ان الجانب المصري عليه بعض المستحقات المتأخرة لأشهر بسيطة وسوف يتم إسقاطها قريبا.الجدير بالذكر أن الكويت تعد من ضمن 3 دول خليجية قد تعهدت بتقديم مساعدات إلى مصر، حيث أعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغازا، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها مليارا دولار.

هي الرئاسة، التي تتطلع إلى أن تجدد شبابها. وتعيد أمجاد الأوائل...فعلى «كاريزما» المجلس الجديد، يتصور المراقبون، أو أنهم يرسمون «كاريزما» من سيحمل المطرقة، في «معركة» لها الكثير من «حساباتها»، و«حساسياتها» و«ضغوطاتها».واذ تقدمت الحكومة باستقالتها الى سمو الأمير استكمالا للإجراءات الدستورية، وافقت على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في السادس من أغسطس المقبل (قبل عطلة العيد).وعلى تجديد الشباب، فقد طالبت القواعد الانتخابية النائب مرزوق الغانم (الذي حل أولا) في الدائرة الثانية ومن مقره الانتخابي فور اعلان النتائج فجر أمس، خوضه انتخابات رئاسة المجلس المقبل.الغانم الذي يتعرض لضغوطات كبيرة من أجل خوض معركة الرئاسة، أعرب لـ «الراي» عن أمله في أن يعيد هذا المجلس الأمل للشباب الكويتي، الذي بدأ يتسلل الاحباط الى قلوبهم نتيجة الوضع الذي نعيشه، مؤكدا بأنه «لن ينسى هذا الاحسان والجميل الذي طوق أهل الكويت عنقه به بحصوله على المركز الأول»، معاهداً انه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة هذا البلد وأهله.وأضاف «بعد اسدال الستار على نتائج الانتخابات، من الواجب علينا التركيز على أداء المجلس المقبل، وبما يحقق تطلعات الكويتيين ويعيد الامل لشباب هذا الوطن».وعلمت «الراي» من مصادر قريبة من النائب روضان الروضان «تدارسه» فكرة الترشح للمنصب ذاته، الا انه حتى الان لم يحسم موقفه.وأعلن النائب الدكتور علي العمير رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الامة، «وترشحي وارد وغير مستبعد، وأمره معقود بتركيبة المجلس، وبعد التشاور مع القواعد الانتخابية».وقال العمير لـ «الراي»: «لا أظن أن المجلس الحالي سيكرر ما حدث في المجلس السابق ويؤجل الاستجوابات لمدد طويلة. وعموما نحن لم نوافق على تأجيل الاستجوابات وقتذاك وسنقوم باعطاء الوزراء الجدد الفرصة لمكافحة الفساد بعد أداء القسم، ولا يوجد لدينا (فيتو) ضد أي وزير، ولا توجد شروط مسبقة، ولكننا نريد حكومة تكنوقراط تحارب الفساد، ونأمل أن يوفق رئيس الوزراء في اختيار الوزراء لمواجهة التحديات».وأعلن النائب علي الراشد فور اعلان النتائج عن ترشحه لمنصب الرئاسة.وقال الراشد وسط مهنئيه «يكفيني ويكفيكم فخرا اننا (حققناها بذراعنا)».وأوضح «رغم الحرب والاشاعات تبقى ايادينا نظيفة، وهذه سابع انتخابات اخوضها والشعب الكويتي لم يخيب الظن بي وساندني، وهذا يؤكد سلامة موقفي».وقال النائب كامل العوضي انه سوف يترشح لمنصب نائب الرئيس، كما أعلن عن ذلك النواب عدنان عبدالصمد ومبارك الخرينج ومحمد الجبري، فيما قال النائب سعدون حماد أنه سيخوض المنافسة على منصب أمانة السر.

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى لـ «الراي»، تفاصيل التهم التي يحاكم بها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي قررت النيابة العامة حبسه من خلالها 15 يوما على ذمة قضية التخابر لمصلحة جهات أجنبية وتهريب السجناء.وأوضح المصدر، إن «مرسي متهم في قضية التخابر لمصلحة حماس وجهات أجنبية، وهذه القضية جناية وعقوبتها الإعدام، وقضية الإرهاب وهي جناية وعقوبتها الإعدام أيضا، وقضية تهريب السجناء بالاقتحام وأقصى عقوبة فيها المؤبد».وكشف تفاصيل ارتكاب مرسي ومجموعة من قيادات تنظيم «الإخوان» عملية «هروب السجناء من سجن وادي النطرون»، والتي كشفت عنها محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، منها أنه تسبب في هروب 11 ألفا و161 سجينا ووفاة 14 نزيلا في السجن وإتلاف مرافق السجن ومحتوياته.وتابع المصدر، إن «محكمة استئناف الإسماعيلية رصدت بالصوت والصورة اتصال مرسي من سجن وادي النطرون بقناة أجنبية، وليست مصرية، ليحدد مكان حبسه في وادي النطرون، والتي كانت بمثابة كلمة السر للعناصر الإخوانية المسلحة التي اقتحمت السجن وهرّبت قيادات تنظيم الإخوان وبقية السجناء».ولفت المصدر القضائي، إلى أن «أسماء تنظيم الإخوان المتهمين بالهروب من السجن في تلك القضية، هم 17 قياديا، وعلى رأسهم محمد مرسي وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وأحمد أبوشعيشع وعلي عز ورجب البنا وأيمن حجازي وإبراهيم حجاج وسيد عياد».وعن تفاصيل قضية الهروب، أوضح المصدر القضائي، إن «محكمة استئناف الإسماعيلية، ووفقا لوقائع مصورة، انتهت إلى اشتراك عناصر تنظيم الإخوان مع عناصر من حماس وحزب الله في اقتحام السجون»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر أكده رئيس جهاز المخابرات السابق نائب رئيس الجمهورية السابق الراحل عمر سليمان في شهادته في محاكمة (الرئيس المخلوع حسني) مبارك الأولى».وأضاف أن «من بين الأسماء التي قام تنظيم الإخوان بتهريبهم من السجون سامي شهاب القيادي في حزب الله والمتهم في قضية تخابر على الأراضي المصرية و2 من حماس، هما أيمن نوفل ومحمد الهادي وأمير القاعدة في سيناء رمزي موافي، وهو الذي يقود حرب الجهاديين ضد الجيش في سيناء حاليا».وأكد إن «المحكمة طلبت من النيابة العامة توجيه طلب الى الإنتربول الدولي بالقبض على تلك الاسماء»، لافتا إلى أن «تحقيقات النيابة العامة ستكشف كثيرا من التفاصيل في الفترة المقبلة».من جهته، قال نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السابق محمد فائق، إن الوفد الحقوقي التقى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق السفير رفاعة الطهطاوي، وأحمد شيحة مدير مكتب محمد مرسي، في مقر احتجازهما مع الرئيس السابق.وكشف قيام قاضي التحقيق بالتوجه، حسب ما حكى له الطهطاوي، إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول يومي 16 و24 يوليو للتحقيق في القضايا المتهم بها مرسي.

تفاعلت البورصة إيجابا مع نتائج مجلس الأمة، حيث ألقت تحية قوامها 16نقطة خضراء للمشاركة الفاعلة والمخرجات الجيدة، مبدية نوعا من التحسن يؤشر لارتفاعات جيدة على المدى القريب .وقالت مصادر لـ »الشاهد« ان السوق واجه ضغوطات بيعية إلا انه استطاع التغلب عليها، تزامنا مع الأخبار الايجابية للانتخابات، مشيرة إلى أن صعود الأداء في البورصة يعود إلى حالة الاطمئنان العام في السوق.وأنهى المؤشر السعري تعاملات البورصة امس على ارتفاع نسبته 0.2٪ بإقفاله عند مستوى 8111.4 نقطة بمكاسب تجاوزت الـ 16 نقطة، ليسجل بذلك ارتفاعه التاسع على التوالي بالتزامن مع تخطي حاجز مئوي جديد وهو مستوى الـ 8100 نقطة.وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني الجلسة على تراجع نسبته 0.11٪ بإقفاله عند مستوى 463.79 نقطة خاسراً 0.52 نقطة، فيما انخفض مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.36٪ بإقفاله عند مستوى 1070.99 نقطة خاسراً نحو 3.9 نقطة.وشهدت البورصة تراجعاً في حركة التداولات، مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغ حجم التداولات 272.84 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 352.64 مليون سهم في الجلسة السابقة، بانخفاض بنحو 22.6٪.وعلى الجانب الآخر، سجلت القيم تراجعاً بنحو 25٪ وصولاً لنحو 26.11 مليون دينار مقابل 34.8 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية.وبالنسبة للصفقات، فبلغ عددها عند الإغلاق 5165 صفقة مقابل 6776 صفقة في الجلسة السابقة، بانخفاض بنحو 23.8٪.وتصدر سهم منازل قائمة أنشط تداولات على مستوى الكميات والقيم، حيث بلغ حجم تداولاته 39.31 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 537 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 3.07 مليون دينار، مع تراجع للسهم نسبة 5.06٪.أما أكثر الصفقات فكانت على سهم أدنك، وبلغ عددها عند الإغلاق 541 صفقة تمت على نحو 28.42 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 2.1 مليون دينار، مع استقرار للسهم عند مستوى 73 فلساً.ونجح سهم أصول في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بنمو نسبته 7.55٪ بإقفاله عند مستوى 114 فلساً رابحاً 8 فلوس، فيما تصدر سهم أموال قائمة أعلى تراجعات بانخفاض نسبته 7.69٪ بإقفاله عند مستوى 60 فلساً خاسراً 5 فلوس.وغلب على قطاعات السوق اللون الأحمر، حيث تراجعت مؤشرات 6 قطاعات من أصل أربعة عشرة مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.33٪، فيما ارتفعت مؤشرات خمس قطاعات أخرى يتصدرها قطاع المواد الأساسية بنمو نسبته 1.49٪ بينما استقرت مؤشرات الثلاثة قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.وقال محللون: أن هناك سيطرة لعمليات جني الأرباح المعتادة حيث فضل الكثير من المستثمرين الانتظار لتكون الرؤية السياسة أكثر وضوحا.وتوقعوا أن تشهد الأوضاع السياسية نوعا من الهدوء حتى تستعيد البورصة الثقة التي افتقدتها برغم المحاولات التي تنفذها المحفظة الوطنية في دعمها استثماريا أسهما بعينها وفق نظرية العرض والطلب دون الالتفات إلى غيرها من الأسهم التي تحتاج دعما مباشرا.وأضافوا أن تداولات السوق لوحظ فيها الارتفاع تدريجيا منذ بداية الجلسة، وتمنوا ان تعود الأوضاع داخل السوق إلى ما كانت عليه ليستطيع الخروج من كبوته وان بصورة تدريجية وتعود الثقة بين أوساط المستثمرين خصوصا الصغار منهم.ورأوا أن كثيرا من الأسهم الكبيرة مازالت محصنة لأن أداءها يتم وفق التداولات المتزنة على الرغم أن القليل منها صبغ باللون الأخضر، إلا أن عموم الأسهم سيطر عليها اللون الأحمر.وبينوا أن السوق يحتاج بحق إلى رسالة تطمينية قوية لإعادة الثقة خصوصا بعدما خرجت بعض الأمور عن نطاق سيطرة كبار صناع السوق أو حتى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية.واعتبروا أن السوق استوعب الأحداث السياسية المتلاحقة ووصل إلى مستويات متدنية، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تحمل كثيرا من التفاؤل.

أكد تقرير صادر عن المركز الكويتي أن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجية يشهد نمواً قوياً، حيث يتم حاليا تنفيذ مشاريع بقيمة 900 مليون دولار ، ما قيمته 516 مليون منها مشاريع عقارية. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو في المستقبل القريب، بالرغم من الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويقسم التقرير فرص المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربعة أنواع حسب القطاع الاقتصادي الذي تنشأ منه الفرصة، ويتفوق قطاع العقار من حيث كم وقيمة الفرص والعقود التي ينتظر أن يتم ترسيتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل المشاريع السكنية التي تسعى لتلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة، وتنامي عدد الوافدين الأجانب.وبين التقرير ان العوامل السابقة أدت إضافة إلى القوانين الجديدة والتي تسمح بتملك الأجانب للعقارات إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية ذات الأسعار المناسبة، ولذلك أصبح توجه السوق هو توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بدلا من استهداف ذوي الدخل العالي. ومازال هناك العديد من الفرص في القطاع العقاري التي قد تثمر عنها الشراكات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.كما تخصص دول مجلس التعاون الخليجي ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير. وتدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع ما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.وبينما تبدو النظرة العامة لمستقبل القطاع إيجابية، يشير التقرير إلى عدد من التحديات الناجمة عن بعض المعطيات في المنطقة ومن خارجها، حيث من المحتمل أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى وتأخر تعافي الدول الأوربية من أزمة الديون على أسعار النفط وبالتالي على نمط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي.

بعدما أسدل الستار على انتخابات برلمانية فريدة في توقيتها والظروف التي رافقتها بدأت الاستعدادات للمرحلة المهمة حيث رفعت الحكومة أمس استقالتها رسميا الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حسب الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات فيما يتوقع ان يكلف سمو الأمير في غضون ساعات رئيس الحكومة الجديد.هذا وقد أعلن امين عام مجلس الامة علام الكندري ان المجلس الجديد سيعقد أول اجتماع له يوم 6 اغسطس المقبل وهذا يعني انه سيكون امام رئيس الوزراء المكلف قرابة اسبوع كي يرفع الى سمو الامير اسماء اعضاء الحكومة الجديدة حيث من المنتظر ان تشهد الايام القليلة المقبلة اتصالات وتحركات مكثفة في هذا الجانب.في هذا الوقت بدأ اعضاء مجلس الامة الجدد اتصالاتهم ولقاءاتهم من اجل توزيع المناصب واللجان الدائمة وكان النائب علي العمير قد اعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، فيما اكدت مصادر مقربة من النائب مرزوق الغانم انه يعتزم خوض هذه الانتخابات حيث انه اجَّل اعلان ذلك الى حين ظهور النتائج، واشارت المصادر الى ان الغانم سيرشح نفسه للرئاسة بعد خسارة النائب الأسبق عبدالله الرومي في الانتخابات، ولو كان نجح الرومي فإنه كان يعتزم ترشيح نفسه للرئاسة ولم يكن الغانم راغبا في منافسة الرومي، ولكنه الان يستطيع خوضها، فيما اكدت العديد من المصادر ان النائب علي الراشد سيترشح هو الاخر للرئاسة.وفيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس فقد اعلن النواب عدنان عبدالصمد ومحمد الجبري وكامل العوضي عزمهم خوض هذه الانتخابات.وكانت الانتخابات البرلمانية قد شهدت اقبالا جيدا رغم الظروف الصعبة التي اجريت فيها والتي تمثلت في شهر رمضان المبارك وارتفاع حرارة الجو وحملات الدعوة الى المقاطعة وحالة الاحباط التي يعاني منها قطاع عريض من الشعب، وقد بلغت نسبة التصويت 51.9% وهي نسبة جيدة، فيما كانت الدائرة الثانية الاكثر اقبالا بمعدل 58.8% ثم الاولى 58.1 في المئة، اما الدائرتان الرابعة والخامسة واللتان تمثلان القاعدة الاساسية للقبائل فقد كانت نسبة التصويت في كل منهما 48 % ما يؤكد استمرار تأثير المعارضة على قطاع عريض من تلك القبائل رغم محاولات بعض الرموز المعتدلة وتحركها من أجل اقناع ناخبي القبائل بالمشاركة.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانيات في وزارة المالية صالح الصرعاوي انه لا توجد زيادات كبيرة في حجم الانفاق على المرتبات والكوادر الجديدة في الموازنة العامة التقديرية للدولة للعام المالي 2013/2014.وأضاف الصرعاوي لـ «النهار» أن المصروفات على الرواتب وما في حكمها والتي تستحوذ على 49% من مصروفات الميزانية، ارتفعت بمستوى مقارب لما تم اعتمادة في الموازنة خلال العام الماضي، وذلك نظراً الى انه تم معالجة زيادات الرواتب منذ الميزانية السابقة 2012/2013.وألمح الى انه من الطبيعي ان تشهد المصروفات زيادة عاماً بعد عام بما يتماشى مع النمو في التعداد السكاني ، وهو الامر الذي يتطلب ترشيداً في الانفاق من جهة، ومن جهة اخرى دفعاً في تنفيذ مشروعات التنمية وتنويع العوائد ومصادر الدخل.وفي سياق اخر اشار الى ان الموازنة لن تتعرض لعجز كما جاء في تقديرات الموازنة التي تم الاعلان عنها مؤخراً بمرسوم وبموافقة مجلس الوزراء، والتي اشارت الى تكبد عجز تقديري بـ 7430.8 مليون دينار بعد الاستقطاع لاحتياطي الاجيال القادمة، و2906.8 مليون دينار قبل الاستقطاع لاحتياطي الاجيال القادمة.وقال أن الواقع الفعلي للموازنة مرهون بالتحرك الذي ستشهده اسعار النفط، والتي هي معرضة للارتفاع او الانخفاض بسبب عوامل خارجية من الصعب السيطرة عليها، وبالتالي فان استقرار الاسعار في المستويات الحالية لن يوصل الميزانية الى مستويات العجز الذي تم تقديره.وذكر انه على الرغم من عدم بلوغ اسعار النفط مستوى الـ 70 دولاراً للبرميل منذ عدة سنوات، الا ان وزارة المالية تميل دائماً الى التحفظ فيما يتعلق باسعار النفط التي تعتمد على عوامل خارجية من الصعب التكهن بتأثيرها على تحرك الاسواق.وكانت وزراة المالية أصدرت بمرسوم عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، ان هناك توجه لدى مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المشاركة في خطة التنمية على زيادة حصة الانفاق الاستثماري ضمن ميزانيات الدولة، متوقعا ان يشهد مؤشر الانفاق الاستثماري تناميا في السنوات المقبلة وسط متابعة «حثيثة» من قبل وزارة المالية لتأكيد النمو.

الآن - الصحف المحلية