اتحاد المزارعين يعيش أزمة قانونية

قالت مصادر مطلعة أن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق قام بتغيير أقفال مقر الاتحاد رغم صدور حكم قضائي بابطال الانتخابات وتكليف لجنة خماسية من أعضاء الجمعية العمومية من قبل وزارة الشؤون لادارة شؤون الاتحاد لمدة شهرين، وقوبل تصرفه بشكل مماثل، حيث قامت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشؤون بتغيير الأقفال، ووسط تبادل الاتهامات وإزاء هذه التصرفات، توجه الطرفان للداخلية لرفع القضايا المدنية والجنائية فيما بينهما.
وكان رئيس اتحاد المزارعين السابق قد قال في تصريح صحفي نشر بداية يوليو الجاري، انه أوضح للجنة المكلفة أن مقر الاتحاد مفتوح لجميع المزارعين، وانه على استعداد لتسليم المقر بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة ليكون قانوني، حتى لا يتحمل اي مسؤولية قانونية في المستقبل، خاصة وان من سلمه الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية بموجب انتخابات شاركت بالإشراف عليها جمعية المحامين الكويتية، وان الشهادة التي مع اللجنة لا تساوي شيء قانونيا ولا يمكن الاستناد عليها لتسليم الاتحاد، وان أعضاء المجلس منتخبين من قبل الجمعية العمومية والاتحاد له شخصيته النقابية الاعتبارية، ولا يمكن لأحد اختزال الشخصية وان الشريعة من ثقة الجمعية العمومية، ونحن جميعا تحت القانون ونحترم القانون ونعمل وفقه ونحمل أمانة حقوق المزارعين لا يمكن التفريط بها.
وأننا على استعداد تسليم الاتحاد إلى اللجنة لكن بموجب حكم أو ًقرار صريح  حفاظا على القانون، ومصلحة المزارعين ونحن لم ولن نقف يوما من الأيام في وجه تنفيذ القانون الذي يصون حقوق جميع المزارعين.
بينما قالت مصادر مقربة من  اللجنة الخماسية المكلفة من قبل وزارة الشؤون بادارة الاتحاد لمدة شهرين لحين عقد انتخابات جديدة أنها لم تحصل على التكليف بادارة الاتحاد إلا بموجب حكم قضائي بابطال انتخابات المجلس السابق، حيث وافقت وزارة الشؤون باعتبارها المسؤولة عن اتحادات وجمعيات النفع العام في الكويت على ما اسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للمزارعين المنعقدة بتاريخ 2/5/2013 بتشكيل لجنة من أعضائها المزارعين تتولى شؤون الاتحاد بصفة مؤقتة، لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد في غضون شهرين من تاريخ كتاب الوزارة الصادر يوم الاثنين الماضي 15/7/2013 من مكتب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال محمد الدوسري.
وقامت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد بتقديم شكوى في وزارة الداخلية، طلبت من خلالها إحالتها للنيابة العامة لاستكمال سير الدعوى القضائية.