اتحاد المملكة المتحدة: سنقدم شكوى في إهمال الهيئة للمبتعثين

بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، عقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا وبمشاركة عددا من الاتحادات الطلابية مؤتمرا صحافيا تم خلاله تسليط الضوء على عدد من القضايا الأكاديمية التي تواجه طلبتنا المبتعثين للخارج من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتمييز الواضح بينهم وبين طلبتنا المبتعثين من قبل جامعة الكويت والذين يدرسون بنفس الجامعات التي يدرس بها مبتعثي التطبيقي.
بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. معدي العجمي على وقوف الرابطة ومساندتها لمطالب المبتعثين، مشيرا إلى أن التفرقة في تعامل مبتعثي التطبيقي عن نظرائهم المبتعثين من جامعة الكويت فيه إجحاف كبير لحقوقهم ويؤثر سلبا على مسيرتهم الاكاديمية.
وأشار د. العجمي إلى أن الرابطة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ ولها تحركات بكافة الاتجاهات لإقرار حقوق مبتعثي الهيئة، لافتا إلى أن آخر تلك التحركات كان بكتاب رسمي موجه لإدارة الهيئة بضرورة تفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (6/2006) والذي يقضي بالمساواة بين معيدي البعثات في الجامعة والتطبيقي من حيث قيمة المخصصات المالية التي تصرف مادام يشغل وظيفة معيد بعثة وحدد البدلات المقررة له اخذا في الاعتبار صفته كمعيد بعثة، مما يوجب معاملته ذات المعاملة سواء في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال د. العجمي أن المشاكل التي يواجهها زملائنا المبتعثين ما هي إلى جزء من سلسلة المآسي التي الهيئة في ظل وجود الإدارة الحالية للتطبيقي والتي لم تقوم بإضافة أي مكتسب منذ توليها المسئولية، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 25% أقرت خلال شهر 4/2012 لمبتعثي الجامعة ولم يتم تطبيقها على مبتعثي التطبيقي، وطالبت الرابطة مرارا وتكرارا بضرورة أن تسري تلك الزيادة على مبتعثي التطبيقي وذلك عملا بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9541 الصادر في 8/7/2008 ولكن لا نلمس أي اهتمام من قبل إدارة الهيئة ونجدها تماطل في تنفيذ القرار علما أن الرابطة تقدمت بكتب رسمية لإدارة الهيئة الكتاب تلو الآخر ولكن دون جدوى، وهذا الأسلوب الإقصائي وعدم اللامبالاة من قبل إدارة الهيئة لا يمكن أن يستمر ليس في تلك القضية فحسب وإنما هناك قضايا أخرى كثيرة كقضية المناصب الشاغرة وغيرها وقد تحركت الرابطة منذ توليها المسئولية بمطالبة إدارة الهيئة من خلال الكتب الرسمية والتصاريح الصحافية بحل تلك القضايا إلا أن الكثير منها لازال عالقا ولازال الوضع مأساويا وكأن إدارة الهيئة تتعمد التحرك على القضايا الفرعية وتترك القضايا الحيوية التي تخص عضو هيئة التدريس.
وحمل د. العجمي إدارة الهيئة المسئولية الكاملة على التفريط في حق أعضاء هيئة التدريس، وكذلك نحمل المسئولية لوزير التربية حيث أبلغناه أكثر من مرة بتلك القضايا ولم نجد أي تحرك من قبله لحلها، وبعد كل تلك التحركات من قبل الرابطة لا يسعنا القول سوى أن هذا التجاهل من قبل إدارة الهيئة ووزير التربية إلا أنه تجاهل متعمد ولابد أن يكون هناك حساب لهذا التقصير والإهمال بحق الأساتذة لأن تلك المكتسبات حقوق مكتسبة حسب القانون، لافتا إلى أن هذا التجاهل يعد تفريطا في المال العام لأن الأساتذة سبق وأن رفعوا قضايا على إدارة الهيئة وحكم لصالحهم القضاء الكويتي النزيه وتحملت ميزانية الهيئة أتعاب المحاماة، وقال أن هذا الهدر في المال العام يُسأل عنه وزير التربية سواء استمر في منصبه أم كان هناك وزيرا جديدا إذ لابد من التدخل لإصلاح هذا الخلل وإعطاء كل ذي حق حقه حفاظا على أموال الدولة وتوفيرا لوقت الأساتذة بدلا من لجوئهم للقضاء.
وأكد د. العجمي أن الرابطة وبعد ان استنفذت كافة السبل مع إدارة الهيئة ووزير التربية فسوف تقوم وبالتعاون مع الاتحادات الطلابية التي تمثل مبتعثينا بالخارج بتقديم شكوى للجنة التعليمية بمجرد انعقاد مجلس الأمة للمطالبة بفتح تحقيق حول التفريط في حقوق الزملاء المبتعثين.
أما رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا وايرلندا أ. علي الكندري فقال أن قضية مبتعثي التطبيقي قديمة ولكنها متجددة كونها لم تحل حتى اليوم وكلما تأخر حل المشكلة تزداد تعقيدا، وليس من المعقول أن تظل مشاكل المبتعثين عالقة منذ العام 2006 حتى الآن، لافتا إلى أن عدد الدارسين بالمملكة المتحدة وايرلندا عدد كبير، وقد طرحنا قضاياهم بكتاب رسمي على معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أثناء تواجده في لندن خلال شهر 7 من العام 2012 والحق بكتابين آخرين وتم حل بعض القضايا والأخرى لازالت عالقة، ونثمن للوزير الحجرف استجابته لبعض مطالب الاتحاد ولكن هناك قضايا أخرى متعددة، وكثير من المبتعثين لجئوا للقضاء وحكم لصالحهم، واللجوء للقضاء مر ولكن من يلجأ للقضاء يكون مضطرا لذلك، وهناك خيارا مطروحا أن المستقبل القريب سيشهد قضايا جديدة في حال لم يتم حل تلك المشاكل.
وأشار الكندري إلى أن هناك العديد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المبتعثون لعل أبرزها مساواتهم بزملائهم مبتعثي جامعة الكويت، ومنها إقرار البدل النقدي لتذاكر السفر في ظل خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وصعوبة توفير الحجوزات خلال المواسم فضلا عن أن الخطوط الكويتية تقتصر فقط على مطار هيثرو، وضرورة جعل السنة التكميلية الثانية بتخصصات كاملة لمبتعثي التطبيقي، لافتا إلى أن الاتحاد التقى مدير عام التطبيقي د. عبدالرزاق النفيسي وشرح له ما يعانيه مبتعثي الهيئة، وسوف نتقدم بالتعاون مع الرابطة بشكوى رسمية لمجلس الأمة لإنصاف مبتعثي التطبيقي.
وطالب الكندري بإجراء بعض التعديلات على لائحة بعثات التطبيقي، ومن تلك التعديلات المقترحة زيادة مخصص الرحلات العلمية لمرحلة الدكتوراه لتصبح 1500 دينار كويتي بدلا من 800 لما في ذلك من تشجيع للبحث العلمي،، والتكفل بدراسة زوج أو زوجة المبتعث لمرحلة التعليم الجامعي في حلة رغبتهم بمواصلة تعليمهم عوضا عن الاكتفاء باللغة فقط كما هو معمول به حاليا، والتكفل بدراسة أبناء المبتعث من سن 3 سنوات لرياض الأطفال وهو السن لدخول هذه المرحلة في المملكة المتحدة، وزيادة مكافأة اختصار البعثة لتصبح مخصص ستة أشهر بحد اقصى لمن انتهى من بعثته قبل إتمام المدة المقررة، وعدم اعتبار السن لأبناء المبتعث من ذوي الاحتياجات الخاصة للتكفل بالتعليم من 3 سنوات إلى 18 سنة كأبناء المبتعث الأصحاء.

من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية ومعيد بعثة دكتوراه في المملكة المتحدة أ.أحمد مندني أن هناك ظلم بين يتعرض له مبتعثي التطبيقي، مشيرا إلى أن زملائهم بنفس القسم ونفس الكلية والمبتعثين من قبل جامعة الكويت
يتمتعون بمزايا مالية لا تطبق على مبتعثي التطبيقي رغم القرار الواضح من ديوان الخدمة بمساواة مبتعثي الجامعة والتطبيقي، ولفت إلى أن هناك زيادة ومزايا للأبناء طُبقت لمبتعثي الجامعة من تاريخ 1/4/2012 ونحن حتى الآن لم تُطبق علينا، مبتعث الجامعة أبنائه يدرسون على نفقة الجامعة وأبناء مبتعثي التطبيقي محرومون من تلك المزايا، مشيرا إلى أنه التقى د. محمد الهاجري بلندن وعرض عليه المشكلة موثقة بكتب رسمية من ديوان الخدمة المدنية فأبدى تفهمه لتلك المشاكل ووعدنا بحلها.
وكشف مندني أن الهيئة غير متعاونة مع حقوق المبتعثين حيث التقيت مدير الإدارة المالية بالهيئة وأطلعته على اللائحة التي تنص على تكفل الهيئة بتحمل الوزن الزائد للمبتعث فرفض رفضا قاطعا وأكد أن تلك اللائحة لا تمشي بإدارته ضاربا بالقانون عرض الحائط، ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا الأخرى المتشعبة التي يعاني منها المبتعثون وأنه نسق مع عددا من أعضاء مجلس الأمة الجديد وطالبهم بتبني قضية مبتعثي التطبيقي وهناك وعد مؤكد منهم بحل تلك المشاكل بمجرد بدء المجلس لعمله، وقال أن النواب الذين تفاعلوا مع القضية يبلغ عددهم 18 عضوا، هم النائب علي العمير، فيصل الكندري، عبدالكريم الكندري، عيسى الكندري، مبارك الخرينج، سعد الخنفور، صالح عاشور، عدنان عبدالصمد، محمد الحويلة، محمد الهدية، صفاء الهاشم، معصومة المبارك، حمود الحمدان، سعدون العتيبي، جمال العمر، كامل العوضي، مبارك الحريص، عبدالله الطريجي، مطالبا رابطة التدريس والاتحادات الطلابية التحرك على باقي السادة النواب للحصول على دعمهم لتلك القضية التي تخص شريحة كبيرة من أبناء الكويت المغتربين بالخارج للحصول على درجات علمية.
من جانبها طالبت د. ضحى الخريف معيدة بعثة الدكتوراه بالمملكة المتحدة أن تشمل المخصصات المالية السنة التكميلية الثانية، لان الهيئة تحسب المخصصات للسنة الأولى فقط، كما طالبت بتمديد فترة المبتعث بعد إتمام بعثته إلى 3 شهور

ليتمكن من تصفية كل التزاماته في مقر البعثة قبل مغادرته النهائية كما هو معمول به مع مبتعثي جامعة الكويت، حيث يعطى مبتعث التطبيقي شهرا واحدا لإنهاء كافة التزاماته من تعاقدات مترتبة على إقامته كالإيجار وفواتير الكهرباء والغاز والماء والهواتف ورخصة التليفزيون والتصرف في أثاث المنزل وبيع سيارته أو شحنها، وغيرها من الأمور، والاهم من ذلك كله هو نقل مدارس أبنائه حيث تنتهي البعثة في منتصف الفصل الدراسي الأول والثاني من العام لدراسة الأبناء وبالتالي لا تكون هناك مدة كافية كل تلك الإجراءات، كما طالبت الهيئة بتحمل رسوم تجديد الفيزا لأنها تكلف الطالب 800 باونت، كما طالبت بضرورة تحمل الهيئة نصف مصروفات الطفل الأقل من 4 سنوات لان المبتعث يتحمل كافة مصروفات الحضانة لأبنائه الأقل من 4 سنوات على الرغم من ان المصروفات تصل إلى 950 باونت وهي مرهقة لميزانية المبتعث، وكذلك ضرورة زيادة مخصصات المهمات العلمية والمؤتمرات لان المبلغ المخصص لذلك لا يكفي ويضطر المبتعث لحضور مؤتمرات على نفقته الخاصة.

أما الصيدلانية د. ميسا كامل الصالح معيدة بعثة الدكتوراه في المملكة المتحدة فقالت أنها خريجة كلية العلوم الصحية وتم ابتعاثها للحصول على درجة الماجستير وحصلت على المخصصصات المالية الخاصة بالبعثة، وبعد حصولها على الماجستير عادت للكويت وتسلمت عملها كعضو هيئة تدريس بالهيئة ولكن عند ابتعاثها مرة أخرى للحصول على درجة الدكتوراه رفضت الهيئة منحها المخصصات المالية بحجة حصولها عليها من قبل على الرغم إن بعثتها الأولى كانت بصفتها معيدة بعثة ولكن البعثة الثانية كانت بصفتها عضو هيئة تدريس وتم ابتعاثها للحصول على درجة الدكتوراة رغم كلفة المعيشة والدراسة في بريطانيا، كذلك طالبت بشمول جميع الاولاد بالنفقة لأن الهيئة تدفع فقط بحد اقصى لثلاث أولاد وما يزيد لا تحسب له الهيئة أي مخصصات او تكاليف وكأن الطفل الرابع ليس ابنا للمبتعث أو ليس كويتيا.
وقالت الصالح أن مرافق المبتعث من الجامعة يدرس على نفقتها بينما يمنع مرافق مبتعث التطبيقي من ذلك دون مراعاة الهيئة للعادات والتقاليد الكويتية المستمدة من ديننا الحنيف والتي تستلزم ضرورة مرافقة الزوج لزوجته خلال بعثتها ولكن لا يتمكن من الدراسة خلال تواجده معها بعكس ما هو متبع مع مبتعثي الجامعة.
وقال معيد البعثة في المملكة المتحدة أ.أحمد الفيلكاوي أنه يتحمل الف دولار شهريا يدفعها لحضانة ابنه لأنه اقل من 4 سنوات، وفي المقابل نجد المبتعثين من باقي الدول الخليجية تكون تلك المصروفات على نفقة الدولة، كما طالب بزيادة مخصصات الكتب إلى 500 دينار كما هو معمول به مع زملائنا المبتعثين من جامعة الكويت، فضلا عن أن هناك تفاوت بين مخصصات الكتب من دولة لأخرى فالمبتعث في أمريكا تصرف له مع كل فصل دراسي أما المملكة المتحدة فتصرف لهم كل عام دراسي، كذلك السفر خارج مقر البعثة لأمور متعلقة بدراسة المبتعث تكون مدته شهرين لمبتعث التطبيقي بينما تكون مدته 4 شهور لمبتعث الجامعة، وطالب باستمرار مخصصات مبتعث الدكتوراة في حال رغبته استكمالها بالكويت.
واستغرب أ. خالد العتيبي إصرار إدارة الهيئة على ضرورة عودة المبتعث لتسلم مهام عمله خلال شهر من تخرجه وذلك يمثل مشكلة كبيرة لأن هناك شريحة يكون أبنائهم لم يتموا الفصل الدراسي وهو مضطر للتمديد حتى انتهاء الفصل الدراسي لأبنائه ومن ثم تسجيلهم في مدارس الكويت، فما ذنب الطفل نجل المبتعث أن تضيع عليه سنة دراسية كاملة من حياته.
وقال معيد البعثة عبدالعزيز دخيل العنزي أن لديه طفلان اقل من 4 سنوات وهو مضطر لدفع رسوم 2000 دولار للطفل، مهناك حالات أخرى مماثلة وهذا جدا مرهق لميزانية المبتعث، حيث أن الهيئة تتحمل فقط 50% من الرسوم في حال أتم الطفل 4 سنوات ولا تتحمل أي رسوم لمن هم اقل من هذا السن، في حين تتحمل جامعة الكويت 100% من مصروفات الأبناء دون التقيد بسن معين.