أبرز عناوين الصحف ليوم الأحد: الحكومة.. «الدفاع» معضلة ..بيت الزكاة: سداد 23 مليون دينار من تبرع سالم العلي.. المعارضة تُعلن بعد العيد مشروع دولة «مثلث الإصلاح» .. الحكومة والقسم... اليوم

يبدو ان منصب وزير الدفاع مازال هو المعضلة الاخيرة في تشكيل الحكومة، واوضح مصدر حكومي مطلع ان سمو رئيس الوزراء نجح في اقناع الوزيرين مصطفى الشمالي وشريدة المعوشرجي بالبقاء بالحكومة ضمن التشكيلة، لافتا الى ان سموه رفض اية شروط قدمها إلى من عرضت عليهم الحقيبة الوزارية لدخول الحكومة. وافاد المصدر انه ورغم قصر المدة التي يجب ان تشكل خلالها الحكومة الا ان جهود سمو رئيس مجلس الوزراء المتواصلة واتصالاته الواسعة ومشاوراته المكثفة أسهمت بشكل كبير في انجاز تأليف الحكومة، لافتا الى ان التشكيل الجديد متواكب الى حد كبير مع تركيبة مجلس الأمة الجديد وتأثير كل كتلة او مجموعة فيه. وقال المصدر ان النهج الجديد الذي قرر سمو رئيس الوزراء السير فيه لآلية عمل الحكومة الجديدة سيتح الفرصة لاستمرار وجود حكومة قوية ومتجانسة قادرة على التعاطي مع مجلس الأمة الجديد ومن شأنها ان تسهم في اطالة عمر المجلس وتمكينه من اكمال مدته الدستورية دون عوائق او تأزيم. ومن ناحية اخرى يجتمع اليوم النواب على غبقة رمضانية تشاورية لدى النائب جمال العمر من اجل بحث الوصول الى توافق بشأن مناصب مكتب مجلس الأمة وتشكيل اللجان البرلمانية والموقف من الحكومة الجديدة. وفيما ابدت اطراف نيابية رغبتها في تأجيل اجراء انتخابات لعضوية اللجان البرلمانية حتى بداية دور الانعقاد المقبل، باعتبار ان المجلس سيدخل في العطلة البرلمانية ولن تعقد اللجان اجتماعاتها لغياب القضايا والمقترحات والاجندات، مع تشكيل لجنتي الجواب على الخطاب الأميري واللجنة التشريعية لأهمية انعقادها، وحتى لا يضيع مجهود تشكيل اللجان هباء، الا ان مصادر قانونية ودستورية اكدت ان تشكيل اللجان البرلمانية ضرورة دستورية وانه لن يتمكن المجلس من فض دورته دون تشكيلها حتى لو كان ذلك بالتزكية، لافتة الى ان مجلس الأمة ليس سيد قراراته في هذا الموضوع. وافادت المصادر بأن هناك مشاريع قوانين حكومية لاتزال على الجدول، وبأن اللجان البرلمانية تستطيع اعادة دراستها وتقديم تقارير فيها دون الحاجة وفق اللائحة لإعادة تقديمها من الحكومة، كما هو الحال في المقترحات المقدمة من النواب التي يجب ان يعاد تقديمها. وسألت «الوطن» مصدرا حكوميا عن مصير القوانين التي صوت عليها المجلس في آخر جلسة له قبل قرار المحكمة الدستورية بإبطاله، ومنها قانون علاوة الاولاد وقانون بدل الايجار وقانون زيادة القرض الاسكاني وقانون هيئة الاتصالات وغيرها، فأجاب بأن كل هذه القوانين غير نافذة لأن المجلس ابطل دون ان تكتمل دورتها المستندية، لافتا الى ان هناك حكما من المحكمة الدستورية اسس الى ان المقترحات والمشاريع لا تصبح قوانين الا اذا صادق عليها سمو الامير ونشرت بالجريدة الرسمية. ومن جانبه خاطب النائب فيصل الدويسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلا ان هناك بعض الوجوه من الوزراء لم ترق بالعمل الوزاري، وان عودتها في الحكومة الجديدة تعني اشهار سيف المساءلة عليها في المرحلة الاولى من عمل الحكومة. واوضح الدويسان انه اذا عادت تلك الوجوه وبدأت العمل بنفس النهج القديم فهو مؤشر على عدم التعاون، مع اننا لسنا ضد الوجوه القديمة وانما ضد التكرار الممل وبقاء نفس النهج السابق في العمل الحكومي، متمنيا من سموه تجديد الوجوه ولاسيما من الاسرة وايجاد صف ثان قادر على العمل بالمرحلة المقبلة. واكد الدويسان ان المجلس الحالي «ذو شنب قوي» لا يمكن لأعتى موس او شفرة التعامل معه لانه شنب طبيعي قوي وستبرهن الايام على ذلك، ولكن يصعب التكهن باستمرار هذا المجلس. ومن جانبه، اكد النائب سعد الخنفور ان الكويت بحاجة ماسة الى حكومة قوية قادرة على العبور بالكويت الى المقدمة وجعلها في مصاف الدولة التنموية والعودة بها الى ماضيها الجميل. وقال الخنفور ان هذه المرحلة تعد مرحلة انتقالية تحتاج الى جهد والى نمط عمل جديد، وان يكون الوزراء رجال دولة من الطراز الاول قادرين على العمل بروح الفريق الواحد جنبا الى جنب مع مجلس الامة الذي يفتح يده للتعاون بعيدا عن التهاون. وتساءل الخنفور عما يثار «عن معركة رئاسة مجلس الامة» لماذا كل هذا التهويل وجعل الامر معركة.. وعلينا ألا نكبر الموضوع، فنحن ارتضينا بالديموقراطية ومن يحصل على الاغلبية فهو رئيس لكل النواب وليس لفئة دون اخرى. ومن جانبه، أعرب النائب د.يوسف الزلزلة عن امله في ان تضم الحكومة الجديدة وزراء يطلق عليهم وزراء دولة قولا وفعلا، متميزون بالاداء دون أي تقصير. واكد الزلزلة ان الاجواء العامة في البلد تهيئ لمرحلة جديدة وتعزيز العلاقة بين السلطتين للدفع باتجاه التنمية. وطالب الزلزلة ان تكون التشكيلة الجديدة خالية من وزراء لديهم مشكلة مع النواب حتى لا نعود الى التوتر والمشاحنات بدون داع، وهو ما نصحت به سمو رئيس الوزراء حتى تشهد البلاد تغييرا ملموسا يزيل التوتر بأكمله. ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد انه إذا أعيد توزير وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم فإنه سيكون اول وزير يستجوب في هذا المجلس نظرا للكثير من التجاوزات والملاحظات عليه ولتعطيله خطة التنمية. ومن جهة اخرى، يواصل النائب خلف دميثير العنزي مساعيه واتصالاته مع زملائه النواب حول ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الامة، واكدت مصادر قريبة من دميثير انه حصل على وعود عدد من النواب للتصويت له لتحقيق المنصب.

أربع دقائق لمكوث الهلال في افق الكويت بعد مغيب شمس الاربعاء المقبل تعلن عيد الفطر السعيد مثلما حجب غيابه الاثنين قبل مغيب الشمس بأربع دقائق ايضا اعلان بدء الشهر الفضيل الثلاثاء ليبدأ الصيام من الاربعاء. وقال د.صالح العجيري ان عيد الفطر السعيد سيهل بعد صيام 29 يوما من شهر رمضان المبارك من دون اكمال العدة ليهل شهر شوال يوم الخميس المقبل. واضاف ان هلال شوال يولد صباح الاربعاء الساعة صفر و51 دقيقة وفي المساء يمكث الهلال في افق الكويت بعد مغيب الشمس. واشار د.العجيري الى انه «الهلال» يمكث في مكة المكرمة 11 دقيقة اما في جنوب غرب المملكة العربية السعودية فيمكث 14 دقيقة، وبيّن ان اطول فترة مكوث للهلال في الاقطار الاسلامية هي 24 دقيقة في شمال غرب افريقيا، لافتا الى ان شكل الهلال منحرف بانتصاب يسير. وذكر د.العجيري ان صلاة العيد هي الساعة الخامسة والدقيقة 27.

من المقرر أن يعلن سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء، اليوم، أعضاء حكومته الخامسة. وأرجعت مصادر مطلعة أسباب التأخير في إعلان التشكيلة إلى أن «عقدة وزارات السيادة بحاجة إلى تأنٍ شديد». واستناداً إلى المصادر المطلعة، فإن لقاءات الساعات الأخيرة استقرت على التالي، وإن كان بشكل غير نهائي: - الشيخ أحمد الحمود نائباً أول، ويتولى حقيبة الدفاع خلفاً للشيخ أحمد الخالد، الذي آثر الراحة على متابعة العمل الوزاري. - الشيخ صباح الخالد نائباً ثانياً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية. - الشيخ محمد الخالد للداخلية. - رولا دشتي وزيرة للتنمية ومجلس الأمة. - شريدة المعوشرجي للعدل والأوقاف. - الوزير المحلل عيسى الكندري للتجارة والصناعة. - أنس الصالح للبلدية والإسكان. - مصطفى الشمالي متمسك بموقفه الرافض لحقيبة النفط، ويعتبر أن إبعاده عن المالية غير لائق بحقه، لكن المصادر المطلعة أكدت أن القيادة السياسية تثق بالشمالي وقدرته على التعامل مع الملفات الشائكة والحساسة في النفط. ويحتفظ وزير التربية وزير التعليم العالي، د.نايف الحجرف، بمنصبيه، وهناك إجماع على حسن قيادته للوزارتين. - الشيخ سلمان الحمود للإعلام والشباب. - عبدالعزيز الإبراهيم للأشغال والكهرباء، وقد أبلغ رئاسة الوزراء بأنه لا يرغب في تعديل أو تبديل، أو بشكل أدق، العودة إلى البلدية. - سالم الأذينة للمواصلات. علماً بأن النواب العوازم غير متفقين على بقائه، وطرح البعض محمد الهدية وزيراً للقبيلة. - ذكرى الرشيدي لا يزال الأمر غير محسوم بالنسبة لها، وهناك توقعات على نطاق واسع باستمرارها، ما لم تحدث تطورات. - تبقى وزارة الصحة، وهي لا تزال حتى ظهر أمس في إطار غربلة الأسماء. رئاسة المجلس ومع بدء العد التنازلي لافتتاح دور الانعقاد الأول، بعد غد (الثلاثاء)، وقرب انتهاء التشكيل الحكومي، بدأت تتشكل ملامح انتخابات رئاسة مجلس الأمة، التي يتنافس عليها 4 مرشحين. وكشفت مصادر برلمانية أن المنافسة على الرئاسة انحصرت بشكل فعلي بين النائبين مرزوق الغانم وعلي الراشد، نظراً للفارق الشاسع بين الأرقام التي يملكانها، وبين أرقام علي العمير وروضان الروضان، مع وجود 3 نواب لم يحسموا أمرهم بالتصويت حتى الآن. وتوقعت المصادر أن تتم الإعادة بين الغانم والراشد في الجولة الثانية، بعد استبعاد العمير والروضان، إذا لم ينسحب أحدهما قبل انطلاق عملية التصويت في انتخابات الرئاسة. وأشارت المصادر إلى أن «كلمة السر» في حسم انتخابات الرئاسة ستكون بيد النواب لاسيما بعدما تأكد وقوف الحكومة على الحياد. واعتبرت المصادر انه اذا كان هناك احتمال للفوز من الجولة الأولى، فإن الغانم هو المرشح الاوفر حظاً..

أعلن بيت الزكاة أن قيمة التبرعات المسدَّدة من تبرع سمو الشيخ سالم العلي، رئيس الحرس الوطني، لمشروعي المدينين الصادر بحقهم ضبط وإحضار وحالات زواج الكويتي من كويتية قبل تاريخ 25 يوليو 2012 بلغت نحو 23 مليون دينار. وقال عضو مجلس ادارة بيت الزكاة رئيس لجنة تنفيذ مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة محمد المخيزيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أمس، إن البيت كثّف جهوده خلال رمضان المبارك لسداد مديونيات المشمولين بالتبرع بتوجيهات من سموه بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد ولإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم. وأضاف المخيزيم أنه فيما يتعلق بالمشروع الأول لمن صدر بحقهم ضبط وإحضار قبل تاريخ 25 يوليو 2012، فقد بلغ إجمالي من تم السداد لهم حتى الآن 7027 مدينا بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو تسعة ملايين دينار، فيما بلغ مجموع قضاياهم 9817 قضية، وذلك لشرائح المديونيات حتى 3880 دينارا. وفي ما يتعلق بمشروع زواج الكويتي من مواطنة كويتية لأول مرة بعد تاريخ 25 يوليو 2012 اشار الى ان البيت واصل الإعداد والتجهيز لصرف الدفعات المستحقة للمتزوجين، وتم الانتهاء من صرف 19 دفعة شملت 2357 متزوجا خلال الفترة من 26 يوليو حتى 19 نوفمبر الماضي، بواقع 6000 دينار لكل منهم، بإجمالي نحو 14 مليون دينار. وثمّن المخيزيم جهود الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وبنك التسليف والادخار في التعاون والتنسيق مع بيت الزكاة لإنجاز مشروع تبرّع سمو الشيخ سالم العلي، وتقديمهم كل السبل لإنجاح هذا المشروع وتنفيذه وفق الآليات والبرامج والضوابط المعتمدة.

فيما تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة منبئة عن «مسار التعاون» مع مجلس الأمة، تستعد المجاميع النيابية لترتيب أوراقها في اللقاء المرتقب مساء اليوم في ديوان النائب جمال العمر، وسط توقعات بأن تستأنف المساعي الرامية لتقليل عدد المرشحين لمناصب مكتب المجلس، بينما برز توجه للدفع في اتجاه عقد أكثر من جلسة برلمانية قبل البدء في الإجازة الصيفية. فعلى صعيد التشكيل الوزاري، الذي لن يتأخر اعلانه عن مساء اليوم، تمهيدا لأداء الحكومة الجديدة القسم أمام سمو الأمير قبل حضورها جلسة مجلس الامة، كشفت مصادر قريبة من أجواء التشكيل عن حسم حقائب أبناء الأسرة الحاكمة حتى مساء أمس «مالم تطرأ تغييرات اللحظات الاخيرة القريبة جدا من ساعة اعلان التشكيل». وأشارت المصادر الى «تشكيلة تحاكي الواقع كثيرا» تتضمن «تولي الشيخ محمد الخالد حقيبة وزارة الداخلية، فيما ستبقى حقيبة (الخارجية) في عهدة الشيخ صباح الخالد، ويتولى الشيخ محمد العبدالله حقيبة وزارة الدولة لشوؤن مجلس الوزراء ووزارة البلدية، مع احتمال استبدال حقيبة البلدية بأخرى، فيما سيظل وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ثابتا على حقيبتيه، على أن يتولى محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز حقيبة (المالية)، بينما سيكون الفريق الشيخ خالد الجراح الأقرب لتولي وزارة الدفاع ». وفي ما يتعلق بالحقائب الوزارية الأخرى، أكدت المصادر ما سبق أن أشارت إليه «الراي» في وقت سابق، ومفاده عدم التوسع في التشكيل، «اذ سيعود (وفقا للمصادر) كل من الوزراء سالم الاذينة وعبدالعزيز الابراهيم وشريدة المعوشرجي وذكرى الرشيدي وانس الصالح والدكتورة رولا دشتي والدكتور نايف الحجرف الى مواقعهم، مع احتمال أن يتولى الوزير (المحلل) حقيبة وزارة المواصلات او الاسكان». وجددت المصادر تأكيد أن هذه «التشكيلة» هي «الأقرب كثيرا الى الواقع»، دون أن تسقط من حسبانها «تطورات اللحظات الأخيرة». وأعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن الحكومة ستضم وزيرين من الشيعة «حسب ما وعدنا به»، متمنيا أن «تكون الحكومة متعاونة وتعمل ضمن خطة واضحة، مع ابعاد الوزراء التأزيميين حتى تعطي فرصة للمجلس أن يكون متعاونا بدوره وينجح تشريعيا ورقابيا». وكشف النائب صالح عاشور لـ «الراي» أنه سيطالب «زملاءه النواب بالدفع في اتجاه عقد أكثر من جلسة قبل خروج المجلس في اجازته الصيفية». وشدد عاشور على «ضرورة رفض المجلس لمرسوم الميزانية العامة للدولة، حتى يتسنى له مناقشة تفاصيلها، خصوصا بعد أن بلغت المنح المالية المقدمة للخارج ما يقارب الـ12 مليار دينار». وأوضح عاشور أن «هذه المنح لايمكن تناولها بالنقاش إلا من خلال رفض الميزانية وإعادة تقديمها بمشروع قانون، حتى يتمكن المجلس من الوقوف على كافة تفاصيلها»، مبيناً انه «يدعو بهذه المناسبة زملاءه لرفض مرسوم الميزانية ومناقشتها قبل الاجازة البرلمانية». واشار عاشور الى أن اجتماع النواب في ديوان النائب جمال العمر اليوم «سيرتب ترشيحات اللجان البرلمانية الدائمة، وفي حال وجود نية لإعادة تشكيل لجان موقتة، وهو ما يؤيده، سيتم ايضا بحث عضويتها»، معلنا عزمه الترشح للجان الخارجية وحقوق الانسان والمرأة. وكشف النائب فيصل الشايع لـ «الراي» عن أن أولوياته لا تخرج عن برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه «والذي يعتمد على تعزيز المكتسبات السياسية والحقوق والحريات والتصدي لمحاولة التعدي على المال العام، وتشجيع ومتابعة المشاريع التنموية لاتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، فضلا عن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع افراد المجتمع، وإزالة المعوقات أمام المستثمر الاجنبي في السوق المحلي، بالإضافة إلى طي ملف القضية الصحية وتحديدا العلاج بالخارج، مع ضرورة ايجاد حل للمشكلة الإسكانية عن طريق تحرير اراضي الدولة لتوفير أراض سكنية للمواطنين». وطالب الشايع بتعديل القوانين «ليحق للمواطنين اللجوء الى المحكمة الدستورية، ناهيك عن استقلال القضاء من تبعية وزير العدل اداريا وماليا ليصبح هيئة مستقلة». وقال النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» ان «التنمية والإنجاز لن يشقا طريقهما بيسر إن لم تكن هناك رواس للتعاون بين المجلس والحكومة، والجميع مطالب بايجاد صيغة توافقية للتعاون من أجل استقرار البلد».

فيما أعلن النائب السابق مسلم البراك عن «مشروع دولة» ستقدمه المعارضة يرتكز على «مثلث إصلاح»، شدد مصدر من كتلة الغالبية على أن «المعارضة أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ضخم ستعرضه بعد العيد مباشرة أمام الشعب الكويتي، ليكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة». وقال البراك في ديوانية الناشط السياسي عبدالله كابد في الجهراء إن «مشروع بناء الدولة سيقدم قريبا ويتكئ على مثلث الاصلاح، والذي يشمل تعديلات دستورية جذرية، ورؤية سياسية شاملة، ومنظومة قانونية متكاملة»، مؤكدا أن «جوهر المشروع يعتمد على الحكومة المنتخبة التي يأتي رئيسها من رحم صناديق الاقتراع». إلى ذلك قال مصدر مطلع في كتلة الغالبية لـ «الراي» إن المعارضة «عكفت منذ فترة على اعداد مشروع مستقبلي، وضع القائمون عليه في اعتبارهم ضرورة انتشال الكويت من القوانين التي لم تعد قادرة على مواكبة التطور الذي طرأ على الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية». وذكر المصدر أن «المعارضة تجاوزت (الصوت الواحد) وذهبت إلى أبعد من ذلك، فلا بد من منهجية جديدة للتعامل مع الملفات الشائكة، خصوصا لجهة تنامي الفساد والعبث السياسي». وأعلن المصدر عن «شمول المشروع، الذي أصبحت مسودته النهائية جاهزة تعديلات دستورية كبيرة، تضع حدا للعبث الذي كان وراء الأزمات التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة». وكشف عن «خطة تسير عليها المعارضة ستتبلور ملامحها النهائية بعدالعيد»، معلنا أن «خارطة الطريق وُضع مسارها وأهدافها، وأن الإصلاح سواء كان سياسيا أو دستوريا يهدف أولا وأخيرا إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية والسير بالكويت نحو الاستقرار».

نفت النائبة د.معصومة المبارك ان تكون الوزير المحلل في الحكومة المقبلة.وقالت معصومة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «أنا لست الوزير المحلل إلى الآن وان كانوا يرغبون في توزيري فلا مانع لدي». وأضافت: «نأمل من رئيس مجلس الوزراء ان يشكل فريق عمل قادرا على التعاون معه من أجل الإنجاز لأن هناك ملفات بحاجة الى حلول جذرية لا ترقيعية». وكشفت انها ستترشح في اللجنة التشريعية، آملة ان تكون رئيسة لها، «وسأترشح للجنة الخارجية وأتمنى ان أكون مقررة لها واللجنتان من اختصاصي». وعن الأولويات، قالت المبارك ان لجنة الأولويات يشكلها مكتب المجلس وأتشرف بأن أكون عضوة فيها ورئيستها، مبينة ان المجلس المبطل وضع أولويات وأنهى 60% منها تقريبا وتبقى 40% وأنا أرى انها أولويات مستحقة، بالإضافة الى أولويات جديدة قد يتقدم بها النواب.

كشف النائب جمال العمر عن عزمه التقدم باقتراح بقانون لإنشاء هيئة لاختيار القيادات في القطاع الحكومي تسمى «الهيئة العامة للمناصب القيادية» تكون تابعة لمجلس الوزراء هدفها القضاء على المحسوبية وتفعيل دور المعايير في التعيينات. وقال العمر في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه وجه الدعوة لجميع النواب لعقد اجتماع موسع في ديوانه مساء اليوم الأحد لبحث آخر التطورات ومحاولة الاتفاق على تشكيل هيئة مكتب المجلس وتوزيع المناصب. وأضاف ان الاجتماع النيابي سيكون محاولة لبحث شكل الحكومة الجديدة ومدى توافقها مع تركيبة المجلس، خصوصا ان التوقعات تشير الى امكانية إعلانها مساء اليوم. وقال ايضا ان الاجتماع سيكون فرصة أخرى للتعارف بين النواب والتشاور والتواصل قبل الجلسة الافتتاحية.

بينما يُنتظَر أن تُعلَن اليوم الأحد أسماء الحكومة الجديدة، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير اليوم أيضاً، واصل النواب تحذيراتهم الموجهة إلى الحكومة قبل ساعات من إعلان تشكيلها الرسمي، محذِّرين من عودة 'المؤزِّمين' من الوزراء، وداعين إلى ضرورة أن يأتي الوزراء على مستوى الطموح. وفي حين قال النائب فيصل الدويسان إنه: 'إذا عادت نفس الوجوه الحكومية بنفس أخطائها القديمة فسيُشهر سيف الاستجواب في بداية الجولة'، نفى النائب يوسف الزلزلة عرض منصب وزاري عليه قائلاً: 'لم يُعرَض عليّ أي منصب وزاري، لأنني أعلنت مسبقاً أنني لن أشارك في الحكومة المقبلة'. وأكد الزلزلة ضرورة إبعاد الوزراء الذين كانوا سبب تأزيم العلاقة بين السلطتين، موضحاً أن 'المجلس ينتظر من رئيس مجلس الوزراء أن يأتي تشكيل الحكومة على مستوى عالٍ يلبي طموح الشعب'. ورأى النائب صالح عاشور أنه 'ليس المهم في التشكيل الحكومي الجديد الأشخاص بقدر ما يهمنا تبنيهم لنهج مختلف، وأفكار ومعطيات تختلف عما كانت عليه في الماضي'، مضيفاً 'نحن نريدها حكومة قوية قادرة على الإنجاز وتنفيذ القوانين'. ونبّه عاشور إلى أن 'الميزانية الجديدة هي أكبر ميزانية في تاريخ الكويت فلا يمكن الموافقة عليها دون مناقشتها في المجلس'، داعياً النواب إلى رفض مراسيم الميزانية، ومناقشتها بالتفصيل لإيجاد رؤية واضحة لطرق الإنفاق الحكومي. وأضاف: 'لا بد أن ترتبط بالميزانية إنجازات تتعهد الحكومة بتحقيقها من خلال الميزانية، وعدم إعطائها الحرية الكاملة في التصرف بالميزانية دون إبداء ملاحظاتنا عليها'. أما النائب عدنان عبدالصمد فنفى أنه طلب من رئيس الوزراء إعادة توزير فاضل صفر، قائلاً: 'ما نُشِر عن لقائي برئيس الوزراء وطلب توزير د. فاضل صفر، عارٍ من الصحة وأنفيه تماماً'. وعلى صعيد الترشح لمناصب مكتب المجلس، قال النائب علي العمير إنه 'مستمر في الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة إلى النهاية، ولا أبحث عن اتفاق مع أي مرشح'. بدوره، أعلن النائب خلف دميثير مواصلة مساعيه مع زملائه النواب للترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، موضحاً أنه يحظى بدعم نيابي يؤهله لإحراز المقعد. وفي سياق آخر، قال النائب سلطان اللغيصم إنه كان ضابطاً في الجيش الكويتي لا السعودي، مطالباً من لديه أدلة تثبت عكس ذلك بالاتجاه إلى القضاء الكويتي النزيه. وأضاف اللغيصم في تصريح له: 'إن كان الهجوم عليّ في هذا التوقيت من أجل الضغط باتجاه معين في انتخابات رئاسة مجلس الأمة المقبلة، فنؤكد للجميع، أنني سأصوت وفقاً لقناعاتي وإدراكي لقدرة الشخص المناسب للمرحلة المقبلة، ولن أرضخ لضغوط أو ترضيات معينة لا تجدي نفعاً للكويت وأهلها'.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن تكليف رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الجديدة، يعني أن الذراع الأخرى والأقوى في تشكيلة الإدارة العامة ستعود إلى منهج المحاصصة، حتى إن تم تغيير واسع للأسماء، 'وهذا المنهج الذي أتى بتشكيل حكومي أبطل بسبب اجتهاداته مجلسين منتخبين'. وأضاف 'الشال' أن خطة التنمية تحت إشراف هذا المنهج 'حققت أهدافها بشكل معكوس، أي اتسعت الفجوات التي قصد ردمها، وشارك بقوة في المشروعات الشعبوية، وبلغ الفساد معه أوجه، ولن يكون قادراً على صناعة مستقبل أفضل، أو حتى خفض المخاطر ومواجهة شرور الفساد'، مشيراً إلى أن 'حال الاختطاف والتمزيق الذي أصاب البلد على مدى عام تقريباً هدفه الأول والأخير ثبات حكومة المحاصصة. ومع تشكيلها في الأسبوع الحالي، ستبدأ المعاناة مع الإدارة العامة من جديد، بينما الوقت لا يسمح بمزيد من التجارب الخاطئة'. وفي سياق متصل، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن 'الكويت لا تنقصها الكفاءات القادرة على الأداء والأيادي النظيفة من الثقات في المجتمع، ولم يبق إلا حسن الاختيار الذي يجب أن يبتعد عن المحاصصة والترضيات القبلية والعشائرية والطائفية، وتكون الكفاءة والمقدرة وحسن الأداء هو الفيصل في الاختيار، أما إذا لم نأخذ بكل هذه الاعتبارات في التشكيل الجديد (فلا طبنا ولا غدا الشر)'. وأضاف التقرير: 'نأمل أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة نوعاً ما عن الحكومات السابقة، حيث إنه من الواضح أن الحكومات السابقة سارت على نفس نهج عدم الإنجاز، وكان أداؤها مخيباً لآمال المواطنين على معظم الصعد الاقتصادية والتنموية والإدارية والفنية وما شابه ذلك'. ودعا التقرير رئيس الوزراء المكلف إلى 'أن ينظر إلى الأسباب التي أدت في السابق إلى كل هذا الفشل في الأداء، ليأخذه درساً في التشكيل الجديد لاختيار وزراء ذوي كفاءة عالية وسجل أداء متميز في أعمالهم السابقة، وخلفية علمية قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة'. وأشار إلى أنه 'لا شك أن التعاون الجَدّي بين السلطتين الجديدتين سيصب في مصلحة البلاد، وعلى المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان الجديدين، أن يعوا جيداً أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وجذرية، مبنية على مبادئ الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة والعادلة، التي يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي من خلالها

الآن