أبرز عناوين صحف الثلاثاء: علاوة الأولاد بين 75 و100 دينار.. ضوء أخضر حكومي لزيادات العسكريين المتقاعدين.. الخالد: كشوف التجنيس بعد التدقيق.. %80 نسبة حضور الموظفين.. «التربية»: وجبة متقاعدين جديدة

نفت وزارة الشؤون ما ورد على لسان أطراف نيابية حول سلب صلاحيات مسؤولين ما جعل المعاملات تتراكم ويتأخر العمل، كما استهجنت ما أثارته الجمعيات الخيرية عن تأخير دفاتر جمع التبرعات.وقال وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري انه لا صحة اطلاقاً للمعلومات حول تكدس كروت الزيارة، فجميع المعاملات أنجزت أولاً بأول، إما بالموافقة أو الرفض لعدم استيفاء شروط منح الزيارات التي وضعت أساساً للخبراء ورجال الأعمال وليس لاستقدام عمالة من الخارج.واستغرب المطيري ما قاله رؤساء بعض الجمعيات الخيرية عن تأخير الوزارة تسليم دفاتر جمع التبرعات إلى العشر الأواخر، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح، مشيراً إلى أن الدفاتر سلمت على دفعات، وكلما انتهت دفعة سلمت أخرى خلال 5 دقائق.

رغم التحذيرات النيابية لوزير الصحة محمد العبدالله بضرورة إلغاء التعيينات التي أقرها وزير الصحة السابق محمد الهيفي قبيل قبول استقالة الحكومة بوقت قصير لكون هذه التعيينات مخالفة ولا تدخل ضمن تصريف العاجل من الامور، الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ»الشاهد« ان الوزير العبدالله بصدد اعتماد تلك التعيينات بعد ان اطلع على كافة الاجراءات المتبعة في هذه التعيينات وبعدها عن شبهة التنفيع، والمصلحة الشخصية او الفئوية او القبلية.وأشارت المصادر الى ان تعيينات جديدة لسد الشواغر يعتزم الوزير العبدالله اقرارها قبل نهاية العام الحالي او قد تقر قبل بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن زيادة علاوة الأولاد وجاء في القانون ما يلي:٭ مادة أولى: تكون قيمة علاوة الأولاد المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 19 لسنة 2000، والمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليهما خمسة وسبعين دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة على سبعة أولاد.على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.٭ مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن علاوة الأولاد ما يلي: لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم، ونظرا للارتفاع الشديد في الاسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته.أعد هذا القانون لتحديد علاوة الأولاد بواقع خمسة وسبعين دينارا شهريا عن كل ولد وحتى الولد السابع بدلا من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا وذلك للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والعاملين من أصحاب المهن والحرف، وأصحاب المعاشات التقاعدية، ذلك أن القيمة الحالية لعلاوة الأولاد لم تعد كافية لتوفير المستلزمات الضرورية للأولاد وهذه الزيادة تساهم في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة في مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الاطفال من مأكل ومشرب وملبس.من جانبه قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا برغبة جاء فيه: حفاظا على الأسرة الكويتية وتلاحمها والمساعدة في تحمل أعباء الحياة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر: زيادة علاوة الأولاد دون حد أعلى للموظف والمتقاعد الى 100 دينار لكل ولد.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الانباء» ان الحكومة حريصة على تطبيق قانون صندوق الأسرة وفقا للبنود المعتمدة بمعرفة السلطتين.وقالت المصادر ان القانون هو أساس وضع اللائحة التنفيذية «التي يجب ان تأتي توضيحا لكيفية تطبيق القانون وليس لإسقاط بند من بنوده».ووعدت المصادر بالعمل على تلافي أي لبس او سوء فهم في التطبيق «وأي قانون جديد يطبق يخضع بعد فترة للتقييم لتلافي أي ثغرات تنتقص من حقوق المستفيدين منه».وعما اذا كان سيتم العمل على شمول صندوق الأسرة الفئة التي قامت بإعادة جدولة قروضها بعد 30 مارس 2008 أجابت المصادر: سنلتزم بنص القانون.وبشأن اعادة الفوائد للمقترضين الذين تجاوزت نسبة الفائدة المحصلة منهم 4% شددت المصادر على ان القانون سينفذ بشكل شمولي وحرفي مادام معتمدا من الحكومة والمجلس.هذا، ويعتمد مجلس الوزراء في جلسته المقبلة ـ لم يتم حتى امس تحديد موعد جلسة هذا الأسبوع ـ تشكيل اللجان الوزارية الدائمة والمجالس العليا.وعن أهم القضايا التي ستعطيها الحكومة الأولوية أجابت: تكليف الوزراء بتقديم الأولويات التي سيتضمنها برنامج عمل الحكومة الجديد.وعن موعد تقديم البرنامج، قالت المصادر: قبل أكتوبر المقبل «سنلتزم بالموعد الدستوري المحدد بشهرين».

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية لـ«عالم اليوم» ان وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد اعطت تعليماتها لجميع الوكلاء ومديري عموم المناطق التعليمية بتجهيز جميع المدارس قبل فتح ابوابها لاستقبال الطلبة ضمن اجواء هادئة ومطمئنة مشيرة الى انه سوف تتم محاسبة كل مقصر يعطل سير العملية التربوية مع انطلاق الدراسة واضافت المصادر ان الوكيلة طلبت منهم تقارير مفصلة لعملية الاستعداد من حيث عملية طباعة الكتب وتأثيث المدارس الجديدة والقديمة التي تحتاج لتجديد الأثاث وطباعة الكتب الناقصة ونسب انجاز الفصول الانشائية للانتهاء من عملية الاستعداد قبل بدء العام الدراسي الجديد واوضحت المصادر ان الوكيلة سوف تقوم مع بداية الاسبوع القادم باجتماعات عدة مع الوكلاء ومديري عموم المناطق التعليمية للوقوف على آخر المستجدات والعراقيل التي تواجه المناطق التعليمية لحلها وتوفير كل ماتحتاج اليه اي منطقة.

نقلت مصادر مطلعة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قوله: سيتم تجنيس كل مستحق ولن نهضم حق أحد بشرط التأكد من استحقاقه وتوافر جميع الشروط فيه.وابلغت المصادر «عالم اليوم» ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لن يبت في أي كشوفات للتجنيس إلا بعد ان يعقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاطلاع على الملفات كافة والاستماع منهم إلى شرح مفصل عن كل الشرائح قبل ان يفتح ملف التجنيس أو يضع الخطة لحل هذه القضية.وعللت المصادر اسباب عدم البت في أي كشوفات للتجنيس إلا بعد عقد الاجتماع مع الجهاز قائلة: حتى يكون الوزير على دراية كاملة بكل الملفات موضحة ان التجنيس ليس بالأمر السهل حتى يتم الاستعجال به خصوصا انه يتطلب خطوات مدروسة وفق شروط معينة حتى لانقع في أخطاء كشف عام 2007 وبالتالي نضطر إلى خيار السحب والغاء مراسيم أميرية مؤكدة بأن المراسيم الأميرية يجب ان يكون لها قدسيتها لذلك لن يدخل تجنيس أي شخص في مظلة المرسوم إلا بعد التأكد من استحقاقه ونقلت المصادر على لسان وزير الداخلية «سيتم تجنيس كل مستحق فلن نهضم حق احد ولكن بعد عقد الاجتماع مع الجهاز والاطلاع على الجوانب كافة».

كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن موافقة الحكومة على اقرار زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين، كما ورد في القانون الذي أقره مجلس الأمة المبطل السابق، ولم يخرج الى حيز التنفيذ لاجراءات دستورية وقانونية، مشيرة الى أن وزارة المالية وافقت على الكلفة المالية للقانون.وقالت المصادر ان «نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح يؤيد القانون ويدعمه، لأنه يأتي ضمن الاستراتيجية التي يتبناها للارتقاء بالقوات المسلحة ودعمها معنويا وماديا، ومن هذا المنطلق يريد الوزير الجراح اقرار القانون ليشمل العسكريين من حملة رتب ضباط الصف أسوة بزملائهم الضباط».من جهته، أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب ماجد موسى المطيري ان «الاجراءات القانونية والتشريعية الخاصة بقانون العسكريين سليمة اذ وافقت عليه اللجنتان المالية والتشريعية وسيعاد كما هو ليتم اقراره خلال دور الانعقاد المقبل».واضاف المطيري لـ «الراي» ان «وزير الدفاع متعاون ولديه الاستعداد للموافقة على كل ما من شأنه أن يدعم المؤسسة العسكرية، ولديه رؤية واضحة تجاه العسكريين»، لافتا الى أن «هناك ضوءا اخضر للوزير للقيام باصلاحات واسعة وتطوير هذه المؤسسة وفتح المجال للشباب الكويتي للانخراط بها وبمزايا مالية وادراية قد يعلن عنها قريبا».

اعتبر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح منابر المساجد من أهم وسائل الاتصال المباشر مع الجمهور وأخطرها، نافيا استخدامها في أمور سياسية من شأنها التأثير على الامن والزج بالبلاد في ما لا تحمد عقباه.وشدد الفلاح في تصريح لـ «الراي» على تطبيق اللائحة الخاصة بميثاق المسجد ضد كل إمام أو خطيب يخرج عنها، لافتا الى أن «الوزارة لا تسمح بتحريض الشباب ودعوتهم الى الجهاد في الدول التي تشهد حروبا أو اضطرابات».ونفى الفلاح تلقي الوزارة لأي شكاوى بخصوص دعوة الأئمة والخطباء للشباب للمشاركة في «الجهاد» في أي من الدول التي تشهد حروبا، مشيرا في الوقت ذاته الى ان «لا سلطان للوزارة على هؤلاء من خلال استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) خصوصا ان نفيها سهل، وقد يتعذر البعض بأنها تعرضت للاختراق من قبل أطراف أخرى واستخدامها للإساءة لهذا الشخص».وأوضح الفلاح ان مجلس الوكلاء حسم أمر إعادة تسجيل الخطب المعمول به سابقا، وهناك مذكرة أعدت بهذا الخصوص وهي أمام الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها.وأشار الفلاح الى ثقة الوزارة بكادرها من أئمة وخطباء «يعملون وفق المنهج الوسطي الذي لا ينسحب على الوزارة فحسب، بل على الكويت التي تعايش فيها الجميع في أمن وأمان»، مؤكدا في الوقت ذاته ان «الوزارة لن تجامل أحدا في ما يخص أمن البلاد الذي ترعاه مجتمعيا مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة».وأضاف ان «عودة التسجيل ستعمل على خلق (كونترول) للخطيب والوزارة والمواطن، وستحمي الجميع، لاسيما الإمام من دعاوى كيدية قد ترفع ضده».ودعا الفلاح الجميع، وخص الأئمة والخطباء «لاستيعاب الشباب، ومحاولة التعامل مع قضاياهم المختلفة وحماستهم بما ينفع البلاد التي وفرت لهم كل ما يصبون اليه، واستغلال طاقاتهم وتوجيهها نحو البناء، وإيصال رسائل التسامح والاخاء لهم ليتفهموا الرأي والرأي الآخر، ومناقشتهم بالحجة وبالاقناع دون اندفاع او انفعال».الى ذلك، كشف الفلاح ان الوزارة تستعد للانتقال الى مبناها الموقت في مبنى «التأمينات الاجتماعية» خلال ستة أشهر، مبينا انها في طور إعداد الأثاث، أما في ما يخص المبنى الدائم في الرقعي فإنها ستتسلمه في غضون 3 الى 4 سنوات.

ظهر مجمع الوزارات صباح أمس في اليوم الأول للدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى على غير العادة، حيث بدا الحضور كبيرا في صفوف الموظفين والمراجعين، وامتلأت باحات المجمع وممراته بالمراجعين طوال ساعات الدوام الرسمي.وحرص عدد من المسؤولين في مختلف الوزارات في المجمع على استقبال المهنئين بالعيد، كما بدت غالبية مكاتب الموظفين في مختلف الإدارات والقطاعات مزدحمة بالموظفين، باستثناء عدد من المكاتب المغلقة والتي تعود لموظفين في إجازات سنوية.ووصلت نسبة الحضور في صفوف الموظفين في مجمع الوزارات إلى ما يقارب %80، وكان الحضور من قبل المراجعين في المجمع كبيرا، وهو ما فسره كثير من الموظفين بأن الغالبية من المراجعين أجلوا إنجاز معاملاتهم خلال شهر رمضان إلى ما بعد العيد، وكان الإنجاز سريعا من قبل الموظفين.كما أكدوا أن الوضع رجع طبيعيا، وعاد كسابق الأيام الماضية، ومن المعروف أن رمضان يشهد تراجعا في نسبة استقبال المراجعين، وفي الوقت نفسه خروج كثير من الموظفين في إجازات تمتد إلى ما بعد العيد، وقد اعتاد الكويتيون على حد قولهم على هذا الوضع في رمضان.وحرص الموظفون في كل الوزارات في المجمع في بداية الدوام الرسمي على تبادل الأحاديث وتقديم التهاني، كما حرصوا على الحضور إلى مكاتب القياديين للتهنئة بالعيد.وتحولت مكاتب بعض الموظفين إلى ما يشبه الديوانيات المصغرة لتبادل التهاني والتبريكات.

ارتفع إجمالي عدد الطعون الانتخابية في مرسوم الصوت الواحد والطعن بنتائج الانتخابات إلى 53 طعناً، وقد أقفل الباب أمس بعد انتهاء المهلة القانونية، وهي 15يوماً من بعد إعلان الفائزين.والطاعنون أمس هم: عبدالله الرومي وعبدالحميد دشتي عن (الدائرة الأولى). وأحمد الشمري وجعفر البذالي عن (الدائرة الثانية). يوسف عبدالحميد الصقر، يحيى الدخيل، نبيل الفضل، وائل الياسين، باسل الجاسر، علي الخميس، وائل منصور، عبدالله المعيوف وأحمد المليفي عن (الدائرة الثالثة)، كذلك طعن النائب السابق صالح الملا (الدائرة الثالثة) في مرسوم الصوت الواحد. بدر المويزري، علي ناشي الرشيدي، فيصل العنزي، محمد الرشيدي، فواز العازمي، دويم المويزري، محمد الفجي ومحارب الحربي عن (الدائرة الرابعة).وتقدم فيصل المطيري، حمد الدبوس، صقر العنزي وسعود السبيعي عن (الدائرة الخامسة).وتقدم صلاح الهاشم وباسم التجلي بطعنين ضد رئيسي مجلسي الأمة والوزراء.

وجبة جديدة من المحالين إلى التقاعد تعمل وزارة التربية على اعدادها بأسماء من امضوا مدة 35 عاما في الخدمة حتى 30 سبتمبر المقبل.اكد ذلك لـ«الوطن» مصدر تربوي كشف عن كتاب وجهته وكيل الوزارة مريم الوتيد الى مديري المناطق التعليمية طلبت فيه حصر أسماء من امضى خدمة 35 عاما من شاغلي الوظائف الاشرافية سواء في الهيئات الادارية او التعليمية من المديرين والمراقبين والمديرين المساعدين.

قال مدير ادارة التموين بوزارة التجارة والصناعة محمد العنزي ان الوزارة تقوم حالياً بإعادة النظر في عمليات صرف المواد التموينية للمواطنين بهدف تخفيض التكلفة وتخفيف اعباء الدعم عن كاهل الدولة، خاصة وأن هناك عملية هدر كبيرة تتم في بعض مراكز التموين، مما يكلف ميزانية الدولة الكثير.وقال لـ«الوطن» ان قطاع التموين يشهد حالياً عملية تطوير كبيرة ستظهر آثارها الايجابية خلال الأشهر الستة المقبلة، من بينها ادخال نظام الحاسب الآلي لتنظيم صرف التموين وتوزيع الحصص، فيما سيتم اعادة النظر في كافة اجراءات صرف التموين الحالية.واوضح ان أحد وسائل تخفيض الدعم ستتم من خلال معالجة النمط الاستهلاكي الحالي، وكذلك من خلال ضمان وصول السلع المدعومة لمستحقيها وتوقع ان تشهد الأشهر الستة المقبلة تغيراً كبيراً في الرقابة على الأسعار أو في نظام البطاقة التموينية بشكل يحقق الحفاظ على المال العام والحفاظ على حماية المستهلك.ومن ناحية اخرى قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العلي ان فريق العمل الخاص بمكافحة انتشار الشقق التمليك في اماكن السكن الخاص سيعقد أول اجتماع له خلال الايام المقبلة بالتنسيق مع كل من وزارة العدل ممثلة بادارة التسجيل العقاري والتوثيق، وبلدية الكويت.وأكد العلي اهتمام وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بمتابعة هذه القضية التي بدأت تستشري في عدد من مناطق السكن الخاص النموذجية كسلوى والجابرية وغيرهما.وعلى صعيد آخر ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت طرحت مناقصة طال انتظارها لبناء ثلاثة مراكز تجميع جديدة للنفط والغاز شمال الكويت بقيمة ملياري دولار، وحددت الشركة يوم 10 نوفمبر موعدا نهائيا وان الشركة ستعقد اجتماعا تمهيديا يوم 9 سبتمبر المقبل، مشيرة الى ان 12 شركة متخصصة في تنفيذ المشروعات وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء قد تم تأهيلها للدخول في المناقصة.

الآن - الصحف المحلية