الحكومة: ملتزمون بتقديم برنامج عملنا لمجلس الامة قبل بدء دور الانعقاد المقبل

اكدت الحكومة في جلسة مجلس الامة اليوم التزامها بتقديم برنامج عملها الى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل مشددة على ان التشكيل الحكومي حق دستوري لسمو رئيس الوزراء.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في رد الحكومة على ما اثاره نواب مجلس الامة خلال مناقشة الخطاب الاميري 'وضعنا في الخطاب الاميري جدولا لتقديم البرنامج وأؤكد ان البرنامج سيحال على المجلس في موعده المقرر قبل شهر اكتوبر المقبل'.
واضاف ان التشكيل الحكومي حق دستوري لرئيس الوزراء 'والدستور يعطي النائب الحق في ان يراقب ويحاسب اما تعيين الوزراء فهو لرئيس الحكومة'.
من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح ردا على الانتقادات التي وجهها اليه عدد من النواب في الاجراءات التي اتخذتها الوزارة اخيرا في محاربة الانتخابات الفرعية وتطبيق قانون منع التجمعات 'ان الحكومة حريصة دائما على تطبيق القانون' بما يصب في صالح الوطن والمواطنين .
واضاف ان منتسبي الوزارة 'هم ابناء البلد وان الوزارة لم ولن تعتدي على المواطنين' مشيدا باداء رجال الشرطة في تطبيق القوانين 'التي اقرها مجلس الامة' ومنها منع التجمعات وتجريم الانتخابات الفرعية .
واشار الى ما قامت به الوزارة في تتبع القضايا الامنية الاخرى مثل العمالة السائبة والحالات الشاذة والعمل للقضاء على الظواهر السلبية .
من جهته اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اهتمام مجلس الوزراء بمشروع مدينة الحرير مشيرا الى دراسة تعكف عليها الوزارة في شان تنظيم محافظة العاصمة وقيام البلدية بازالة اكثر من الف مخالفة في القسائم الزراعية .
وقال وزير الصحة علي البراك ان الوزارة ستطلع مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل على خطتها لتطوير القطاع الصحي مبينا ان المركز الصحي في منطقة السلام بجنوب السرة سيتم افتتاحه في القريب العاجل.

- وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة موضي الحمود ان الوزارة بصدد اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية ووضع ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة اضافة الى اعطاء القطاع الخاص فرصة للمشاركة في تنمية البلاد .
وكشفت الحمود عن وجود خطة لفتح فروع لهيئة المعلومات المدنية في منطقة الجهراء 'من المتوقع انجازها في شهر فبراير المقبل' وهذا من شأنه تخفيف العبء على قاطني تلك المنطقة الذين يتسلمون بطاقاتهم المدنية من منطقة مشرف .
وقال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان الوزارة تدرس اوضاع قطاعي الاتصالات والبريد بصورة شاملة مشيرا الى وجود توجيهات سامية لخصخصة الوزارة وانشاء مؤسسة البريد وهيئة الاتصالات وكيبل للالياف الزجاجية والكوابل النحاسية.
وكشف الغنيم في الوقت ذاته عن اجتماع يوم الخميس المقبل مع وزيري المالية والتجارة والصناعة في شان موضوع شركة الاتصالات الثالثة .
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان الوزارة ستتخذ قرارات لمصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين حتى وان تطلب الامر تغيير بعض القوانين في هذا الشأن . من جانبه اوضح وزير العدل حسين الحريتي ان الحقوق العقائدية مكفولة لجميع المواطنين 'شريطة عدم الاخلال بالنظام العام والمصلحة العامة للبلاد .. والكل يمارس شعائره بكل حرية'.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس الامة نافيا في الوقت ذاته ما اثاره النواب في شأن تفتيش بعض الجهات الخارجية على اعمال وحسابات وانشطة الجمعيات الخيرية الكويتية .
وقال الحجي ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هي المعنية بهذه الامور 'ولا نسمح لاي دولة بالتدخل في صلب عملنا .. فعلاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة متفاوتة ولها ضوابطها ولا نسمح لاي منها بالتدخل في عملنا'.
واضاف ان 'دفاع الحكومة الكويتية عن هيئات وطنية تعرضت الى اتهامات خارجية يأتي من منطلق الايمان بان عمل هذه الهيئات ينطلق من مسؤولياتها ... ولا نسمح بحشر العمل الخيري مع بعض الممارسات الشاذة لبعض الفئات التي قد تنتمي اليها'. واتفق وزير التجارة والصناعة احمد باقر مع ما اثاره النواب في شان ما يعانيه المواطنون والمقيمون من ارتفاع للمعيشة وغلاء للاسعار مشيرا الى وجود توجه الى تنفيذ ما يتعلق بقضية التخزين بما ينعكس ايجابا على الاسعار ويخفضها 'وبالتالي حل مشكلة ارتفاعها'.