(تحديث1) مصر .. ومرحلة تعديل الدستور

التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له الذى يزورمصر حاليا، تناول اللقاء مناقشة التطورات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار في المنطقة .
واعرب الفريق اول السيسي عن اعتزازه بالجهود الدبلوماسية السعودية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب المصري وحرصه الدائم علي دعم مصر سياسيا واقتصاديا لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة مؤكدا علي الروابط القوية بين البلدين اللذين يملكان قاسما كبيرا من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية المشتركة.
ونقل الأمير سعود الفيصل تحيات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للفريق أول عبدالفتاح السيسي وتقديره للجهود المبذوله لسرعة استعادة مصر لمكانتها الرائدة باعتبارها مركز الثقل والعمق الاستراتيجي للمنطقة العربية .
واكد ان العلاقات المصرية السعودية مبنيه علي روابط راسخة من مشاعر الأخوه والتنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك في كافة المجالات .
حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير السعودي بالقاهرة السفير أحمد قطان.

5:22:13 PM

أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام هنا اليوم أن هناك إجماعا بين كل طوائف الشعب المصري على عدم خروج الدستور عن الهوية الإسلامية الحضارية واعتبار 'المواطنة' المعيار الأساسي لعلاقة الشعب ببعضه.
جاء تصريح المفتي في اعقاب اختياره عضوا في (لجنة ال 50) التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل دستور عام 2012 المعطل في ضوء قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بهذا الخصوص مساء أمس.
ووصف المفتي علام هذا الاختيار بأنه مسؤولية وطنية مؤكدا أن أعضاء اللجنة الممثلين للأزهر سيعملون جاهدين على توضيح رؤية الأزهر الشريف في اللجنة بعد الدراسة الشرعية واللغوية الوافية والكافية للتفاصيل كافة.
وأكد أن الأزهر يعد المسؤول الأول عن الحفاظ على الشريعة الإسلامية وهويتها في مصر واستقرار هذا المعنى ورسوخه لدى كافة طوائف الشعب المصري.
وتمنى نجاح أعضاء اللجنة في وضع دستور يليق بمصر والمصريين ويمثل الشعب المصري ويعكس هويته ويلبي طموحاته في الحياة الكريمة وتحقيق السلام المجتمعي.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي قد أعلن خلال مؤتمر صحافي أمس عن أسماء (لجنة ال 50) التي ضمت العديد من الشخصيات الدينية والشباب والمثقفين والعمال والفلاحين والأطباء والمهندسين والصحافيين وغيرهم.
وتختص اللجنة التي من المقرر أن تبدأ أول اجتماع لها في 8 سبتمبر الجاري بدراسة مشروع تعديلات ورد إليها من (لجنة الخبراء ال 10) وطرحه للحوار المجتمعي وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوما.

ومن جهة أخرى اوصت هيئة قضائية في مصر بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها 'مخالفة للقانون'.
ودعت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري في تقرير إلى إلغاء قيد جماعة الإخوان التي تم إشهارها في مارس/ آذار الماضي كجمعية أهلية.
وقالت الهيئة إن جماعة الإخوان خالفت القوانين المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطالبت بحلها وإغلاق مقرها في ضاحية المقطم بالعاصمة القاهرة.
وجاء تقرير الهيئة - وهو غير ملزم من الناحية القانونية - أثناء جلسة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها.
ورفع الدعاوى حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عام 1954.
وجاء في الدعوى أن 'الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي'.
وتأتي توصية هيئة مفوضي الدولة بعد يوم من إحالة النيابة العامة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم 'التحريض على العنف والقتل'.
وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامة.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات المصرية المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف.
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية متحالفة معها بعودة مرسي إلى سدة الحكم.
وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة.