منع النائب العام المصري الأسبق من السفر

أصدر قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل المصري قرارا بمنع النائب العام الأسبق طلعت عبدالله والنائب العام المساعد السابق حسن ياسين من السفر خارج البلاد وادراج اسميهما على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قاضي التحقيق المنتدب محمد شرين فهمي أصدر القرار في وقائع منسوبة اليهما تتعلق باتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد واستغلال النفوذ والتربح.

واشارت الى أن قرار قاضي التحقيق شمل المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق أيمن الوردانى لافتة الى أن قرار فهمي في ضوء تحقيقات يباشرها فى بلاغات سبق أن تقدم بها النائب العام هشام بركات إلى مجلس القضاء الاعلى وذلك عقب اكتشافه واقعة وجود اجهزة تنصت سرية بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على طلبين للمستشارين عبدالله وياسين للعودة للعمل بمنصة القضاء وذلك في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان تعيين عبدالله نائبا عاما وعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.

يذكر أن عبدالمجيد الذي خاض معركة قضائية لاستعادة منصبه بعد أن عزله الرئيس المعزول محمد مرسي وعين بدلا منه عبدالله قد تقدم بطلب الى مجلس القضاء الأعلى في يوليو الماضي يعتذر فيه رسميا عن الاستمرار في مسؤولية ذلك المنصب الرفيع