انعقاد الاجتماع الأول لـ ' ليوان حقوق الإنسان'

نظم معهد الكويت لحقوق الإنسان الاجتماع الأول لـ (ليوان حقوق الإنسان)؛ وهو صالون خاص بالناشطين والمهتمين في حقوق الإنسان بدولة الكويت، وذلك يوم أمس الأول في مركز محمد عبد المحسن الخرافي للتدريب.

تخلل الاجتماع سيمنار خاص قدمه المدافع عن حقوق الإنسان م.عادل القلاف بعنوان 'المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة'، تلا ذلك مناقشة عامة لأهم ما يعترض جهود مؤسسات المجتمع المدني في الكويت وسبل التعاون بينها.

واستعرض م.القلاف في كلمته الافتتاحية، إلى اتفاقات عدة صادقت عليها الكويت في مجال حقوق الإنسان، ويعود الأسبق منها -الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري- إلى العام 1968، بينما تأخرت مشاركة المجتمع المدني الكويتي في كتابة التقارير الوطنية ونشر تقارير الحكومة أو توصيات اللجان الدولية والمشاركة في حضور جلسات المراجعة الدورية لحالة هذه الاتفاقيات حتى العام 2010، وذلك ما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع المدني لأهمية التلاقي بشكل دوري، والتعاون من خلال توزيع الأدوار وفق الامكانات والاهتمامات ومحاولة تغطية الحاجة الملحة إلى تفعيل هذه الاتفاقيات ومراقبة تنفيذها على المستوى الوطني.

وفي مشاركة بعض ممثلي المجتمع المدني من الحضور، أشاروا في مداخلاتهم إلى تأخر المؤسسات الرسمية في إشهار وترخيص مؤسسات المجتمع المدني وقلة مواردها، وعدم تفرغ غالبية العاملين فيها خاصة وأنهم يعملون وفق المبدأ التطوعي. كما أشار المشاركون إلى أهمية التعجيل في إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، أملاً بأن يضمن ذلك الالتزام بالجداول المقررة دوليا لتسليم التقارير وتجاوز التأخير الحاصل الآن، واستكمال البيانات الناقصة والقاصرة في إجابة لجان مجلس حقوق الإنسان، والدفع باتجاه التوقيع على العهود الدولية والبروتوكولات الملحقة التي لم توقع عليها الحكومة بعد ورفع تحفظاتها على الاتفاقات والعهود الحالية بما يعزز حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت.

و'ليوان حقوق الإنسان' خطوة هي الأولى من نوعها في الكويت، حيث يستضيف الصالون الثقافي المهتمين بقضايا حقوق الإنسان ومشكلاتها في العالم لمناقشتها وتداول آخر الأخبار المتعلقة فيها ومناقشتها لسبرها وبحث سبل التعاون.

وصرح م.عادل القلاف قائلا حول 'الليوان': يهتم الصالون بدراسة أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والعمل على وضع خطة نظرية ثم تطبيقها عمليا بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني' مؤكدا رغبته الجادة في إيجاد مساحة مشتركة لكل الأشخاص للتعاون والعمل والبحث، ومشيرا إلى إجراء 'سيمنار' ثم تطبيق أهم ما توصل إليه المشاركون من حلول ونتائج خلال هذا التجمع عمليا، وتقديم تقارير شهرية بعد كل لقاء.

وتمنى م.القلاف إيجاد سبل للتعاون البناء ما بين المؤسسة والحكومة، وذلك لافتقار الكويت إلى مثل هذا التجمع الفكري والناشط.

الجدير بالذكر أن اللقاء المقبل سيكون في 17 من الشهر الجاري، وفي 5 من نوفمبر المقبل، لمناقشة تقارير الكويت في 'لجنة حقوق الإنسان'، و'لجنة حقوق الطفل'، بالإضافة إلى أنه سوف تقوم المنظمة بالمشاركة في مؤتمر جنيف للجنة حقوق الانسان نهاية هذا الشهر.