اتحاد العمال يناشد بإيقاف 'التعاقد الجبري'

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي حول التقاعد الجبري لمن امضى 30 سنة في الخدمة قال فيه :

  لا تزال الجهات الحكومية تصر على تطبيق قرار احالة الموظفين الذين امضوا ثلاثين سنة في الخدمة الى التقاعد الجبري ، مما يعني ان المئات من الموظفين ذوي الكفاءات العالية والخبرة الطويلة سوف يخرجون من الخدمة .

ان خروج هذا العدد الكبير من الموظفين خارج الادارات الحكومية سوف يترتب عليه تبعات كبيرة وانعكاسات سلبية خطيرة ، سواء على دولة الكويت بصورة عامة او عليهم وعلى اسرهم وظروف معيشتهم على وجه الخصوص . ان هذا الجيل من الموظفين هو الذي حافظ على مرافق الدولة واعاد بنائها وهيكلتها خلال وبعد فترة الغزو ، واستمر في ادارتها رغم الظروف القاسية والمصاعب الجمة التي اعترضته خلال الازمات السياسية والامنية التي مرت بها البلاد على مدى السنوات الماضية ، فمن غير المنصف ان نرمي بهم خارجا بدلا من تكريمهم ومكافأتهم على التضحيات الكبيرة التي قدموها من اجل الحفاظ على الامانة التي عهد بها شعب الكويت وحكومتها اليهم . ثم ان الاكثرية الساحقة من هؤلاء الموظفين لم يبلغوا بعد السن القانونية للتقاعد ، ولا يزالوا في قمة قدرتهم على العمل والعطاء ، وقد اكتسبوا عبر سنوات خدمتهم الطويلة الكثير من الخبرة والتجربة التي اكثر ما تحتاج اليها اليوم مرافق الدولة من اجل اتمام عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم والرقي الذي دعا اليه سمو امير البلاد وخطط له بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا كبيرا في هذه المنطقة .           

     واذا كانت الدماء الشابة مطلوبة لتحديث  ادارات الدولة وتنشيط عملية اصلاحها الاداري ، فاننا ندعم ونؤيد هذا التوجه ، ولكننا نرى ان القطع بين الاجيال امر غير ذي فائدة ، بل التواصل بينها هو المطلوب لنقل الخبرة والتجربة من الكبار الى الشباب ، ولكي تتم عملية الاحلال بصورة سلسة ودون عراقيل . واذا كان المقصود من الاحالة للتقاعد ايجاد فرص عمل جديدة لطوابير الانتظار ، فمن الاجدى تخفيض السن القانوني للتقاعد ، الذي تم رفعه في وقت سابق بصورة غير مفهومة .

     اما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فان اجبار هذا العدد الكبير من الموظفين على ترك الخدمة سيكون له انعكاسات كبيرة وخطيرة عليهم وعلى افراد عائلاتهم واسرهم والمحيطين بهم ، وبالتالي فان الالوف من ابناء شعبنا الكويتي سيلحق بهم الضرر بسبب هذا الاجراء . فبعد سنوات طويلة من الخدمة بلغ دخل هؤلاء الموظفين ارتفاعا مرموقا بنوا على اساسه برنامج انفاقهم ونمط معيشتهم ومعيشة اسرهم والالتزامات المالية التي التزموا بها ، غير ان راتب التقاعد الذي سيتقاضونه ، حتى ولو كان بالحد الاقصى القانوني ، فهو يبقى ادنى بكثير من مداخيلهم العادية ، مما سيسبب لهم تراجعا كبيرا في مستوى ظروفهم المعيشية وهذا امر ابعد ما يكون عن العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا لمجتمعنا الكويتي ، لا سيما واننا نعيش في ظروف ارتفاع كبير في غلاء المعيشة الذي يطال كافة جوانب الحياة اليومية ونفقات المعيشة ، القصيرة والطويلة الامد ، ومختلف جوانب الخدمات الضرورية ، مما سيجعلهم غير قادرين على سداد التزاماتهم المالية تجاه الغير .

     من جهة اخرى نجد ان معظم هؤلاء المحالين جبريا الى التقاعد هم من ذوي الخبرات الفنية يتقاضون عليها مزايا ملحقة بالراتب ، وقد ابتدأ التأمين التكميلي  على هذه المزايا منذ عام 1996 ، اي انهم سيفقدون الكثير من المستحقات التي ينبغي على الدولة ان تعوضها عليهم طالما انها اجبرتهم على التقاعد . ان ميزة الثلاثين سنة في قانون التأمينات هي في صالح الموظف من حيث المبدأ ، ولكن هذا الامر ليس اجباريا ، وقد استخدمت الدولة القانون بصورة تعسفية في هذا المجال ، وهذا لا يخدم مبدأ العدالة الاجتماعية ايضا . فجميع هذه المؤشرات تدل على اننا نعيش بوادر ازمة اجتماعية ومعيشية حقيقية تطال الآلاف من المواطنين من جراء هذا القرار الحكومي الجائر .

     اننا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء العمل على وقف تطبيق هذا القرار والغائه لما يلحقه من ضرر كبير بالمجتمع والدولة . وايجاد الحلول الملائمة التي تحفظ حقوق الموظفين وتؤمن لهم الحياة الكريمة ، لانهم يستحقون التكريم بعد ما قدموه لخدمة الدولة والمجتمع طوال حياتهم ، كأن تقدم لهم الدولة مكافآت مالية  تشجيعية ، اسوة ببعض الموظفين الذين حصلوا على مثل هذه المكافآت في بعض المرافق ، وتترك لهم الخيار في الخروج على التقاعد او الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن التقاعد القانوني .

الكويت في 9/9/2013  

رئيس

الاتحاد العام لعمال الكويت

فايز علي المطيري